صورة للعمال الغلابة أمام مبنى المحافظة يطالبونه بالرحمة
كيف يتحمل العامل والمقاول ووصاحب الخلاطة واللودر ثمن أخطاء الادارة المحلية ؟
لماذا يصرّ محافظ الشرقية على قمع الغلابة وأمام جبروت الفساد يتحوّل الى محافظ من بنها ؟
هل القانون عاجز ليستبدله محافظ الشرقية بقرارات جهجهونية ما أنزل الله بها من سلطان ؟
.
أسئلة كثيرة ملحة وخانقة يطرحها المواطن الشرقاوى كلما همّ المحافظ باختراع كارثة جديدة يحاول من خلالها اثبات وجوده كمحافظ نابغة لم يجد الزمان باسمه ولماذا دائما يوجه ضرباته المؤلمة والموجعة والقاصمة إلى الغلابة فى الوقت الذى يهنأ فيها الكبار من الحيتان بكل سبل الراحة ويفعلون ما يرونه ضروريا حتى لو خالفوا القانون ( ابو ميت وشّ )
كيف يترك شركة شاليك تفعل فى ابراجها ما تشاء وتحوّل الجراجات الى مولات فى الوقت الذى يقوم سعادته بهدم بيت صغير لفلاح أو عامل ويفعل به الافاعيل ؟
كيف يخترع سعادته ( المحافظ ) اختراعاته العجيبة فيصدر قرارا بالاستيلاء على الخلاطات ومطاردة العمال الغلابة دون سند من قانون ويحصل على غرامات تتراوح بين خمس وعشر وخمسين ألف جنيه دون وجه حق ثم يكره اصحاب الخلاطات على دفع هذه المبالغ كتبرع لتجميل المدينة وهو مايعنى أنه لايملك سندا قانونا والا لأستخرج له ايصال استرداد خلاطة أو لودر وكيف فات سيادته طالما أن الأمر مجرد اختراع أن يحصل على هذه الغرامات من أصحاب الأبراج المخالفين طالما أنه اختراع ياكوتش وإلى متى يدفع الضعيف ثمن استهتار القوى وكيف يطلب من عامل بسيط يقف بالساعات والايام منتظرا من يريده فى عمل يفك به ضيق العيش الذى يعيشه من صاحب العمل أن يريه ترخيص البناء مع أن هذا الأمر مخالفا للقانون فاعامل لم يحصل بعد على الضبطية القضائية وليس له سلطاتك كمحافظ ؟
كيف يرفض ممدوح طه والمحافظ معا تنفيذ قى تنفيذى مهما كانت صفته ؟
وتعالوا إلى السؤال الأهم والكارثى :
كيف يرفض المحافظ الاعتراف بترخيص بناء برج صادر من الدولة تحت رقم 131103 الصادر من الوحدة المحلية بشيبة وملك أحمد محمد عبدالسميع والذى حصل على كل الترخيصات اللازمة وحصل على الاختام والموافقات ودفع ماعليه ولكن المحافظ يعتبره مزورا لأنه بالصدفة تم حرق الوحدة المحلية بشيبة بعد الثورة للتخلص من المخالفات الغريبة التى ارتكبت وهو موضوع ستعود إليه ؟
فهل هذه خطة لتهييج الرأى العام ضد الدولة كما حدث فى أزمة الدروس الخصوصية وتراجع المحافظ عن قراره الغير مدروس وهل هناك يد تعبث فى الخفاء لتفك رباط الحب والثقة فى الرئيس السيسى بالضغط على اعصاب الغلابة لينفجروا ؟
وأخيرا
نطالب الرئيس السيسى فورا بارسال لجنة تقصى حقائق وعدم الالتفات الى اى تقارير مضروبة تصل اليه عن طريق اعلام مأجور لأنه فقط من يعرف ضرورة أن يحنو على هذا الشعب مسئول ؟
يكتبها : شبح الشرقية
هل يحمى المحافظ ممدوح طه من مخالفات ارتكبها فى منطقة الغشام ؟كيف يتحمل العامل والمقاول ووصاحب الخلاطة واللودر ثمن أخطاء الادارة المحلية ؟
لماذا يصرّ محافظ الشرقية على قمع الغلابة وأمام جبروت الفساد يتحوّل الى محافظ من بنها ؟
هل القانون عاجز ليستبدله محافظ الشرقية بقرارات جهجهونية ما أنزل الله بها من سلطان ؟
.
أسئلة كثيرة ملحة وخانقة يطرحها المواطن الشرقاوى كلما همّ المحافظ باختراع كارثة جديدة يحاول من خلالها اثبات وجوده كمحافظ نابغة لم يجد الزمان باسمه ولماذا دائما يوجه ضرباته المؤلمة والموجعة والقاصمة إلى الغلابة فى الوقت الذى يهنأ فيها الكبار من الحيتان بكل سبل الراحة ويفعلون ما يرونه ضروريا حتى لو خالفوا القانون ( ابو ميت وشّ )
كيف يترك شركة شاليك تفعل فى ابراجها ما تشاء وتحوّل الجراجات الى مولات فى الوقت الذى يقوم سعادته بهدم بيت صغير لفلاح أو عامل ويفعل به الافاعيل ؟
كيف يخترع سعادته ( المحافظ ) اختراعاته العجيبة فيصدر قرارا بالاستيلاء على الخلاطات ومطاردة العمال الغلابة دون سند من قانون ويحصل على غرامات تتراوح بين خمس وعشر وخمسين ألف جنيه دون وجه حق ثم يكره اصحاب الخلاطات على دفع هذه المبالغ كتبرع لتجميل المدينة وهو مايعنى أنه لايملك سندا قانونا والا لأستخرج له ايصال استرداد خلاطة أو لودر وكيف فات سيادته طالما أن الأمر مجرد اختراع أن يحصل على هذه الغرامات من أصحاب الأبراج المخالفين طالما أنه اختراع ياكوتش وإلى متى يدفع الضعيف ثمن استهتار القوى وكيف يطلب من عامل بسيط يقف بالساعات والايام منتظرا من يريده فى عمل يفك به ضيق العيش الذى يعيشه من صاحب العمل أن يريه ترخيص البناء مع أن هذا الأمر مخالفا للقانون فاعامل لم يحصل بعد على الضبطية القضائية وليس له سلطاتك كمحافظ ؟
كيف يرفض ممدوح طه والمحافظ معا تنفيذ قى تنفيذى مهما كانت صفته ؟
وتعالوا إلى السؤال الأهم والكارثى :
كيف يرفض المحافظ الاعتراف بترخيص بناء برج صادر من الدولة تحت رقم 131103 الصادر من الوحدة المحلية بشيبة وملك أحمد محمد عبدالسميع والذى حصل على كل الترخيصات اللازمة وحصل على الاختام والموافقات ودفع ماعليه ولكن المحافظ يعتبره مزورا لأنه بالصدفة تم حرق الوحدة المحلية بشيبة بعد الثورة للتخلص من المخالفات الغريبة التى ارتكبت وهو موضوع ستعود إليه ؟
فهل هذه خطة لتهييج الرأى العام ضد الدولة كما حدث فى أزمة الدروس الخصوصية وتراجع المحافظ عن قراره الغير مدروس وهل هناك يد تعبث فى الخفاء لتفك رباط الحب والثقة فى الرئيس السيسى بالضغط على اعصاب الغلابة لينفجروا ؟
وأخيرا
نطالب الرئيس السيسى فورا بارسال لجنة تقصى حقائق وعدم الالتفات الى اى تقارير مضروبة تصل اليه عن طريق اعلام مأجور لأنه فقط من يعرف ضرورة أن يحنو على هذا الشعب مسئول ؟












ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق