★★ بلاغ رسمي لكافة الجهات الرقابية والقضائية المختصة ★★
(( لاخلاء المسئولية المدنية والجنائية عن كافة الامور المخالفة للقانون الواردة بصلب وتعليقات البلاغ ))
** هناك شركات مؤسسه بناءا علي مستندات مزورة جملة وتفصيلا وقام باعادة تاسيسها بعد وقف والغاء الشريك المسئول السابق بعقد تاسيسها الصحيح لنشاط كيانها التضامني ووقف نشاطة بسندات رسمية موثقه حال حياته رحمه الله منذ عام ١٩٨٤ ولا يزال يسييرها اشخاص من الواضح سيطرتهم علي اغلب الاجهزة الاداريه باسلحة التوريط الي جانب النفوذ واستغلال وظائفهم الحكوميه ووظائف ذويهم والمال الحرام الي جانب امور اخري لا يجب ذكرها او حتي الاشارة لها ..
السمات التجاريه لتلك الشركات هي كالتالي :
- مؤسسة العهد الجديد للمقاولات (شركة تضامن مقرها ٣ شارع عبادة بن الصامت تقسيم ٩٩ الحربي بحلوان).. رقم ملفها الضريبي هو
(٤١٠-٢٢-٢١٢-٥ مٱمورية ضرايب حلوان).
- شركة ابو خالد للتجارة والتوريدات (عنوان مقرها يسال عنه السادة الافاضل شركة حلوان للالات والمعدات ( مصنع ٩٩٩ الحربي بحلوان ) بصفة اقرارها المؤرخ في ١ اغسطس عام ٢٠١٧ التعامل معها اثناء بحث احد البلاغات ذات الصلة)
" كما هو واضح بالتعليقات"
***الهدف المنشود والمرجوا تحقيقه هو كشف كل من قام بتسيير هذه الكيانات منذ تاريخ استعادة نشاطها ووضعة وجميع شركاءه المتضامنين تحت طائلة القانون وهم معلومين بالاسماء من الجهات التي تعاملت معهم علي اساس صفاتهم وتعاملهم بكلتا العلامتين التجاريتين سالفي الذكر ويحتفظون ويخفون كافة المستندات التي تدين هؤلاء المتعاملين حال تقديم اي بلاغ او شكوي رسميه لكشف ووقف الفساد والافساد المستمر من هؤلاء المتعاملين مما يعد اشتراك في التربح والاضرار والتخريب ايضا.
وتستميت الشخوص التي كانت ولا زالت تسيرها للاستمرار بالتربح من وراءها متخذه لسندات مزوره بكل من شركة حلوان للالات والمعدات وشركة خالدة للبترول ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانيه والضرايب العامه والسجل والغرفه التجاريه وغيرهم من الجهات التي تعاملت واقرت واقع مجسد لاحد اسمين وهما تحديدا دون حذف او اضافه ...
- خالد يوسف السيد السيد
- خالد يوسف سيد سيد عماره ..
سيتبادر علي ذهن القارىء سؤال بديهي .. لماذا لم تذهب بمثل هذه المعلومات للجهات الرسميه وابلاغها بديلا عن النشر !!..
الاجابه :
جميع ما سبق وبكامل تفاصيله التي سيتم سطرها بالتعليقات احمل شخصيا كناشر لهذا المنشور ارقام بلاغات قدمت بشكل رسمي موثق وصور رسميه لتلك البلاغات من شانها وقف تلك الكيانات الضاله ولكن للاسف الشديد من الواضح ان من وراء كل ذلك مسيطرا تمام السيطرة علي ممثلي كافة تلك الجهات التي تلقت البلاغات والشكاوي
المستفيد الاساسي والذي يسيير كافة التعاملات المزورة منذ عقود قابع الان ومنذ عام ٢٠٠٨ بشكل منفرد تحت تسجيل شركة مقاولات خاصه تملكها " شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء " وعاونه ولازال يعاونه ادوات ووكلاء وموظفين حكوميين بكلتا الشركتين سواء شركة حلوان للالات والمعدات او شركة خالده للبترول وهم من سلموه اساسا هذا التسجيل بوكيل مزور يعلمونه هم بمستندات مزورة كبطاقات رقم قومي وتوكيلات واعلامات للوراثه مزورة لتخوله لاعادة هيكلة انشطة المنشاه الفرديه بعد وضع ايديهم دون وجه حق علي كامل بنود تركة ممولها الاصيل بما فيها ارصدة البنوك الخاصه به اثناء اجراءه رحمه الله لتعاملات مقاولات عامه وتجاره باستخدامه لمعداته بصفته صاحب الشأن للمنشاه داخل بوابات شركة حلوان للالات والمعدات وذلك فور تاريخ وفاته المفاجئه رحمه الله في ٢٨ نوفمبر عام ٢٠٠٨ وهناك شواهد لسندات مزوره تدل علي ان وضع الجهات علي كامل التركه بالوكيل المزور مؤرخه عام ٢٠٠٥ اي قبل تاريخ وفاة ممول المنشاه الفرديه الاصيل وصاحب التسجيل ورقم الملف العسكري الصحيح بثلاث سنوات كامله " اي في اثناء اجراءه لتعاملات تجاريه داخل بوابات شركة حلوان للالات والمعدات كصاحب شان وممول للمنشاه الفرديه ذات السمة التجاريه " ابو خالد للتجارة والمقاولات " والتي كما لو كانت الان تبخرت تماما هي وكافة ارصدتها البنكيه وتعاملاتها بجميع الجهات الحكوميه بعد تاريخ وفاته مباشرة لمصلحة اخرين اتمت شركة حلوان للالات حينها وبشكل متعمد تسيير الاعمال التجاريه بعد تحفظها عمدا علي معدات صاحب الشان بداخلها بعد تاريخ الوفاه سالف الذكر وهي علي علم يقيني بالوفاه وهو ما وفر الوقت وساعد الوكيل المزور لاعاده هيكلة المنشاه الفرديه ونشاطاتها بما يخدم مصالح من تعاملت معهم من وراء ممول المنشاه الفرديه الاصيل قبل تاريخ وفاته رحمه الله دون اي اعتبار لواقعة وفاته اثناء اجراءه لاعمال مقاولات عامه و تجاره بداخلها ولا لاي قانون سواء اداري او جنائي و الان الجميع يستميتون لاقرار واقع عملي مجسد لهذا الوكيل الذي تعاملوا هم ووكلائهم ومعاونيهم معه من وراء الممول الحقيقي حال حياته ثم اعادوا به بعد تاريخ وفاته الحقيقي مباشرة هيكلة نشاطات المنشاه و مرروا به تسجيل سمتها التجاريه والحامله لتصديقات امن حربي وقت تمريرها وهي " ابو خالد للتجارة والمقاولات " لشخص اخر يخفون اسمه قائم باعمال شركة القاهره لتوزيع الكهرباء مستخدمين لمستندات وواقع لورثه مزور حتي تاريخه واخفاء طبيعة تعاملاته من قبل الجهة التي تم التمرير بداخلها الي جانب جميع الجهات التي تعاملت بنفس المستندات المزورة كسجل تجاري وضرايب عامة وغرفه تجاريه املا في اقرار واقعها بشكل عملي علي الارض..
لتقنين التمرير ذاته وفقط دون النظر لا لقانون ولا لاي اخلاقيات ..
وهو ما يعد الجانب الاخطر والذي تم استشفافة ليس فقط بشواهد انما بادله موثقه ودامغه جاثمه لتاريخه في الكثير من الهيئات الحكوميه وغير الحكوميه وهو تحديدا كالتالي:
- تمرير تسجيل منشاه فرديه داخل وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانيه الجديده كان تسجيلها لصالح " شخص معاش قوات مسلحه برقم ملف عسكري صحيح لشخص اخر بجسد اخر اصطنع لشخصه واقع مزور منتحلا لنفس اسم ورقم قيد ميلاد الشخص الحقيقي متخفيا وراء بطاقة عائلية و رقم ملف عسكري اخر لا يمت للشخص الاصيل باي صله وهو ما تقره ملفات السجلات العسكريه ولو خالفته سندات اخري بسجل مدني او خلافه قابع الان تحت تسجيل شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء وذلك للاسف تم ولازال يتم ويستمات لتحقيقه وتحقيق واقعه بعلم يقيني وبمشاركة كافة الجهات التي اتمت ولا تزال تحاول بشتي طرق التزوير تقنين اوضاعه واوضاع من وراءه .. متعمده لاخفاء اسمه وكذلك اخفاء رقم تسجيل شركته الخاصه ورقم وعائها الضريبي وماموريه الضرايب المختصه وذلك في ظل استمرار قيام معاونيه للتعاملات البديلة التي تعمدوا تسيرها حال حياة ممول المنشاه الفردية الاصيل داخل الشركتين سالفي الذكر واولهم شركة حلوان للالات والمعدات بعلامات تجاريه قائمة علي مستندات مزوره وهي ما تم ذكرها نصا بعاليه وغيرها علي انقاض التعاملات القانونيه للتسجيل بداخلها مما سهل للمسئول الان عن شركة المقاولات الخاصه التابعه لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء الاستيلاء عليه كما سهل علية ايضا السيطرة علي تاريخ هذا الاستيلاء مستغلا ازدواج الشخصيات وازدواج ضريبي واضح للاسم الثلاثي لممول الكيان وذلك بتحايل فج علي القانون والذي كان يلزم الكافة وقف التسجيل بكامل انشطته لوفاة ممول الكيان الاصيل بقوة القانون في ٢٨ نوفمبر عام ٢٠٠٨ ...
وهذا الشخص اتضح بانه كان يتلاعب بتسهيل من مرروا له التسجيل الان من افراد وهيئات او علي الاقل بعلمهم وراء هذا التسجيل بسندات مزوره بعد تاريخ تسجيل نفس هذه المنشاه الفرديه وتحديدا منذ عام ١٩٩١ وربما قبل ذلك وحتي تاريخ استيلائه عليه عام ٢٠٠٨ وبادارة الجهه التي مرر اليها هذا التسجيل وهي شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعه لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بشخصيات اتضح بمعلومات موثقه بانها مزدوجة الجنسيه حاملي الجنسيه الامريكيه وفلسطينية واخري تحت قيادة الشخص سالف الذكر وفي تاريخ حدده هو ومعاونيه اتموا غرس تعاملات لمقاولين باطن بسجلات تجارية قائمة علي سندات حاوية لاسماء ليس لها واقع مجسد تحت هذا التسجيل بوزارتين حساستين داخل الدوله المصريه وهم وزارة البترول المصريه ووزارة الانتاج الحربي بمساعدة واتفاق تام مع موظفين عمومين مصريين في شركتين يتبعان وزارتي البترول والانتاج الحربي حينها
وهم" شركة حلوان للالات والمعدات وشركة خالده للبترول "والصفقه للاسف تمت بالفعل بالاذعان وعلم ومساندة جميع الجهات التي تم ذكر اسمائها نصا بعاليه دون استثناء احد ..
نعم الجميع وحتي الان يستميت الجميع ايضا لاسباب تخصهم لتثبيت اركانها بتقنين واقع شخوص حاملة لمستندات مزورة ( بطاقات رقم قومي وتوكيلات وعقود لمقرات الشركات سالفة الذكر )وخصوصا في الشركتين سالفي الذكر " باسماء وهميه تم ذكرها تحديدا بعاليه اجرت كلتا الشركتين علي اساس وجودها واقعيا تعاملات موثقه بالمستندات تنتج واقع مجسد للاسماء المزوره كعملاء او موظفين بداخلهم" وذلك بتعمد بعض موظفي تلك الجهات والتي ساعدت اساسا في تسيير الامور للشخص قائد الصفقه سالف الذكر منذ عام ١٩٩١ حتي الان سواء ضرايب او سجل او غرفه تجاريه عدم اتباع القانون والمصلحه العليا سواء للامن العام او الامن الحربي ولحماية انفسهم من المسائلة القانونيه والاهم لهم اي لهؤلاء الموظفين العموميين هو استمرار تربحهم من وراء تقنين اوضاع تعاملات لشخصيات وضعوا بايديهم مستندات مزورة وسيطروا ولازال يسيطروا عليهم بشكل او باخر والسماح لهم باجراء تعاملات بوكيل تم تفصيله بعاليه داخل جهات قد لا يسمح بالتعامل رسميا معها الا للكيانات والعلامات التجاريه التي يحمل ممولها تصديقات للامن العام والامن الحربي واولهم شركة حلوان للالات والمعدات وغيرها وهو ما يبرر تلاعبهم وتبديلهم لشخصية الممول الحقيقي ومن ثم ورثته باخر مزور وبورثه مزورين موكلين لوكيل مزور بالتفصيل سالف الذكر والجدير بالذكر ان الشريك الاجنبي لشركة خالده للبترول هي شركة اباتشى الامريكيه والتي قاد بعض موظفيها باشتراك مع موظفين بشركة خالده للبترول واتفاق تام بينهم وبين موظفي شركة حلوان للالات والمعدات و بوكلاء لهم اليات تمرير ما تم تفصيله بعاليه لاسباب عديدة .. وللاسف يتم كل ذلك علي مراي ومسمع الجميع وبمساعدة اغلب الجهات الحكوميه التي كانت تتعامل مع الشخص الاصيل صاحب الملف العسكري السليم والممول الرئيسي الوحيد للمنشاه الفردية هدف قائد الصفقه حتي تاريخه بسبب يخصهم ويتعاملوا ولسان حالهم دس السندات المزورة هنا وهناك وتخريب و حفظ البلاغات والشكاوي او بتجاهلها املا منهم ربما لتقنين واقع الاسماء المزورة التي انشؤا هم علي اساسها التعاملات ومرروا بها اركان الصفقه من ابراج بتراخيص قائمة علي سند اقرار واقع مجسد لاسماء وهميه مزوره وتسجيل للمنشاه وخلافه او لتوفير الوقت لاتمام بنود الصفقه التي كان مخطط لها ان تختتم بالتخلص من رافع الامر والشكاوي والبلاغات جسديا لصالح وكيل لهم بشكل قانوني مخطط له مسبقا يقوده موظفين بشركة حلوان للالات والمعدات وشركة خالدة للبترول وبعض من يساعدوهم في باقي الجهات المسطر اسمائها حصرا بعاليه وكان من المفترض ان لا يبصر تخطيطهم هذا وان لا يشرع في اجراء اي مناورات تمرر جسده من بين ايديهم ليضعوه بشكل قانوني علي الاسم المزور للوكيل مما قد يقنن لهم التعاملات المزوره اولا وتحميله بشكل قانوني تعاملات اجراها وتربح من وراءها ادوات الصفقه من موظفين عموميين اولها الاستيلاء علي اراضي واستغلالها ببناء ابراج تحمل تراخيص مزورة بسند رقم الملف العسكري الغير سليم مرورا بتوريد مهمات معيبه "خرده" وتحميل الدوله ممثله في الهيئه المصريه للبترول لاعباء وديون لصالح شركة اباتشى الامريكيه اضافه لبند الصفقه الاساسي وهو تمرير تسجيل المنشاه الفرديه لنفس الشخص وفصل وتعمد تقنين اوضاع وتسيير اعمال التسجيل الموازي الغير سليم بجهة التعامل الاخيرة للشخص صاحب الشان للمنشاه الفردية وصاحب تسجيلها الصحيح وصاحب الملف العسكري السليم بالوكلاء والوسطاء وشركاء التربح وجعلة ركيزة للكيان التضامني الباطل اداريا قبل بطلانه قانونا والمستعاد نشاطة من العدم ضمانا لاستمرار تستر وتربح جميع من ورد ذكرهم بعاليه من ادوات عملت ولازالت تعمل تحت قيادته دون رادع يردعهم ..
.
(( لاخلاء المسئولية المدنية والجنائية عن كافة الامور المخالفة للقانون الواردة بصلب وتعليقات البلاغ ))
** هناك شركات مؤسسه بناءا علي مستندات مزورة جملة وتفصيلا وقام باعادة تاسيسها بعد وقف والغاء الشريك المسئول السابق بعقد تاسيسها الصحيح لنشاط كيانها التضامني ووقف نشاطة بسندات رسمية موثقه حال حياته رحمه الله منذ عام ١٩٨٤ ولا يزال يسييرها اشخاص من الواضح سيطرتهم علي اغلب الاجهزة الاداريه باسلحة التوريط الي جانب النفوذ واستغلال وظائفهم الحكوميه ووظائف ذويهم والمال الحرام الي جانب امور اخري لا يجب ذكرها او حتي الاشارة لها ..
السمات التجاريه لتلك الشركات هي كالتالي :
- مؤسسة العهد الجديد للمقاولات (شركة تضامن مقرها ٣ شارع عبادة بن الصامت تقسيم ٩٩ الحربي بحلوان).. رقم ملفها الضريبي هو
(٤١٠-٢٢-٢١٢-٥ مٱمورية ضرايب حلوان).
- شركة ابو خالد للتجارة والتوريدات (عنوان مقرها يسال عنه السادة الافاضل شركة حلوان للالات والمعدات ( مصنع ٩٩٩ الحربي بحلوان ) بصفة اقرارها المؤرخ في ١ اغسطس عام ٢٠١٧ التعامل معها اثناء بحث احد البلاغات ذات الصلة)
" كما هو واضح بالتعليقات"
***الهدف المنشود والمرجوا تحقيقه هو كشف كل من قام بتسيير هذه الكيانات منذ تاريخ استعادة نشاطها ووضعة وجميع شركاءه المتضامنين تحت طائلة القانون وهم معلومين بالاسماء من الجهات التي تعاملت معهم علي اساس صفاتهم وتعاملهم بكلتا العلامتين التجاريتين سالفي الذكر ويحتفظون ويخفون كافة المستندات التي تدين هؤلاء المتعاملين حال تقديم اي بلاغ او شكوي رسميه لكشف ووقف الفساد والافساد المستمر من هؤلاء المتعاملين مما يعد اشتراك في التربح والاضرار والتخريب ايضا.
وتستميت الشخوص التي كانت ولا زالت تسيرها للاستمرار بالتربح من وراءها متخذه لسندات مزوره بكل من شركة حلوان للالات والمعدات وشركة خالدة للبترول ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانيه والضرايب العامه والسجل والغرفه التجاريه وغيرهم من الجهات التي تعاملت واقرت واقع مجسد لاحد اسمين وهما تحديدا دون حذف او اضافه ...
- خالد يوسف السيد السيد
- خالد يوسف سيد سيد عماره ..
سيتبادر علي ذهن القارىء سؤال بديهي .. لماذا لم تذهب بمثل هذه المعلومات للجهات الرسميه وابلاغها بديلا عن النشر !!..
الاجابه :
جميع ما سبق وبكامل تفاصيله التي سيتم سطرها بالتعليقات احمل شخصيا كناشر لهذا المنشور ارقام بلاغات قدمت بشكل رسمي موثق وصور رسميه لتلك البلاغات من شانها وقف تلك الكيانات الضاله ولكن للاسف الشديد من الواضح ان من وراء كل ذلك مسيطرا تمام السيطرة علي ممثلي كافة تلك الجهات التي تلقت البلاغات والشكاوي
المستفيد الاساسي والذي يسيير كافة التعاملات المزورة منذ عقود قابع الان ومنذ عام ٢٠٠٨ بشكل منفرد تحت تسجيل شركة مقاولات خاصه تملكها " شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء " وعاونه ولازال يعاونه ادوات ووكلاء وموظفين حكوميين بكلتا الشركتين سواء شركة حلوان للالات والمعدات او شركة خالده للبترول وهم من سلموه اساسا هذا التسجيل بوكيل مزور يعلمونه هم بمستندات مزورة كبطاقات رقم قومي وتوكيلات واعلامات للوراثه مزورة لتخوله لاعادة هيكلة انشطة المنشاه الفرديه بعد وضع ايديهم دون وجه حق علي كامل بنود تركة ممولها الاصيل بما فيها ارصدة البنوك الخاصه به اثناء اجراءه رحمه الله لتعاملات مقاولات عامه وتجاره باستخدامه لمعداته بصفته صاحب الشأن للمنشاه داخل بوابات شركة حلوان للالات والمعدات وذلك فور تاريخ وفاته المفاجئه رحمه الله في ٢٨ نوفمبر عام ٢٠٠٨ وهناك شواهد لسندات مزوره تدل علي ان وضع الجهات علي كامل التركه بالوكيل المزور مؤرخه عام ٢٠٠٥ اي قبل تاريخ وفاة ممول المنشاه الفرديه الاصيل وصاحب التسجيل ورقم الملف العسكري الصحيح بثلاث سنوات كامله " اي في اثناء اجراءه لتعاملات تجاريه داخل بوابات شركة حلوان للالات والمعدات كصاحب شان وممول للمنشاه الفرديه ذات السمة التجاريه " ابو خالد للتجارة والمقاولات " والتي كما لو كانت الان تبخرت تماما هي وكافة ارصدتها البنكيه وتعاملاتها بجميع الجهات الحكوميه بعد تاريخ وفاته مباشرة لمصلحة اخرين اتمت شركة حلوان للالات حينها وبشكل متعمد تسيير الاعمال التجاريه بعد تحفظها عمدا علي معدات صاحب الشان بداخلها بعد تاريخ الوفاه سالف الذكر وهي علي علم يقيني بالوفاه وهو ما وفر الوقت وساعد الوكيل المزور لاعاده هيكلة المنشاه الفرديه ونشاطاتها بما يخدم مصالح من تعاملت معهم من وراء ممول المنشاه الفرديه الاصيل قبل تاريخ وفاته رحمه الله دون اي اعتبار لواقعة وفاته اثناء اجراءه لاعمال مقاولات عامه و تجاره بداخلها ولا لاي قانون سواء اداري او جنائي و الان الجميع يستميتون لاقرار واقع عملي مجسد لهذا الوكيل الذي تعاملوا هم ووكلائهم ومعاونيهم معه من وراء الممول الحقيقي حال حياته ثم اعادوا به بعد تاريخ وفاته الحقيقي مباشرة هيكلة نشاطات المنشاه و مرروا به تسجيل سمتها التجاريه والحامله لتصديقات امن حربي وقت تمريرها وهي " ابو خالد للتجارة والمقاولات " لشخص اخر يخفون اسمه قائم باعمال شركة القاهره لتوزيع الكهرباء مستخدمين لمستندات وواقع لورثه مزور حتي تاريخه واخفاء طبيعة تعاملاته من قبل الجهة التي تم التمرير بداخلها الي جانب جميع الجهات التي تعاملت بنفس المستندات المزورة كسجل تجاري وضرايب عامة وغرفه تجاريه املا في اقرار واقعها بشكل عملي علي الارض..
لتقنين التمرير ذاته وفقط دون النظر لا لقانون ولا لاي اخلاقيات ..
وهو ما يعد الجانب الاخطر والذي تم استشفافة ليس فقط بشواهد انما بادله موثقه ودامغه جاثمه لتاريخه في الكثير من الهيئات الحكوميه وغير الحكوميه وهو تحديدا كالتالي:
- تمرير تسجيل منشاه فرديه داخل وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانيه الجديده كان تسجيلها لصالح " شخص معاش قوات مسلحه برقم ملف عسكري صحيح لشخص اخر بجسد اخر اصطنع لشخصه واقع مزور منتحلا لنفس اسم ورقم قيد ميلاد الشخص الحقيقي متخفيا وراء بطاقة عائلية و رقم ملف عسكري اخر لا يمت للشخص الاصيل باي صله وهو ما تقره ملفات السجلات العسكريه ولو خالفته سندات اخري بسجل مدني او خلافه قابع الان تحت تسجيل شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء وذلك للاسف تم ولازال يتم ويستمات لتحقيقه وتحقيق واقعه بعلم يقيني وبمشاركة كافة الجهات التي اتمت ولا تزال تحاول بشتي طرق التزوير تقنين اوضاعه واوضاع من وراءه .. متعمده لاخفاء اسمه وكذلك اخفاء رقم تسجيل شركته الخاصه ورقم وعائها الضريبي وماموريه الضرايب المختصه وذلك في ظل استمرار قيام معاونيه للتعاملات البديلة التي تعمدوا تسيرها حال حياة ممول المنشاه الفردية الاصيل داخل الشركتين سالفي الذكر واولهم شركة حلوان للالات والمعدات بعلامات تجاريه قائمة علي مستندات مزوره وهي ما تم ذكرها نصا بعاليه وغيرها علي انقاض التعاملات القانونيه للتسجيل بداخلها مما سهل للمسئول الان عن شركة المقاولات الخاصه التابعه لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء الاستيلاء عليه كما سهل علية ايضا السيطرة علي تاريخ هذا الاستيلاء مستغلا ازدواج الشخصيات وازدواج ضريبي واضح للاسم الثلاثي لممول الكيان وذلك بتحايل فج علي القانون والذي كان يلزم الكافة وقف التسجيل بكامل انشطته لوفاة ممول الكيان الاصيل بقوة القانون في ٢٨ نوفمبر عام ٢٠٠٨ ...
وهذا الشخص اتضح بانه كان يتلاعب بتسهيل من مرروا له التسجيل الان من افراد وهيئات او علي الاقل بعلمهم وراء هذا التسجيل بسندات مزوره بعد تاريخ تسجيل نفس هذه المنشاه الفرديه وتحديدا منذ عام ١٩٩١ وربما قبل ذلك وحتي تاريخ استيلائه عليه عام ٢٠٠٨ وبادارة الجهه التي مرر اليها هذا التسجيل وهي شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعه لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بشخصيات اتضح بمعلومات موثقه بانها مزدوجة الجنسيه حاملي الجنسيه الامريكيه وفلسطينية واخري تحت قيادة الشخص سالف الذكر وفي تاريخ حدده هو ومعاونيه اتموا غرس تعاملات لمقاولين باطن بسجلات تجارية قائمة علي سندات حاوية لاسماء ليس لها واقع مجسد تحت هذا التسجيل بوزارتين حساستين داخل الدوله المصريه وهم وزارة البترول المصريه ووزارة الانتاج الحربي بمساعدة واتفاق تام مع موظفين عمومين مصريين في شركتين يتبعان وزارتي البترول والانتاج الحربي حينها
وهم" شركة حلوان للالات والمعدات وشركة خالده للبترول "والصفقه للاسف تمت بالفعل بالاذعان وعلم ومساندة جميع الجهات التي تم ذكر اسمائها نصا بعاليه دون استثناء احد ..
نعم الجميع وحتي الان يستميت الجميع ايضا لاسباب تخصهم لتثبيت اركانها بتقنين واقع شخوص حاملة لمستندات مزورة ( بطاقات رقم قومي وتوكيلات وعقود لمقرات الشركات سالفة الذكر )وخصوصا في الشركتين سالفي الذكر " باسماء وهميه تم ذكرها تحديدا بعاليه اجرت كلتا الشركتين علي اساس وجودها واقعيا تعاملات موثقه بالمستندات تنتج واقع مجسد للاسماء المزوره كعملاء او موظفين بداخلهم" وذلك بتعمد بعض موظفي تلك الجهات والتي ساعدت اساسا في تسيير الامور للشخص قائد الصفقه سالف الذكر منذ عام ١٩٩١ حتي الان سواء ضرايب او سجل او غرفه تجاريه عدم اتباع القانون والمصلحه العليا سواء للامن العام او الامن الحربي ولحماية انفسهم من المسائلة القانونيه والاهم لهم اي لهؤلاء الموظفين العموميين هو استمرار تربحهم من وراء تقنين اوضاع تعاملات لشخصيات وضعوا بايديهم مستندات مزورة وسيطروا ولازال يسيطروا عليهم بشكل او باخر والسماح لهم باجراء تعاملات بوكيل تم تفصيله بعاليه داخل جهات قد لا يسمح بالتعامل رسميا معها الا للكيانات والعلامات التجاريه التي يحمل ممولها تصديقات للامن العام والامن الحربي واولهم شركة حلوان للالات والمعدات وغيرها وهو ما يبرر تلاعبهم وتبديلهم لشخصية الممول الحقيقي ومن ثم ورثته باخر مزور وبورثه مزورين موكلين لوكيل مزور بالتفصيل سالف الذكر والجدير بالذكر ان الشريك الاجنبي لشركة خالده للبترول هي شركة اباتشى الامريكيه والتي قاد بعض موظفيها باشتراك مع موظفين بشركة خالده للبترول واتفاق تام بينهم وبين موظفي شركة حلوان للالات والمعدات و بوكلاء لهم اليات تمرير ما تم تفصيله بعاليه لاسباب عديدة .. وللاسف يتم كل ذلك علي مراي ومسمع الجميع وبمساعدة اغلب الجهات الحكوميه التي كانت تتعامل مع الشخص الاصيل صاحب الملف العسكري السليم والممول الرئيسي الوحيد للمنشاه الفردية هدف قائد الصفقه حتي تاريخه بسبب يخصهم ويتعاملوا ولسان حالهم دس السندات المزورة هنا وهناك وتخريب و حفظ البلاغات والشكاوي او بتجاهلها املا منهم ربما لتقنين واقع الاسماء المزورة التي انشؤا هم علي اساسها التعاملات ومرروا بها اركان الصفقه من ابراج بتراخيص قائمة علي سند اقرار واقع مجسد لاسماء وهميه مزوره وتسجيل للمنشاه وخلافه او لتوفير الوقت لاتمام بنود الصفقه التي كان مخطط لها ان تختتم بالتخلص من رافع الامر والشكاوي والبلاغات جسديا لصالح وكيل لهم بشكل قانوني مخطط له مسبقا يقوده موظفين بشركة حلوان للالات والمعدات وشركة خالدة للبترول وبعض من يساعدوهم في باقي الجهات المسطر اسمائها حصرا بعاليه وكان من المفترض ان لا يبصر تخطيطهم هذا وان لا يشرع في اجراء اي مناورات تمرر جسده من بين ايديهم ليضعوه بشكل قانوني علي الاسم المزور للوكيل مما قد يقنن لهم التعاملات المزوره اولا وتحميله بشكل قانوني تعاملات اجراها وتربح من وراءها ادوات الصفقه من موظفين عموميين اولها الاستيلاء علي اراضي واستغلالها ببناء ابراج تحمل تراخيص مزورة بسند رقم الملف العسكري الغير سليم مرورا بتوريد مهمات معيبه "خرده" وتحميل الدوله ممثله في الهيئه المصريه للبترول لاعباء وديون لصالح شركة اباتشى الامريكيه اضافه لبند الصفقه الاساسي وهو تمرير تسجيل المنشاه الفرديه لنفس الشخص وفصل وتعمد تقنين اوضاع وتسيير اعمال التسجيل الموازي الغير سليم بجهة التعامل الاخيرة للشخص صاحب الشان للمنشاه الفردية وصاحب تسجيلها الصحيح وصاحب الملف العسكري السليم بالوكلاء والوسطاء وشركاء التربح وجعلة ركيزة للكيان التضامني الباطل اداريا قبل بطلانه قانونا والمستعاد نشاطة من العدم ضمانا لاستمرار تستر وتربح جميع من ورد ذكرهم بعاليه من ادوات عملت ولازالت تعمل تحت قيادته دون رادع يردعهم ..
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق