أى تاريخ قذر تمارسه هذه الدويلة التى لاتكاد ترى
قطر تقدم رشاوى لموظفي مطار جون كنيدي للسماح ببقاء طائراتها ليلا
فى2 أغسطس 2018 كشفت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية أن قطر قدمت رشاوى واخترقت قواعد الأمن بمطار كيندى بمدينة نيويورك، من أجل السماح بتواجد طائراتها ليلا بالمطار في أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأوضحت الوكالة، أنه تم توجيه الاتهام إلى مارلين ميزي، البالغة من العمر 54 عاما بتلقى مكافأة على ارتكابها سوء سلوك رسمي، كما وجهت اتهامات أيضا إلى جوزيف جوريه، منسق السفر الذي يعمل لصالح البعثة الدائمة لقطر فى الأمم المتحدة.
وشملت الاتهامات تقديم رشاوى لميزي تراوحت ما بين وجبات وساعة وجولات بليموزين، ويواجه كل منهما عقوبة السجن لأربع سنوات إذا تمت إدانتهما.
وتم توقيف الموظفة الأمريكية عن عملها كمساعدة مشرف في المطار، وكانت قد عملت مع هيئة مطار نيويورك ونيوجيرسي، وهي الوكالة الحكومية التي تدير المطار على مدار 35 عاما. وبدأت المكيدة في عام 2014.
من جانبها، لم تعلق بعثة قطر فى الأمم المتحدة على الأمر.
وتنص قواعد المطار على أنه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، ترحل طائرة الدول الأجنبية في غضون ساعتين من الوصول.
لكن ميزي سمحت لعدة طائرات قطرية بالبقاء ليلا، وفي بعض الأحيان لعدة أيام، وإلى جانب هدايا جوري، تلقت ميزي زجاجات من النبيذ وهدايا أخرى لتقديمها معاملة خاصة لدول أخرى، وفي بعض الأحيان قام ممثلو هذه الدول بتسليم هدايا لها في المطار، لكن المسئولون لم يحددوا الدول الأخرى.
ذا إنڤيستيجيتيڤ چورنال: الدوحة مولت الإخوان في هولندا والاستخبارات حذرت من خطرهم
وفى 31 أغسطس 2019
كشف موقع تحقيقات استقصائية بريطاني عن تمويل قطري ضخم لأنشطة الإخوان في هولندا، مشيرا إلى تقاعس السلطات في أمستردام عن التجاوب مع تحذيرات الاستخبارات في البلاد لما عدته "خطر" الجماعة الإرهابية على الديمقراطية.
وكشف موقع "ذا إنڤيستيجيتيڤ چورنال" البريطاني تفاصيل عمليات التمويل الذي تلقته الإخوان في هولندا من تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة، الأمر الذي مكنه الجماعة الإرهابية خلال وقت قصير من شراء 4 عقارات في أمستردام وروتردام ولاهاي، بقيمة 5 ملايين يورو على الأقل.
وذكر الموقع خلال تحقيق أجراه رونالد ساندي المحلل السابق لدى الاستخبارات العسكرية الهولندية، أن الحكومة الهولندية لم يكن لديهم أي رد فعل على دخول جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة الأخرى الممولة خارجيا والمناهضة للاندماج إلى البلاد، منتقدًا عدم الانتباه للأزمة الأمنية الكبيرة التي تواجهها البلاد ونقاط الضعف في سياسة مكافحة التطرف هناك.
كما أشار الموقع البريطاني إلى تحقيق أجرته المخابرات الهولندية (AIVD) عام 2010 بطلب من البرلمان بشأن جماعة الإخوان هناك، خلص إلى أن أنشطتهم، على المدى الطويل، تشكل خطرًا على النظام القانوني الديمقراطي في البلاد.
وذكر أنه خلال الأعوام التالية لـ2008، بات واضحًا تركيز استراتيجية الإخوان على المدن الكبيرة، وخاصة أمستردام وروتردام؛ إذ ركزت الجماعة على الهولنديين الذين اعتنقوا الإسلام والجيل الثالث من المسلمين الذين بالكاد يتحدثون العربية، وكانت المحاضرات والعظات تلقى باللغة الهولندية ويشارك بها محاضرون دوليون معروفون داخل الجماعة، مثل جمال البدي وحسين حلاوة، وكثيرًا ما كانوا يلقون محاضراتهم بالإنجليزية.
وفي حين أوضحت الحكومة الهولندية والاستخبارات خلال تقرير مقدم للبرلمان أن أعضاء جماعة الإخوان في البلاد يعملون بسرية ويناهضون الاندماج، سمحت لهم بالاضطلاع بمناصب مهمة.
وأشار الموقع إلى أن شباب المسلمين من الجيل الثاني يتحولون نحو التطرف، ورغم إبلاغ عائلاتهم عنهم للشرطة، لا يتم القيام بأي شيء، وكثيرون منهم انتهى بهم الحال في سوريا يقاتلون ضمن صفوف داعش.
وفي مسعى متأخر للتجاوب مع تلك المخاطر عينت المدينة أحد المدربين المشاركين ببرنامج مكافحة التطرف، وهو بلال لامراني، الذي تبين أنه هو نفسه أحد المتطرفين وكان على قائمة مرتبات المدينة لمدة عامين، ولاحقا تم توظيفه بين الحين والآخر رغم تقرير الاستخبارات الهولندية الذي رأته كـ"تهديد محتمل".
وكان لامراني عضوًا بالشبكة الهولندية الإرهابية "هوفشتاد" في منتصف الألفينيات، ثم دخل السجن لمدة 3 سنوات في فبراير 2006، في تهم تتعلق بالإرهاب، وأثناء وجوده في السجن، أعرب عن رغبته في تفجير نفسه بمكان يوجد به كثير من الناس، وشجع السجناء الآخرين على أن يحذو حذوه.
وبعد إطلاق سراحه عام 2008، خضع لأحد برامج القضاء على التطرف، لكن هذا لم يؤتِ ثماره على ما يبدو؛ إذ عادة ما كان يتحدث عن عدم إيمانه بتلك البرامج.
وتم استخدام لامراني للمساعدة في برامج القضاء على نزعة التطرف لدى الشباب، رغم أن المدينة لم تتأكد أبدًا من معتقداته، وبالتالي جعله هذا الأمر قادرًا على تجنيد المتطرفين، بحسب الموقع البريطاني.
كما كان لامراني جزءًا من اجتماعات دورية مع الشرطة تناقش فيها الإجراءات المرتقبة؛ لذا مكنه ذلك من تحذير دائرته من عمليات التفتيش ومداهمات الشرطة وغيرها من الإجراءات التي قد تعيق المتطرفين العاملين معه.
ورغم إطلاقه حملة خلال الأشهر الأخيرة لتهديد أشخاص حاولوا التحذير من خطره، لم تتخذ شرطة أمستردام إجراء.
وفيما مولت المدينة رحلة "خيرية" للامراني إلى الأردن، لا يعرف أي شيء عن أنشطته أثناء وجوده هناك وربما يكون قد عبر إلى سوريا، هذا ولا يزال لامراني على تواصل مع سمير عزوز، العضو الآخر بشبكة "هوفشتاد"، الذي لا تزال الاستخبارات الهولندية تراه تهديدا خطيرا.
محكمة فرنسية تغرم سفارة قطر بباريس إثر فضيحة جنسية
أنصفت محكمة العمل الفرنسية موظفة فرنسية بعد فصلها التعسفي من السفارة القطرية في باريس إثر رفضها الخضوع للتحرش والابتزاز الجنسي من قبل سكرتير البعثة الدبلوماسية القطرية، وقضت المحكمة بتغريم السفارة نحو 100 ألف يورو.
وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إن الموظفة تدعى تريزا، وتبلغ من من العمر 28 عاما، وهي مساعدة سابقة للسفير القطري في فرنسا.
ونقلت الصحيفة قولجورج ليفي، محامي ضحية الموظف القطري، إن "الغرامة ستدفع فوريا حتى لو طعنت قطر في الحكم؛ لثبوت أدلة التحرش والفصل التعسفي".
وتتحدث تريزا 5 لغات مختلفة، بالإضافة إلى أنها حاصلة على درجة الماجستير من جامعة السوربون في العلوم السياسية، واستعانت بها السفارة القطرية في سبتمبر 2014 للعمل بها، ولكن تم طردها تعسفيا في يناير2016.
وبعد حملة "اكشفي خنزيرك #BalanceTonPorc" على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، والتي تشجع على كشف حالات التحرش، قررت تريزا رفع قضية ضد السفارة القطرية لتعرضها للتحرش وفصلها تعسفيا.
وعرض محامي الضحية عشرات الرسائل النصية التي وصلت إليها على هاتفها المحمول والرسائل الإلكترونية التي وجهها لها سكرتير السفارة، بما فيها الرسائل الفاضحة، قبل يوم واحد من إبلاغها بقرار إنهاء خدماتها.
وقررت محكمة العمل بناءً على الأدلة والحجج، تغريم السفارة 100 ألف تعويضا للمفصولة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها، بعد طردها، مع أمر بالدفع العاجل والتنفيذ.
من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الغرامة المالية ليست سوى فصل واحد من رواية المتاعب التي تعرضت لها الموظفة المطرودة من السفار القطرية، بعد رفعها دعوى أخرى ضد دبلوماسي آخر في السفارة نفسها -لم تسمه- حاول التعدي عليها جنسيا أيضا، وحاول تقبيلها عنوةً.
قطر تضغط لسحب تقارير استخباراتية عن دعمها للإرهاب
https://qatarileaks.com/uploads/2017/07/medium-3006842069172002940.jpg
كشف رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، جاسم محمد، عن تقارير استخباراتية عديدة أشارت إلى دعم قطر للإرهاب، لكن تم التراجع عنها لأسباب تتعلق بضغوط سياسية أو استثمارات قطرية.
وقال جاسم، في تصريحات تلفزيونية إنه تم الإشارة إلى قطر في تقارير استخباراتية عديدة، "ما نحتاجه هو ظهور تلك التقارير".
أضاف :أجد أنه بعد أن مضى فترة على الاتهامات الموجهة إلى قطر، يجدر بالمجتمع الدولي تشكيل فريق عمل لجمع البيانات والتقارير الاستخباراتية وتفعيلها والإشارة بالإسم إلى دولة قطر.
وشدد على أننا الآن أمام مشهد بأن قطر أصبحت واضحة ومتورطة في دعم الجماعات المتطرفة، سواء كانت في أفغانستان أو العراق وكذلك في سوريا وسيناء والصومال، وعلى مساحة جغرافية واسعة.
لقطر تاريخ طويل في إيواء الإرهابيين حول العالم، فكانت الدوحة بمثابة القبلة التى يلجأ إليها كافة المتطرفين، للاحتماء بها، حيث المأوى والأمان الذي ضمنته الأنظمة القطرية المتعاقبة لمثيري الفوضى حول العالم.
محاكمة الجزيرة.. صحفيون سابقون يكشفون جرائم القناة القطرية
https://youtu.be/e9RmKGBVuUc
https://youtu.be/MWkdv54IW7E
في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن، رفع صحفيو الجزيرة المستقيلون شعار "محاكمة الجزيرة".
وكشف كل من محمد فهمي ومحمد فوزي كيف ورطتهم القناة القطرية في تغطية أدت بهم إلى مواجهة اتهامات جنائية في مصر، دون إطلاعهم على تفاصيل كانت لتجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون.
وكان الصحفي محمد فهمي قضى في السجن بمصر عامان، قبل أن يفرج عنه بعفو رئاسي، وحكم على المصور محمد فوزي بالسجن 10 سنوات غيابيا في القضية، التي عرفت إعلاميا باسم "خلية الماريوت".
ورفع الصحفي محمد فهمي قضية في كندا مطالبا فيها الجزيرة بتعويض 100 مليون دولار، بينما رفع زميله المصور محمد فوزي قضية أخرى في واشنطن على القناة، مطالبا بتعويض وأضرار بقيمة 7.4 مليون دولار.
خلية الماريوت، اتهم صحفي الجزيرة حكومة قطر وقناة الجزيرة بإخفاء المعلومات عن موظفيها، ما جعلهم يتعرضون للوقوع تحت طائلة السلطات المصرية، كما استغلت القناة القضية للدعاية ضد الحكومة المصرية، بدلا من مساندة موظفيها.
وتعود القضية إلى نهاية العام 2013، حين أرسلت الجزيرة محمد فهمي والصحفي الأسترالي بيتر غريست إلى القاهرة للعمل من هناك، دون إبلاغهم بتفاصيل ترخيص العمل، وطلبت منهم العمل من فندق الماريوت وليس مكتبها. وقال العاملون، في دفاعهم خلال محاكمتهم في مصر وقتها، إن الإدارة لم تبلغهم بوضوح بما تضمنته الاتفاقيات التي التزمت بها قطر مع جيرانها الخليجيين لحل أزمة "سحب السفراء"، ومن بينها وقف دعم الإخوان والالتزام بعدم مهاجمة مصر. وقضى فهمي وغرست عامين في السجن بمصر، إلى أن أفرج عنهما بعفو رئاسي عام 2015.
الجزيرة تدعم الإرهاب
"العربية لحقوق الإنسان": قطر تدعم "جماعة لندن" لضرب الدول العربية
قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عبدالرحمن نوفل: "إن بعض العناصر من جماعة الإخوان ينتشرون في بريطانيا وسائر الدول الأوروبية ويعرفون باسم (جماعة لندن)، وتقدم لهم السلطات القطرية دعماً مادياً ولوجستياً كبيراً للعمل بشكل ممنهج ومنظم في ضرب صدقية الحكومات العربية أمام شعوبها، والتشكيك في منظمات المجتمع المدني المناهضة لها".
وقال نوفل في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية: "إن ما صدر عن بيانات طوال اليومين الماضيين حول عدم وجود منظمة باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا ليس المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، بخاصة وأن من يقف وراء هذا النفي هم أعضاء وعناصر تابعون لجماعة الإخوان في بريطانيا، استولوا بشكل غير قانوني على اسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان (المنظمة الأم) في القاهرة".
وكشف نوفل عن أن "من يزعمون أنهم يتحدثون باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع بريطانيا هم عناصر من جماعة الإخوان يحملون جنسيات عربية مختلفة، ولا يخجلون من سطوهم على اسم (المنظمة الأم) العاملة في القاهرة منذ 1993، لاستغلال هذا الاسم في مخاطبة الرأي العام، بخاصة العرب المقيمين في بريطانيا وأوروبا، لتحقيق هدفين رئيسين هما: الأول زرع الفتنة والشقاق بينهم، وثانياً تصدير صورة مزيفة ومضللة عن شكل الدول العربية، وخريطتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لقطع أي تعاطف أو تفاعل بين المواطن العربي المقيم في بريطانيا وأوروبا وبين وطنه الأم أياً كان".
وحذّر من أن من وصفهم بـ"جماعة لندن" "ينشطون الآن في عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات في لندن وبروكسيل وبرلين، لتصوير قرارات مقاطعة الدول الأربع، السعودية ومصر والإمارات والبحرين لقطر، على أنها حصار جائر، وأنها دول تتعسف ضد الشعب القطري المغلوب على أمره".
وأوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، أن "هذه الجماعات مدربة على أعلى مستوى من التعامل مع الرأي العام، إذ أنها تنتهج أسلوب التشكيك في صحة المصدر أولاً، ثم بعد ذلك البدء بعملية ممنهجة ومنظمة لاغتيال الشخصية المرادة مهاجمتها معنوياً، سواء أكانت هذه الشخصية حقيقية أم اعتبارية تتمثل في كيانات أو مؤسسات"، ولفت إلى أن "هذا الأسلوب يستطيع المتابع للشأن القطري تلمسه بوضوح، وبخاصة في منابر الدوحة الإعلامية".
