اتفاق مصرى اسرائيلى يسقط قضايا التحكيم بي
.
فقد اعلن كونسورسيوم أميركي-إسرائيلي يقود عمليات تطوير حقول الغاز الإسرائيلية البحرية امس عن اتفاقية تتيح تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
واشترت نوبل اينرجي وشريكها الإسرائيلي ديليك، إلى جانب شركة غاز شرق المتوسط المصرية، 39 % من خط انابيب متوقف عن العمل، يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بشمال سيناء.
ودفع الكونسورسيوم 518 مليون دولار للاستثمار في خط الأنابيب المملوك من شركة غاز شرق المتوسط.
وسيستخدم الخط الذي يقع الجزء الأكبر منه تحت البحر لنقل الغاز الطبيعي من حقلي تامار وليفياتان إلى مصر اعتبارا من مطلع 2019 ضمن اتفاقية لمدة عشر سنوات تم توقيعها في شباط (فبراير) بقيمة 15 مليار دولار، بحسب بيان لديليك.
وستكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها مصر، التي أصبحت عام 1979 أول دولة توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، باستيراد الغاز من جارتها.
وكانت إسرائيل تشتري الغاز من مصر لكن أجزاء من الانبوب التي تمر فوق الأرض استُهدفت في هجمات متطرفين في سيناء في 2011 و2012.
وتملك شركة غاز شرق المتوسط أيضا خط أنابيب بين العريش والعقبة في الأردن، والذي قال شركاء إي.إم.إي.دي إنه قد يُستخدم لنقل إمدادات إضافية من الغاز في المستقبل.
وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لديليك دريلينج 'هذه صفقة تاريخية، تحول مصر إلى مركز طاقة إقليمي وتضعها في مصاف مراكز الطاقة العالمية الكبيرة'.
واوضح أن 'حقل ليفياتان أصبح المصدر الرئيسي للطاقة في حوض البحر المتوسط مع مستهلكين في إسرائيل ومصر والأردن'.
وحقل تامار الذي بدأ الانتاج في 2013 يحوي حوالى 238 مليار متر مكعب من الغاز.
أما حقل ليفياتان الذي اكتشف عام 2010 ويتوقع أن يبدأ الانتاج في 2019، فتشير التقديرات إلى احتوائه على 535 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إضافة إلى 34,1 مليون برميل من المكثفات.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال ستينيتز للإذاعة العامة الإسرائيلية إن شراء أنبوب غاز شرق المتوسط من مصر، الى جانب التصدير إلى الأردن، 'يصل دول محور السلام ببنية تحتية مشتركة إقليمية للغاز'.
وكانت لدى إسرائيل موارد طبيعية محدودة قبل أن تكتشف في السنوات الأخيرة حقول غاز بحرية كبيرة وتشيد البنية التحتية الضرورية لاستخراجها.
وهي تأمل في ان تحقق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة وتتمكن من التصدير إلى أوروبا مع تعزيز علاقاتها في المنطقة.
والأسبوع الماضي، وقعت قبرص التي تجاور حقولها البحرية حقول إسرائيل، اتفاقية تمهد لبناء خط انابيب تحت البحر لنقل الغاز إلى منشآت تحويل الغاز الطبيعي المسال في مصر بما يسمح باعادة تصدير الانتاج إلى اوروبا.
وقال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز في بيان 'الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجاري المزمع تنفيذه'.
وأضاف 'تؤكد الوزارة، وفقا لما جاء بالبيانات الصادرة عنها من قبل، تعاملها مع أي طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة وفي ضوء استراتيجية مصر لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز وتوجه الدولة لتحرير سوق الغاز'.
وصعد سهم ديليك دريلينج 3.6 % في تعاملات أمس.
وكان خط أنابيب غاز شرق المتوسط ينقل إمدادات الغاز في الاتجاه الآخر، حين كانت إسرائيل تشتري الغاز من مصر. وانهار ذلك الاتفاق في 2012 بعدما شن متشددون في شبه جزيرة سيناء المصرية هجمات متكررة على خط الأنابيب وأقامت شركة غاز شرق المتوسط دعوى قضائية بحق الحكومة المصرية بسبب ما لحق بها من أضرار.
وصار خط الأنابيب خيارا للتصدير من جديد بعد اكتشاف الحقلين تمار ولوثيان. وبدأ الإنتاج في حقل تمار في 2013، في حين سيدخل لوثيان حيز التشغيل في أواخر 2019.
وقالت ديليك إنه بموجب الاتفاق الجديد، وافقت غاز شرق المتوسط على إنهاء التحكيم مع مصر وإسقاط الدعاوى المقامة بحق القاهرة.
وقالت نوبل إنها تتوقع عند بدء تشغيل حقل لوثيان بيع ما لا يقل عن 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى العملاء المصريين.
ومن بين المساهمين الآخرين في غاز شرق المتوسط شركة بي.تي.تي التايلاندية للطاقة والهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة خط أنابيب غاز شرق المتوسط، وهي مجموعة استثمارية. -(وكالات)
.
فقد اعلن كونسورسيوم أميركي-إسرائيلي يقود عمليات تطوير حقول الغاز الإسرائيلية البحرية امس عن اتفاقية تتيح تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
واشترت نوبل اينرجي وشريكها الإسرائيلي ديليك، إلى جانب شركة غاز شرق المتوسط المصرية، 39 % من خط انابيب متوقف عن العمل، يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بشمال سيناء.
ودفع الكونسورسيوم 518 مليون دولار للاستثمار في خط الأنابيب المملوك من شركة غاز شرق المتوسط.
وسيستخدم الخط الذي يقع الجزء الأكبر منه تحت البحر لنقل الغاز الطبيعي من حقلي تامار وليفياتان إلى مصر اعتبارا من مطلع 2019 ضمن اتفاقية لمدة عشر سنوات تم توقيعها في شباط (فبراير) بقيمة 15 مليار دولار، بحسب بيان لديليك.
وستكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها مصر، التي أصبحت عام 1979 أول دولة توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، باستيراد الغاز من جارتها.
وكانت إسرائيل تشتري الغاز من مصر لكن أجزاء من الانبوب التي تمر فوق الأرض استُهدفت في هجمات متطرفين في سيناء في 2011 و2012.
وتملك شركة غاز شرق المتوسط أيضا خط أنابيب بين العريش والعقبة في الأردن، والذي قال شركاء إي.إم.إي.دي إنه قد يُستخدم لنقل إمدادات إضافية من الغاز في المستقبل.
وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لديليك دريلينج 'هذه صفقة تاريخية، تحول مصر إلى مركز طاقة إقليمي وتضعها في مصاف مراكز الطاقة العالمية الكبيرة'.
واوضح أن 'حقل ليفياتان أصبح المصدر الرئيسي للطاقة في حوض البحر المتوسط مع مستهلكين في إسرائيل ومصر والأردن'.
وحقل تامار الذي بدأ الانتاج في 2013 يحوي حوالى 238 مليار متر مكعب من الغاز.
أما حقل ليفياتان الذي اكتشف عام 2010 ويتوقع أن يبدأ الانتاج في 2019، فتشير التقديرات إلى احتوائه على 535 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إضافة إلى 34,1 مليون برميل من المكثفات.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال ستينيتز للإذاعة العامة الإسرائيلية إن شراء أنبوب غاز شرق المتوسط من مصر، الى جانب التصدير إلى الأردن، 'يصل دول محور السلام ببنية تحتية مشتركة إقليمية للغاز'.
وكانت لدى إسرائيل موارد طبيعية محدودة قبل أن تكتشف في السنوات الأخيرة حقول غاز بحرية كبيرة وتشيد البنية التحتية الضرورية لاستخراجها.
وهي تأمل في ان تحقق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة وتتمكن من التصدير إلى أوروبا مع تعزيز علاقاتها في المنطقة.
والأسبوع الماضي، وقعت قبرص التي تجاور حقولها البحرية حقول إسرائيل، اتفاقية تمهد لبناء خط انابيب تحت البحر لنقل الغاز إلى منشآت تحويل الغاز الطبيعي المسال في مصر بما يسمح باعادة تصدير الانتاج إلى اوروبا.
وقال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز في بيان 'الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجاري المزمع تنفيذه'.
وأضاف 'تؤكد الوزارة، وفقا لما جاء بالبيانات الصادرة عنها من قبل، تعاملها مع أي طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة وفي ضوء استراتيجية مصر لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز وتوجه الدولة لتحرير سوق الغاز'.
وصعد سهم ديليك دريلينج 3.6 % في تعاملات أمس.
وكان خط أنابيب غاز شرق المتوسط ينقل إمدادات الغاز في الاتجاه الآخر، حين كانت إسرائيل تشتري الغاز من مصر. وانهار ذلك الاتفاق في 2012 بعدما شن متشددون في شبه جزيرة سيناء المصرية هجمات متكررة على خط الأنابيب وأقامت شركة غاز شرق المتوسط دعوى قضائية بحق الحكومة المصرية بسبب ما لحق بها من أضرار.
وصار خط الأنابيب خيارا للتصدير من جديد بعد اكتشاف الحقلين تمار ولوثيان. وبدأ الإنتاج في حقل تمار في 2013، في حين سيدخل لوثيان حيز التشغيل في أواخر 2019.
وقالت ديليك إنه بموجب الاتفاق الجديد، وافقت غاز شرق المتوسط على إنهاء التحكيم مع مصر وإسقاط الدعاوى المقامة بحق القاهرة.
وقالت نوبل إنها تتوقع عند بدء تشغيل حقل لوثيان بيع ما لا يقل عن 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى العملاء المصريين.
ومن بين المساهمين الآخرين في غاز شرق المتوسط شركة بي.تي.تي التايلاندية للطاقة والهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة خط أنابيب غاز شرق المتوسط، وهي مجموعة استثمارية. -(وكالات)
