لك أن تتخيل أن كل هؤلاء الذين يتشدقون بنبذ التعصب فى ملاعبنا وبين مشجعى كرة القدم المصرية هم انفسهم من أججوا هذا التععصب لأن الاعلام المصرى الرياضى للأسف يتلون حسب انتماء كل مقدمى البرامج والمعلقين والصحفيين من خلال التركيز علبى بث الغيظ فى صدور المنافسين سواء بالحديث عن الانجازات بالحاح غريب أو الحديث عن شعبية القطبين أو الحديث عن عبقرية فريقهم حتى لو فاو فوزا باهتا لاقيمى له امام فريق ضعيف حتى المعلقين اصيبوا بنفس المرض ثم يطالبون من الجماهير ان تلتزم التشجيع السليم الذى لايحمل تعصبا
وللأسف المنظومة الاعلامية والصحف والمواقع الرياضية كلها تقريبا تتحدث نفس اللغة دون تدخل صارم من الدولة بالغاء اى برنامج يدعو لهذا التعصب لفترات تمتد الى عام كامل وايقاف نشاط اى موقع ووضع تقييم ثانوى للمقالات والبرلاامج التى تدعو بصدق لنبذ العنف والبعصب واذا اضفنا الى هؤلاء الاتحادات وا|لأندية التى تصدر التعصب سواء بادعاء المظلومية او الاحساس فعلا بالظلم أو الحكامخ الذين يتلونون حسب ميولهم وعدم وجود عدالة ومنطق فى اسلوب التحكيم ومعيار واحد يطبق على كل الفرق
وسيظل التعصب قلائما مالم تضع الدولة معاييرا للاعلام ودوره ومحاسبة من يخطىء ومن يكتب اخبارا غير حقيقية تثير الرأى العام والغاء كلمة صرح مصدر لم يذكر اسمه التى تحولت الى جملة سيئة السمغعة يستخدمها صحفيون واعلاميون لمجرد ادعاء المعرفة او لحساب لاعب او ناد رياضى
المعايير هى التى بها تستقيم الحالة المزاجية للشعب المصرى والا فكل حديث عن نبذ التعصب عبث
حسم مسؤول مصري رفيع بوزارة الخارجية المصرية، مصير العلاقات وسط تكهنات بتدهورها على خلفية فشل المفاوضات حول سد النهضة.
وقال السفير أبوبكر حفني، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، خلال اعتماد السفير الإثيوبي لدى مصر، ماركوس تيكلي، إن "مصر تولي اهتماما كبيرا لعلاقتها مع اثيوبيا لأن البلدين يربطهما تاريخ عريق متمثلا في نهر النيل"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف أن "الحكومة المصرية تؤمن بأن تنمية إثيوبيا هي تنمية للجميع، ومصر مهتمة بتعزيز علاقتها في مختلف القطاعات مع إثيوبيا".
من جانبه، أكد السفير الإثيوبي، أنه "خلال إقامته في مصر سيعمل لتعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال التعاون في المجالات الإجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن تحسين العلاقات المستمرة بين البلدين على مر التاريخ".
كما أكد، خلال تقديم ننخة من أوراق اعتماده، أنه "سيبذل قصارى جهده لإنجاح المفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، وعلى التقدم الذي أحرز في المفاوضات".
وأعلن السودان، مساء أمس الجمعة، فشل مفاوضات الدول الثلاث (السودان، إثيوبيا، مصر) بشأن التوصل إلى مسودة اتفاق موحدة من مقترحات الأطراف لملء وتشغيل سد النهضة.
حسم مسؤول مصري رفيع بوزارة الخارجية المصرية، مصير العلاقات وسط تكهنات بتدهورها على خلفية فشل المفاوضات حول سد النهضة.
وقال السفير أبوبكر حفني، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، خلال اعتماد السفير الإثيوبي لدى مصر، ماركوس تيكلي، إن "مصر تولي اهتماما كبيرا لعلاقتها مع اثيوبيا لأن البلدين يربطهما تاريخ عريق متمثلا في نهر النيل"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف أن "الحكومة المصرية تؤمن بأن تنمية إثيوبيا هي تنمية للجميع، ومصر مهتمة بتعزيز علاقتها في مختلف القطاعات مع إثيوبيا".
من جانبه، أكد السفير الإثيوبي، أنه "خلال إقامته في مصر سيعمل لتعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال التعاون في المجالات الإجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن تحسين العلاقات المستمرة بين البلدين على مر التاريخ".
كما أكد، خلال تقديم نسخة من أوراق اعتماده، أنه "سيبذل قصارى جهده لإنجاح المفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، وعلى التقدم الذي أحرز في المفاوضات".
وأعلن السودان، مساء أمس الجمعة، فشل مفاوضات الدول الثلاث (السودان، إثيوبيا، مصر) بشأن التوصل إلى مسودة اتفاق موحدة من مقترحات الأطراف لملء وتشغيل سد النهضة.
وتجري المفاوضات الحالية بهدف التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا، بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس/ آب الجاري، وانتهت قمة أفريقية مصغرة ضمت كلا من: "مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب أفريقيا"، إلى استمرار المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
وكانت أثيوبيا أعلنت في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب. وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس/آذار 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض كسبيل للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
القبض على محمود عزت عقل الجماعة الارهلابية المدبر حسبما أكدت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم ثباحا مختبئا فى أحدى الفيلل بالتجمع الخامس لتنفيذ أحكام غابية بالاعدام وأحكام أخرى نتعرف عليها
أبرز الأحكام:
صدر ضد القائم بأعمال المرشد العديد من الأحكام أبرزها الإعدام بقضيتى التخابر مع حماس واقتحام الحدود الشرقية التهم منها.
1 ـ اقتحام الحدود الشرقية
فى 16 يونيه 2015، سطرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى حكمها القاضى بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للرئيس المعزول والقيادى محمود عزت و98 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
2 ــ الإعدام بالتخابر مع حماس
وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر مع حماس.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
أهم التهم:
1ــ التحريض على العنف
وجه لمحمود عزت تهم التحريض على أحداث عنف التى وقعت برابعة العدوية والنهضة، وحدد القانون أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه سواء كان التحريض سرا أو علنا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان المشدد.
2ــ تولى قيادة جماعة إرهابية
يعد محمود عزت القائم بأعمال المرشد من قادة تنظيم الإخوان ويواجه تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والتى تصل فيها العقوبة للسجن المشدد والمؤبد وقد تصل للإعدام طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات
أصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح اليوم قالت فيه إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخوانى، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
وتابع البيان:"يعد القيادى الإرهابى المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التى ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطة والتى كان من أبرزها.
- حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015.
- حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.
- حادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016 .
- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016.
- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.
وأضاف بيان الداخلية أن المتهم أشرف على كافة أوجه النشاط الإخوانى الإرهابى ومنها :
- الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبة وتأليب الرأى العام.
- توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهه واستغلالها فى لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.
وسرد البيان الأحكام التى صدرت ضد الإخوانى المقبوض عليه محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية غيابيا وأبرزها:
- الإعدام فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر " تخابر".
- الإعدام فى القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادى النطرون" .
- المؤبد فى القية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد".
- المؤبد فى القضية رقم 5116 جنيات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا".
- ومطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابى.
وتابع البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، مؤكدا الاستمرا فى لتصدى بكل حسم لأية محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك
شفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، عن أكثر الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى وفاة المصابين بها حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
صرحت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية للتلفزيون الرسمي، بأن أكثر الأمراض المزمنة التي تعرض صاحبها للوفاة في حالة إصابته بفيروس كورونا هو الكبد.
كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، عن أكثر الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى وفاة المصابين بها حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
صرحت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية للتلفزيون الرسمي، بأن أكثر الأمراض المزمنة التي تعرض صاحبها للوفاة في حالة إصابته بفيروس كورونا هو الكبد.
وأوضحت زايد أن الحالة الوبائية والصحية للدولة المصرية ترتبط بالسياحة وكافة الأنشطة التجارية والسياحية لن تعود سوى بانخفاض الإصابات.
وطالبت المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الطبية للوقاية من كورونا، وغسيل الأيدي باستمرار بالمطهرات، والبعد عن التجمعات والأماكن المغلقة والمزدحمة.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن البرنامج الرئاسي للكشف عن الأمراض المزمنة تردد عليه أكثر من 3.5 مليون مواطن وإجمالي 2 مليون تلقوا العلاج بالفعل بشأن هذه المبادرة.
وكانت هالة زايد، قد قالت إن هناك 15 ألف مصري يخضعون للتجربة السريرية الثالثة على لقاحين متوقعين لعلاج فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
وقالت زايد في التصريحات التي نقلتها صحيفة "المصري اليوم"، إن "خطط الترقب والترصد بالوزارة ساهمت في الحد من إصابات فيروس كورونا، وإن غرفة الأزمات المتعلقة بكورونا لعبت دورا هامة في احتواء الجائحة".
تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "إكسبرت أونلاين"، حول ما إذا كانت واشنطن قادرة على إجبار العالم كله على انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص إيران.
تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "إكسبرت أونلاين"، حول ما إذا كانت واشنطن قادرة على إجبار العالم كله على انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص إيران.
وجاء في المقال: تعتزم الولايات المتحدة إطلاق آلية إعادة العقوبات ضد إيران. ولهذه الغاية، تبتز واشنطن مجلس الأمن الدولي. ليس روسيا والصين، إنما مجلس الأمن بأكمله، بما في ذلك حلفاء أمريكا.
حماية من عدم الثقة
قررت الولايات المتحدة إجبار حلفائها وكل من يخشون الغضب الأمريكي على لي عنق بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن "الاتفاق النووي".
الآن، تحاول الولايات المتحدة منع الرفع التلقائي لحظر الأسلحة المفروض على إيران من قبل مجلس الأمن في الـ 18 من أكتوبر. وبعد فشلها في تمرير قرار بهذا الشأن في المجلس، تريد إطلاق آلية "استعادة العقوبات" المنصوص عليها في القرار. لكن إطلاق العقوبات غير قانوني.
لذلك، يعتزم الأمريكيون إطلاق آلية لإعادة العقوبات في المستقبل القريب، بدءا من المشاورات مع الدول الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة.
السؤال الآن، هو كيف ستكون ردة فعل الدول المشاركة في الصفقة النووية نفسها على مثل هذه الخطوة من واشنطن. إذا وافقت على المشاورات، فذلك سيعني اعترافها تلقائيا بترامب كمشارك على قدم المساواة. وهذا يعني أنها لن تدفن الصفقة بشكل جماعي فحسب، بل ستتعرض للإذلال، وتعطي إيران سببا للرد الأكثر قسوة على مثل هذا السلوك (طهران تهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي).
وإذا ما رفض أعضاء الصفقة النووية، فإن واشنطن، بعد انقضاء المواعيد النهائية للنظر في الاعتراضات، ستطرح القضية للتصويت في مجلس الأمن. ولن يوافقوا على الموقف الأمريكي، الذي سيعلن الأمريكيون بعده عودة حظر السلاح من جانب واحد؛ وسوف يحاولون إجبار كل الدول (الضعيفة من خلال مصادرة البضائع والأقوى من خلال العقوبات) على الامتثال لهذا الحظر.
السؤال، بالطبع، ليس في إيران (خاصة وأن طهران ليس لديها أموال كثيرة لشراء الأسلحة بعد أكتوبر). السؤال، ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على إجبار العالم بأسره، أو على الأقل الغرب كله، على انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي.