وعن قانونية المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، قال رئيسها عبدالرحمن نوفل لـ"الحياة": "إن منظمتنا تأسست بشكل قانوني في 2015، وهي تمارس عملها تحت رقابة أممية، إذ إنها سجلت عضواً في منظمة حقوق الإنسان في جنيف التابعة للأمم المتحدة، بعد أربعة أشهر فقط من التأسيس"، موضحاً أن "المنظمة ستجتمع لبحث الوسيلة التي يمكن بها الرد على كل الاتهامات التي وجهها لنا الإعلام في قطر ومنظمات الدوحة وصحفها الخارجية التابعة لها، وقنواتها ومواقعها الإلكترونية".
ولفت إلى أن "اتهامات هؤلاء للمصدر الحقيقي للمنظمة ليست جديدة، ونحن لا نتكلم إلا عن مصادر حقيقية، وتعودنا على أسلوبهم، وهم لديهم وسائل إعلام تحرض على الفتن وتدعي الإسلام وتسيء إلى الجالية العربية في بريطانيا وأوروبا، من خلال دعم الجماعات التي تسيء إلى هذه الجاليات"، مضيفاً: "هؤلاء سلسلة من العصابات موزعة في دول أوروبية تقوم بتشويه صورة الإسلام من خلال أفعالها".
ورداً على سؤال عما إذا كان الإعلام الأوروبي يعلم حقيقة هؤلاء، قال نوفل: "بعض وسائل الإعلام البريطانية والأوروبية تعرف حقيقتهم، ولدى هذه الوسائل يقين بأن عمل هؤلاء على الأقل غير نزيه أو غير شريف، وخصوصاً أن سجلاتهم تظهر أنهم تحولوا إلى ملاك وأصحاب فنادق ومقاهٍ وشركات وقنوات وصحف خلال فترات وجيزة وبعضهم في أقل من عام، فكيف لهم ذلك؟ وكما يقول العرب إذا كانت البعرة تدل على البعير، فكذلك المنطق يقول إن هؤلاء ومن خلال رصد لانتماءاتهم السياسية، تكسبوا من وراء هذا الانتماء، وتحولوا إلى أداة شرسة للدفاع عنه، والذي هو في حقيقة الأمر دفاع عن مصالحهم فقط".
وأشار إلى أنه التقى صحافياً يعمل في الإعلام الألماني والنمسوي هو ستيفان بايغ في برلين قبل أسابيع "أخبرني أنه رصد من خلال عمله أن هؤلاء يمارسون نوعين من الإرهاب هما: الإرهاب المالي عبر الضغط لتحقيق أهدافهم بالمال، والثاني هو الإرهاب عبر التحريض الاجتماعي من خلال تحريض الشباب العربي المسلم على الأنظمة والحكومات العربية، وهذا له آثار سلبية خطيرة تعاني منها كثير من الدول العربية الآن".
وشدد نوفل على أن "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا تؤيد بشكل ثابت وعن اقتناع موقف الدول الأربع المقاطعة لقطر، المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، إذ إن المنظمة على علم وثقة بأن ما تقوم به قطر منذ عقود بتمويلها جماعات ومنظمات إرهابية باتت تشكل خطراً على المجتمع وعلى الأمن القومي العربي بشكل عام، وليس على الدول الأربع المقاطعة فقط".
صحيفة إسبانية: قطر أهم مصادر السلاح لإرهابيي أوروبا
أكدت صحيفة إسبانية في تقرير لها، أن قطر أحد أهم المصادر التي يحصل من خلالها الإرهابيون على الأسلحة، حيث إنها فضلاً عن أنها تدعم الإرهاب عبر تمويلها لمساجد يسيطر عليها متطرفون خاصة في إسبانيا، أعلنت مؤخراً رغبتها في بناء 150 مسجداً في البلد الأوروبي، وهذه الخطة تثير قلق إسبانيا، خاصة بعد أحداث برشلونة وكامبريلس الإرهابية الأخيرة، إلا أنها ترسل أيضاً الأسلحة إلى أوروبا.
وأكدت صحيفة "دياريو دي ليون" أن 90% من الأسلحة التي تصل لأوروبا تسافر من ليبيا إلى إيطاليا، ومن إيطاليا يتم توزيعها على بقية أوروبا، وهذا يتم عن طريق دفع قطر رشى حتى يتم نقل الأسلحة إلى ليبيا على متن طائرات، ومنها إلى أوروبا، ولكن أيضاً هناك طريق آخر، من سوريا إلى دولة مغاربية، ومنها إلى إسبانيا ثم إلى بلدان أوروبا الأخرى. وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "الكونفيدينثيال" الإسبانية، إن الشرطة الوطنية الإسبانية قامت بتكثيف الرقابة على الحدود والموانئ، في إجراءات أكثر فاعلية ضد السوق السوداء، للحصول على الكثير من المعلومات حول طرق تهريب تنظيم "داعش" الإرهابي للأسلحة في أوروبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات الأمنية الإسبانية أكدت وجود صلات محتملة بسوريا من داخل إسبانيا، وتعمل هذه الجهات على كشف تلك الصلات، ووفقاً لبعض المعلومات فإن داعش" لديه طريقين لإدخال الأسلحة إلى أوروبا، عبر بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي كلتا الحالتين إسبانيا يمكنها استقبال وتصدير الأسلحة إلى بقية دول القارة.
وأوضحت الشرطة الوطنية أن "داعش" يستخدم إسبانيا ك"ميناء دخول"من إفريقيا إلى بقية أوروبا، ولكن بعض الخطط تكافح من قبل خدمات مكافحة الإرهاب، والبعض الآخر ينجح في العبور.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن الشرطة الوطنية أرسلت تعزيزات إلى المناطق الحدودية من بورتيبو جيرونا وموانئ البحر المتوسط المختلفة، خاصة تلك التي تؤدي إلى برشلونة، لمنع تهريب الأسلحة التي من الممكن أن تقع في أيدي "داعش". وشددت الجهات الأمنية وعمليات التفتيش في محطة بوتيبو وفي الموانئ، والهدف من ذلك كشف الروابط الموجودة بين إسبانيا وسوريا، التي ستكشف الإرهابيين الموجودين داخل إسبانيا الذين من خلالهم يتم التعامل مع "داعش" في سوريا. وكشفت بيانات ومعلومات من الشرطة الوطنية أن "الكلاشينكوف" هو السلاح الأكثر استخداماً من قبل الإرهابيين والذي تم استخدامه في هجمات كل من باريس وبروكسل، ويمكن الحصول عليه في السوق السوداء بأقل من 100 يورو، ووفقاً للمصادر الأمنية "نحن ندرك أن عصابات المافيا تبيعه بسعر يتراوح بين 1500 و2000، الأمر الذي يدل على القوة الاقتصادية "لداعش".
وكشفت المعلومات أن الإرهابيين يرون أن بنادق "أيه -كي 47" مناسبة بشكل كبير لأهدافهم، حيث يصبحون قادرين على إطلاق 300 طلقة في الدقيقة الواحدة، وهو السلاح المثالي لتنفيذ هجمات مثل هجمات باريس، أما بالنسبة للمتفجرات التي يستخدمها "داعش" حسبما ذكرت الشرطة الوطنية، فإن الإرهابيين لا يستخدمون المتفجرات في السوق السوداء، ويستخدمون متفجرات سائلة تتكون من الأسيتون، بيروكسيد الهيدروجين وحامض الكبريتيك.
القنصل القطري في هيوستن يطرد موظفة رفضت "إقامة علاقة جنسية معه"
اتهمت سيدة جزائرية القنصل العام القطري في مدينة هيوستن الأمريكية بالاعتداء الجنسي، ومحاولة إجبارها على إقامة علاقة جنسية معه، بحسب ما نقل موقع "law360" الأمريكي المتخصص في الشأن القضائي.
ورفعت غانية براكشي دعوى قضائية ضد القنصلية العامة لدولة قطر في المحكمة الفيدرالية في هيوستن، تكساس، مركزة في ادعاءاتها على القنصل القطري محمد بن أحمد الحميد.
وقالت براكشي إنها بدأت العمل في قنصلية قطر بهيوستن في العام 2010 كمترجمة وسكرتيرة، وسرعان ما أصبحت الموظفة المفضلة للحميد، لأنها كانت المرأة الوحيدة في المكتب الذي لم تغط جسدها بالكامل، كما هو معتاد في قطر.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن "الحميد أصر على أن تذهب براكشي معه إلى الفعاليات السياسية، وكان يطلبها كثيرا في مكتبه للجلوس معه وكان يحرجها من خلال التحديق في جسدها ومدح مظهرها وعطورها.
أضافت أنه "كان يطلب منها أن تنحني لتصل لجهاز الكمبيوتر الخاص به، لفتح بريده الإلكتروني أو متصفح الإنترنت، وغيرها من المهام التي كان يعرف كيفية القيام بها بنفسه".
وأكدت مقيمة الدعوى أن التحرش لم يقتصر على مكان العمل، موضحة أن القنصل القطري اشترى لها هاتفا محمولا وكان يكلمها ويبعث لها الرسائل حتى بعد ساعات العمل، وأحيانا في منتصف الليل، بل وكان يستدعيها "مرارا وتكرارا دون سبب".
وكشفت أوراق الدعوى أن الحميد طلب من المدعية أن تحمل صورة له في محفظتها في جميع الأوقات. وهدد بفصلها إذا أزالت صورته من محفظتها، كما اشترى لها أيضا قلادة وخاتما من الذهب وعطورا، وطلب منها السفر إلى نيويورك معه في رحلات عمل دون زوجها.
وتم فصل براكشي من عملها في ديسمبر 2015 بسبب "رفضها الدخول في علاقة جنسية مع السيد الحميد"، وفقا للشكوى.
فضيحة جنسية لأمير قطري في نيويورك
يواجه أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر فضيحة جنسية، بعد أن رفعت مربية قضية اغتصاب وتحرش ضده أمام محكمة مانهاتن العليا في نيويورك، حسب ما قالت وسائل إعلام أمريكية، الخميس.
وذكرت صحيفة "نيويورك دايلي نيوز"، أن شارلي ماكينا اتهمت الأمير القطري، المقيم في مانهاتن، بالاغتصاب والتحرش اعتبارا من العام 2014.
وحسب أوراق القضية، التي قالت صحيفة "نيويورك بوست" إنها اطلعت عليها، فإن ماكينا كانت تعمل مربية عند أسرة الرجل، الذي يملك شقة في برج مانهاتن أفنيو.
واتهمت ماكينا الرجل بالتحرش وإرسال رسائل تودد وصور جنسية لأول مرة عام 2014، قبل أن يتمادى في ممارساته المشينة خلال رحلة إلى قطر في 14 يناير 2016.
وقالت إنها فوجئت عند دخولها إلى غرفتها في الفندق، الذي كانت أسرة المتهم تقيم فيه يومها، بالرجل وهو يستلقي عاريا على سريرها، قبل أن يقدم على اغتصابها.
أضافت الضحية، وفق أوراق القضية، أنها نجحت في التقاط صورة للمتهم، وهو عارٍ، قبل أن يعتدي عليها، مشيرة إلى أنها لم تتخذ أي إجراء قانوني، لأنها شعرت بعدم الأمان في الدوحة.
واستمر المتهم بعد تلك الواقعة في التحرش بالضحية ومضايقتها، فقد عمد مرة على الأقل إلى اقتحام الحمام حين كانت تستحم، وبعث صورا لعضوه الذكري، وفق ماكينا.
وقالت الضحية أيضا إن المتهم أرسل لها شريط فيديو تظهر فيه وهي في حوض الاستحمام في غرفتها بالفندق بالدوحة، مشيرة إلى أنها لا تدري كيف نجح في الحصول على هذه اللقطات المصورة.
وفي واقعة أخرى، تحرش المتهم بماكينا في منتجع بريكيرز حين كانت الأسرة في رحلة استجمام في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، طبقا لصحيفة "نيويورك دايلي نيوز".
ولم توضح ماكينا سبب استمرارها في العمل رغم تعرضها للتحرش والاغتصاب، قبل أن تطرد من عملها مطلع الشهر الجاري لرفضها السفر إلى الدوحة مع أسرة المتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق