نتنياهو أصبح عبئا على العالم

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح "مشكلة بحد ذاته"، موضحةً أنها ستحاول الضغط على تل أبيب بشأن الحرب على قطاع غزة، في ظل رئاسة بلادها الحالية للاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة خاصة أجرتها رئيسة الوزراء الدنماركية مع صحيفة "يولاندس بوستن" المحلية اليومية، قالت فريدريكسن: "نتنياهو أصبح الآن مشكلة بحد ذاته".

وأوضحت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي "ذهبت بعيداً" في حربها على غزة، في إشارة إلى إقرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في 8 أغسطس/آب الجاري، خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

كما انتقدت رئيسة وزراء الدنمارك الوضع الإنساني في غزة ووصفته بأنه "مروع وكارثي للغاية".

بسحره الخطابي، نتنياهو يقود إسرائيل إلى الهلاك

المصدر: معاريف

بقلم : العميد السابق لكلية لورد للحكومة والدبلوماسية بوعاز غانور

👈إن أطول حكومة في تاريخ إسرائيل تواصل العمل وفق هدف غامض، "الانتصار الكامل"، الذي لم يُعرَّف يوماً بشكل واضح، ويمكن قياسه، لكنه استُخدم طوال ما يقارب العامين كذريعة لرفض إنهاء الحرب وإبرام صفقة شاملة للإفراج عن جميع الأسرى

عملياً، كانت الرسالة التي نُقلت إلى "حماس" غير منطقية على الإطلاق: "إذا لم تفرجوا عن الأسرى، فسندمركم، وإذا أفرجتم عن الأسرى، فسندمركم أيضاً." حتى "المسلحين  يفهمون هذا التناقض، ولذلك، من غير المستغرب أن ترفض "حماس"، مراراً، العروض المرحلية التي قُدمت لها، بينما لم يساهم الضغط العسكري في إحراز أي تقدّم في مسألة تحرير الأسرى.

في العاشر من آب/أغسطس، وخلال مؤتمر صحافي في القدس، عرض رئيس الوزراء، لأول مرة، "أهدافاً جديدة" لإنهاء الحرب: نزع سلاح "حماس"؛ إعادة جميع الأسرى؛ تجريد القطاع من السلاح؛ فرض سيطرة أمنية إسرائيلية؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تكون فيها "حماس"، ولا السلطة الفلسطينية، و"تعيش بسلام مع إسرائيل". ظاهرياً، تبدو هذه المطالب مشروعة وقابلة للقياس، لكن عملياً، الشرط الأخير الذي طرحه نتنياهو يتيح له الاستمرار في تأجيل إنهاء الحرب كما يشاء.

يبدو كأن نتنياهو يحاول أن يضع قدماً هنا وقدماً هناك. إذا عادت "حماس" إلى طاولة المفاوضات، وإذا تم التوصل إلى صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب، فسيُنسب ذلك إلى التهديد باحتلال غزة، ويقدمه كدليل على أن العمليات العسكرية تساهم في تحرير الأسرى، متجاهلاً أن مرونة "حماس" جاءت نتيجة تغيير في سياسة الحكومة التي رفضت سابقاً مطالبة الحركة بإنهاء الحرب، وكذلك رفضت مناقشة عقد صفقة شاملة. وإذا لم تثمر المفاوضات اتفاقاً، فسيعود نتنياهو ليزعم أن "حماس" هي التي تعرقل، ويعطي الضوء الأخضر لتصعيد القتال واحتلال غزة.

لو كان يسعى حقاً لإنهاء الحرب وتحقيق انتصار إسرائيلي، لكان على رئيس الوزراء أن يعلن في خطابه، بوضوح، أنه إذا تحققت الشروط الثلاثة الأولى التي طرحها، نزع سلاح "حماس" وإعادة جميع الأسرى وتجريد القطاع من السلاح، فإن إسرائيل ستنهي الحرب وتنسحب من القطاع (باستثناء مناطق الحزام الأمني)، مع الاحتفاظ بحقها في التصدي لأي تهديدات قد تنشأ، على غرار ما تفعله في لبنان، وبالتعاون مع ائتلاف دولي لإعادة إعمار غزة.

في هذه الأثناء، يعمل الزمن ضد إسرائيل. فالأضرار الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية الناجمة عن استمرار القتال في غزة، وتآكل مكانتنا في العالم، والارتفاع غير المسبوق في موجة معاداة السامية، والاعتراف الأحادي من أصدقاء إسرائيل بدولة فلسطينية، والضرر البالغ الذي لحِق بالاقتصاد، ومقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، وقبل كل شيء، الأذى الجسدي والنفسي الذي لحِق بجنود الجيش الإسرائيلي والأسرى، أمور كلها تفوق كثيراً أي فائدة ممكنة من استمرار الحرب.

 وهكذا  يقود شعب إسرائيل، بسحر خطابه، إلى

 الهلاك في أعماق غزة

بسبب نتنياهو: إسرائيل لا تمتلك سياسة خارجية، ولا سياسة داخلية

المصدر: معاريف
الكاتب: يوسي هدار

وصف وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروستو، هذا الأسبوع، وبشكل دقيق، الوضع البائس والمُقلق والخطِر الذي تعيشه إسرائيل منذ بداية ولاية حكومة نتنياهو الأخيرة، حين قال: "يجب إنقاذ شعب إسرائيل من حكومته." صحيح أن كروستو كان يشير إلى إصرار الحكومة على مواصلة الحرب في غزة، لكن يبدو كأن النقد ينطبق أيضاً على الفشل الكامل في إدارة حرب السابع من أكتوبر، وعلى محاولة الانقلاب على النظام التي استمرت طوال الوقت، حتى في أثناء الحرب، ومن دون أدنى شعور بالخجل. إذا كان هناك ما يميز حكومة الكوابيس التي يقودها نتنياهو أكثر من أي شيء آخر، فهو موت الخجل. فالكلمة لا تغيب فقط عن معجم القيم لدى هذه الحكومة، بل إن نتنياهو، في خطاباته الآلية والمصطنعة والمليئة بالأكاذيب، يبدو كأنه فقدَ أي إحساس بالخجل.
 
المقولة التي صاغها وزير الخارجية الأميركي الأسبق كيسنجر، ومفادها بأن إسرائيل لا تمتلك سياسة خارجية، بل سياسة داخلية فقط، قام نتنياهو بتطويرها، بحيث أصبحت الآن "ليس لإسرائيل، لا سياسة خارجية، ولا سياسة داخلية أيضاً". في الواقع، ليس لديها أي سياسة على الإطلاق، فكل شيء يدور حول نزوات الزعيم الأعلى السياسية والشخصية، وكلها مجرد مناورة سياسية، في الوقت الذي تهاجم الحكومة، من دون خجل، كل مؤسسة في الديمقراطية الإسرائيلية، وتهدد بتدميرها.
 
إن الهجوم الدوري، المنفلت من كل قيد، والخالي من أي خجل، موجَّه هذه المرة ضد رئيس الأركان الذي عُيّن مؤخراً، إيال زامير. لقد فتحت الانتقادات المهنية التي وجّهها إلى خطة الحكومة بشأن احتلال غزة أبواب آلة السموم ضده، إذ زعم "مسؤول سياسي رفيع" أنه إذا لم تكن قرارات الكابينيت مناسِبة لرئيس الأركان، فيمكنه الاستقالة. وسخر نجل من يُشتبه في أنه ذلك المسؤول السياسي الرفيع من رئيس الأركان، واتّهمه بقيادة تمرُّد ومحاولة انقلاب. وإن لم يكن هذا كافياً، فإن وزير الدفاع يفتعل مواجهة أُخرى مع رئيس الأركان، على خلفية جولة تعيينات في الجيش، ويرفض إدخال قائد الجيش إلى مكتبه.
 
فالهجمات الدنيئة على الجيش، التي بدأت فعلاً في السابع من أكتوبر، تنضم بطبيعة الحال إلى محاولة استيلاء الحكومة على جهاز الشرطة، وهناك مَن يدّعي أن الشرطة سقطت فعلاً. كما أن جهاز الشاباك يقع، هو الآخر، في مرمى نيران الحكومة، فبعد سيل الإهانات التي وُجهت إلى رئيس الشاباك السابق رونين بار، شرعت الحكومة في خطوة إضافية من شأنها الإضرار بالطابع المؤسساتي للجهاز، عبر محاولة تعيين اللواء دافيد زيني رئيساً للشاباك بإجراء غير سليم.
 
وهكذا، فإن إصرار نتنياهو على مواصلة حرب أبدية في غزة، بدلاً من السعي منذ البداية لصفقة شاملة تعيد جميع الأسرى، ثم العودة إلى معالجة حركة "حماس" بعد ذلك، يحجب محاولة الانقلاب على النظام التي تستمر طوال الوقت. إن طريق تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية تمرّ عبر غزة. صحيح أن الهجوم التشريعي الأولي الذي قاده الوزير ليفين قد أُحبط في معظمه، إلّا إن الحكومة تواصل باستمرار محاولاتها لتقويض جهاز القضاء، بحيث تتمكن من إقامة حُكم استبدادي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
 
كما أن إقالة المستشارة القضائية، حتى لو أحبطتها المحكمة العليا في الوقت الراهن، فمن دون شك، عززت التأثير المجمّد في جهاز القضاء. الوزير ليفين يصف غالي بهراف – ميارا بأنها "المستشارة السابقة". وهو ووزراء آخرون، بمن فيهم رئيس الحكومة، لا يعترفون بصلاحية رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت. والوزير كَراعي، أمر موظفي وزارته، خلافاً لقرار المحكمة العليا، بعدم التعاون مع المستشارة القضائية. حتى إن الأمر الموقت الذي أصدره نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، ضد إقالة بهراف –ميارا، لم يترك أي أثر فيه، وبلغ الأمر بالوزير ليفين أن استبدل أقفال المكتب المشترك، بحيث لم تتمكن المستشارة القضائية من دخوله.
 
وهكذا، فإن ما كان يبدو كأنه أزمة دستورية، ويُصدر أصوات أزمة دستورية، أصبح أزمة دستورية فعلاً. غير أن المعارضة لا تزال تغطّ في نومها العميق، فوفقاً لرؤيتها، إن الخط الأحمر لمعركة يوم الحساب هو عصيان قرارات المحكمة العليا، لكنها لا تدرك أن هذا الخط قد تم تجاوزه فعلياً، حتى وإن لم يكن ذلك بشكل معلن، وفي هذه الأثناء، يسقط مزيد ومزيد من الحصون، في الطريق إلى تحويل إسرائيل إلى حكم استبدادي يتخفى وراء ستار الديمقراطية.
 
الحجة الزائفة التي تروّجها الحكومة لقاعدتها الشعبية في طريقها نحو الديكتاتورية هي: نحن الشعب، ونحن الذين تم انتخابنا، لكنها نسيت أن الديمقراطية تفرض قيوداً على السلطة، وأن ما يقوم عليه جوهر الديمقراطية هو، أولاً وقبل كل شيء، حريات الفرد.
 

مصر توقف صفقة طائرات J-10 الصينية بعد اكتشاف ثغرة أمنية

 

أفادت تقارير إعلامية صينية أن القاهرة أوقفت إجراءات صفقة مقاتلات J-10 بعد اكتشاف ثغرة أمنية حرجة في منظومة الطائرة.

تُعد الـ J-10 مقاتلة صينية متعددة المهام، وقد أثارت إمكانية شرائها اهتمامًا واسعًا بعد ظهورها في معارض جوية دولية.

وفيما كانت المفاوضات جارية على عدة مراحل لشراء طرازات محددة أو حزم تقنية، كان فحص الأمن السيبراني هو المعيار الأبرز في تقييم الصفقة، خصوصًا مع وجود احتمالات لدمج تقنيات بين شركات تصنيع مختلفة ومزودي أنظمة إدارة القتال.

قرار إيقاف الصفقة يهدف بشكل أساسي إلى حماية البيانات والاتصالات العسكرية الحساسة من أي اختراق برمجي محتمل، والذي قد يؤدي إلى تعطيل العمليات أو كشف أسرارها. هذا الإجراء يضمن جاهزية القوات المسلحة ويمنع إدخال أنظمة قد تضعف أدوات القيادة والتحكم، مما قد يُعرّض الطيارين والمنظومات لمخاطر تشغيلية كبيرة.

نقلة تعليمية جديدة لأول مرة في مصر بالتعاون مع ألمانيا..

في خطوة جديدة تعكس توجهات الدولة المصرية نحو تعليم عصري ومتكامل، وضمن شراكة استراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مبادرة المدارس المصرية الألمانية بداية من العام الدراسي المقبل 2025 / 2026 والتي تعد نموذجًا تعليميًا جديدًا يجمع بين المواصفات العالمية والهوية الوطنية، وتتم بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم المصرية والسفارة الألمانية، وبدعم من معهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

📌المدارس المصرية الألمانية تمثل نقلة نوعية في التعليم المصري، حيث تأتي ضمن مبادرة تستهدف إنشاء 100 مدرسة في مختلف المحافظات

📌تنطلق المبادرة من خلال مدرسة مصرية ألمانية بمدينة 6 أكتوبر، والتي تمثل باكورة المدارس المصرية الألمانية في مصر، وذلك لضمان جودة التنفيذ ودقة التطبيق قبل التوسع في افتتاح مدارس جديدة في باقي المحافظات.

📌تسعى مبادرة المدارس المصرية الألمانية إلى إعداد خريجين قادرين على التكيف مع المجتمع الحديث، وتواكب مهاراتهم وقدراتهم التطورات العالمية في مجال التعليم، كما تهدف إلى تمكين الخريجين من تحقيق طموحاتهم الشخصية.

📌 تعمل المدارس المصرية الألمانية وفق نظام تعليمي متكامل، يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، كمدرسة مكتملة المراحل تقدم كل الصفوف الدراسية، مع التوسع التدريجي بإضافة صف جديد سنويًا، ويتم تدريس المناهج جزئيًا باللغات الألمانية والإنجليزية أو الفرنسية، إلى جانب الحصول على شهادة لغة ألمانية معتمدة من معهد جوته (في حال تقدم الطالب للامتحان)، ويحصل الطالب عند التخرج على شهادة الثانوية العامة المصرية أو البكالوريا المصرية، بما يفتح أمام الطالب فرصًا واسعة للدراسة والتدريب في جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الإتحادية.

📌لغة التدريس فى هذه المدارس هى اللغة الألمانية، وحفاظًا علي الهوية المصرية تولي هذه المدارس أهمية خاصة للغة العربية والتربية الدينية ومناهج الدراسات الاجتماعية المصرية، بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كلغة ثانية، كما أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية أو الفرنسية) يكون ابتداءً من الصف الثاني، على أن تُدرَّس مادتا الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية. 

📌تعتمد المدارس المصرية الألمانية نظام اليوم الدراسي الكامل الذي يمتد من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا، وتلتزم بتطبيق مناهج تفاعلية تهدف إلى تنمية التفكير النقدي، وروح المبادرة، والقدرة على العمل الجماعي، إضافة إلى غرس الوعي البيئي، والمهارات التكنولوجية، والتغذية الصحية.

📌فتح باب التقديم للالتحاق بالصفوف الدراسية الجديدة في المدارس المصرية الألمانية، للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمدارس بداية من اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025 حتى يوم 23 أغسطس 2025:

‏https://ads.student.app.emerald.education/

📌لن يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقديم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

📌 يقتصر التقديم هذا العام على المستوى الأول من رياض الأطفال، وفق الشروط المعتمدة، والتي تشمل أن يكون الطفل مستوفيًا للشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2025 بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن، وتُفتتح المدارس المصرية الألمانية على مراحل، حيث يُتاح التقديم فقط للصفوف التي بدأ تشغيلها فعليًا وفقًا لسنة افتتاح كل مدرسة، ويبدأ التشغيل في العام الدراسي 2025/ 2026 بالمستوى الأول من رياض الأطفال فقط، على أن تتم إضافة صف دراسي جديد في كل عام ضمن خطة التشغيل التدريجي المعتمدة.

📌لمتابعة كل ما يستجد عن المدارس المصرية الألمانية رجاء المتابعة عبر صفحتها الرسمية:

‏ https://www.facebook.com/share/16jQprXZ6E/?mibextid=wwXIfr

الضربة الإيرانية الكبرى: فشلٌ دفاعي إسرائيلي وغربي أمام وابل الصواريخ والمسيّرات – تحليل شامل

الضربة الإيرانية الكبرى: فشلٌ دفاعي إسرائيلي وغربي أمام وابل الصواريخ والمسيّرات – تحليل شامل

في مشهد غير مسبوق من التصعيد المباشر، شنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين 13 و22 يونيو 2025 سلسلة من الهجمات المركّبة ضد أهداف إسرائيلية، ردًا على ضربات إسرائيلية سابقة استهدفت مواقع للدفاع الجوي قرب أصفهان، واغتيال قادة من الحرس الثوري في دمشق.

---

🔻 الضربة الأولى – فجر 13 يونيو 2025:

الساعة 02:12 فجرًا، أطلقت إيران أكثر من:

95 مسيّرة هجومية (شاهد 136 وشاهد 238).

73 صاروخ كروز (من طراز "سومار" و"يا علي").

12 صاروخًا باليستيًا (من طراز "قيام-1" و"ذو الفقار") – بمدى يتراوح بين 700 و1,000 كم.

النتائج:

إخفاق منظومات "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" في اعتراض عشرات الأهداف.

تدمير موقع رادار متقدم في قاعدة "بلماخيم".

إصابة مبنى القيادة في مقر شعبة العمليات بقاعدة كيرياه – تل أبيب.

مقتل 6 جنود وإصابة 19 آخرين.

---

🔻 الضربة الثانية – ليل 17 يونيو 2025:

نفذت إيران هجومًا مزدوجًا سيبرانيًا ومسيّرات:

المسيّرات أصابت محطة نقل كهرباء قرب "بيتح تكفا".

الهجوم السيبراني عطّل أنظمة التحذير الجوي في شمال إسرائيل لمدة 18 دقيقة.

النتائج:

مقتل قائد وحدة التحكم الجوي الشمالي إثر ضربة مباشرة.

شلل مؤقت في التنسيق بين القواعد الجوية.

---

🔻 الضربة الثالثة – صباح 22 يونيو 2025:

الساعة 06:23 صباحًا، أطلقت إيران صاروخًا باليستيًا واحدًا من طراز "قيام-1".

فشل اعتراضه وسقط في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

النتائج:

مقتل 4 مدنيين إسرائيليين (امرأتان، طفل، ورجل مسن).

إصابة 13 آخرين، بينهم 3 حالات حرجة.

انهيار جزئي لمبنى سكني مكوّن من 5 طوابق.

---

التدخل البحري الأمريكي–الفرنسي:

شاركت مدمرتان غربيتان في دعم الدفاعات الإسرائيلية:

1. USS Arleigh Burke (DDG-51) – أمريكية

متمركزة قرب قبرص، مزوّدة بمنظومة Aegis وصواريخ SM-6.

اعترضت عدة صواريخ كروز كانت متجهة نحو وسط إسرائيل.

2. Forbin (D620) – فرنسية

قبالة السواحل اللبنانية، استخدمت منظومة PAAMS.

أسقطت بعض المسيّرات من طراز "شاهد" المتجهة نحو حيفا والخضيرة.

فعالية الدفاع البحري:

تم اعتراض 7 أهداف جوية فقط.

محدودية التنسيق بين المنصات البحرية والمنظومات الأرضية الإسرائيلية أثرت على الأداء العام.

---

 الحصيلة النهائية للهجمات الإيرانية (13–22 يونيو):

النوع العدد التفاصيل

القتلى العسكريون 17 بينهم ضباط من سلاح الجو والدفاع الجوي

القتلى المدنيون 4 جميعهم سقطوا في ريشون لتسيون

الجرحى 56 (43 عسكريًا + 13 مدنيًا)

الأهداف المُدمّرة 6 مواقع عسكرية، محطات اتصالات، مبنى قيادي

نجاح اعتراض الدفاعات 37% فقط حسب تقارير استخباراتية غربية .

---

تحليل ختامي:

أثبتت هذه الجولة من المواجهة محدودية فعالية منظومات الدفاع الإسرائيلية والغربية أمام هجوم إيراني منسق ومُكثف.

إعتماد تل أبيب على الدعم البحري والأمريكي كان ضرورة تكتيكية، لا خيارًا سياديًا.

كشف الهجوم عن تحول خطير في توازن الردع في المنطقة، حيث تخوض إيران المعركة مباشرة، وليس فقط عبر وكلائها.

وزير التربية والتعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

:

- التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي

- الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور

- مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري

- التكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الامتحانية الثانية الاختيارية في شهادة البكالوريا المصرية تهدف لضمان الاستمرارية..وإعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم

- الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها

- هدفي الأول تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى

الثلاثاء ١ يوليو ٢٠٢٥ 

استعرض السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.

جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،  والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.

واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن السيد رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأوضح أن رئيس المجلس كلّف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة، لافتًا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وإجراء حوار مجتمعي واسع حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع.

‏‎وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن من اهداف مشروع القانون، إدخال تعديلات على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بما يوفر بيئة تشريعية للأخذ بالأنظمة المستحدثة في منظومة التعليم قبل الجامعي.

وأضاف المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة ليواكب تطور نظم التعليم الحديثة.

ومن جانبه، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية.

وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره، موضحا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨٪؜ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها.

وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.

وتعليقا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠٪؜، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.

وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.

وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح السيد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.

وحول التعليم التكنولوجي، أوضح السيد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق ٩٠ مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، مضيفا أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة.

وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم.

واستعرض الوزير خلال الجلسة أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التركيز انصبّ خلال العام الدراسي الحالي على التصدي للمشكلات المزمنة التي طالما أثّرت سلبًا على جودة التعليم على مدار عقود، وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، والعمل على تعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب بالمدارس هذا العام إلى نحو 85%، بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ويواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل.

ووجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على ما قدموه من دعم بنّاء وتعاون فعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود تطوير التعليم، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في التغلب على العديد من التحديات، وأسفر عن نتائج ملموسة في حل عدد من المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية.

وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى.

وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.