حى ثان الزقازيق منبع من منابع الفساد ونطالب المحافظ فورا بالتحقيق فى وقائع التلاعب والفساد ..
.
رئيس الشئون القانونية بحى ثان الزقازيق فادية لماذا تتعنت ضد المهندس المكلف من قبل النيابة الادارية لبحث وضع العقار 58 وعندما طلب منها الطعون المقدمة والمتداولة لورثة عبدالهادى ابراهيم عوضالله وورثة محمد عمر صقر ومحمد ابراهيم السوالمى وكلها طعون على الازالة فرفضت منحه أى استعلام قبل تنفيذ قرار الاخلاء الذى تم لتفويت الفرصة على الشاكيين رغم انهم فى الحى قد استلموا هذه الطعون فى الحىّ وعندما قال لها ان النيابة الادارية هى التى ارسلتنى فقالت له انت مش بتفهم لتتضح خيوط المؤامرة التى تؤكد ان الفساد فى الادارة يتلاعب بكل شىء
والانذار استلمه موظف بالمجلس اسمه خالد موسى فى 11 يناير الماضى والتنفيذ تم فى 11 فبراير الحالى وتم تجاهل كل الانذارات والقفز على الطرق القانونية للتعجيل بتنفيذ اتفاق ما تم
وقد اكد مهندس المحافظة ان العقار المتنازع عليه بحالة جيدة ويحتاج فقط للترميم وهو نفس التقرير الذى قدمه فى 21/ 2/ 2014 انه من ( خلال معاينة العقار على الطبيعة نرى ازالة الابراج وكوبستات البلكونات المتأثرة بالشروخ واعادة البناء على الحوائط والترميم لباقى العقار وأقر المهندس المكلف من الادارة الهندسية المركزية بامر من المحافظ الاسبق سعيد عبدالعزيز ( أقر انه يوجد غش وتدليس فى قرار الاخلاء الادارى رقم 2 لسنة 2012 بالغش والتدليس حيث استند قرار الاخلاء الادارى الى مذكرة قسم التنظيم بالادارة الهندسية ( وكان رئيس التنظيم فى هذا الوقت احمد كتولى الذى يعمل فى المكتب الاستشارى الخاص بالمهندس خضر العمرى الذى اصدر قرار الازالة فى عام 2002 )حيث تم خلط قرار اخلاء لعقار مجاور وهو عبارة عن محلين معروشين بالخشاب والطوب الأحمر ملك لعبدالفتاح السيد شامة واحمد عبدالحميد بعنوان 85 عمر شاهين وتم اخلائهم وازالتهم وتم تنفيذ قرار الاخلاء والازالة ونظرا لأنهم يحملوا نفس الرقم ولمالك واحد تم الخلط بين الاوراق بالعقار ليتم التنفيذ على العقار 58 مرسى جميل عزيز بمعرفة كمال صقر رئيس الشئون القانونية وصلاح زوج رئيسة القانونية الحالية بحى ثان وهو مايوضح لماذا رفضت التعاون مع المهندس المكلف من النيابة الادارية فى الاستعلام عما اذا كان يوجد طعون مقدمه ضد القرار الهندسى والادارى ومالمتداولة حتى يومنا هذا لقاطنى العقار وشاغليه
وهكذا نكتشف كل يوم مصيبة جديدة لحى ثان وكيف يتم العبث بالقانون والتدليس والغش
فلماذا ولمصلحة من تدار المور بهذا الغباء
ومن يوقع المسئولين الصغار فى خطا لايدركون عواقبه ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق