عفوا تركيا ماهو وجهك الحقيقى ؟

👋عفوا تركيا .. شمال ولا يمين؟:👀
1— مع إسرائيل أم حماس؟
تركيا أردوغان تدافع علنا وبحماسة عن حماس وصمود أهل غزة وتنتقد إسرائيل علنا في كل المحافل الدولية وفي خطب رئيسها العصماء حتى أكاد أنسى أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا في 2013 قد اقترب من 5 مليار دولار.
تألم أردوغان كثيرا من قتل الأطفال في حرب إسرائيل الأخيرة على غزة مع أن التعيين (الحصص الغذائية) لجنود إسرائيل في هذه الحرب كانت من إعداد تركيا في صورة محشي ورق عنب وزجاجات مياه معدنية.

ويكفي أن نعلم أن تركيا هي الدولة الإسلامية الاولى التي أعترفت بإسرائيل عام 1949.

2- إسلامية أم علمانية؟
*(المساجد والخمارات):
في أسطنبول يصل عدد نقاط بيع الخمر نحو 4100 نقطة بيع. أما عدد المساجد في نفس المدينة فتصل إلى 3200 مسجد وقاعة صلاة.

*(الدعارة فى تركيا):
الدعارة في تركيا قانونيه ومصرح لها، وتُشير الإحصائيات أن هناك في تركيا:
100 ألف فتاه ليل (مومس).
15 ألف بيت دعارة.
وأن دخل الدعارة التركية يقترب من 4 مليار دولار.
تركيا هي الدولة رقم 10 عالميا في الاستفادة من تجارة البغاء.

*(فضائيات البورنو التركية):
لدى تركيا العديد من القنوات الفضائية التي تبث محتوى جنسي مثل Pink TV.

*(فنادق العراة):
رخصت تركيا الإسلامية فندق (أدبيرن جولمر) للعراة في شبه جزيرة داتكا التركية.

3- فاسدة أم نزيهة؟
لن أتطرق إلى اتهامات الفساد والرشوة التي طالت أردوغان وأسرته وما أحتوته التسريبات التليفونيه من قرائن ودلائل. ولكن طبقا لتقارير النزاهة والشفافية تحتل تركيا المركز الأول أوروبيا في الرشوة والسادس عالميا.

4- قمعية أم حرة؟
مؤشر حرية الصحافة يوضح أن تركيا تحتل المركز 154 من 180 دولة. وهي السجن الأكبر في العالم للصحفيين في تركيا حيث حلت تركيا في المركز الأول أوروبيا في عدد المعتقلين. وترتيب تركيا في مؤشر استقلالية الأجهزة القضائية هو رقم 85 من 148 دولة. حيث قتلت وأصابت واعتقلت شرطة تركيا الكثير من الشباب المتظاهرين السلميين في مظاهرات تقسيم.

5- ذات سيادة أم خاضعة؟
طبقا لاتفاقيه وقعتها أمريكا مع تركيا عام 1969 فقد سمحت تركيا لأمريكا بإقامة قواعد عسكرية عديدة فى تركيا. وتشير بعض الإحصائيات أن عددها (26) قاعدة عسكرية أمريكية، أضخمهم قاعده أنجريلك. هذا بالإضافة إلى مراكز الاتصالات اللاسلكية ومراكز الرصد وجمع المعلومات والتسهيلات البحرية. وجميعهم يُعد تهديدا مباشرا للدول العربية. ومن هذه القواعد خرجت الطائرات لضرب العراق وغيره.

6- ديموقراطية أم ديكتاتورية؟
عندما أنتشرت تسريبات الفساد ضد السيد رجب قام بإغلاق العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبع ذلك إنهاء خدمات أكثر من 800 شرطي لكشفهم فساد الكبار فى تركيا. وبعد الانقلاب الفاشل تم فصل أكثر من مائة ألف موظف واعتقال المئات من الأتراك.
أحد أركان الديموقراطية هو احترام الأقليات في نفس المجتمع. العجيب فى الشأن التركي أن يتم تصنيف من يمثلون 25 % من المجتمع على أنهم أقليات !! الأكراد فى تركيا يبلغ عدد سكانهم أكثر من حوالى 17 مليون نسمه من إجمالي عدد السكان 76 مليون نسمة. هؤلاء الأتراك غير مسموح لهم بارتداء الزي الكردي أو التعلم بلغتهم !! وفي التسعينيات قتلت تركيا أكثر من 30 ألف كردي.

7 – ضد الاحتلال أم تمارسه؟
تركيا التي تدعو إلى استقلال فلسطين هي نفسها التي تحتل 37 % من أراضي قبرص الشماليه منذ 1973 ولواء الإسكندرونة وعفرين وإدلب من سوريا.

8 – إسلامية أم أوروبية؟
تركيا تبدو كالغراب الذى يسعى إلى تغيير لونه وجلده. فهى دولة الخلافة قديما والتي تبذل الغالي والرخيص الآن حتى يقبلها الأوروبيون عضوا كامل العضوية. ورغم أن الأوروبيين يرفضون انضمام هذا الجسم الغريب ثقافيا إلى مجتمعهم، إلا أنهم يحسنون استغلال لهفة هذا الغراب الحائر.

9- مع حقوق الإنسان أم ضدها؟
تتباكى تركيا أردوغان على ضحايا العنف في غزة وهي من مارست الإبادة العرقية والجماعية ضد الأرمن. وتعترف أكثر من 20 دولة على مستوى العالم أن تركيا قد مارست هذه الإبادة وقتلت أكثر من مليون فرد من الأرمن.
نعم السيد أردوغان لم يفعلها ولكنه شارك فيها بإنكاره لهذه المجازر ودفاعه عن هذه الإبادة بأنها كانت حربا!!

10 – تدعم الإرهاب أم تحاربه؟
تعلن تركيا أردوغان أنها ضد الإرهاب. إذن: من الذي يدعم الجماعات الليبية المسلحة ؟ ومن الذي يدعم جماعات العنف فى سوريا؟ ومن الذي يدعم جماعة قاطعي الرؤوس؟

فساد تعليم الشرقية.. حلقة جديدة.. ادارة فاقوس التعليمية

ملف تعليم فاقوس ولا اعرف اطالب من بوضع حلول له
.
فالوزارة ردت على بمخاطبة المديرية وانا اشتكى المديرية والمحافظ رد بأن المخالفات كثيرة ويحتاج وقت ومديرية التعليم يقودها الفاشلون تباعا ولا أدرى
كم الف مخالفة تحتاجها مديرية التعليم و الوزارة والمحافظ لتنظر فى مستقبل التعليم
والى متى تتدخل الجهات والشخصيات والنواب فى تعديل مسار أى قرار ايجابى الى سلبى
متى نجد ضمائرا تقود سفينة التعليم المتهالكه اصلا بدلا من قيادات فقدت حتى شرفها ؟
ثم أسال الاجهزة الرقابية ماهو المقابل الذى قدمتوه وقد حصلتم على كل شىء دون مقابل
.
ننتقل الى مركز فاقوس حيث ضرب المحافظ كفا بكف مما راه من اهمال ظاهرى لكنه لم يرى ماهو أكثر حيث ان ادارة تعليم فاقوس مهزلة تضاف لمهازل مديرية حرثت ارض الفساد واختارت له افضل شتلاته وروتها وسمدتها حتى اينعت وحان قطافها لولا محافظ ( خالد سعيد)فقد الحكمة جعلها احدى فروع عزبته التى يمنح من ثمارها مالذ وطاب مجاملة للنواب ورجال الاعمال كرشاوى ادارية من اول بنت شبل فى كفر صقر مرورا بالمحظيات وصولا لسعداوى فاقوس
.
ونرصد هنا عدة نقاط ثم نفندها وغيرها فقد حصلنا على (قفة) مخالفات قام  محمد السعداوى مندير ادارة فاقوس التعليمية بنقل 6 معلمات من مدرسة شادية محيسن الابتدائية الى خارج القرية تطبيقا للقرار 2٠2 لسد العجزخارج القرية ماعدا زوجة ابن عمه ماجدة حسين زوجة محمد توفيق من عرب الهنادى

يستخدم مدير الادارة سارةخاصة ملك سائق الادارة دايو لانس خضراء اللون رغم ان الادارة متعاقدة مع سيارة بسائقها بمبلغ كبير شهريا لادارة امور الادارة  الا انه لا وجود للسيارة المأجرة الا على الورق فقط وفى نهاية كل شهر يقوم محمد محمود صالح السائق بالادارة بصرف المبالغ المرصودة للسيارة الموجودة على الورق فقط بسائقها ثم يتقاسما المبلغ الغريب ان سائق الادارة لاتجد اصلا سيارة له بالادارة كان الاحرى بمدير الادارة ان ينقله الى مدرسة الزراعة بفاقوس حيث بها سيارات وجرارات ولكن هذا العامل حتى الان بدون عمل وذلك لخدمة اغراض المدير وهذا اهدار للمال العام وتحايل على القانون

مدير الادارة يتعاطى الترامادول وكافة الحبوب المخدرة صباح كل يوم لانه كما يصرح للمقربين له انه لايستطيع ان يمشى يوما  بدونه  حتى ان هناك شكاوى عديدة ضده تطالب بتحليل دم له

قام بتنحية مديرالمتابعة ايهاب فكرى وجاء بآخراسمه محمد حمودة  مديرا للمتابعة ولكن للاسف المدير الفعلى للمتابعة عصفورة الادارة اى سيدة هى من تحكم المتابعة لاسباب نطالب بالبحث عنها

سبق للسيد محمد السعداوى الحصول على جزاءات لمدد تتراوح بين 3 و6   و١٠ ايام لمخالفات فى العمل وقام بالتحايل عليها لعدم اظهارها فى ملف تقديمه للتعيين مديرا عاما للادارة او عندما سعى للتعيين وكيلا للادارة سابقا رغم ان القانون  لايسمح  لاحد بتولى مناصب قيادية لمن سبق توقيع اى جزاءات عليه مدى حياته الوظيفية

يقوم السعداوى باعطاء دروس خصوصية حتى وهو وكيل للادارة ولعدم وجود وقت كاف عنده ايام ماكان وكيلا للادارة اوحتى فى بداية دخوله للعمل بالمتابعة كان يتغلب على ذلك بتكليف احد المطبلاتية والهتيفة له بالقيام بالزيارات بدلا منه وكتابة انه هو من قام بالزيارات فى الاماكن المطلوب منه متابعتها على الرغم من  عدم قيامه بالذهاب لهذه المدارس مطلقا لعدم وجود وقت الا للدروس الخصوصية فى مادة الفيزياء اى انه كان يحصل عل  خطط سير يكلف اخر من الباطن بها اى من تحت الترابيزة للقيام بمهامه

اثناء قيام السعداوى بادارة مدرسة الزهراء الخاصة بالديدامون قام بتحرير 5 عقود عمل لاقاربه وابنة من يؤيده محمد الزنفلى والذى كان يعمل موجه مالى وادارى وكان يكتب له زيارة المدارس حيث قام بتعيينهم  بالمدرسة بالمخالفة  دن اعلان او تطبيق للقانون رغم ان المدرسة تابعة لمدارس ٣٠ يونيو وعندما اشتكى الاهالى قام بالغاء العقود وتم حفظ الموضوع بالواسطة والمحسوبية رغم مجىء لجنة من المديرية والادارة وقتها الا ان الموضوع تم طبخه على انه تمت ازالة اسباب الشكوى وهذا مخالف لانه ارتكب خطأ جسيم وجريمة يحاسب عليها القانون

يطلق العنان لابن عمه حامد السعداوى مدير مدرسة اشكر الابتدائية لادارة المدرسة عن طرق الفيس بوك اى انه اذا اراد عقد اجتماع او اعطاء تعليمات او تنبيهات يقوم بالاعلان عنها على الفيس بوك هذا يدل على انه لايوجد موظفين ولامدرس
غدا حلقة جديدة

فساد التعليم بالشرقية عرض مستمر

عندما يتولى قمة الهرم التعليمي شخص متحرش بالنساء العاملات معه بالإدارة ويتجول بها داخل المدينة بسيارته ولسوء حظة يشاهده طليقها ويستوقفة في الطريق ويفضح إمرة ويحرر له محضر بالواقعة هذا قمة الفساد
عندما تعجز الدولة عن تعيين قيادة ناجحة وقدوة يقتدى بها وتأتي بفاشل في موقع المسؤولية قام بوقائع تزوير سابتة علية ترجع وقائعها عندما تقدم ثمانية مدرسين لخوض امتحانات للترقية لدرجة مدير وانطبقت عليهم المعايير وصدر بحقهم قرار ويأتي مدير إدارة سيئ ويضيف خمس اشخاص مع الثمانية دون أن يخضعوا لاي اختبارات وينسبهم ضمن القرار فهذا لقمة السخافة وعدم احترام للدولة وقيادتها انها كارثة كبرى في غياب واختفاء تام للأجهزة الرقابية فقد كتبت مرارا وتكرارا عن فساد ج ٠غ  مدير إدارة شرق التعليمية ولم يهتم أحد مما اعطي له المجال بالجلوس منفردا يخرج لنا لسانة فمن حقة مادام المسؤولين عنة أعماهم الجهل والتخلف ج ٠غ  ياسادة كل مانشر عنة مجرد قطرة ماء في بحر من الفساد زكرنا منه جزء ومازالت أجزاء حيث له شقيق يدعى م ٠م٠م ٠غ حكم علية ب١٥سنه حبس بتهمة المخدرات وخرج هاربا في احداث الثورة عندما تم اقتحام السجون قبل استكمال مدة العقوبة وعاد إلى عملة بمستشفى الأحرار حاليا اناشد وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب وجميع قيادات الدولة نحو التحرك فالفساد اقوى من الإرهاب ياسادة انها لمافيا في إدارة شرق الزقازيق التعليمية يترئسها مديرها في التحدى لموظفين ويجامل آخرين ومن ضمن فشلة حاول أن ينجح طالب تخلف عن امتحان مادة الدين وعندما تصدى له هذا الرجل الشريف الذي اتاني بمظلمتة ورفض أن يخالف ضميرة ويتبع اوامر مدير الإدارة في نجاح الطالب اطهده اطهاد واضح وبين ورفض نقلة برغم أنه حاصل على حكم من النيابة الإدارية الذي بمثابة حكم محكمة ولم ينظر له بل وضعه حبيس الإدراج بأوامر منه وقد فاحت سمعته واصبح السكوت عنه يوحي بأن الدوله في مرحلة العلاج المشخص عن ضعفها التام

عزمت على انني لااعود للكتابة اوالنشر في وقائع الفساد المتغولة داخل مؤسسات الدولة لانني لاارى اي امل في التطهير مع ان التطهير حق مكتسب للشعب وبما أنه حق فقد عينت الدولة أجهزة رقابية لمحاربة الفساد ولكن الفساد يتوغل وينتشر بكثافة في جميع أركان الدولة في غياب تام لتلك الأجهزة مما أصابني اليأس  وبما أن موقعي يحمل مصدقية الخبر واصبح من المواقع المؤثرة التي يتابعة اعداد غفيرة ومسؤولين وجهات مختلفة وساعد كثيرا في حلول مشاكل مواطنين بسطاء واصبح ملكا للمواطن ولااملك فية شيئ سوى أنه يحمل اسمي فقط فقد تفاجأت اليوم بزيارة استاذ فاضل الى منزلي قطع مسافة كبيرة للوصول لي حاملا مظلمه تعرض لها ولم يجد من ينصفة اويساعدة حتى طرق بابي ولايمكن لاي شخص أن يطرق بابي ولم يعود الا مجبور الخاطر فكان الزاما عليي أن أرحب به : فاوالله لن ولم نشاهد فساد بتلك الصورة في اي دوله من دول العالم عندما يصل الأمر بتعيين مدير إدارة تعليمية فاسد من المعتبر أن يكون قدوة للمعلمين وهومستوطن فساد بأكملة فهذا قمة التخلف وعدم الإدراك بحجم المسؤولية وإهانة كبيرة في حق الدولة
عندما يتولى قمة الهرم التعليمي شخص متحرش بالنساء العاملات معه بالإدارة ويتجول بها داخل المدينة بسيارته ولسوء حظة يشاهده طليقها ويستوقفة في الطريق ويفضح إمرة ويحرر له محضر بالواقعة هذا قمة الفساد
عندما تعجز الدولة عن تعيين قيادة ناجحة وقدوة يقتدى بها وتأتي بفاشل في موقع المسؤولية قام بوقائع تزوير سابتة علية ترجع وقائعها عندما تقدم ثمانية مدرسين لخوض امتحانات للترقية لدرجة مدير وانطبقت عليهم المعايير وصدر بحقهم قرار ويأتي مدير إدارة سيئ ويضيف خمس اشخاص مع الثمانية دون أن يخضعوا لاي اختبارات وينسبهم ضمن القرار فهذا لقمة السخافة وعدم احترام للدولة وقيادتها انها كارثة كبرى في غياب واختفاء تام للأجهزة الرقابية فقد كتبت مرارا وتكرارا عن فساد ج ٠غ  مدير إدارة شرق التعليمية ولم يهتم أحد مما اعطي له المجال بالجلوس منفردا يخرج لنا لسانة فمن حقة مادام المسؤولين عنة أعماهم الجهل والتخلف ج ٠غ  ياسادة كل مانشر عنة مجرد قطرة ماء في بحر من الفساد زكرنا منه جزء ومازالت أجزاء حيث له شقيق يدعى م ٠م٠م ٠غ حكم علية ب١٥سنه حبس بتهمة المخدرات وخرج هاربا في احداث الثورة عندما تم اقتحام السجون قبل استكمال مدة العقوبة وعاد إلى عملة بمستشفى الأحرار حاليا اناشد وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب وجميع قيادات الدولة نحو التحرك فالفساد اقوى من الإرهاب ياسادة انها لمافيا في إدارة شرق الزقازيق التعليمية يترئسها مديرها في التحدى لموظفين ويجامل آخرين ومن ضمن فشلة حاول أن ينجح طالب تخلف عن امتحان مادة الدين وعندما تصدى له هذا الرجل الشريف الذي اتاني بمظلمتة ورفض أن يخالف ضميرة ويتبع اوامر مدير الإدارة في نجاح الطالب اطهده اطهاد واضح وبين ورفض نقلة برغم أنه حاصل على حكم من النيابة الإدارية الذي بمثابة حكم محكمة ولم ينظر له بل وضعه حبيس الإدراج بأوامر منه وقد فاحت سمعته واصبح السكوت عنه يوحي بأن الدوله في مرحلة العلاج المشخص عن ضعفها التام

قطر دولة بلا اخلاق فى ملف كأس العالم (مجلة امريكية)

بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا قبل أقل من 4 أشهر، انتقل تركيز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومتابعي اللعبة إلى قطر التي من المفترض أن تستضيف النسخة المقبلة من المونديال عام 2022، والتي أعلنت عن جاهزية البنية التحتية لاستضافة الحدث العالمي قبل البطولة بفترة زمنية كبيرة.

وبالحديث عن البنية التحتية والملاعب التي تم بناؤها لاستضافة مباريات كأس العالم 2022 في قطر أوضحت نيكول فيشر، الرئيس التنفيذي لشركة HHR Strategies الصحية الاستشارية، في مقالها بمجلة "The Federalist" الأمريكية، أن هناك العديد من التقارير الصحفية العالمية التي ربطت بين اسم قطر وانتهاك حقوق الإنسان والاتجار في البشر، عبر استغلال العمال المهاجرين من الدولة الفقيرة بشكل غير مقبول، أدى لحدوث العديد من حالات الوفيات بين العمال المشاركين في بناء الملاعب والإنشاءات القطرية التي سوف تستضيف مونديال 2022.

وفي تقارير صادرة عن السفارة النيبالية في الدوحة، وهي إحدى الدول المصدرة للعمالة الرخيصة إلى قطر، أشارت إلى أنه منذ عام 2013 حتى الآن يموت ما يقدر بعامل نيبالي واحد في كل يوم تستمر فيه أعمال إنشاء البنى التحتية الخاصة بمونديال قطر 2022.

وتحت إطار استغلال حقوق العمال والاتجار بالبشر، فإن الاتحاد الدولي لنقابة العمال سبق وأن أصدر عام 2017 تقريرا يشير إلى وفاة ما لا يقل عن 1200 عامل أجنبي داخل قطر شاركوا في عمليات بناء وتشييد البنية التحتية، منذ حصول قطر على تنظيم البطولة عام 2010، وذلك بسبب ضعف معايير الأمان والعمل تحت ظروف صعبة وغير آدمية.

وتعد أعداد الوفيات الكبيرة للعاملين في تشييد البنية التحتية للمونديال القطري هي الأعلى والأسوأ في التاريخ، وفق تقرير الاتحاد الدولي للعمال متفوقة على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2012، والتي راح ضحيتها 60 عاملا أثناء عمليات تشييد وبناء البنية التحتية للدورة الأولمبية.

الجدير بالذكر أنه مع عدم تحلي المسؤولين القطريين بالشفافية المطلوبة حول الاتهامات والأدلة المتعلقة بحالات الاتجار بالبشر واستغلال حقوق العاملين وإجبارهم على العمل في بيئة خطرة دون تأمينات أو معايير حقيقة للأمان ووضع العاملين فيما يشبه بمعسكرات العمل، كان الاعتقال مصير مراسلي شبكة "BBC" حينما حاولوا الإبلاغ عن ظروف عيش العاملين المتردية وحالات الاتجار بالبشر داخل ما يعرف بمسكرات العمل القطرية.

وتتوقع عدة تقارير معنية بمتابعة حقوق الإنسان مراقبة حالات الاتجار بالبشر، بجانب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للعمال بأن ترتفع عدد حالات الوفيات إلى ما يفوق الـ4000 حالة، في حال استمرار العمل وفق الظروف التي وصفتها التقارير بالصعبة واللاإنسانية على الرغم من مراقبة الفيفا لمراحل التشييد والبناء منذ بدايتها.

تاريخ من الاتجار بالبشر

على الرغم من أن حالات استغلال العمال وإجبارهم على العمل في ظروف قاسية وحالات كثيرة من الاتجار بالبشر إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتجنب وبشكل غير مبرر أو مفهوم فتح تحقيقات موسعة ورسمية بخصوص الأمر أو حتى مجرد الحديث عنه وسط اتهامات بتلقي رشوة والفساد لكبار رجال الفيفا، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الروسية للعمال وحالات الاتجار بالبشر قبل مونديال 2018 من قبل، أو بالنسبة لمعسكرات العمل القطرية واستغلال العاملين الحالية التي تتسارع وتيرتها مع اقتراب مونديال 2022.

وفي تقرير خاص بها تساءلت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية عن الملف القطري وتجاهل الفيفا لمطالبات العديد من وسائل الإعلام الغربية فتح تحقيق بشأن الاتهامات التي تم توجيهها إلى قطر على خلفية تقديم رشاوى ضخمة لشراء الأصوات داخل لجنة الفيفا التنفيذية للحصول على شرف استضافة مونديال كأس العالم 2022، وذلك قبل أن يعود تقرير الإندبندنت إلى ذكر بأن الأمور قد لا تبدو غريبة خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم ورجاله لا ينظرون سوى إلى الأموال وهذا ما ظهر جلياً بعد المكاسب الخيالية التي حققتها الفيفا من بيع حقوق بث مونديال 2018 الذي شاهده نحو 3.4 مليار شخص حول العالم وبيع المنتجات الخاصة به بجانب عمليات بيع التذاكر التي أنعشت خزائن الفيفا بملايين الدولارات، جعلت الاتحاد الدولي يغض النظر عن الانتهاكات التي وقت بحق عمال الإنشاءات وتشييد البنية التحتية الروسية التي استضافت مونديال 2018، وهو السيناريو المتوقع تكراره ولكن بدرجة أكثر قسوة وعنف في مونديال 2022.

وترى أناليزا إنرلي، الأستاذة في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن تحول معسكرات العمل القطرية وارتفاع حالات الاتجار بالبشر واستغلال العمال، وربما تزايد نسبة الوفيات الخاصة بالعاملين أمر وارد للغاية خصوصاً وأن عامة الناس لا يفهمون ضغط العمل الكبير اللازم لإنشاء بنية تحتية قادرة على استيعاب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، خاصةً في بطولة بحجم كأس العالم.

وتابعت إنرلي تحليلها بشأن الاتجار بالبشر واستغلال العمال والطبقات الفقيرة بشكل غير آدمي، حيث أوضحت بأن افتقار قطر للشفافية وإسناد المهام إلى مئات المقاولين الذين يعملون من الباطن لتوفير الأيدي العاملة الرخيصة دون أدنى مراعاة للحقوق الآدمية أو معايير السلامة، من أخطر النقاط التي ترجح أن يزداد الوضع نحو الأسوأ بالنسبة للعمالة داخل قطر التي يتواجد بها ما يزيد عن 800 ألف عامل على الأقل يتواجدون داخل مواقع البناء المختلفة التي تتراوح فيها درجات الحرارة صيفاً ما بين الـ50 والـ60 درجة مئوية وذلك بعد سحب منهم جوازات سفرهم وأي وثيقة أخرى تمكنهم من السفر خارج قطر.

اختلال التوازن السكاني في قطر هو السبب

مع بلوغ التعداد السكاني لقطر إلى 2.7 مليون نسمة، لا تزال تعاني من اختلال في التوازن السكاني، فعدد السكان القطريين بالنسبة للتعداد السكاني لا يمثل سوى 10% فقط، بالمقارنة مع 90% التي يمثلها الوافدون من مختلف دول العالم المختلفة.

 لهذا أجبر تخوف القطريين من الانفجار الفوضوي والكارثي للعاملين الوافدين في ظل التباين الكبير بين أعدادهم بالمقارنة مع أعداد الوافدين من الخارج الحكومة القطرية على إلغاء نظام الكفالة عام 2016 الذي ساهم في تردي الأوضاع الإنسانية ووضع النسبة الأكبر من ساكني قطر تحت السيطرة الكلية لـ10% هي مجموع نسبة القطريين من التعداد السكاني.

وعلى الرغم من أن إلغاء نظام الكفالة يبدو أمرا إيجابيا يهدف إلى امتصاص غضب منظمات حقوق الإنسان ومجموعات مراقبة الاتجار بالبشر والانتهاكات إلا أن الأمور لم تسر في وضع مريح خاصة بعد استثناء الحكومة القطرية العمالة والوافدة، خاصةً بين طبقة العمال الأشد فقراً من شروط إلغاء الكفالة ومنحهم كامل الحرية في الخروج والدخول إلى البلاد بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الوافدين بمختلف الطبقات الاجتماعية والوظيفية.

وعود في الهواء

لعل أسوء ما يتعلق بمشكلة الاتجار بالبشر والانتهاكات القطرية للعمالة الوافدة أنها تتم تحت مراقبة الاتحاد الدولي لكرة القدم والعديد من الجهات الأخرى التي يبدو أن مسؤوليها لا يهتمون باتخاذ أي خطوات تصعيدية لوقف تلك الانتهاكات القطرية بحق العمال.

فحتى توفير أماكن عمل مناسبة لمبيت ونوم العمال القائمين على أعمال تشييد وبناء البنية التحتية التي ستتضيف مونديال 2022 يبدو أمرا بعيد المنال، خصوصاً مع بناء ما يعرف بمعسكرات العمل القطرية التي لا تتوافر بها أدنى مقومات الراحة في أماكن معزولة بعيدة عن المناطق السكنية المأهولة.

ومن المرجح أن الأمور لن تشهد تحسناً ملحوظاً في ظل عدم اكتراث الفيفا للانتهاكات القطرية وإسقاط لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة القضايا ضد الحكومة القطرية بعد تقديم وعود بإجراء إصلاحات تتعلق بتحسين ظروف العمال المعيشية.

ولعل من الأمور السلبية التي يتبعها المسؤولون القطريون هي عدم الشفافية بشأن كل ما يتعلق بالملف القطري في استضافة كأس العالم، فبعد تصريحات لوزير المالية القطري عام 2017 أشار خلالها بأن قطر تنفق 500 مليون دولار كل 7 أيام للاستعداد لاستقبال المونديال، تتواجد تصريحات رسمية سابقة بأن الميزانية الإجمالية للاستعداد القطرية لمونديال 2022 تبلغ 10 مليارات دولار فقط مما يجعل هناك تضارباً واضحاً في التصريحات.

ومع إنفاق الأموال الطائلة على بناء الملاعب الـ12 لم يتم الإعلان رسمياً سوى عن 8 ملاعب منها فقط، بجانب إعلان الحكومة القطرية عن افتتاح خطوط المترو عام 2019 بتكلفة 36 مليار دولار بجانب إنشاء طرق بتكلفة 20 مليار دولار وعشرات الآلاف من الغرف الفندقية لاستقبال 1.5 مليون زائر، يبدو أن المسؤولين القطريين لا يضعون في حساباتهم تخصيص بعض الأموال للعمال الوافدين من دول مثل نيبال وبنجلادش والهند وباكستان لتحسين ظروفهم المعيشية.

وبالتوازي مع إهمال الحفاظ على صحة العمال القائمين بأعمال البناء والتشييد للبنية التحتية القطرية، وعدم الاكتراث بظروف العمل القاسية وسط درجات الحرارة العالية، أعلن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بأن المونديال القطري سوف يقام في شتاء 2022 حرصاً على حياة الجماهير واللاعبين.

رياضة 

قطر فى مجلة امريكية دولة بلا اخلاق فى ملف كأس العالم

بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا قبل أقل من 4 أشهر، انتقل تركيز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومتابعي اللعبة إلى قطر التي من المفترض أن تستضيف النسخة المقبلة من المونديال عام 2022، والتي أعلنت عن جاهزية البنية التحتية لاستضافة الحدث العالمي قبل البطولة بفترة زمنية كبيرة.

وبالحديث عن البنية التحتية والملاعب التي تم بناؤها لاستضافة مباريات كأس العالم 2022 في قطر أوضحت نيكول فيشر، الرئيس التنفيذي لشركة HHR Strategies الصحية الاستشارية، في مقالها بمجلة "The Federalist" الأمريكية، أن هناك العديد من التقارير الصحفية العالمية التي ربطت بين اسم قطر وانتهاك حقوق الإنسان والاتجار في البشر، عبر استغلال العمال المهاجرين من الدولة الفقيرة بشكل غير مقبول، أدى لحدوث العديد من حالات الوفيات بين العمال المشاركين في بناء الملاعب والإنشاءات القطرية التي سوف تستضيف مونديال 2022.

وفي تقارير صادرة عن السفارة النيبالية في الدوحة، وهي إحدى الدول المصدرة للعمالة الرخيصة إلى قطر، أشارت إلى أنه منذ عام 2013 حتى الآن يموت ما يقدر بعامل نيبالي واحد في كل يوم تستمر فيه أعمال إنشاء البنى التحتية الخاصة بمونديال قطر 2022.

وتحت إطار استغلال حقوق العمال والاتجار بالبشر، فإن الاتحاد الدولي لنقابة العمال سبق وأن أصدر عام 2017 تقريرا يشير إلى وفاة ما لا يقل عن 1200 عامل أجنبي داخل قطر شاركوا في عمليات بناء وتشييد البنية التحتية، منذ حصول قطر على تنظيم البطولة عام 2010، وذلك بسبب ضعف معايير الأمان والعمل تحت ظروف صعبة وغير آدمية.

وتعد أعداد الوفيات الكبيرة للعاملين في تشييد البنية التحتية للمونديال القطري هي الأعلى والأسوأ في التاريخ، وفق تقرير الاتحاد الدولي للعمال متفوقة على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2012، والتي راح ضحيتها 60 عاملا أثناء عمليات تشييد وبناء البنية التحتية للدورة الأولمبية.

الجدير بالذكر أنه مع عدم تحلي المسؤولين القطريين بالشفافية المطلوبة حول الاتهامات والأدلة المتعلقة بحالات الاتجار بالبشر واستغلال حقوق العاملين وإجبارهم على العمل في بيئة خطرة دون تأمينات أو معايير حقيقة للأمان ووضع العاملين فيما يشبه بمعسكرات العمل، كان الاعتقال مصير مراسلي شبكة "BBC" حينما حاولوا الإبلاغ عن ظروف عيش العاملين المتردية وحالات الاتجار بالبشر داخل ما يعرف بمسكرات العمل القطرية.

وتتوقع عدة تقارير معنية بمتابعة حقوق الإنسان مراقبة حالات الاتجار بالبشر، بجانب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للعمال بأن ترتفع عدد حالات الوفيات إلى ما يفوق الـ4000 حالة، في حال استمرار العمل وفق الظروف التي وصفتها التقارير بالصعبة واللاإنسانية على الرغم من مراقبة الفيفا لمراحل التشييد والبناء منذ بدايتها.

تاريخ من الاتجار بالبشر

على الرغم من أن حالات استغلال العمال وإجبارهم على العمل في ظروف قاسية وحالات كثيرة من الاتجار بالبشر إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتجنب وبشكل غير مبرر أو مفهوم فتح تحقيقات موسعة ورسمية بخصوص الأمر أو حتى مجرد الحديث عنه وسط اتهامات بتلقي رشوة والفساد لكبار رجال الفيفا، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الروسية للعمال وحالات الاتجار بالبشر قبل مونديال 2018 من قبل، أو بالنسبة لمعسكرات العمل القطرية واستغلال العاملين الحالية التي تتسارع وتيرتها مع اقتراب مونديال 2022.

وفي تقرير خاص بها تساءلت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية عن الملف القطري وتجاهل الفيفا لمطالبات العديد من وسائل الإعلام الغربية فتح تحقيق بشأن الاتهامات التي تم توجيهها إلى قطر على خلفية تقديم رشاوى ضخمة لشراء الأصوات داخل لجنة الفيفا التنفيذية للحصول على شرف استضافة مونديال كأس العالم 2022، وذلك قبل أن يعود تقرير الإندبندنت إلى ذكر بأن الأمور قد لا تبدو غريبة خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم ورجاله لا ينظرون سوى إلى الأموال وهذا ما ظهر جلياً بعد المكاسب الخيالية التي حققتها الفيفا من بيع حقوق بث مونديال 2018 الذي شاهده نحو 3.4 مليار شخص حول العالم وبيع المنتجات الخاصة به بجانب عمليات بيع التذاكر التي أنعشت خزائن الفيفا بملايين الدولارات، جعلت الاتحاد الدولي يغض النظر عن الانتهاكات التي وقت بحق عمال الإنشاءات وتشييد البنية التحتية الروسية التي استضافت مونديال 2018، وهو السيناريو المتوقع تكراره ولكن بدرجة أكثر قسوة وعنف في مونديال 2022.

وترى أناليزا إنرلي، الأستاذة في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن تحول معسكرات العمل القطرية وارتفاع حالات الاتجار بالبشر واستغلال العمال، وربما تزايد نسبة الوفيات الخاصة بالعاملين أمر وارد للغاية خصوصاً وأن عامة الناس لا يفهمون ضغط العمل الكبير اللازم لإنشاء بنية تحتية قادرة على استيعاب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، خاصةً في بطولة بحجم كأس العالم.

وتابعت إنرلي تحليلها بشأن الاتجار بالبشر واستغلال العمال والطبقات الفقيرة بشكل غير آدمي، حيث أوضحت بأن افتقار قطر للشفافية وإسناد المهام إلى مئات المقاولين الذين يعملون من الباطن لتوفير الأيدي العاملة الرخيصة دون أدنى مراعاة للحقوق الآدمية أو معايير السلامة، من أخطر النقاط التي ترجح أن يزداد الوضع نحو الأسوأ بالنسبة للعمالة داخل قطر التي يتواجد بها ما يزيد عن 800 ألف عامل على الأقل يتواجدون داخل مواقع البناء المختلفة التي تتراوح فيها درجات الحرارة صيفاً ما بين الـ50 والـ60 درجة مئوية وذلك بعد سحب منهم جوازات سفرهم وأي وثيقة أخرى تمكنهم من السفر خارج قطر.

اختلال التوازن السكاني في قطر هو السبب

مع بلوغ التعداد السكاني لقطر إلى 2.7 مليون نسمة، لا تزال تعاني من اختلال في التوازن السكاني، فعدد السكان القطريين بالنسبة للتعداد السكاني لا يمثل سوى 10% فقط، بالمقارنة مع 90% التي يمثلها الوافدون من مختلف دول العالم المختلفة.

 لهذا أجبر تخوف القطريين من الانفجار الفوضوي والكارثي للعاملين الوافدين في ظل التباين الكبير بين أعدادهم بالمقارنة مع أعداد الوافدين من الخارج الحكومة القطرية على إلغاء نظام الكفالة عام 2016 الذي ساهم في تردي الأوضاع الإنسانية ووضع النسبة الأكبر من ساكني قطر تحت السيطرة الكلية لـ10% هي مجموع نسبة القطريين من التعداد السكاني.

وعلى الرغم من أن إلغاء نظام الكفالة يبدو أمرا إيجابيا يهدف إلى امتصاص غضب منظمات حقوق الإنسان ومجموعات مراقبة الاتجار بالبشر والانتهاكات إلا أن الأمور لم تسر في وضع مريح خاصة بعد استثناء الحكومة القطرية العمالة والوافدة، خاصةً بين طبقة العمال الأشد فقراً من شروط إلغاء الكفالة ومنحهم كامل الحرية في الخروج والدخول إلى البلاد بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الوافدين بمختلف الطبقات الاجتماعية والوظيفية.

وعود في الهواء

لعل أسوء ما يتعلق بمشكلة الاتجار بالبشر والانتهاكات القطرية للعمالة الوافدة أنها تتم تحت مراقبة الاتحاد الدولي لكرة القدم والعديد من الجهات الأخرى التي يبدو أن مسؤوليها لا يهتمون باتخاذ أي خطوات تصعيدية لوقف تلك الانتهاكات القطرية بحق العمال.

فحتى توفير أماكن عمل مناسبة لمبيت ونوم العمال القائمين على أعمال تشييد وبناء البنية التحتية التي ستتضيف مونديال 2022 يبدو أمرا بعيد المنال، خصوصاً مع بناء ما يعرف بمعسكرات العمل القطرية التي لا تتوافر بها أدنى مقومات الراحة في أماكن معزولة بعيدة عن المناطق السكنية المأهولة.

ومن المرجح أن الأمور لن تشهد تحسناً ملحوظاً في ظل عدم اكتراث الفيفا للانتهاكات القطرية وإسقاط لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة القضايا ضد الحكومة القطرية بعد تقديم وعود بإجراء إصلاحات تتعلق بتحسين ظروف العمال المعيشية.

ولعل من الأمور السلبية التي يتبعها المسؤولون القطريون هي عدم الشفافية بشأن كل ما يتعلق بالملف القطري في استضافة كأس العالم، فبعد تصريحات لوزير المالية القطري عام 2017 أشار خلالها بأن قطر تنفق 500 مليون دولار كل 7 أيام للاستعداد لاستقبال المونديال، تتواجد تصريحات رسمية سابقة بأن الميزانية الإجمالية للاستعداد القطرية لمونديال 2022 تبلغ 10 مليارات دولار فقط مما يجعل هناك تضارباً واضحاً في التصريحات.

ومع إنفاق الأموال الطائلة على بناء الملاعب الـ12 لم يتم الإعلان رسمياً سوى عن 8 ملاعب منها فقط، بجانب إعلان الحكومة القطرية عن افتتاح خطوط المترو عام 2019 بتكلفة 36 مليار دولار بجانب إنشاء طرق بتكلفة 20 مليار دولار وعشرات الآلاف من الغرف الفندقية لاستقبال 1.5 مليون زائر، يبدو أن المسؤولين القطريين لا يضعون في حساباتهم تخصيص بعض الأموال للعمال الوافدين من دول مثل نيبال وبنجلادش والهند وباكستان لتحسين ظروفهم المعيشية.

وبالتوازي مع إهمال الحفاظ على صحة العمال القائمين بأعمال البناء والتشييد للبنية التحتية القطرية، وعدم الاكتراث بظروف العمل القاسية وسط درجات الحرارة العالية، أعلن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بأن المونديال القطري سوف يقام في شتاء 2022 حرصاً على حياة الجماهير واللاعبين.

رياضة 

تقرير أمريكى يؤكد ارتكاب قطر لجرائم اخلاقية فى ملف كأس العالم ٢٠٢٢

بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا قبل أقل من 4 أشهر، انتقل تركيز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومتابعي اللعبة إلى قطر التي من المفترض أن تستضيف النسخة المقبلة من المونديال عام 2022، والتي أعلنت عن جاهزية البنية التحتية لاستضافة الحدث العالمي قبل البطولة بفترة زمنية كبيرة.

وبالحديث عن البنية التحتية والملاعب التي تم بناؤها لاستضافة مباريات كأس العالم 2022 في قطر أوضحت نيكول فيشر، الرئيس التنفيذي لشركة HHR Strategies الصحية الاستشارية، في مقالها بمجلة "The Federalist" الأمريكية، أن هناك العديد من التقارير الصحفية العالمية التي ربطت بين اسم قطر وانتهاك حقوق الإنسان والاتجار في البشر، عبر استغلال العمال المهاجرين من الدولة الفقيرة بشكل غير مقبول، أدى لحدوث العديد من حالات الوفيات بين العمال المشاركين في بناء الملاعب والإنشاءات القطرية التي سوف تستضيف مونديال 2022.

وفي تقارير صادرة عن السفارة النيبالية في الدوحة، وهي إحدى الدول المصدرة للعمالة الرخيصة إلى قطر، أشارت إلى أنه منذ عام 2013 حتى الآن يموت ما يقدر بعامل نيبالي واحد في كل يوم تستمر فيه أعمال إنشاء البنى التحتية الخاصة بمونديال قطر 2022.

وتحت إطار استغلال حقوق العمال والاتجار بالبشر، فإن الاتحاد الدولي لنقابة العمال سبق وأن أصدر عام 2017 تقريرا يشير إلى وفاة ما لا يقل عن 1200 عامل أجنبي داخل قطر شاركوا في عمليات بناء وتشييد البنية التحتية، منذ حصول قطر على تنظيم البطولة عام 2010، وذلك بسبب ضعف معايير الأمان والعمل تحت ظروف صعبة وغير آدمية.

وتعد أعداد الوفيات الكبيرة للعاملين في تشييد البنية التحتية للمونديال القطري هي الأعلى والأسوأ في التاريخ، وفق تقرير الاتحاد الدولي للعمال متفوقة على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2012، والتي راح ضحيتها 60 عاملا أثناء عمليات تشييد وبناء البنية التحتية للدورة الأولمبية.

الجدير بالذكر أنه مع عدم تحلي المسؤولين القطريين بالشفافية المطلوبة حول الاتهامات والأدلة المتعلقة بحالات الاتجار بالبشر واستغلال حقوق العاملين وإجبارهم على العمل في بيئة خطرة دون تأمينات أو معايير حقيقة للأمان ووضع العاملين فيما يشبه بمعسكرات العمل، كان الاعتقال مصير مراسلي شبكة "BBC" حينما حاولوا الإبلاغ عن ظروف عيش العاملين المتردية وحالات الاتجار بالبشر داخل ما يعرف بمسكرات العمل القطرية.

وتتوقع عدة تقارير معنية بمتابعة حقوق الإنسان مراقبة حالات الاتجار بالبشر، بجانب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للعمال بأن ترتفع عدد حالات الوفيات إلى ما يفوق الـ4000 حالة، في حال استمرار العمل وفق الظروف التي وصفتها التقارير بالصعبة واللاإنسانية على الرغم من مراقبة الفيفا لمراحل التشييد والبناء منذ بدايتها.

تاريخ من الاتجار بالبشر

على الرغم من أن حالات استغلال العمال وإجبارهم على العمل في ظروف قاسية وحالات كثيرة من الاتجار بالبشر إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتجنب وبشكل غير مبرر أو مفهوم فتح تحقيقات موسعة ورسمية بخصوص الأمر أو حتى مجرد الحديث عنه وسط اتهامات بتلقي رشوة والفساد لكبار رجال الفيفا، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الروسية للعمال وحالات الاتجار بالبشر قبل مونديال 2018 من قبل، أو بالنسبة لمعسكرات العمل القطرية واستغلال العاملين الحالية التي تتسارع وتيرتها مع اقتراب مونديال 2022.

وفي تقرير خاص بها تساءلت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية عن الملف القطري وتجاهل الفيفا لمطالبات العديد من وسائل الإعلام الغربية فتح تحقيق بشأن الاتهامات التي تم توجيهها إلى قطر على خلفية تقديم رشاوى ضخمة لشراء الأصوات داخل لجنة الفيفا التنفيذية للحصول على شرف استضافة مونديال كأس العالم 2022، وذلك قبل أن يعود تقرير الإندبندنت إلى ذكر بأن الأمور قد لا تبدو غريبة خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم ورجاله لا ينظرون سوى إلى الأموال وهذا ما ظهر جلياً بعد المكاسب الخيالية التي حققتها الفيفا من بيع حقوق بث مونديال 2018 الذي شاهده نحو 3.4 مليار شخص حول العالم وبيع المنتجات الخاصة به بجانب عمليات بيع التذاكر التي أنعشت خزائن الفيفا بملايين الدولارات، جعلت الاتحاد الدولي يغض النظر عن الانتهاكات التي وقت بحق عمال الإنشاءات وتشييد البنية التحتية الروسية التي استضافت مونديال 2018، وهو السيناريو المتوقع تكراره ولكن بدرجة أكثر قسوة وعنف في مونديال 2022.

وترى أناليزا إنرلي، الأستاذة في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن تحول معسكرات العمل القطرية وارتفاع حالات الاتجار بالبشر واستغلال العمال، وربما تزايد نسبة الوفيات الخاصة بالعاملين أمر وارد للغاية خصوصاً وأن عامة الناس لا يفهمون ضغط العمل الكبير اللازم لإنشاء بنية تحتية قادرة على استيعاب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، خاصةً في بطولة بحجم كأس العالم.

وتابعت إنرلي تحليلها بشأن الاتجار بالبشر واستغلال العمال والطبقات الفقيرة بشكل غير آدمي، حيث أوضحت بأن افتقار قطر للشفافية وإسناد المهام إلى مئات المقاولين الذين يعملون من الباطن لتوفير الأيدي العاملة الرخيصة دون أدنى مراعاة للحقوق الآدمية أو معايير السلامة، من أخطر النقاط التي ترجح أن يزداد الوضع نحو الأسوأ بالنسبة للعمالة داخل قطر التي يتواجد بها ما يزيد عن 800 ألف عامل على الأقل يتواجدون داخل مواقع البناء المختلفة التي تتراوح فيها درجات الحرارة صيفاً ما بين الـ50 والـ60 درجة مئوية وذلك بعد سحب منهم جوازات سفرهم وأي وثيقة أخرى تمكنهم من السفر خارج قطر.

اختلال التوازن السكاني في قطر هو السبب

مع بلوغ التعداد السكاني لقطر إلى 2.7 مليون نسمة، لا تزال تعاني من اختلال في التوازن السكاني، فعدد السكان القطريين بالنسبة للتعداد السكاني لا يمثل سوى 10% فقط، بالمقارنة مع 90% التي يمثلها الوافدون من مختلف دول العالم المختلفة.

 لهذا أجبر تخوف القطريين من الانفجار الفوضوي والكارثي للعاملين الوافدين في ظل التباين الكبير بين أعدادهم بالمقارنة مع أعداد الوافدين من الخارج الحكومة القطرية على إلغاء نظام الكفالة عام 2016 الذي ساهم في تردي الأوضاع الإنسانية ووضع النسبة الأكبر من ساكني قطر تحت السيطرة الكلية لـ10% هي مجموع نسبة القطريين من التعداد السكاني.

وعلى الرغم من أن إلغاء نظام الكفالة يبدو أمرا إيجابيا يهدف إلى امتصاص غضب منظمات حقوق الإنسان ومجموعات مراقبة الاتجار بالبشر والانتهاكات إلا أن الأمور لم تسر في وضع مريح خاصة بعد استثناء الحكومة القطرية العمالة والوافدة، خاصةً بين طبقة العمال الأشد فقراً من شروط إلغاء الكفالة ومنحهم كامل الحرية في الخروج والدخول إلى البلاد بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الوافدين بمختلف الطبقات الاجتماعية والوظيفية.

وعود في الهواء

لعل أسوء ما يتعلق بمشكلة الاتجار بالبشر والانتهاكات القطرية للعمالة الوافدة أنها تتم تحت مراقبة الاتحاد الدولي لكرة القدم والعديد من الجهات الأخرى التي يبدو أن مسؤوليها لا يهتمون باتخاذ أي خطوات تصعيدية لوقف تلك الانتهاكات القطرية بحق العمال.

فحتى توفير أماكن عمل مناسبة لمبيت ونوم العمال القائمين على أعمال تشييد وبناء البنية التحتية التي ستتضيف مونديال 2022 يبدو أمرا بعيد المنال، خصوصاً مع بناء ما يعرف بمعسكرات العمل القطرية التي لا تتوافر بها أدنى مقومات الراحة في أماكن معزولة بعيدة عن المناطق السكنية المأهولة.

ومن المرجح أن الأمور لن تشهد تحسناً ملحوظاً في ظل عدم اكتراث الفيفا للانتهاكات القطرية وإسقاط لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة القضايا ضد الحكومة القطرية بعد تقديم وعود بإجراء إصلاحات تتعلق بتحسين ظروف العمال المعيشية.

ولعل من الأمور السلبية التي يتبعها المسؤولون القطريون هي عدم الشفافية بشأن كل ما يتعلق بالملف القطري في استضافة كأس العالم، فبعد تصريحات لوزير المالية القطري عام 2017 أشار خلالها بأن قطر تنفق 500 مليون دولار كل 7 أيام للاستعداد لاستقبال المونديال، تتواجد تصريحات رسمية سابقة بأن الميزانية الإجمالية للاستعداد القطرية لمونديال 2022 تبلغ 10 مليارات دولار فقط مما يجعل هناك تضارباً واضحاً في التصريحات.

ومع إنفاق الأموال الطائلة على بناء الملاعب الـ12 لم يتم الإعلان رسمياً سوى عن 8 ملاعب منها فقط، بجانب إعلان الحكومة القطرية عن افتتاح خطوط المترو عام 2019 بتكلفة 36 مليار دولار بجانب إنشاء طرق بتكلفة 20 مليار دولار وعشرات الآلاف من الغرف الفندقية لاستقبال 1.5 مليون زائر، يبدو أن المسؤولين القطريين لا يضعون في حساباتهم تخصيص بعض الأموال للعمال الوافدين من دول مثل نيبال وبنجلادش والهند وباكستان لتحسين ظروفهم المعيشية.

وبالتوازي مع إهمال الحفاظ على صحة العمال القائمين بأعمال البناء والتشييد للبنية التحتية القطرية، وعدم الاكتراث بظروف العمل القاسية وسط درجات الحرارة العالية، أعلن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بأن المونديال القطري سوف يقام في شتاء 2022 حرصاً على حياة الجماهير واللاعبين.

رياضة