الاستاذ ابراهيم محلب واحمد ذكى بدر إمّا ان تكونوا على قدر المسئولية أو ارحلوا
انتفض ياسيادة اللواء المحافظ خالد وادخل عش الدبابير وسيخلدك التاريخ
لن ينصلح حالنا الا بتغيير كل قيادات المحافظة وأجهزتها الرقابية وابعاد ابناء الشرقية عن المناصب التنفيذية .. جواب نهائى
التزوير ثابت والاستيلاء على أملاك الدولة واضح والخرائط والعقود تؤكد ان هناك مؤامرة تمت على سرقة أملاك الدولة فأين انتم أيها المسولين الشرفاء ؟
.الفساد فى الديوان العام للمحافظة والفساد فى الادارة المحلية والفساد في الجهزة الرقابية حلقات مترابطة ومتكاملة وبالتالى يظلّ البحث فى افساد مخططاتهم لتسهيل عملية الاستيلاء على المال العام شبه مرهقا جدا حيث تضيع القضية
ولان الله فوق كيد المعتدى ولان الكذب مالوش رجلين وانه ماضع حق ماوراءه مطالب فقد حصلنا على العقد اللاتينى الخاص بقطعة الأرض الموجودة بجوار مستشفى العبور ومستشفى العبور نفسه حيث وجدنا مهازل فى اللعب والسرقة والتدليس والمؤامرات ويبدو ان الله وحده أراد رغم محاولات اللصوص الاستيلاء على المال العام ان يكشف مخططا يتم منذ عام 1931حيث كانت كما توضح الخريطة المرفقة بالتحقيق حيث تقول العقود ان اصلا قطعة الارض موضوع النزاع اصلا قدرها 46 متر بنى عليها مستشفى العبور ومساحته الان 620 متر والمنزل رقم 58 ومساحته 305 متر والعقار الآخر هو الجراج المضروب ورقة ببنك اسكندريةومساحته تقريبا 266 متر فكيف تحولت ال 46 متر هذه ال المساحة اشتراها من واضع يده عليه حيث قام فى 28 / 5 / 1932 بقسم الاشارة بتحرير عقد بين كل من صاحب السعادة محمد نيازى باشا والثانى عبدالمعبود ابراهيم عمارة وهم من رعايا الحكومة المحلية
بعد اقرا الطرفين
أولا باع الأول محمد نيازى باشا الى عبدالمعبود رأفت ابراهيم عمارة ( وهنا لابد ان نشير الى ان من يضع يده على هذه القطعة اسمه الحقيقى عبالعبود ابراهيم عمارة يعنى ليس ولنا فى هذا وقفة ) الطرف الثانى الذى قبل مشترى العقارات الموضحة حدودها ومعالمها فى الجدول اعلاه والبالغ قدرها 46 مترا وثلاثين سنتيمتر الواردة فى تكليف الحكومة وهو مايعنى انها املاك دولة هذا البيع نظير مبلغ 46 جنيه واربعة وتلاتين مليما والمبلغ دفع نقدا لخزينة البلدية
وقد أقر البائع وهذا هو المهم بانه تملك العقارات المذكورة عن طريق الحكومة
أقر المشترى بانه وضع يده على العقارات ( ولم يذكر الأرض المقام عليها ) عن طريق الحكومة لذا اصبح للمشترى حق التصرف فى العقارات المبيعة بصفته مالكا ويلزمه دف الضرائب المفروضة ( نؤكد ان الارض لم يتم دفع ضرائب على الارض حتى الآن )
لايضاف محمد نيازى باشا لانه يحمل صفة رئيس مجلس مدينة الزقازيق وهو مايركد ان اللعب فى مجلس المدينة فكيف تحولت 46 متر فجاة حتى لو كانت صحيحة وسنثبت ان البيع غير صحيح الى هذه المساحة والتى وصلت الى الف متر ؟ ومن سهل الاستيلاء عليها
فهل ينتفض المحافظ والجهات الرقابية وهيئة السكة الحديد ومجلس الوزراء وابراهيم محلب ومن يهمه الأمر فكل الاوراق ثابتة أم سيظل سامى سيدهم فوق القانون وشكرنا العميق للنيابة الادارية التى بدات التحقيق وفتح ملف سيفتح ملفات كثيرة فانتظرونا ونطلبكم بالدعوات بالتوفيق ضد عصابة ومافيا املاك الدولة
ملحوظة تضيف للموضوع عمقا
هناك ورطة تمت فى عملية الاخلاء للعقار رقم 58 يتم التحقيق فيها الان وهى مهزلة بكل المقاييس حيث قام مسئولوا مجلس محلى حى ثان بمؤامرة وتم الأخلاء دون انتظار الطعن المقدم للمحكمة وتورط فيها موظفين الان يحاولون حماية بعضهم ولن يفلحوا الا اذا كانت المحافظة كلها غير متواطئة وليبرىء مسئول الشئون القانونية نفسه فالأمر جد خطير وسننتظر يومان فقط وبعدها سنكشف العصابة كاملة
ونضيف ايضا للجهات الرقابية والتنفيذية فتحققوا وسنساعدكم بكل مايلزمكم من مستندات
فى سنة 2012 كانت هناك قضية مرفوعة من ورثة نبيل عبده عمارة ضد اشرف ابوالمجد ابوالمجد تحت رقم 723 لسنة 2012 مدنى كلى محكمة خبراء وزارة العدل بمحكمة الزقازيق الابتدائية لأثبات الملكية بينهما ولن الطرفان لايمكلون سندات ملكية تصالحوا بالتراضى وقدموا للمحكمة مايفيد انهم تصالخوا وتم شطب القضية وذلك لعدم تقديم سندات الملكية للخبير المنتدب من وزارة العدل ولنها املاك دولة ( دلتا سكة حديد واوقاف )
ونضيف ايضا :
ظهر لدينا عقد جديد يؤكد ان هذه الارض ملك الاوقاف تؤكد فيه المحكمة فى عقد التوثيق انه فى يوم السبت 12 ديسمبر 1931 وقد تم التوقيع بين كل من حضرة عبدالله بك شديد والشيخ محمد على احمد وعبدالمعبود رأفت ابراهيم عمارة وهو المالك الاصلى وليس عبدالمعبود الذى تتصارع على خطف املاك الدولة ورثته الان وسوف نتقدم به للجهات المعنية بالتحقيق ولازال البحث مستمرا







