17‏/04‏/2024

إحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة؛

النيابة الإدارية
مركز الإعلام والرصد 
 
استكمالاً للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام، أمر المستشار / حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس في أداء أعمالهم مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت ما يقارب من "١٦٧ مليون دولار أمريكي".
 
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور/ عبد الله قنديل، قد باشر التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف في إحدى قضايا وحدة الاستثمار من إفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراضي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية. 
 
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار/ وائل عزت التوني، بإشراف كل من المستشار/ محمد حامد – وكيل المكتب، والمستشار / عبد الحكيم عمر، عن عدم أداء المتهمين آنفي الذكر - كل حسب اختصاصه ومدة عمله – لواجباتهم الوظيفية بحكم القانون وذلك بالتقاعس عن: 
 
- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي البالغ نسب تنفيذ مشروعاتها ١٠٠٪ والبالغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات التأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة، بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه " قيمة مصروفات المراجعة.
- إعداد تقارير دورية متضمنة الموقف المالي والتنفيذي لكل شركة من شركات التنمية والاستثمار السياحي على حده وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات ضد بعض الشركات التي لم تتجاوز نسب تنفيذها ٢٥٪.
- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة حيال امتناع بعض شركات التنمية والاستثمار السياحي عن سداد غرامة التأخير الثانية والمقررة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٢ مما أدى إلى عدم تحصيلها، والتي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ يجاوز" أربعة مليون دولار"، وعلى النحو الوارد تفصيلا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- إعداد تقارير تفصيلية بموقف كل شركة من الشركات محل التحقيق على حدة؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا نحو إلغاء قرارات التخصيص وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥، وذلك بالنسبة للشركات الصادر لها قرارات تخصيص وبلغت نسب تنفيذ مشروعاتها ١٠٠٪ دون قيامها بسدد التزاماتها المالية، والبالغ ما أمكن حصره من مديونيات مستحقة عليها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات تأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه" قيمة مصروفات المراجعة. 
- إعداد تقارير دورية بشأن شركات التنمية والاستثمار السياحي التي قامت بسداد نسبة ٢٠٪ من التزاماتها من قيمة الأرض كدفعة مقدمة من قيمة التعاقد ثم توقفت عن سداد باقي التزاماتها المالية المقررة منذ أكثر من ١٧ عامًا، بلغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "مليون ونصف دولار" قيمة أقساط وفوائد الأرض وقيمة غرامات التأخير عن السداد والتنفيذ، والغرامة الثانية، وحصة الدولة وغرامة المخالفات؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ أية إجراءات تخص كل شركة على حده وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان.
- العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية موضوع هذه القضية؛ بما كان من شأنه منح آجال لبعض شركات التنمية والاستثمار السياحي من مجلس إدارة الهيئة دون مسوغ قانوني. 
- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة اعتبارًا من عام ٢٠١١ بإلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضي من الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من ١% وكذا الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من ١٠٪.
 
حيث كشفت التحقيقات عن أنه كان يتعين تفعيل كافة الإجراءات القانونية الجادة في ذلك الصدد من جانب الهيئة العامة للتنمية السياحية على ضوء الإجراءات القانونية الواردة حصرًا بالمواد أرقام ٦، ٧، ١٠، ١١ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك على النحو الآتي: -
أولاً: توقيع غرامات التأخير حال اخلال إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة بالتزاماتها التعاقدية.
ثانيًا: فسخ التعاقد حال تقاعس إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
ثالثًا: سحب الأرض محل التخصيص واستردادها بما عليها من منشآت قائمة بالطريق الإداري.
رابعًا: المطالبة بحق الهيئة في التعويض من الشركات التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع الهيئة.
 
هذا وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية تبين وجود مديونية إجمالية بمبلغ ١٦٧ مليون دولار تمثل إجمالي الالتزامات المالية عن قيمة الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار السياحي بجميع   قطاعات التنمية السياحية محل التحقيق، وبمناسبة تلك التحقيقات تم تحصيل مبلغ يقدر بحوالي ١٦٠ مليون دولار بنسبة ٩٦.١٪ من إجمالي المديونيات، ليصبح المتبقي منها مبلغ ٦.٥مليون دولار بنسبة ٣.٩٪ وفق البيان الصادر من الهيئة المذكورة بتاريخ   ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣.
 
كما أمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بالآتي

١. ضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقاً للقانون.
٢. مراعاة وضع توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والمؤرخ ٢/ ٧ / ٢٠١٨، موضع النظر بما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون.
٣. إخطار السيد المهندس/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات؛ للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون.
٤. إفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ ٦.٥مليون دولار أمريكي، وهي نسبة ٣.٩٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة مع متابعة تنفيذ الجهة الإدارية لكافة ما انتهت إليه النيابة من قرارات.

14‏/04‏/2024

اكبر قضية فساد فى مصر

فى قضية فساد سرقة تاريخ مصر
المحامى العام الأول أمر بإحالة قيادات الآثار للجنايات لاتهامهم بسرقة المتحف المصري الكبير
.
 فق قرر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات. وهم كل من: أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية السابق (رقم 91) بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، ورئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بنفس المتحف حاليًا، ومدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل السابق بمركز ترميم الآثار، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير حاليًا، ومدير شؤون الآثار والمعلومات ومسؤول قاعدة البيانات الإلكترونية السابق بالمتحف المصري الكبير. وذلك على خلفية اتهامهم بسرقة تمثال من البرونز لأوزوريس من المتحف المصري الكبير. والذي يعود تاريخه إلى العصر الفرعوني المتأخر. ووفقًا للادعاء، فإن المتهم الرئيسي استولى على التمثال والأوراق الرسمية المتعلقة به بسبب وظيفته. حيث تم تسجيل الآثار المسروقة باسم الدولة. وبدلاً من حفظها وتسليمها، احتجزها المتهم لنفسه بهدف امتلاكها وإخفائها. وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع “رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية – الآثار – بالمتحف المصري “الكبير” اختلس أموالاً وأوراقاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته. وسرق تمثالاً أثرياً -تمثال من البرونز لأوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني -المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ 10/10/2012 المثبت لإجراءات استلامه التمثال الأثري والمسلم إليه بسبب وظيفته إلا أنه احتبسهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله. نص التحقيقات اقترنت تلك الجريمة- حسب نص التحقيقات- بجريمة تزوير محررات رسمية ومحررات رسمية إلكترونية، واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، حال كونه من الموظفين العموميين ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي دفتر تحركات الآثار بمخزن الآثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير. إذ سجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، قائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29/1/2015، بطريقي الحذف وزيادة الكلمات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. كما أشارت التحقيقات أيضا إلى أن الجريمة وقعت من خلال حذف بيانات التمثال الأثري من قاعدة البيانات دون رقمه وأمدهما أيضا بصورة وبيانات ووصف قطعة معدنية زُيفت على غرار الآثار، ليجردها على تلك القاعدة برقم التمثال المار بيانه بالمخالفة للحقيقية. وزيف أثر بقصد الاحتيال، وكان ذلك بأن زيف قطعة معدنية على غرار العملة الأثرية التي يعود إصدارها إلى العصر التاريخي الروماني والبطلمي بمصر القديمة، متداولا إياها على أنها آثار أصلية مثبتة بيانها بالمحررات المزورة محل الاتهام السابق قاصدا الاحتيال على مسؤولي جهة عمله وإخفاء لجريمة الاختلاس محل الاتهام أولا. فيما تم تسليم التمثال البرونزي لأوزوريس إلى المتهم بتاريخ 10/10/2012. وأن المتهمين رئيس لجنة الإشراف على التسليم بين المتهم الأول وأمين المخزن سلفه، لم يسلما التمثال المشار إليه إلى أمين المخزن اللاحق عليه، وسلم المتهم الأول مكانه عملة مزيفة

02‏/04‏/2024

قانون البناء الحديد


قانون البناء الجديد وزارة التنمية المحلية والرسوم والمستنداتقانون البناء الجديد

أعلن مجلس الوزراء من خلال وزارة التنمية المحلية عن قانون البناء الجديد في عام 2024، الذي يهدف إلى تسهيل عملية البناء على الأراضي الجديدة للمواطنين، مع فرض ضوابط تحافظ على النظام والتنظيم في البناء، ويشمل هذا القانون عدة إجراءات من شأنها تيسير عملية البناء.

بما في ذلك إمكانية البناء بتراخيص مناسبة دون اللجوء إلى البناء غير المشروع بدون تصاريح، وبجانب هذا، أوضحت الوزارة خطوات تقديم طلبات التصالح، والرسوم المطلوبة لذلك، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتشجيع المواطنين على الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها في مجال البناء.


قانون البناء الجديد 2024
تم تعديل قانون البناء لعام 2024 بهدف تسهيل عملية الحصول على تراخيص البناء، ويأتي هذا القانون مع مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لاستكمال الإجراءات، وتتضمن هذه الخطوات:

يجب على الأفراد تقديم طلب التصالح المطلوب للحصول على ترخيص البناء.
يتعين على المتقدم دفع الرسوم المقررة والتي تشمل رسوم الموافقة المبدئية والمعاينات بقيمة 2000 جنية، ورسوم التصاريح الهندسية بقيمة 700 جنية، بالإضافة إلى رسوم التأمين الاجتماعي التي تبلغ 2.5% من تكاليف البناء الإجمالية، ورسوم المكتب الهندسي التي تختلف وفقًا لمساحة الأرض.
يتم بعد ذلك إجراء المعاينة للمبنى وإعداد الرسومات الهندسية اللازمة.
يتم منح التصاريح اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط واكتمال الإجراءات المطلوبة وفقًا لقانون البناء الجديد.
المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء
يطلب عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، وتشمل هذه المستندات:

يجب تقديم بيان يثبت صلاحية الأرض للبناء، ويجب أن يكون هذا البيان ساري المفعول.
يتعين تقديم عقد المقاولة الذي يحدد تفاصيل الاتفاق بين صاحب العمل والمقاول.
يجب تقديم إيصالات دفع الرسوم المطلوبة كدليل على سدادها بالكامل.
يتم تقديم عقود ملكية الأرض الموثقة من قبل الشهر العقاري لتأكيد ملكية الأرض التي سيتم البناء عليها.
يجب تقديم الوثائق الشخصية لمالك الأرض مثل بطاقة الرقم القومي وأي بيانات أخرى ذات الصلة مثل رقم الهاتف.
قانون البناء الجديد 2024.. كم تكلفة التصالح؟
كم يكلف التصالح وفقًا لقانون البناء الجديد لعام 2024؟ إليك التفاصيل:

المساحة حتى 250 متر مربع:
في المدن: 500 جنيه.
في القرى وتوابعها: 125 جنيه.
من 250 متر مربع حتى 500 متر مربع:
في المدن: 1000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 250 جنيه.
من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع:
في المدن: 2000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع:
في المدن: 3000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع:
في المدن: 4000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 3500 جنيه.
أكثر من 4000 متر مربع:
في المدن: 5000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 5000 جنيه

27‏/03‏/2024

بيان وزير الخارجية المصرى

بيان صادر عن وزارة الخارجية:

‏‎وزير الخارجية سامح شكري يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية البريطاني
——————

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى يوم ٢٧ مارس الجاري اتصالاً هاتفياً من اللورد ديفيد كاميرون وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات التحرك اللازمة لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الإقليمية والدولية اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة للقطاع، حيث أكد الوزيران على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧٢٨ وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الاتصال تناول سبل التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة ووضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة. وقد أكد الوزير شكري في هذا الإطار على أن مصر تواصل جهودها على كافة الأصعدة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة، وصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار في القطاع حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد لنظيره البريطاني على رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، محذراً من تداعياتها الإنسانية الجسيمة وتأثيراتها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة. كما أكد على ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع، من استهداف عشوائي وتجويع وعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، مجدداً التأكيد على الرفض بكافة السبل للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية. 

هذا، وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة على مسار الحد من الأزمة في قطاع غزة، وإحتواء تداعياتها.

25‏/03‏/2024

دائما مصر تدفع الثمن

مصر تكشف عن حجم خسائرها بسبب الصراع في البحر الأحمر

أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح رئيس الحكومة المصرية أن هذه الأحداث تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد على 50% من إيراداتها السنوية، مشددا على حتمية وقف الحـ ـرب في غـ ـزة منعا لاتساع نطاقها.

وخلال اجتماعه مع وفد من أعضاء لجنة السُبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي، يضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة جيسون سميث، شدد مدبولي على حتمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع وضرورة زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية.

مصر تعيد الكرة وتحذر اسرائيل

مصر تجدد تحذيرها لإسـ ـرائيل
.....
جدد سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال لقائه مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، التحذير لإسـ ـرائيل من أية عمليات عسكرية إسـ ـرائيلية في رفح الفلسـ ـطينية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن الوزيرين عقدا مباحثات موسعة، تناولت فى الشق الأكبر منها الأوضاع في قطاع غـ ـزة وجهود وقف الحـ ـرب الدائرة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل أولوية الجانبين، فضلا عن سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

19‏/03‏/2024

رئيس الوزراء يتابع الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال الفترة الماضية

خلال لقائه مجموعة مستثمرين أجانب ومحليين بمقر هيئة الاستثمار:
رئيس الوزراء يتابع  الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال الفترة الماضية

مدبولي: أحرص على متابعة هذه المشروعات المهمة فبها استثمارات مباشرة بنحو مليار دولار وتوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل
 
نحن على أتم الاستعداد لإصدار التراخيص بصورة فورية.. والحكومة سوف تستجيب على الفور لإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ المشروعات

ممثل "هاير مصر" : حصلنا على خطاب تخصيص الأرض لمشروع إنشاء مجمع صناعي باستثمارات ١٣٠ مليون دولار  

ممثل "سي إف سي" الإماراتية : فبراير المقبل بدء أعمال المقاولات لمشروع إنشاء مجمع الأعلاف بقنا  باستثمارات ٤٠٠ مليون دولار كأول مشروع في إطار مبادرة "الشراكة التكاملية الصناعية"

ممثل " بيكو" التركية : تأسيس شركة جديدة لإقامة مصنع بالعاشر من رمضان باستثمارات ١٠٠ مليون دولار كمرحلة اولى لإنتاج الثلاجات والأفران

 ممثل "مابي" الإيطالية : افتتاح مصنع الكيماويات ومواد العزل بالعاشر من رمضان خلال الربع الثالث من 2023

ممثل "سوميتومو مصر" اليابانية: بعد ٣ أشهر بدأ إنشاء أكبر مصنع للشركة على مستوى العالم في مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات باستثمارات ١٠٠ مليون دولار

ممثل "يازاكي" اليابانية : بدء إنشاء مصنع الأنظمة الكهربائية للسيارات بالفيوم فور استلام الأرض .. ورئيس الوزراء يوجه بعرض مذكرة للموافقة على التخصيص

ممثل "أليكس أباريلز": الاستحواذ على مصنعين للملابس الجاهزة في ٢٠٢٢ ويتم حالياً تطويرهما للإنتاج بمعايير جودة أوروبية للوصول إلى طاقة إنتاجية تفوق الـ 33 مليون قطعة ملابس

ممثل "بنية" : الانتهاء من ٩٠٪ من مصنع كابلات الألياف الضوئية ووصول ٨٠٪ من المعدات

ممثلة "جينكس" تستعرض إقامة مصنع لإنتاج اللقاحات باستثمارات ١٥٠ مليون دولار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومحلية؛ لمتابعة موقف تنفيذ  عدد من المشروعات الجديدة التي أعلنت عنها هذه الشركات خلال الفترة الماضية، وتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، وذلك في قطاعات: الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.

وحضر الاجتماع، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ أحمد الجندي، المدير العام لشركة "هاير مصر" الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الكهربائية، والدكتور أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سي إف سي" الإماراتية المتخصصة في إنتاج الأسمدة والكيماويات، والسيد/أوميت جونيل، مدير شركة "بيكو مصر" التركية للأجهزة المنزلية،  والسيد/ ستيفانو ياناكون، المدير الإقليمي لمجموعة "مابي" الإيطالية لكيماويات البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما حضر الاجتماع السيد/ أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة "سوميتومو مصر" اليابانية لضفائر السيارات، والسيد/ أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة " يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية لصناعة مكونات السيارات، والسيد/ إيهاب محيي، رئيس شركة "أليكس أباريلز" للملابس الجاهزة، والمهندس/أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة بنية المتخصصة في مجال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيبال دهبة، مدير عام شركة "چينكس" للأدوية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه حرص على لقاء المستثمرين لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم مبدئية بشأنها خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف : أود أولا أن أعرب عن سعادتي لتواجدي مع هذا الجمع من المستثمرين في مقر هيئة الاستثمار،  وأرغب في أن تطلعونا على موقف المشروعات التي تعهدتم بتنفيذها في مصر والجداول الزمنية للتنفيذ، مؤكدا أن الحكومة سوف تستجيب على الفور لإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ المشروعات.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن الأزمة العالمية الراهنة، التي جاءت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومن قبلها جائحة "كورونا"، كانتا بمثابة درس مهم للغاية وهو أن عملية التصنيع يجب ألا تتركز في منطقة جغرافية بعينها في العالم، إذ من الضروري تنوع مناطق التصنيع والإنتاج.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم زيادة معدلات التصنيع المحلي، موجها حديثه للمستثمرين : نحن على أتم الاستعداد لإصدار التراخيص بصورة فورية لخدمة أهداف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات المختلفة، ونود الاستماع إلى الخطوات المقبلة لتنفيذ مشروعاتكم.

من جانبه، قال المستشار محمد عبد الوهاب: إن الفترة الماضية شهدت متابعة مستمرة من الهيئة العامة للاستثمار من أجل تيسير جميع الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ هذه المشروعات بشكل فعلي. 

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي كلف بالتعامل الفوري مع المشكلات التي تواجه المستثمرين في جميع القطاعات، وأن تعرض عليه نتائج متابعة تنفيذ هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع ، قال السيد/ أحمد الجندي، المدير العام لشركة "هاير مصر" الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الكهربائية، إن الشركة حصلت على خطاب تخصيص الأرض من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإنشاء مجمع صناعي على مساحة 200 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات 130 مليون دولار، لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها (غسالات – تكييفات – ثلاجات) لافتا إلى أنه من المخطط أن ينفذ المشروع على مرحلتين، على أن تبدأ المرحلة الأولى في الإنتاج بداية من عام 2024 بتكلفة ٨٥ مليون دولار.

وأوضح أن المشروع الذي وقع بشأنه مذكرة تفاهم الشهر الماضي، سيمول ذاتيا بالكامل من الشركة في صورة استثمار أجنبي مباشر، وسيوفر حوالي ٣٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

فيما أشار الدكتور أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سي إف سي" الإماراتية، إلى أنه من المخطط خلال شهر فبراير المقبل البدء في أعمال المقاولات بمشروع الشركة الخاص بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمخصبات بمحافظة قنا.  

وأضاف أن المشروع تم اختياره كأول مشروع تنطبق عليه شروط مبادرة  "الشراكة الصناعية التكاملية" بين كل من مصر والإمارات والأردن والبحرين، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 400 مليون دولار، وإجمالي رأس مال مدفوع 100 مليون دولار.

وتابع: المجمع هو الأول من نوعه  في الشرق الأوسط وأفريقيا بنظام المناطق الحرة الخاصة؛ لإنتاج مكملات الأعلاف الغذائية MCP & DCP باستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية التي تقدمها شركة اودا (تيسين كروب الألمانية) على مساحة 370 ألف متر مربع بمنطقة "الهو" الصناعية بنجع حمادي.

وأكد أن المشروع يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية لارتباطه الوثيق بالنشاط الزراعي والأمن الغذائي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في حدود 2600 فرصة عمل، وإجمالي طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن، مشيرا إلى أن المجمع سيتم بناؤه وفقا لمعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وسيلبي احتياجات السوق المحلية بالكامل ويخصص جزء كبير من الإنتاج للتصدير.

وأشار السيد/ أوميت جونيل، مدير شركة "بيكو مصر"، للأجهزة المنزلية، وهى إحدى شركات مجموعة كوتش التركية العملاقة،  إلى أن "بيكو" قامت بتأسيس شركة جديدة لها في مصر، لإقامة مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية بالعاشر من رمضان على مساحة 114 ألف متر مربع.

 وأضاف: ستعمل الشركة على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لإنتاج 1.1 مليون وحدة من الثلاجات والأفران باستثمارات 100 مليون دولار، مع وجود خطة للتوسع لإدخال مزيد من المنتجات.

كما تستهدف الشركة تصدير أكثر من 60٪ من الإنتاج إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتحمل علامة "صنع في مصر"، مضيفا أن خطة المشروع تسير وفق جدول زمني محدد لبدء الإنتاج ومركز البحث والتطوير خلال عام واحد.

وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها حاليا من تركيا إلى دول العالم المختلفة، لكن بعد إقامة مصنعها في مصر سيكون معظم التصدير من مصر، مشيدا بالسوق المصرية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة وتميزها بانخفاض تكلفة العمل بها.

من جانبه، قال السيد/ ستيفانو ياناكون، المدير الإقليمي لمجموعة "مابي" الإيطالية لكيماويات البناء إن الشركة تقوم حالياً بأعمال الإنشاءات؛ لإقامة مصنع للكيماويات ومواد العزل بالعاشر من رمضان بمنطقة "زونا فرانكا " المطور الصناعي على مساحة 28 ألف متر مربع، ووفقاً للجدول الزمنى للشركة فمن المتوقع افتتاح المشروع خلال الربع الثالث من 2023 . 

وأوضح "ياناكون" أن الشركة ستنشئ المشروع على مرحلتين، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى بحوالي 20 مليون دولار، مؤكدا أن "مابي" تعتزم مضاعفة استثماراتها في مصر من أجل توسيع نطاق صادراتها من مصر إلى دول القارة الأفريقية والدول المجاورة.

وتابع : تقوم الشركة بتوريد منتجاتها لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال البنية التحتية (الموانئ، المطارات، الكباري والطرق) وكذا لعدد من المشروعات في مجال الإنشاءات، متوجها بالشكر للحكومة المصرية ولهيئة الاستثمار على دعمها في الحصول على الأرض الخاصة بالمشروع.

فيما كشف السيد/ أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة "سوميتومو مصر" اليابانية لضفائر السيارات، عن أن الشركة ستبدأ بعد ٣ أشهر في الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لها على مستوى العالم في مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة، على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه في شهر يوليو الماضي باستثمارات تقدر بحوالي ١٠٠ مليون دولار، وتم الانتهاء بالكامل من الرسومات الهندسية الخاصة بالمصنع.

 وأوضح أن "سوميتومو مصر" ستبدأ التصدير من مصنعها الجديد قبل نهاية ٢٠٢٣، حيث سيتم تصدير ١٠٠٪ من الإنتاج للخارج،  كما ستقوم الشركة بإنشاء مستودع تخزين للمواد الخام يتم استخدامه كمركز توزيع لدول شمال ووسط أفريقيا.  

وأضاف: من المقرر أن يستغرق إنشاء المشروع نحو عام ويستهدف البدء في التشغيل بنهاية عام 2023، وسيوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل. 

ولفت إلى أن الشركة نجحت من خلال التعاون المثمر مع الحكومة في إقامة عدة مصانع وتوفير ١٢ ألف فرصة عمل على مدار السنوات الخمس الماضية، كما نجحت في التصدير لمعظم دول العالم في أوروبا وأمريكا وروسيا.

من جانبه قال السيد/ أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة " يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية لصناعة مكونات السيارات، إن الشركة ستبدأ فور استلامها الأرض في إنشاء مصنع لتصنيع الأنظمة الكهربائية للسيارات في محافظة الفيوم على مساحة 60 ألف متر مربع، بحجم استثمارات أولية تقدر بـ ٢٠ مليون يورو، ومن المخطط أن تبدأ العملية الإنتاجية للمشروع في ديسمبر 2024.

وأضاف: من المتوقع توفير نحو 3000 فرصة عمل في محافظة الفيوم بالإضافة إلى عدد كبير من فرص العمل غير المباشرة . 

وفي غضون ذلك، طلب البديوي من رئيس الوزراء المساعدة لتسريع عملية تخصيص الأرض المطلوبة لإقامة المصنع بالفيوم، وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم عرض مذكرة عاجلة بشأن تخصيص الأرض، حيث سيتم الموافقة عليها على الفور.

وخلال الاجتماع، قال السيد/ إيهاب محيي، رئيس شركة "أليكس أباريلز" للملابس الجاهزة، إن الشركة قامت في 2022 بالاستحوذ على مصنعين للملابس الجاهزة، ويتم حالياً تطويرهما للإنتاج بمعايير جودة أوروبية ‏ للوصول إلى طاقة إنتاجية تفوق 33 مليون قطعة ملابس سنوياً، وتوظيف 10 آلاف عامل.

وأشار إلى إقامة مصنع للنسيج والصباغة بطاقة إنتاجية 70 طن قماش يومياً وقوة عاملة 4000 عامل، فضلا عن إقامة مصنع ملابس، بمعايير الأبنية الخضراء، بطاقة إنتاجية متوقعة 12 مليون قطعة سنوياً وعمالة متوقعة 2500 عامل على أن يتم بداية الإنتاج خلال عام 2023.

من جانبه، قال المهندس /أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة "بنية" المتخصصة في مجال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من نحو ٩٠٪ من مصنع بنية لكابلات الألياف الضوئية، كما تم وصول ٨٠٪ من معدات المصنع، ومتوقع بدء العمل في نوفمبر ٢٠٢٢.

 وأوضح أن مصنع "بنية" للكابلات تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه ٧٥٠ مليون جنيه ويغطي ٤٠ ٪ من الاحتياجات المحلية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار التوجه نحو التوسع في إقامة مراكز البيانات.  
وقال:مجموعة " بنية " هي مؤسسة رائدة في تصميم وتنفيذ الحلول والمنتجات المتكاملة في مجال البنية التحتية للإتصالات والتحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وتقدم مجموعة " بنية "، من خلال منظومتها الاحترافية والمؤسسية المتطورة، باقة ثرية من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية تغطي سلسلة القيمة التكنولوجية، والتي تعتمد عليها الدول والمؤسسات المتطورة. وتتضمن هذه الباقة خدمات الاتصالات التقنية والحلول المرتبطة بالأمن المعلوماتي، ومنصات البيانات والمعلومات الهائلة، وتصميم وتنفيذ الأنظمة التكنولوجية المتكاملة والحلول التقنية الاستباقية.

واستعرضت الدكتورة نيبال دهبة، مدير عام شركة "چينكس"، مشروع إقامة  مصنع في مصر للمستحضرات الحيوية واللقاحات على مساحة 33 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة تقدر بحوالي 150  مليون دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة. 

 وقالت " دهبة" إن المشروع، الذي ينفذه مجموعة مستثمرين من مصر والإمارات والسعودية، يستهدف توطين صناعة اللقاحات، خاصة أن مصر من أكبر البلدان المستهلكة للقاحات، وسيتم إقامة المصنع على مرحلتين.

وأشارت إلى أن الشركة تستهدف تغطية السوق المصرية والتصدير لأفريقيا والدول العربية، حيث سيتم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مجال إنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية ، كما سيتم إنشاء أكبر مركز بحث علمي بالسلالات المخصصة لأفريقيا، وسيعمل المشروع بالكامل باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة . 

وأضافت: سيغطي المشروع جميع انواع اللقاحات بطاقة ١١٥ مليون جرعة في العام، من خلال العمل بوردية واحدة، ويمكن مضاعفة هذا الرقم مع العمل بنظام "ورديتين"، مطالبة رئيس الوزراء بدعم المشروع وتسهيل الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة للمشروع. 

من جانبه، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع للشركة مع هيئة الدواء لمناقشة المشروع .

واختتم مدبولي الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع ممثلي الشركات قائلًا: سأتابع معكم بصورة دورية موقف تنفيذ المشروعات للاطمئنان أن الظروف مهيأة لكم لتنفيذ المشروعات وفق جداولها الزمنية، معربا عن تطلعه لأن يشهد افتتاحات المراحل الأولى من هذه المشروعات في القريب العاجل.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المشروعات التي تحتوي على استثمارات مباشرة بنحو مليار دولار، وتوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل، ولذا هناك حرص شديد على متابعة الموقف التنفيذي لها، وتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تظهر.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

الأحدث

​انتحار الأيديولوجيا: كيف تحولت أحزاب مصر التاريخية إلى "ديكور" في قطار الائتلاف المستأنس؟

​..... ​بينما يئن الشارع المصري تحت وطأة ضغوط اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، تُعيد المشاهد البرلمانية والسياسية الحالية طرح التساؤل ...