بشأن: النهب المنظّم لثروات أوغادين وعمليات إنشاء مصافي واستخراج الغاز سراً من قبل المحتل الإثيوبي ومرتزقته — دعوة عاجلة لأحرار وشرفاء العالم للتحرك القانوني والسلمي
التاريخ: 2 أكتوبر 2025
المكان: المكتب السياسي — منظمة تحرير الصومال الغربي
باسم شعوب أوغادين وكامل أبناء الصومال الغربي، وبكل عزة وكرامة نُعلن ما يلي من مكتب رئيس منظمة تحرير الصومال الغربي:
إننا نتابع بقلق بالغ واستنكار عميق ما تقوم به السلطات الإثيوبية من نهب ممنهج لثروات أوغادين، وما يترافق مع ذلك من عمليات تنقيب واستخراج للغاز والنفط، وإنشاء مصافي وبنى تحتية سرية عن عمد، وبمساهمة شبكات من المرتزقة وعملاء الاحتلال والشركات الأجنبية المتواطئة. هذا السلوك يشكل جريمة انتهاك لسيادة شعبنا وحقوقه الاقتصادية والسياسية، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ومبادئ العدالة، وحقوق الإنسان الأساسية.
إن ثروات أوغادين الطبيعية ليست سلعة يمكن سلبها أو التفريط بها بقرار فردي أو شراكات غير شرعية؛ بل هي إرث وملك حضاري لشعوب الإقليم، ولا يجوز لأي قوة احتلال أن تتصرف فيها دون موافقة شعبنا وموافقته الشرعية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
أولاً: ما نؤكده من حقائق ومواقف
1. ندين بأشد العبارات عمليات الاستخراج والتنقيب والإنشاء السرّي للمصافي على أراضينا، ونعتبرها استمرارًا لسياسات الاستغلال والتهجير والتهميش التي مارستها سلطات أديس أبابا لفترات طويلة.
2. نحمّل الحكومة الإثيوبية كامل المسؤولية عن كل عمل من أعمال النهب أو التدمير البيئي أو الانتهاكات التي ترتكبها القوات والمرتزقة والكيانات المتعاونة معها داخل أراضينا.
3. نؤكد أن لكل من يشارك أو يسهّل أو يموّل هذه العمليات (شركات، كيانات تجارية، أفراداً، أو حكومات متواطئة) مسؤولية قانونية وأخلاقية وسياسية، وسيعرض نفسه للملاحقة القضائية الدولية والمحلية.
4. نعلن عن فتح خريطة أولية للجهات والأسماء المتورطة لدى مكتبنا السياسي وفريقنا القانوني، وسيتم رفع ملفات كاملة إلى جهات الاختصاص الدولية والمحاكم المختصة في المراحل القادمة.
ثانيًا: مطالبنا العاجلة والمُحددة
1. ندعو المجتمع الدولي والهيئات الإقليمية — الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي — إلى التدخّل الفوري لوقف أعمال التنقيب والاستخراج في أوغادين حتى يتم التحقق من شرعيتها وشرعية الأطراف المنفذة.
2. مطالبة بآلية تحقيق دولية مستقلة للتحقق من مزاعم النهب وإنشاء المصافي السرية، وتحديد المسؤوليات كافة بحقوق الإنسان والبيئة والموارد.
3. وقف فوري لأي عقود أو اتفاقيات تتعلق باستغلال موارد أوغادين إلى حين إجراء مشاورات حقيقية مع ممثلين شرعيين عن أهل الإقليم، أو إلى حين الفصل القضائي الدولي في قضايا الملكية والشرعية.
4. دعوة لفرض إجراءات ضغط دبلوماسية وقانونية على الشركات المتورطة: تجميد عقود، حظر تعاملات دولية، وإدراج هذه الشركات والأفراد في قوائم المقاطعة والقوائم السوداء الدولية ذات الصلة بالفساد والنهب.
5. ملاحقة قضائية شاملة أمام محاكم وطنية ودولية (بما في ذلك محاكم الولايات القضائية ذات الصلة والهيئات الدولية المختصة بحقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية) لكل من شارك أو استفاد من عمليات النهب.
ثالثًا: نداء عاجل لأحرار وشرفاء العالم
إلى المنظمات الحقوقية، الإعلام الحر، المنظمات البيئية، مؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، الأكاديميين، والناشطين في كل أنحاء العالم:
قفوا معنا ضد نهب ثروات شعب أوغادين.
شاركوا في حملات التوعية الدولية، ونشر الأدلة، وتقديم شهادات الشهود، وتدعيم ملفات المحاكمة بالشواهد الموثقة.
ساهموا في إحداث ضغط قانوني ودبلوماسي على الدول والشركات التي تتعامل مع الاحتلال في استغلال ثرواتنا.
نحثّ مؤسسات المجتمع المدني في القارات كافة على تنظيم فعاليات سلمية، توقيع عرائض، ورفع قضايا دعمًا لحق شعب أوغادين في سيادته وثرواته.
رابعًا: إجراءات منظمة تحرير الصومال الغربي الفورية
1. تشكيل فريق قانوني دولي يضم خبراء حقوق دولية ومحامين متخصصين لبدء رفع دعاوى جنائية ومدنية أمام الهيئات القضائية ذات الاختصاص.
2. توثيق ميداني وإعلامي مكثف بما في ذلك جمع شهادات الشهود، صور ومقاطع فيديو، وثائق العقود، وسجلات الحركة المالية المتعلقة بالمشروعات.
3. إطلاق حملة إعلامية دولية باسم #ثروات_أوغادين_لشعبها لتكثيف الضغط الإعلامي والدبلوماسي.
4. التواصل مع برلمانات ودول داعمة لطلب تبني قرارات تنديدية وفرض عقوبات على الأطراف المتورطة.
5. إعداد قوائم سوداء للشركات والأفراد المتواطئين ونشرها على الملأ بالتعاون مع الشركاء الحقوقيين.
خامسًا: تحذير أخير إلى الشركات والأفراد المتورطين
نحذر أي شركة أو كيان أو شخصية تسعى للتعامل أو الاستثمار في مشاريع استخراج الغاز والنفط داخل أوغادين دون موافقة ممثلين شرعيين عن شعبنا: إن مشاركتكم في هذه النشاطات لن تمر بلا مساءلة. سيُرفع عنكم العتب القانوني والأخلاقي على المستويات المحلية والدولية، وستُتخذ ضدكم إجراءات قضائية ودبلوماسية واقتصادية.
سادسًا: دعوة للحوار السياسي الشامل
رغم ذلك كله، وباسم مصلحة الشعوب في المنطقة، ندعو المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى دعم مسار سياسي سلمي ومستدام يكفل:
حق شعب أوغادين في تقرير مصيره،
توزيع عادل للثروات،
حماية البيئة والحقوق الإنسانية،
إقامة آلية إشراف دولية على أي استثمارات مستقبلية تكون بموافقة وقيادة السكان المحليين.
إن ثروات أوغادين ليست سلعًا للتصفية تحت قوى الاحتلال أو أدوات استغلالية. سنستمر في العمل القانوني والدبلوماسي والإعلامي حتى يُعاد الحق إلى أصحابه، وحتى تُحاسب كل يد امتدت لتنهب أرضنا وثرواتنا. نؤكد للشعوب الحرة في العالم أن قضيتنا قضية عدالة وكرامة وإنسانية — ونعد أننا سنظل نطالب بحقنا بجميع الوسائل السلمية والقانونية المتاحة.
مكتب رئيس منظمة تحرير الصومال الغربي
المكتب السياسي — قطاع العلاقات الدولية
للتواصل:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق