فساد الديوان العام والادارة المحلية بالشرقية تحتاج الى جراحة عاجل

سيادة اللواء المحافظ خالد سعيد خش عش الدبابير وخلص الشرقية من مواجعها

؟
رئئاسة مركز ومدينة الزقازيق ميغة يقودها زيزو ونهى والتى تعمل لحساب محمد حسنى بعد خروجه للمعاش
؟
سيادة المحافظ الصناديلى رجل مش فاضى ووراه مشاريعه ومحلاته ورئاسة المركز يديرها عبدالعزيز واعرفات الحاصل على دبلوم تجارة ورغم ذلك يعمل بقسم التنظيموالست نهى ويقوم محمد حسنى والذى خرج للمعاش بالوساطة بين المواطنين اصحاب المصالح والثلاثى
*
سيادة المحافظة تم شراء عشر تروسيكلات منذ اربع سنوات لحمل القمامة من الشوارع الضيقة بحى أول وثانى الزقازيق واتحدى أم يكون قد شاهدها مواطن تعمل منذ تم شراؤها وهو طبيعى فهذه التروسيكلات تعمل فى الأسواق وتنقل الخضروات لصالح المسئولين
؟
سيادة المحافظ نرجوك ان تذهب لمشروع الرصف لكى تشاهد بنفسك كمية المعدات المتروكة لعوامل التعرية والتى غطاها الزرع وتأكلها البرومه رغم ان الدولة فى أمس الحاجه لهذه المعدات وارجو ان تحقق وتفتح ملف فى فاتورة الخلاطة التى تم شراء كابينه لها بمبلغ 100 الف جنيه وكتبوها فى الأوراق 400 الف جنيه واوراق هذه القضية معروفه ومعها فاتورة تصليح السيارة رقم 110 بمبلغ 25 ألف جنيه رغم انها مركونة ولم يتم تصليحها وسنوافيك بالمزيد وأملنا فيك كبير
؟
الادارة الهندسية بحى أول الزقازيق تحولت الى مستنقع فساد ويتقاضون مبالغا ضخمة لتخليص أوراق المواطنين والصناديلى مش هنا خالص
؟
عمليات الشراء المركزى بالديوان الاعم يسيطر عليها سامى حلمى والذى يوقع على غير الحقيقة فى الاوراق بانه مهندس والسيارات التى تعمل لدى مديرى الادارات واسرهم بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء والجهاز المركزى والتى تنفق وتهدر اموالا كثيرة نتيجة استهلاك البنزين الذى تتحمله الدولة وكذلك اتلاف هذه السيارات وهى ايضا مال عام
؟
اين الادارة الهندسية المكزية من تعدى النادى الزراعى على الطريق العام
.
حى أول ازال الكشافات منذ اكثر من خمس شهور بحجة تجميل شارع الجلاء من امام المجلس حتى عمر افندى ومنذ هذا اليوم الشارع من ناحية المجلس مظلم تماما والحدائق بالليل مسخره
؟
لممن يتم جمع اموال تأجير شوارع المدينة وهل هناك مناقصة لتأجيرها ولصالح من يقوم مصطفى توأم الموظف بالمجلس بجمع مبالغ تتراوح بين عشره وعشرين جنيه صباحا ومساء من العمال الذين يقومون بمسح السيارات على جانبى الطريق
؟
تم صرف مبلغ 20 الف جنيه لحى اول وثانى الزقازيق للعاملين بهما من قبل صندوق النظافة دون علم السيد اللواء المحافظ فكيف يتم صرف هذه المبالغ والزبالة مالية الشوارع
؟
سيادة المحافظ من وراء تعيين المهندس ثروت الذى كان يعمل بحملة حى أول ولم يكن يحضر اصلا ثم فجأة يتم تعيينه مديرا للحملة الميكانيكية بحى أول ثم مديرا لمشروع الرصف الفاشل والمدين للمقاولين بالآف الجنيهات فأين تكافؤ الفرص وهل بعد هذا الذى يحدث ستجد موظفا يجتهد طالما ان الكوسه هى الاساس

محافظ الشرقية يحكم قبضته على فساد الديوان الاعام ولكن حى ثان يظل بؤرة فساد فمتى ينتهى منها

لاشك ان اللواء محافظ الشرقية رغم الا أننا لانستطيع رغم قسوتنا عليه فى بعض الأحيان تجاه قضايا المحافظة أنه نجح بدرجة قدير فى احكام قبضته على فساد الديوان العام بالمحافظة وهو مايستحق عليه الشكر وهو مالايلمسه المواطن الشرقاوى حيث حيث قام بنقل مجموعة من الفاسدين والذين لاعمل لهم بالمحافظة وتوزيعهم على الوحدات المحلية ولازلنا نطمع فى المزيد من التحقيقات مع قيادات لازالت تشير اليها اصابع الاتهام بالديوان العام خصوصا عصابة الادارة الهندسية بحى ثان الزقازيق بقيادة الاربعة لطفى الغتورى وعاطف زينهم وأمير وديع وعبدالحكيم عامر وبمساعدة المشرفة ريهان بتحصيل الرشاوى من المواطنين المخالفين للقانون وتركهم للبناء المخالف مقابل مايتقاضونه من رشاوى وعدم الايقاف الفعلى لهم وانما ىيتم تحرير محاضر والاتفاق معهم على سرعة المخالفة والانتهاء منها مثلما حدث فى برج ابوشامة والموجود خلف الحى والمقام عل ارض املاك الدولة بشهادة صلاحية مزورة بعلم راضى عمار رئيس الحى والذى لاحول له ولا قوة لنه لايملك اى خبرات تمكنه من القيام بعمل رئيس حى اصبح عنوانا للفساد ولاندرى سببا للابقاء عليه رغم علمنا ان المحافظ يعلم كل شىء عنه خصوصا وان املاك الدولة تباع لصالح موظفين الحىّ وليس لصالح الدولة

وقد كتبنا من فترة عن هذا الفساد ولازلنا وسنواصل ويقيننا ان المحافظ يعلم ويتابع كل مانكتب فهل ننتظر أكثر من هذا لوقف هذه المهازل خصوصا وان راضى عمار لايستعين الا بالفاسدين ومن ينفذون الاوامر رغم ان تاريخهم فى الفساد معروف وهم من يجمعون الاموال من رخص على ارض املاك الدولة وهى القضية التى تشغل بال الرئيس السيسى ووجب الالتفات لها لتكون محافظة الشرقية سباقة فى هذا الأمر وهو المستحيل بعينه لو ظل هؤلاء الموظفين فى مواقعهم ولك سيادة المحافظ ان تتحرى اسباب استبعاد الموظفين المحترمين من حى ثان ولمّ عصارة الفساد فى الحىّ الذى تحوّل الى قطاع ورش صغيرة وليست ادارات لصالح عصابة الفساد

الفساد يواصل حربه الشرسة بمعاونة مسئولين فى المحافظة للاستيلاء على املاك الدولة بالشرقية

الاستاذ ابراهيم محلب واحمد ذكى بدر إمّا ان تكونوا على قدر المسئولية أو ارحلوا

انتفض ياسيادة اللواء المحافظ خالد وادخل عش الدبابير وسيخلدك التاريخ

لن ينصلح حالنا الا بتغيير كل قيادات المحافظة وأجهزتها الرقابية وابعاد ابناء الشرقية عن المناصب التنفيذية .. جواب نهائى

التزوير ثابت والاستيلاء على أملاك الدولة واضح والخرائط والعقود تؤكد ان هناك مؤامرة تمت على سرقة أملاك الدولة فأين انتم أيها المسولين الشرفاء ؟

.
الفساد فى الديوان العام للمحافظة والفساد فى الادارة المحلية والفساد في الجهزة الرقابية حلقات مترابطة ومتكاملة وبالتالى يظلّ البحث فى افساد مخططاتهم لتسهيل عملية الاستيلاء على المال العام شبه مرهقا جدا حيث تضيع القضية
ولان الله فوق كيد المعتدى ولان الكذب مالوش رجلين وانه ماضع حق ماوراءه مطالب فقد حصلنا على العقد اللاتينى الخاص بقطعة الأرض الموجودة بجوار مستشفى العبور ومستشفى العبور نفسه حيث وجدنا مهازل فى اللعب والسرقة والتدليس والمؤامرات ويبدو ان الله وحده أراد رغم محاولات اللصوص الاستيلاء على المال العام ان يكشف مخططا يتم منذ عام 1931حيث كانت كما توضح الخريطة المرفقة بالتحقيق حيث تقول العقود ان اصلا قطعة الارض موضوع النزاع اصلا قدرها 46 متر بنى عليها مستشفى العبور ومساحته الان 620 متر والمنزل رقم 58 ومساحته 305 متر والعقار الآخر هو الجراج المضروب ورقة ببنك اسكندريةومساحته تقريبا 266 متر فكيف تحولت ال 46 متر هذه ال المساحة اشتراها من واضع يده عليه حيث قام فى 28 / 5 / 1932 بقسم الاشارة بتحرير عقد بين كل من صاحب السعادة محمد نيازى باشا والثانى عبدالمعبود ابراهيم عمارة وهم من رعايا الحكومة المحلية
بعد اقرا الطرفين
أولا باع الأول محمد نيازى باشا الى عبدالمعبود رأفت ابراهيم عمارة ( وهنا لابد ان نشير الى ان من يضع يده على هذه القطعة اسمه الحقيقى عبالعبود ابراهيم عمارة يعنى ليس ولنا فى هذا وقفة ) الطرف الثانى الذى قبل مشترى العقارات الموضحة حدودها ومعالمها فى الجدول اعلاه والبالغ قدرها 46 مترا وثلاثين سنتيمتر الواردة فى تكليف الحكومة وهو مايعنى انها املاك دولة هذا البيع نظير مبلغ 46 جنيه واربعة وتلاتين مليما والمبلغ دفع نقدا لخزينة البلدية
وقد أقر البائع وهذا هو المهم بانه تملك العقارات المذكورة عن طريق الحكومة
أقر المشترى بانه وضع يده على العقارات ( ولم يذكر الأرض المقام عليها ) عن طريق الحكومة لذا اصبح للمشترى حق التصرف فى العقارات المبيعة بصفته مالكا ويلزمه دف الضرائب المفروضة ( نؤكد ان الارض لم يتم دفع ضرائب على الارض حتى الآن )
لايضاف محمد نيازى باشا لانه يحمل صفة رئيس مجلس مدينة الزقازيق وهو مايركد ان اللعب فى مجلس المدينة فكيف تحولت 46 متر فجاة حتى لو كانت صحيحة وسنثبت ان البيع غير صحيح الى هذه المساحة والتى وصلت الى الف متر ؟ ومن سهل الاستيلاء عليها
فهل ينتفض المحافظ والجهات الرقابية وهيئة السكة الحديد ومجلس الوزراء وابراهيم محلب ومن يهمه الأمر فكل الاوراق ثابتة أم سيظل سامى سيدهم فوق القانون وشكرنا العميق للنيابة الادارية التى بدات التحقيق وفتح ملف سيفتح ملفات كثيرة فانتظرونا ونطلبكم بالدعوات بالتوفيق ضد عصابة ومافيا املاك الدولة
ملحوظة تضيف للموضوع عمقا
هناك ورطة تمت فى عملية الاخلاء للعقار رقم 58 يتم التحقيق فيها الان وهى مهزلة بكل المقاييس حيث قام مسئولوا مجلس محلى حى ثان بمؤامرة وتم الأخلاء دون انتظار الطعن المقدم للمحكمة وتورط فيها موظفين الان يحاولون حماية بعضهم ولن يفلحوا الا اذا كانت المحافظة كلها غير متواطئة وليبرىء مسئول الشئون القانونية نفسه فالأمر جد خطير وسننتظر يومان فقط وبعدها سنكشف العصابة كاملة
ونضيف ايضا للجهات الرقابية والتنفيذية فتحققوا وسنساعدكم بكل مايلزمكم من مستندات
فى سنة 2012 كانت هناك قضية مرفوعة من ورثة نبيل عبده عمارة ضد اشرف ابوالمجد ابوالمجد تحت رقم 723 لسنة 2012 مدنى كلى محكمة خبراء وزارة العدل بمحكمة الزقازيق الابتدائية لأثبات الملكية بينهما ولن الطرفان لايمكلون سندات ملكية تصالحوا بالتراضى وقدموا للمحكمة مايفيد انهم تصالخوا وتم شطب القضية وذلك لعدم تقديم سندات الملكية للخبير المنتدب من وزارة العدل ولنها املاك دولة ( دلتا سكة حديد واوقاف )
ونضيف ايضا :
ظهر لدينا عقد جديد يؤكد ان هذه الارض ملك الاوقاف تؤكد فيه المحكمة فى عقد التوثيق انه فى يوم السبت 12 ديسمبر 1931 وقد تم التوقيع بين كل من حضرة عبدالله بك شديد والشيخ محمد على احمد وعبدالمعبود رأفت ابراهيم عمارة وهو المالك الاصلى وليس عبدالمعبود الذى تتصارع على خطف املاك الدولة ورثته الان وسوف نتقدم به للجهات المعنية بالتحقيق ولازال البحث مستمرا

املاك الدولة فى مهب الريح وحى ثان الزقازيق مافيا

من هذه ال ريهان التى تدير حى ثان الزقازيق وما هى صلاحيتهها لاستخراج قرارات هدم وازالة وماحكاية لطفى مدير الادارة الهندسية وعاطف زينهم وعاطف عبدالسلام وهل اصبحوا دولة داخل الدولة
.

اذا كانت هذه محافظة بجد فياترى اللى مش محافظة تبقى ايه ؟
لما السكرتير العام يرسل لحى ثان الزقازيق بتاريخ 2/12 / 2014 بوقف اى تعامل على العقار رقم 58 شارع عمر شاهين والعقارات المجاورة له ( املاك دولة ) وعدم اصدار اى تراخيص من قبل الحى ومنع اى تعديات عليها الا بعد بحث من مديرية المساحة والشهر العقارى والتأكد من ملكيتها . ويوقع عليها بتنفيذ تأشيرة معالى السكرتير العام ثم فجأة وبلا مقدمات يتم اللعب والتهاون فى حق الدولة واملاكها حتى بعد تشكيل لجنة من الاطراف المعنية وتأكيدها أن الارض ملك السكة الحديد ولم تتسلمها المحافظة ولا الحىّ ورغم ذلك قام حى ثان بسرعة متناهية فى التعجيل باخلاء وهدم العقار وقيام ريهان باوامر من لطفى بالتوقيع على قرار الازالة رغم ان الحى والمحافظة يعلمان علم اليقين ان هناك مشاكل وحيل تمت فى عملية استصدار قرار طرد المستأجرين رغم وجود تقرير هندسى يؤكد أن العقار محل النزاع سليم ويحتاج للترميم فعجلت عصابة حى ثانى بوضع الجميع امام الأمر الواقع لتفويت الفرصة على اصحاب الحقوق وبالفعل صدر قرار الازالة وواصل الحى لعبة الاوراق والتواريخ وعملية الانكار لاستلام الانذرات وقد ارسل حى ثان عن طريق الادارة الهندسية والتنظيم خطابا الى مدير ادارة الشئون القانونية برئاسة الحى مؤكدا انه :
ايماء الى كتاب سيادتكم المرفق به الانذارالواردالينا من الشئون القانونية والمرسل الينا اليوم الأثنين الموافق 22/2 /2016 بناء على طلب ورثة محمد عمر صقر مستأجر المحلات وسكان العقار 85 شارع مرسى جميل عزيز قسم الاشارة ثانى الزقازيق والمرفق صورة ضوئية من الجدول والمقامة من ورثة محمد عمر صقر ضد ورثة نبيل عبده عمارة والتى تفيد بأن الدعوى مؤجلة لجلسة 24/3 /2016 وتقدم ورثة نبيل عبه عمارة بملف ترخيص هدم للعقار 58 شارع عمر شاهين وتم مراجعته من قسم التنظيم وتم استخراج ترخيص هدم للعقار المذكور باسم ايهاب نبيل عبده عمارة وىخرين بناحية شارع 58 شارع مرسى جميل عزيز تحت رقم 26 لسنة 2016 بتاريخ 21/2/2016 لذا نعرض المر بالتوجيه بما يلزم وتفضلوا
وفى منشور اخر صدر اليوم ايضا اؤسلت الادارة الهندسية والتنظيم الى مدير ادارة الشئون القانونية بالحى
ايماء الى كتاب سيادتكم المرفق به الانذار المرفق والوارد من الشئون القانونية بالمحافظة القسم القضائى الينا اليوم الاثنين الموافق 22/2 2016 والذى يفيد بوقف التعامل على العقار رقم 58 شارع عمر شاهين والعقارات المجاورة ( املاك دولة ) وعدم اصدار اى تراخيص من قبل الحىّ ومنع أى تعديات عليها الا بعد بحث الملكية من قبل المساحة بالشرقية والتأكد من ملكيتها والى فتوى المستشار القانونى للمحافظة والذى يقضى بتنفيذ قرار الاخلاء رقم 2 لسنة 2012 فى حق المستأجرين للعقار رقم 58 شارع مرسى جميل عزيز المتفرع من عمر شاهين فيما عدا السيدة سعاد ابراهيم محمود عوض الله عن ورثة عبدالهادى ابراهيم عوضاللله لحين الفصل فى الدعوى رقم 16094 لسنة 17 ق امام محمكة القضاء الادارى بالشرقية حيث تقدم المواطن ايهاب نبيل عمارة بطلب ترخيص هدم للعقار رقم 58 شارع مرسى جميل عزيز وتم استخراج رخصة هدم له رقم 26 لسنة 2016 لذا يرجى التكرم بافادتنا فى الراى فى ترخيص الهدم الذى صدر بتاريخ 21 /2 /2016 تحت رقم 26 لسنة 2016 باسم ايهاب نبيل عبده وآخرين حتى يتمكن لنا اتخاذ اللازم هذا للعلم والاحاطة واتخاذ اللازم وتفضلوا
رغم ان المجلس تسلم الانذار كما نشرنا من قبل قبل عملية قيام المجلس بالتسريع فى تنفيذ قرار الاخلاء

اللواء خالد سعيد واصل ضرب اوكار الفساد بالمحليات ستصل الى شبكة الفساد الضاربة فى اعماق المحافظة يرحمك الله

حى ثان الزقازيق منبع من منابع الفساد ونطالب المحافظ فورا بالتحقيق فى وقائع التلاعب والفساد .. 

.

رئيس الشئون القانونية بحى ثان الزقازيق فادية لماذا تتعنت ضد المهندس المكلف من قبل النيابة الادارية لبحث وضع العقار 58 وعندما طلب منها الطعون المقدمة والمتداولة لورثة عبدالهادى ابراهيم عوضالله وورثة محمد عمر صقر ومحمد ابراهيم السوالمى وكلها طعون على الازالة فرفضت منحه أى استعلام قبل تنفيذ قرار الاخلاء الذى تم لتفويت الفرصة على الشاكيين رغم انهم فى الحى قد استلموا هذه الطعون فى الحىّ وعندما قال لها ان النيابة الادارية هى التى ارسلتنى فقالت له انت مش بتفهم لتتضح  خيوط المؤامرة التى تؤكد ان الفساد فى الادارة يتلاعب بكل شىء
والانذار استلمه موظف بالمجلس اسمه خالد موسى فى 11 يناير الماضى والتنفيذ تم فى 11 فبراير الحالى وتم تجاهل كل الانذارات والقفز على الطرق القانونية للتعجيل بتنفيذ اتفاق ما تم
وقد اكد مهندس المحافظة ان العقار المتنازع عليه بحالة جيدة ويحتاج فقط للترميم  وهو نفس التقرير الذى قدمه فى 21/ 2/ 2014 انه من ( خلال معاينة العقار على الطبيعة نرى ازالة الابراج وكوبستات البلكونات المتأثرة بالشروخ واعادة البناء على الحوائط والترميم لباقى العقار وأقر المهندس المكلف من الادارة الهندسية المركزية بامر من المحافظ الاسبق سعيد عبدالعزيز ( أقر انه يوجد غش وتدليس فى قرار الاخلاء الادارى رقم 2 لسنة 2012 بالغش والتدليس حيث استند قرار الاخلاء الادارى الى مذكرة قسم التنظيم بالادارة الهندسية ( وكان رئيس التنظيم فى هذا الوقت احمد كتولى الذى يعمل فى المكتب الاستشارى الخاص بالمهندس خضر العمرى الذى اصدر قرار الازالة فى عام 2002 )حيث تم خلط قرار اخلاء لعقار مجاور وهو عبارة عن محلين معروشين بالخشاب والطوب الأحمر ملك لعبدالفتاح السيد شامة واحمد عبدالحميد بعنوان  85 عمر شاهين وتم اخلائهم وازالتهم وتم تنفيذ قرار الاخلاء والازالة ونظرا لأنهم يحملوا نفس الرقم ولمالك واحد تم الخلط بين الاوراق بالعقار ليتم التنفيذ على العقار 58 مرسى جميل عزيز بمعرفة كمال صقر رئيس الشئون القانونية وصلاح زوج رئيسة القانونية الحالية بحى ثان وهو مايوضح لماذا رفضت التعاون مع المهندس المكلف من النيابة الادارية فى الاستعلام عما اذا كان يوجد طعون مقدمه ضد القرار الهندسى والادارى ومالمتداولة حتى يومنا هذا لقاطنى العقار وشاغليه
وهكذا نكتشف كل يوم مصيبة جديدة لحى ثان وكيف يتم العبث بالقانون والتدليس والغش
فلماذا ولمصلحة من تدار المور بهذا الغباء
ومن يوقع المسئولين الصغار فى خطا لايدركون عواقبه ؟

عن قضية الاستيلاء على املاك الدولة بالزقازيق قل ماتشاء

بلدنا فيك حاجة محيرانى .... نزرع القمح فى سنين .. تطرح الكوسة فى ثوانى

الخريطة الأصلية واللجنة المشكلة تؤكد ملكية الدولة لمنطقة كوبرى العبور فمن ترى وراء اهدارها
هذه هى الخريطة الرسمية التى تؤكد ملكية السكة الحديد لمنطقة كوبرى سوارس والعبور حتى قسم ثان الزقازيق مقر محطة سوارس السابق وهى الارض التى تبرعت بها الأميرة فريال للسكة الحديد وهو ما أكدته اللجنة التى تم تشكيلها بخصوص الشكوى المقدمة من المواطناحمد عبدالهادى ابراهيم بشان التعديات الواقعة على العقار رقم 58 شارع عمر شاهينبالزقازيق والعقار المجاور لمستشفى العبور بالاحالة الى ادارة املاك الدولة ونزع الملكية رقم 1990 / 103 الزقازيق بتاريخ 10/8/ 2015 الصادر من هيئة السكة الحديد اجتمعنا اليوم الثلاثاء الموافق 18/ 8 / 2015 بناحية محطة ال
زقازيق نحن كلا من :
1- السيد المهندس محمد نجيب عبدالله .... مهندس منطقة الزقازيق
2- السيد المهندس طلبة ابواليزيد احمد محمد مهندس نزع الملكية بالقاهرة
3_ السيد المهندس محمد محمد شحاته ... مهندس أملاك الزقازيق
4- السيد الاستاذ خالد عبدالرحيم عبدالعزيز مندوب الادارة القانونية بالزقازيق
5- السيد الاستاذ على عطية عبد الباقى .. معاون أملاك الزقازيق
6- السيد الاستاذ خالد محمد محمد قسم الاملاك برئاسة مركز الزقازيق
7- السيدالمواطن احمد عبدالهادى ابراهيم والسيد المواطن أحمد جلال عمر
وبالاجتماع بمكتب السيد رئيس قسم الاملاك بالسكة الحديد بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق وتم حضور اللجنة المشكلة بعاليه وعند طلب رسوم المعاينة من مقدمى الشكوى رفضا تسديد الرسوم وبالاطلاع على الخرائط المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد الموجودة بقسم الاملاك بالزقازيق ثبت بانه :
كان يوجد خط سكة حديد ( دلتا ) يبدا محطة الزقازيق ومرورا بكوبرى العبور وسوارس ويوجد أملاك على جانبى الخط خاصة بالسكة الحديد خط الدلتا وموضح على الخريطة المصلحية بأنه يوجد بعض الأماكن تم تسليمها الى مصلحة الأملاك الميرية واماكن اخرى لم يتم تسليمها وذلك من واقع الخريطة المصلحية الموجودة فى قسم الاملاك وأفاد مندوب مجلس مدينة الزقازيق بانه :
لم يتم استلام أى أرض خاصة بسكك حديد الدلتا فى هذا الموقع من هيئة السكة الحديد وترى اللجنة :
ضرورة حضور مندوب من هيئة المساحة بالشرقية لامكان تحديد موقع الشكوى على الطبيعة وهل تخص سكك حديد مصر من عدمه وذلك لانعدام الثوابت على الطبيعة وذلك على نفقة مقدم الشكوى ويرفع الأمر للرئاسات للتنبه باللازمووقع اعضاء اللجنة على المحضر
وحصلنا بالامس فقط على الخريطة اللاتينية وتتبعنا عملية ضرب العقود عن طريق عمل حيازة زراعية وتسجيل الارض على مساحة كان يملكها مدعى الملكية بناحية موقف المنصورة ووجدنا اشياء كثيرة من شانها ان تشكك فى كل شىء ونحن ويعلم الله لانقصد من وراء ذلك الا انصاف الحق وتعليته ولن نبخل فى سبيل ذلك بأى شىء وحسبنا الله ونعم الوكيل

مافيا الادارات الزراعية بالشرقية شعارها ادفع تنجز

الفساد للركب فى مديرية الزراعة والمسئول الأول مرتعش
اللواء خالد سعيد انقذ مافعله عبدالسلام وحاكمهم
فساد الادارة الزراعية بميت ابوعلى
اللى يدفع بينجز ولا مابيدفعش ياويله وسلم لى على محاربة الفساد
.
• ننتقل بكم اليوم الى حالات فساد جديدة فى مديرية الزراعة حيث الفساد ثم الفساد ثم الفساد لتتسع كل يوم دائرة الفساد وتنتقل عدواها من قطاع لآخر وسقطت مصر فى دوامة الفساد ويبدو ان هناك طابور خامس منظم لتركيع الدولة واسقاطها حتى لاتجد وقتا لحساب الفاسدين ولك ان تتخيل أن مدير الادارة الزراعية حمدى غالى والسيد سالم بحماية الاراضى والسيد سالم متابع ميت ابوعلى والذين تم التوسط لدى مديرية الزراعة بالامس لمعافاتهما من الحساب بضغط من أحد نواب البرلمان بالشرقية حيث وصل الفساد فى ميت ابوعلى ذروته واصبح المسئولين عن تنفيذ القانون هم الراعى الرسمى لتعطيله ووكيل الوزراة الجديد يبدو انه مرتعش لأنه تراجع عن قراره وحيث ان مافيا تبوير الاراضى بميت ابوعلى تواصل فجورها وكسر عنق القانون لصالح اللى بيفتح مخه ويفتحه اوى وببذخ اما الغلابة فيتم كشحهم كشحا والا فليحقق من اراد خصوصا اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية واستكمال ماقام به المحافظ السابق عندما ازال تعديات على الارض الزراعية بميت ابوعلى ثم فى عهدك تم بناؤها بنفس الممخالفات القديمة التى على اساسها تم الازالة وهذه بعض الحالات وسنتابع حصر الباقى
• مزرعة عبدالعزيز حسن جبر قام بالاحلال والتجديد دون الحصول على اى موافقات
• مزرعة محمد متولى بطاروط قام بالاحلال والتجديد وبناء جامولون دون الحصول على اى موافقات ولم يتم تحير اى محاضر له مقابل 15 الف جنيه
• محمد نجاتى محمد صقر قام ببناء سور على مساحة فدان و8 قراريط فى زمام الشبانات بأوراق مزورة حيازة وقام المحافظ السابق رضا عبدالسلام بازالة السور نهائيا وقام بعد رحيله ببناء السور مرة اخرى بالااتفاق مع مدير الادارة الزراعية وهندس الحماية ورئيس قسم الحماية مقابل 20 الف جنيه فعاود بناؤه مرة أخرى دون الحصول على اى موافقات ولم يصدر ضده قرار ازالة وقام احد المواطنين السوريين بالبناء على مساحة 12 قيراط وهدم ثلاث مزارع منتجة واقام عليهم مصنع ملابس جاهزة ودفع مبلغ 45 ألف جنيه دون اى أوراق رسمية وكان المحافظ السابق رضا قد اوقف البناء على هذه المساحة وعند اقالته تم دفع المبلغ عن طريق مهندس سالم بجمعية ميت ابوعلى الزراعية فعاو البناء مرة واقام مصنعه وانتهى منه وهو يقف الآن شاهدا على فساد الادارة الزراعية
• وكذلك منزل رئيس قسم الحمااية بالادارة الزراعية والذى قام ببناء منزل على مساحة 6 قراريط بطاروط وطبعا لم يتم عمل اى محاضر له فالرجل منهم وعليهم ومش بيعضوا فى بعض
• وسنوالى فتح ملفات مافيا الادارة الزراعية