12 دولة تشكل تحالفاً لدعم السلطة الفلسطينية مالياً

مدريد – متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، تشكيل 12 دولة بينها إسبانيا وفرنسا واليابان والسعودية والمملكة المتحدة تحالفاً لضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية.

وجاء في بيان الخارجية الإسبانية: "أعلنت بلجيكا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا واليابان والنرويج والمملكة العربية السعودية وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة عن تشكيل تحالف طوارئ لضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية ويتمثل هدفه الرئيسي في استقرار الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والحفاظ على قدرتها على الحكم وتوفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن".

وقد قدمت العديد من دول التحالف بالفعل مساهمات مالية كبيرة وتعهدت بمواصلة دعمها للسلطة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى أن السعودية أعلنت في نيويورك عن تخصيص 90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، وإسبانيا 50 مليون دولار، وألمانيا 30 مليون يورو.

وفي 21 سبتمبر أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتراف لندن بدولة فلسطين. وصدرت تصريحات مماثلة من سلطات أستراليا وكندا والبرتغال.

ويوم الأحد، أعلنت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ اعترافها بـ"دولة فلسطين".

هآرتس: المؤرخ أفي شلايم يعلن انحيازه إلى حماس بعد أن "سئم من الصهيونية"

يافا المحتلة - وكالات

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالًا للمؤرخ اليهودي البريطاني المعروف أفي شلايم، أعلن فيه أنه لم يعد يؤمن بالصهيونية، وأنه بات يميل إلى تأييد حركة حماس، في ضوء ما وصفه بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وقال شلايم في مقاله إن الفلسطينيين يعيشون تحت أطول احتلال عسكري وأكثره قسوة في العصر الحديث، ولهم الحق في المقاومة بما في ذلك المقاومة المسلحة. وأضاف أن مقاتلي حماس تلقوا تعليمات واضحة عند تنفيذ الهجوم الأخير، حيث استهدفوا قواعد عسكرية وقتلوا جنودًا وشرطة وأفراد أمن، معتبرًا أن ذلك لا يرقى إلى جريمة حرب، وإن كانت الأمور قد خرجت عن السيطرة لاحقًا.

واعتبر شلايم أن الهجوم جاء نتيجة عقود من الاحتلال، مشيرًا إلى أن وعد بلفور كان وثيقة استعمارية كلاسيكية تجاهلت حقوق 90% من سكان فلسطين الأصليين، ووصفه بأنه خطأ استراتيجي جسيم حتى من منظور بريطانيا نفسها.

وأكد المؤرخ أن إسرائيل تبسط الأمور حين تصف حماس بأنها "مجرد منظمة إرهابية"، مشددًا على أن الحركة جزء من المجتمع العربي، وأن أي حل للقضية الفلسطينية–الإسرائيلية لا يمكن أن يستثنيها.

وأضاف شلايم أنه كان يدرك دائمًا أن إسرائيل كيان استعماري يمارس الفصل العنصري، وأن حكومتها الحالية هي الأكثر يمينية وعنصرية في تاريخها، وأن هناك مخططات واضحة للتطهير العرقي والضم الرسمي. لكنه أشار إلى أن ما دفعه لمراجعة مواقفه بشكل جذري هو ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية الجديدة" في غزة.

واتهم شلايم الحكومة الإسرائيلية باستخدام التجويع كسلاح حرب ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، قائلاً: "إن لم يكن هذا إبادةً جماعية، فلا أدري ما هو. لم أعد أتردد في استخدام هذا المصطلح بعد ما رأيته من أفعال ممنهجة في غزة."

مصر تعرض استضافة الفصائل الفلسطينية

وكالة القدس للأنباء - متابعة

على وقع الاتصالات الدبلوماسية المكثّفة لمناقشات تداعيات الاستهداف الإسرائيلي لقادة «حماس» في الدوحة، بات من الواضح تراجع أفق أي حديث عن تهدئة مؤقّتة أو شاملة في قطاع غزة، وسط استمرار المضايقات الإسرائيلية لشاحنات المساعدات المصرية التي تمرّ إلى القطاع عبر «كرم أبو سالم»، وتجاهل العديد من المطالب المصرية بإدخال نوعيات وكميات محددة، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية مصرية "الأخبار".

وتشير المصادر إلى أن قنوات التواصل المصرية مع تل أبيب «باتت في مستوياتها الدنيا، بعد عودة اقتصارها على التواصل بموجب قنوات اللجنة العسكرية المشكّلة لمتابعة تنفيذ اتفاقية "كامب ديفيد"»، في وقت تتركّز فيه الاتصالات مع الولايات المتحدة على «مناقشة سبل استئناف مسار التهدئة».

وحتى عصر أمس، لم تسفر هذه الاتصالات عن «أي تقدّم ملحوظ في ظل رفض الاعتذار الإسرائيلي عمّا حدث»، وفقاً للمصادر التي تشير إلى أن «القاهرة أكّدت للأميركيين أن أي محاولات مماثلة في مصر ستكون تبعاتها كارثية، فيما أعلنت رغبتها في استضافة قادة الفصائل وتوفير الحماية لهم على أراضيهم".

وترى المصادر أن إسرائيل نفّذت عمليتها في الدوحة كـ«خيار بديل لعملية استهداف كانت تريد تنفيذها في تركيا وجرت عرقلتها في وقت سابق»، لافتةً إلى «اقتناع نتنياهو وحكومته بأن إدارة ترامب سيمكنها معالجة الأمر مع الدوحة، وذلك على العكس من أنقرة التي ستصعّد الأمر بحكم عضويتها في الناتو بما قد يكلّف تل أبيب فاتورة أكبر سياسياً واقتصادياً".

خطة أميركية لتجميد الحرب: هل يفعلها ترامب هذه المرة؟

مجدّداً، طرحت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مكوّنة من 21 بنداً، تُنسب إلى ترامب نفسه، وإن كانت في الحقيقة نتيجة تنسيق وتخطيط مشترك بين واشنطن وتل أبيب، ما يعني أنها قد لا تختلف عن سابقاتها، لناحية إمكانية العودة إلى نقضها لاحقاً، وباتفاق الطرفين أيضاً. ذلك أن استمرار الحرب أو تأجيل نهايتها، ظلّ يخدم حسابات خاصة ما زالت تطغى على أي رغبة حقيقية في التوصّل إلى تسويات.

وفي الأصل، لم يكن شنّ الحرب قراراً إسرائيلياً خالصاً، بل بدا منذ البداية مقروناً بموافقة أميركية صريحة أو ضمنية. وعلى الرغم من وجود الإرادة والقدرة العسكرية والدافع السياسي لدى تل أبيب، بقي تنفيذ أي حملة واسعة النطاق معلّقاً على شرط حاسم، هو الضوء الأخضر من واشنطن.

فهل تؤشر التصريحات الصادرة عن ترامب أخيراً، والتي تضمنت عبارات من مثل: "لا أسمح لإسرائيل" و "كفى"، و"حان الوقت للتوقّف"، إلى تغير في نهج واشنطن التي كانت دأبت على تقديم دعم غير مشروط لإسرائيل وتغطية كل جريمة ترتكبها؟

الواقع أن المصالح الأميركية، وحتى الشخصية منها، تدفع إدارة ترامب إلى تبنّي موقف أكثر "معقولية"، خاصة الآن، من أجل احتواء تداعيات الحرب قبل أن تصل إلى مستوى الإضرار بمصالح الولايات المتحدة، ليس فقط في الإقليم، بل أيضاً على المستوى العالمي - وهو واقع تلمّسه ترامب جيداً، خلال لقاءاته الأخيرة مع زعماء دول على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث كانت الحرب على غزة وضرورة إنهائها، بنداً أساسياً -.

وفي المقابل، تسعى إسرائيل، أو على الأقل حكومة بنيامين نتنياهو، إلى مواصلة الحرب لتحقيق أهداف تتجاوز تلك المعلنة، وتشمل تثبيت هيمنة اليمين الداخلية وتأجيل حسابات سياسية وقضائية، والأهم، لدى مكوّنات وازنة في الحكومة نفسها، رسم خريطة ديموغرافية مغايرة لقطاع غزة.

لكن النتيجة لا تتحدّد بين الحليفين وفقاً لمعادلة "أراد الأميركي، فحصل له ما أراد"، بل وفق مشاورات وتنسيق، خاصة أن إنهاء الحرب في ذاته ليس مصلحة وجودية لأميركا، ما يعني أن بإمكان الأخيرة التعايش معها ومع تبعاتها طويلاً؛ فيما استمرارها أيضاً، ليس مصلحة وجودية لإسرائيل، التي بإمكانها التخلي عنها، والبحث عن بدائل لها. ولهذا، قد يتم التوصل إلى نتيجة تسووية من خلال اللقاءات المكثّفة، سواء بين ترامب ونتنياهو، أو بين كبار المسؤولين في واشنطن وتل أبيب. وإذا كانت هناك جدية أميركية هذه المرة، فستكون المفاوضات صعبة بين طرفين يختلفان الآن في أولوياتهما، ويتباينان في التوقيت.

ذلك أنه إذا صحّ ما يرد من تسريبات، سواء من الإدارة الأميركية أو من أوساط مقربة من نتنياهو، فمعنى ذلك أن واشنطن لم تعد تنظر إلى الحرب كوسيلة لتعزيز الحليف الإسرائيلي، بل كعبء متزايد يهدّد صورتها الدولية، ويُعقّد خططها واستراتيجياتها، ويستنزف مواردها الدبلوماسية والعسكرية. أما تل أبيب، فترى في أي تسوية مبكرة تهديداً لقيادتها ومؤسستها السياسية وسرديتها الأمنية ونيّاتها التوسّعية في "استعادة الأرض اليهودية" في غزة. ولذا، فإن الخطة الأميركية لم تلق ترحيباً من تل أبيب التي سجّلت "تحفّظات" عليها - وإن كانت هي التي بلورتها مع الجانب الأميركي - تطاول أكثر من بند، يعتبرها مقرّبون من نتنياهو مضرة بـ"المصالح الأمنية الوجودية" لإسرائيل.

ومن بين التحفّظات الإسرائيلية، أن واشنطن لا تشترط نزع سلاح "حماس" أولاً، كمقدّمة لمواصلة تنفيذ بنود الخطّة، بمعنى أنها لا تربط عملياً وقف إطلاق النار بشكل صريح، بإنهاء وجود "حماس" العسكري في غزة، بل تنظر إلى نزع السلاح كعملية طويلة الأمد تتم بالتوازي مع ترتيبات سياسية وأمنية أخرى. وهذا يعني من ناحية تل أبيب، إنهاء الحرب بلا تحقيق أهدافها المعلنة وغير المعلنة.

لكن ما صدر عن ترامب أخيراً، ربما يوحي بأن الدعم الأميركي لرؤية نتنياهو لم يعد بلا شروط؛ إذ قال ترامب أمام الصحافيين في نيويورك: "لن أسمح لإسرائيل بضمّ الضفة الغربية. كفى، حان الوقت للتوقّف"، وهي كلمات أحدثت "زلزالاً" لدى اليمين الإسرائيلي، الذي تعامل حتى الأمس مع موقف واشنطن باعتباره فرصة ذهبية لإحداث واقع في الضفة لا رجعة فيه.

مع ذلك، يُنظر إلى خطّة ترامب الجديدة على أنها ستخضع لتعديلات، تجعلها أكثر ملاءمة للتسويق داخلياً لدى تل أبيب، وقد تشمل تسوية لمسألة وقف إطلاق النار، أو انسحاباً تدريجياً من مناطق محدّدة، أو صفقة أسرى على مراحل ودفعات؛ لكنها على الأرجح لن تلامس القضايا الجوهرية، لأن المبادرة نفسها، على الرغم من كل بنودها وإشكالياتها من الناحية التنفيذية، ليست مبادرة لإنهاء الحرب، بل لتجميدها.

وعلى أي حال، فإن السؤال الأساسي هو: هل يملك ترامب الإرادة الكافية لفرض تغيير حقيقي في حال قرّر نتنياهو أن يتملّص مما يُطلب منه، بل ومما يلتزم به؟ وهل يملك الأخير في ضوء الحصار الداخلي والخارجي الذي يواجهه، القدرة على الرفض في حال فشله في المماطلة والتسويف؟ الإجابة لا تكمن فقط في إرادة واشنطن وتل أبيب الابتدائية، بل في موازين القوة الحقيقية بينهما؛ فما دام كل طرف يراهن على أن الآخر لن يذهب إلى النهاية، فإن الحرب ستستمر. فهل ينوي ترامب فعلاً، أن "يذهب إلى النهاية"؟

تقرير الخسائر "الإسرائيلية" في الحرب على غزة ولبنان

وكالات

رغم سياسة الغموض وإخفاء الخسائر التي يعتمدها كيان الإحتلال، تكشف بعض التقارير الأمريكية و"الإسرائيلية" عن حجم الخسائر في صفوف كيان وجيش الإحتلال ومنها ما كشفه الصحفي الأميركي بيل غويل الذي نشر تقريراً في صحيفة one news  الأمريكية فيما يتعلق بالخسائر "الإسرائيلية" في العدوان على لبنان قال فيه:

إن إجمالي القتلى الإسرائيليين بلغ حوالي 2,500 قتيل، من بينهم 1,200 مدني و1,300 جندي.

الجرحى: أكثر من 6,000 شخص تم إصابتهم خلال الصراع، بما في ذلك مدنيون وجنود. العديد من الجرحى كانوا في حالات خطيرة.

الخسائر العسكرية:

- تدمير العديد من المعدات العسكرية، بما في ذلك المركبات والمدرعات والطائرات الحربية.

- تدمير قواعد عسكرية ومطارات على امتداد الاراضي الفلسطينية المحتلة، شمالا وجنوبا ووسطا، وبما فيها القواعد العسكرية في الجولان السوري المحتل وجبل الشيخ. كما شمل التدمير مراكز المراقبة وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى المنشآت الاستخباراتية على طول هذه المناطق.

وقد تكتمت "إٮٮٮـرائيل" على هذا التدمير بشكل كامل، ولم تُعلن عن الخسائر التي تكبدتها في هذه المناطق خوفًا من تأثير ذلك على معنويات قواتها.

وف هذا السياق تم تدمير المرافق الحيوية مثل: محطات توليد الكهرباء الرئيسية، مرافق تحلية المياه، مرافق الاتصالات الرئيسية، مواقع الجفاع الجوي

كما تعرضت الموانئ "الإسرائيلية" الكبرى مثل ميناء حيفا وميناء أشدود لعدة ضربات صاروخية، مما ألحق أضرارًا بالغة في البنية التحتية لهذه الموانئ الحيوية.

الى جانب كل ذلك، تم اغتيال مسؤول أمني أمريكي كبير في عرب العرامشة، حيث تم استهداف غرفة عمليات مشتركة، حيث كان يشارك فيها مسؤول أمني أمريكي كبير بالإضافة إلى 28 شخصًا آخرين من الجنود والمستشارين العسكريين الأمريكيين و"الإسرائيليين". الهجوم أسفر عن مقتل المسؤول الأمريكي و28 شخصًا آخرين أثناء اجتماعهم في غرفة العمليات.

إصابة مبنى رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، بالقدس المحتلة، واستهداف منزله.

وفي سياق الخسائر الاقتصادية، تم تدمير جزءا اساسيا من البنى التحتية في المناطق الحودية : جنوبا وشمالا.. وتعرضت مدن "إسرائيلية" كبرى مثل تل أبيب وحيفا لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الصاروخية.

وفي خسائر الحرب على قطاع غزة، ورغم الإخفاء والغموض فإنه ووفقا لشعبة إعادة التأهيل "الإسرائيلية" في أحدث تقرير لها فقد قتل 846 جنديا وضابطاً "إسرائيلياً" في معارك غزة.

و نحو 16 ألفا و500 من الجنود تلقوا العلاج من إصابات بدنية ونفسية منذ بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت وزارة الحرب، إن ما يقرب من نصف الجنود المصابين -7300- أصيبوا بمشكلات نفسية منذ أن بدأ الجيش العمليات في غزة.

أما الخسائر الاقتصادية، فقد كان محافظ “بنك إسرائيل”، أمير يارون Amir Yaron قد أطلق تحذيراً بشأن تكاليف الحرب على قطاع غزة، مشيراً إلى أنها قد تبلغ 255 مليار شيكل (68 مليار دولار).

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت في 31/1/2025، أنّ الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة كلَّفت حتى منتصف كانون الثاني/ يناير 150 مليار شيكل (42 مليار دولار)، نقلاً عن جيل بنحاس، المستشار الاقتصادي لرئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" ورئيس قسم الميزانية في وزارة الدفاع. وقالت الصحيفة إن متوسط التكلفة اليومية للحرب على قطاع غزة بلغ نحو 300 مليون شيكل (83.8 مليون دولار). (المصدر: من تقرير لمركز دراسات الجبهة الشعبية – القيادة العامة)

ترحيب عربي بموجة الاعتراف بدولة فلسطين.. والأونروا تطالب بوقف الجحيم في غزة

 

مصر ترحب بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة

📌 

 ......................................................................

بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:

ترحب جمهورية مصر العربية بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويؤكد التقرير الجرائم والانتهاكات الفاضحة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار ما يقرب من عامين متواصلين بحق المدنيين في غزة، عبر سياسات ممنهجة للقتل والتجويع والحصار وجعل ظروف العيش في القطاع مستحيلة لخدمة مخططات التهجير والتدمير المتعمد والمنهجي للفلسطينيين في القطاع. وهو ما يدلل على زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن احترامها لالتزاماتها القانونية الدولية في الوقت الذي ترتكب فيه أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

وتدعو مصر المجتمع الدولي للتحرك بصورة عاجلة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمان المحاسبة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والوقف الفوري للحرب في غزة بما يسهم في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.