.
تذكرون موضوع أرض السكة الحديد الموجودة بجوار كوبرى العبور القطع والتى سبق ونشرناها ووصلت للجهات المسئولة التى فحصت وتبينت وتمطعت وتنطعت وجاءت النتيجة يبقى الوضع على ماهو عليه ومن لجنة للجنة للجنة كلهم لايملكون لاخرائط ولا أوراق ولا سندات ملكية وكل ما استطاعت اللجنة فعله هو تأكيدها أن هذه الأرض ملك السكة الحديد ليس هى فحسب بل االارض المقام عليها مستشفى العبور الذى لايملك الا 27 متر واستولى على المساحة المتبقة فى غياب الخرائط او اخفائها بقعل فاعل معلوم والآف الأمتار الأخرى فى هذه المنطقة حتى شارع قسم ثانى وهذه الأرض تبرعت بها الأميرة فريال للسكة الحديد وشكرة شرق الدلتا للاتوبيس قبل ان تضيع من مكاتب المسئولين كلهم بلا استثناء ولعبوا فى كل اوراق وسجلوا بكل الحيل وساعدتهم قيادات أمنية ورقابية فى فترة وجودها على مقاعد المسئولية وشاركوا باسهم فى هذه المساحات المسروقة
على أية حال اجتمعت اللجنة المشكلة من قطاعى الأملاك ونزع الملكية تحت رقم 1990/ 103 من مهندس محمد نجيب ومهندس نزع ملكية من القاهرة وهندس املاك من الزقازيق ومندوب الادارة القانونية بالزقازيق ومعاون املاك الزقازيق ومسئول الاملاك برئاسة مركز الزقازيق وتم الاجتماع بمكتب رئيس قسم الاملاك بالسكة الحديد وققرت بعد الاطلاع على الخرائط المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد الموجودة بقسم الاملاك بالزقازيق بأنه كان يوجد خط سكة حديد ( دلتا ) يبدأ من محطة الزقازيق ومرورا بكوبرى العبوروسوارس ويوجد املاك على جانبى الخط خاصة بالسكة الحديد خط الدلتا وموضح على الخريطة المصلحية بأنه يوجد بعض الاماكن تم تسليمها الى مصلحة الاملاك الاميرية واماكن اخرى لم يتم تسليمها وذلك من واقع الخريطة المصلحية الموجودة لدى قسم الاملاكوافاد مندوب مجلس مدينة الزقازيق بأنه لم يتم استلام اى ارض خاصة بالسكة الحديد فى هذا الموقع ورأت اللجنة ضرورة حضور مندوب من هيئة المساحة بالشرقية لتحديد سبب الشكوى على الطبيعةوذلك على نفقة المشتكى ؟ وهنا مايضحك حتى املاك الدولة عندما يتطوع مواطن لردها الى الدولة يطالبونه بدفع ثمن ليتم فحص شكواه وأكنه هياخد الارض لنفسه مش هيرجع مليارات الجنيهات للدولة رغم اقرار اللجنة ان هذه الاراضى ملك السكة الحديد ولم يتسلمها المجلس ولا المحافظة
على اية حال لن نمل وسنحارب حتى تسترد الدولة ملياراتها التى هى فى أمس الحاجة لجنيه مش مليارات لكن هذا قدر السيسى للأسف يعتمد على حثالة من التنابلة الموظفيين
تذكرون موضوع أرض السكة الحديد الموجودة بجوار كوبرى العبور القطع والتى سبق ونشرناها ووصلت للجهات المسئولة التى فحصت وتبينت وتمطعت وتنطعت وجاءت النتيجة يبقى الوضع على ماهو عليه ومن لجنة للجنة للجنة كلهم لايملكون لاخرائط ولا أوراق ولا سندات ملكية وكل ما استطاعت اللجنة فعله هو تأكيدها أن هذه الأرض ملك السكة الحديد ليس هى فحسب بل االارض المقام عليها مستشفى العبور الذى لايملك الا 27 متر واستولى على المساحة المتبقة فى غياب الخرائط او اخفائها بقعل فاعل معلوم والآف الأمتار الأخرى فى هذه المنطقة حتى شارع قسم ثانى وهذه الأرض تبرعت بها الأميرة فريال للسكة الحديد وشكرة شرق الدلتا للاتوبيس قبل ان تضيع من مكاتب المسئولين كلهم بلا استثناء ولعبوا فى كل اوراق وسجلوا بكل الحيل وساعدتهم قيادات أمنية ورقابية فى فترة وجودها على مقاعد المسئولية وشاركوا باسهم فى هذه المساحات المسروقة
على أية حال اجتمعت اللجنة المشكلة من قطاعى الأملاك ونزع الملكية تحت رقم 1990/ 103 من مهندس محمد نجيب ومهندس نزع ملكية من القاهرة وهندس املاك من الزقازيق ومندوب الادارة القانونية بالزقازيق ومعاون املاك الزقازيق ومسئول الاملاك برئاسة مركز الزقازيق وتم الاجتماع بمكتب رئيس قسم الاملاك بالسكة الحديد وققرت بعد الاطلاع على الخرائط المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد الموجودة بقسم الاملاك بالزقازيق بأنه كان يوجد خط سكة حديد ( دلتا ) يبدأ من محطة الزقازيق ومرورا بكوبرى العبوروسوارس ويوجد املاك على جانبى الخط خاصة بالسكة الحديد خط الدلتا وموضح على الخريطة المصلحية بأنه يوجد بعض الاماكن تم تسليمها الى مصلحة الاملاك الاميرية واماكن اخرى لم يتم تسليمها وذلك من واقع الخريطة المصلحية الموجودة لدى قسم الاملاكوافاد مندوب مجلس مدينة الزقازيق بأنه لم يتم استلام اى ارض خاصة بالسكة الحديد فى هذا الموقع ورأت اللجنة ضرورة حضور مندوب من هيئة المساحة بالشرقية لتحديد سبب الشكوى على الطبيعةوذلك على نفقة المشتكى ؟ وهنا مايضحك حتى املاك الدولة عندما يتطوع مواطن لردها الى الدولة يطالبونه بدفع ثمن ليتم فحص شكواه وأكنه هياخد الارض لنفسه مش هيرجع مليارات الجنيهات للدولة رغم اقرار اللجنة ان هذه الاراضى ملك السكة الحديد ولم يتسلمها المجلس ولا المحافظة
على اية حال لن نمل وسنحارب حتى تسترد الدولة ملياراتها التى هى فى أمس الحاجة لجنيه مش مليارات لكن هذا قدر السيسى للأسف يعتمد على حثالة من التنابلة الموظفيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق