كافيهات شارع الهرم بصلاح سالم بالزقازيق ورطة تسبب فيها محافظ الشرقية

.

فى هوجة الاعتداء على الأراضى الزراعية والحيل التى يلجأ اليها رجال الأعمال بالتعاون مع فساد الادارة المحلية الفج تفتقت قريحة رجال البيزنس عن حيلة ظنوها تفلح فى الضحك على دقن القانون والإدارة المحلية التى اصطادتهم بعدما ظنوا أنهم اصطادوها 

حيث بدأت بكافيه لجا الى حيلة سربها له موظف بالمحليات انه يمكنه ترخيص الأرض الزراعية كمشتل والحصول على موافقة المحافظة ممثلة فى المحافظ وبالفعل نجح فى الحصول على ترخيص مشتل وهو يعلم والمحافظ انه سيفتتح كافيه فى الأرض الزراعية وبدأ غيره يقلده حتى وصل اجمالى الكافيهات فى الارض الزراعية بشيبة النكارية امتداد شارع صلاح سالم حتى وصلت الى اكثر من عشر كافيهات وبعدما دفع هؤلاء خمسين جنيها مقابل كل متر للمحافظة وهو ماأدخل خزينتها مبالغ كبيرة وظن هؤلاء انهم فى مأمن وانفقوا ملايين الجنيهات لتجهيز الكافيهات وجد المحافظ نفسه فى ورطة ولايقاف هوجة بناء الكافيهات اصدر قرارا جديدا بايقاف هذه الكافيهات لأنها غيؤرت النشاط الذى يعلم المحافظ انه اتفاق مسبق بينهما ولكن للخروج من المأزق وهو ماجعل أصحاب هذه الكافيهات بلجأؤون الى نواب الشعب بالشرقية الذين توسطوا لدى المحافظ فى مخالفة صريحة لدورهم الرقابى وبالفعل امهلهم المحافظ لتوفيق أوضاعهم وهى لعبة ساذجة الهدف منها ارضاء النواب ليكونوا البريمو لدى اصحاب الكافيهات ولكن لم يقل لنا أحد كيف سيوفقون أوضاعهم والمحافظ والنواب واصحاب الكافيهات يعلمون انهم أقاموا مشاريعهم على أرض زراعية مجرم قانونا البناء عليها ثم ان هناك موافقة ضرورية للترخيص وهى الصحة والسلامة فلا يوجد هناك صرف صحى ولا شبكة مياه شرب والترخيص ممنوع الا لو اراد المحافظ المخالفة وهيئة مياه الشرب رفضت وسترفض توصيل المايه وشبكة الصرف الصحى كذلك وهو مايعنى أن اموال من ظنوا انهم أذكياء وصدقوا الادارة المحلية ستضيع عليهم ومهددون بدفع غرامات كذلك بصفتهم اجرموا بالتعدى على الأرض الزراعية 

وهكذا ظلت الادارة المحلية هى المشكلة والحل والكارثة التى نعيشها دون وجود أى نية لاصلاح هذه الادارة الفاسدة وهو مايطرح علامات استفهام عن جدية الدولة فى تنفيذ القانون على الكل فى وجود موظفين أبالسة بالمحليات 

على أية حال دعونا ننتظر ونتابع كيف سيخرج المحافظ من الورطة التى ورط فيها المحافظة والمستثمرين