عودة الاقتصاد المصرى إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية

بيان صادر عن وزارة المالية:

وزير المالية:

عودة الاقتصاد المصرى إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية

النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف تتحرك إيجابيًا.. والبنك الدولى يتوقع نموًا ٤,٢٪؜ العام المقبل

«الخطوات التصحيحية» بدأت تؤتى ثمارها.. ومؤشرات المالية العامة للدولة تتحسن مع نهاية يونيه ٢٠٢٤

الفائض الأولى ٥,٨٪؜ من الناتج المحلى مقابل ١,٦٪؜ العام المالى الماضي رغم كل التحديات العالمية والإقليمية والمحلية

نتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪؜ من الناتج المحلى مقابل  ٦٪؜ في يونيه ٢٠٢٣ رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين

نستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بالدين إلى ٩٠٪؜ مقارنة بـ ٩٥,٨٪؜ فى العام المالى الماضى و ٨٨,٢٪ فى العام المالى المقبل ؜وصولاً لأقل من ٨٠٪؜ فى ٢٠٢٧

إطالة عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٢ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ لتخفيف ضغوط الاحتياجات التمويلية 

نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى ٢,٥ تريليون جنيه لنجاح صفقة «رأس الحكمة»

الإيرادات الضريبية ترتفع إلى ١,٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية

نتوقع زيادة المصروفات العامة إلى ٣ تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة  لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو ٤,٢٪؜ في العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و٤,٦٪؜ في السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

أضاف الوزير، أن «الخطوات التصحيحية» المسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه ٢٠٢٤، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو ٢,٩٪؜ بنهاية العام المالي الحالي و٤,٢٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق  فائض أولى ٥,٨٪؜ من الناتج المحلى مقابل ١,٦٪؜ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪؜ مقابل ٦٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، موضحًا أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى ٢,٦ تريليون جنيه أخذًا فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى ١,٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى ٣ تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، ونستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى ٩٠٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٩٥,٨٪؜ فى العام المالى الماضى ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه ونسبة ٨٨,٢٪ فى العام المالى المقبل،؜ وصولاً لأقل من ٨٠٪ بحلول ٢٠٢٧؜، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٢ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.

كان الوزير قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ 11 شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١,٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، وتم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.  

أشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة ٨٪ لتبلغ نحو ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

قطع الأشجار يثير عضبة المصريون ولا يعرفون الحكمة

"قطع شجر مصر" يثير غضبا واسعا والسلطات تتحرك بشكل عاجل

أثيرت حالة من الغضب والضجة في مصر بعدما تم تداول منشورات حول قطع آلاف الأشجار في مدن ومناطق عدة، تصدرتها العاصمة القاهرة الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وعلق الإعلامي عمرو أديب، على الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد خلال الوقت الحالي، وارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى نحو 50 درجة مئوية على محافظة أسوان.

وقال أديب، إن الأيام أثبتت إن إزالة الأشجار في مصر كانت جريمة، متابعا: "كل الشجر اللي اتشال في مصر كان جريمة، الناس تبحث حاليا عن أي نقطة للظل في ظل الموجة شديدة الحرارة حاليًّا".

وأشار إلى أن درجة الحرارة في مصر أعلى من أي مدينة خليجية، داعيا إلى الإكثار من زراعة الأشجار خلال الفترة المقبلة.

ولفت أديب إلى أن محافظة أسوان تواجه حاليا كارثة بيئية، في ظل الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، والتي وصلت إلى أعلى درجة في العالم، داعيًا إلى استثناء المحافظة من خطة تخفيف الأحمال.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية تقريرا عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في مرحلتها الثانية للعام المالي 2023/2024 ، والتي تستهدف توريد 3 مليون شجرة لجميع محافظات الجمهورية بتمويل من وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأراضي بتكلفة تقدر 98 مليون جنيه تتضمن أشجار خشبية ومثمرة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمؤسسات الحكومية بمختلف قري ومدن المحافظات وجوانب الترع بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء علي مستوي الجمهورية ، وبما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة خاصة مع قدوم فصل الصيف وما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة.

وكشف التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة وحتى الآن بلغ 2,5 مليون شجرة لعدد 25 محافظة ، ويأتي ذلك في ضوء العقد الذى وقعته الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 3 مليون شجرة للمحافظات، مشيراً إلى أن التعاقد ينص على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوريد 2,005 مليون شجرة بتكلفة 66 مليون جنيه ، بينما تقوم وزارة الزراعة بتوريد 995 ألف شجرة بتكلفة 32 مليون جنيه وذلك خلال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

على الجانب الآخر، أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إن عملية قطع الأشجار هدفها تحويل أحياء بأكملها إلى مشروعات عقارية، حيث إنه إلى جانب إزالة مئات المنازل، قطعت آلاف الأشجار لتوسيع الطرق، كما يجب التوضيح أن قطع الأشجار في مصر بات ظاهرة متكررة تصاحب مشروعات بناء وتطوير المرافق الخدمية، بشكل لا يراعي الوظيفة البيئية للأشجار والمساحات الخضراء.

ماذا يعني وصول قطع حربية روسية إلى مصر؟

ماذا يعني وصول قطع حربية روسية إلى مصر؟

علق الخيير الاستراتيجي المصري ومدير مركز آفاق للدراسات اللواء محمد الغباشي على وصول قطع حربية روسية إلى ميناء الإسكندرية في مصر.

وأوضح الغباشي في تصريحات خاصة لموقع RT وصول الكتيبة البحرية الروسية إلى مصر، والتي تضم طراد الحرس الصاروخي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" بالتزامن مع "العيد الوطني الروسي"، مشيرا إلى أنه "مع نهاية الزيارة سيقوم الجانبان المصري والروسي بتدريبات عسكرية مشتركة".

وأضاف الغباشي أن هذه التدريبات فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والتعرف على أساليب القتال المختلفة لكلا الجانبين، موضحا أنه على الرغم من اعتماد مصر على السلاح الروسي بشكل أساسي لفترة طويلة (من عام 1954 إلى 1980)، إلا أنها نوعت مصادر تسليحها حاليا وتعاونت مع دول مختلفة.

وأضاف أن البحرية المصرية تمثل مكانة متقدمة على مستوى العالم، حيث تمتلك أسطولا بحريا شماليا وجنوبيا متقدما، مما يعزز قدرتها على حماية الأمن القومي.

وأشاد الغباشي بهذه التدريبات المشتركة مع الكتيبة البحرية الروسية، والتي تتيح فرصة مثالية للاطلاع على أحدث الأسلحة وتبادل الخبرات، وتعد هذه الفائدة متبادلة بين مصر وروسيا، مما يعزز علاقات التعاون بين البلدين.

ونوه بأنه تشير التدريبات العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى التدريبات المجملة بين مصر وروسيا، إلى وجود توافق سياسي بين البلدين، وتساهم هذه العلاقات الإيجابية في تعزيز التعاون العسكري وتؤكد على متانة العلاقات بين مصر وروسيا، باعتبارهما يدا واحدة.

الجندى المصرى يمتلك روحا قتالية تتضاعف إذا كانت حربه مع اسرائيل..

"الجندى المصرى يمتلك روحا قتالية تتضاعف إذا كانت حربه مع اسرائيل

..

 تقرير إسرائيلي يحلل "قدرات الجيش المصري" وإمكانية دخوله الحرب

واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية التحذير الشديد من تعاظم قوة الجيش المصري وقوته العسكرية غير المسبوقة خاصة داخل شبه جزيرة سيناء وتأثير ذلك على الأمن القومي الإسرائيلي.

وفي تقرير مطول لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تحت عنوان "اتفاقية السلام لم تغير موقف الجيش المصري من إسرائيل كتهديد"، قالت الصحيفة العبرية إنه في حين يرى الكثيرون أن فكرة دخول الجيش المصري لحرب عفا عليها الزمن، إلا أنه لا يتوقف عن تعزيز قوته بمئات الآلاف من الجنود النشطين والأسلحة الثقيلة والخفيفة من دول مختلفة حول العالم على رأسها روسيا ويزعم أن هناك تعاونا مع إسرائيل ولا توجد أي حرب في الأفاق.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، كان الجيش المصري يعتبر أحد أعداء إسرائيل الرئيسيين، وحتى بعد اتفاقية السلام عام 1978، تعتبر العلاقة بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي "قضية حساسة"، وقبل أسبوعين فقط تلقت تل أبيب مثالا على ذلك مع حادثة إطلاق النار عند معبر رفح.

وقال المحلل العسكري بالصحيفة العبرية والذي أعد التقرير، ليئور بن آري، إنه عندما نتحدث عن جيش مصر، فإننا نتحدث عن جيش يمثل حرفيًا جزءًا من البلاد ويؤثر عليها في كل جانب ممكن تقريبًا، وأن هذا الواقع ليس جديدا في البلاد، مشيرا إلى أن معظم رؤساء مصر تقريبًا جاءوا من المؤسسة العسكرية، جمال ناصر وأنور السادات، وحسني مبارك والسيسي.

وأضاف تقرير الصحيفة العبرية أن الجيش المصري يعتبر من أكبر الجيوش المجاورة لإسرائيل ويتمتع بقدر لا بأس به من المعدات العسكرية والذخيرة، وأنه إذا كان في الماضي من يعتقد أن هذا جيش عفا عليه الزمن، فهذه نصف الحقيقة، فالأسلحة والأدوات والذخيرة تأتي إليه من مصادر مختلفة، بحيث تكون في الحقيقة جديدة وقديمة معًا.

وتابع: "رغم أن بعض الأدوات والأسلحة التي بحوزة الجيش المصري قديمة، إلا أن مصر ليست ضعيفة، واحتلت المرتبة 15 في تصنيف القوة العسكرية لعام 2024 لموقع GlobalFirePower، بعد مرتبة واحدة تحت إيران وأكبر بمكانتين فوق إسرائيل التي احتلت المرتبة 17، وبحسب هذا الموقع المتخصص في الجيوش حول العالم، فتمتلك مصر أكثر من 1000 طائرة عسكرية من مختلف الأنواع، لا تشمل الطائرات بدون طيار، وأكثر من 5000 دبابة وعشرات السفن الحربية، من بينها ثماني غواصات".

وأضاف: "يعتمد معظم التعزيز العسكري لمصر على منح المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة، لكن الجار الجنوبي لمصر لا يعتمد على الأسلحة الأمريكية فقط، ويشترون معدات عسكرية من روسيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا أيضًا، وهذا درس من السنوات الماضية، عندما توقفت المساعدات الأميركية، ولم يكن لدى مصر إمكانية تسليح نفسها، لكن الوضع الحالي يعني أنه إلى جانب المعدات الأمريكية، تمتلك مصر مدمرات إيطالية ودفاع جوي روسي متطور للغاية".

واستطرد قائلا: "في الوقت نفسه، تعمل مصر على تعزيز علاقاتها الطيبة مع روسيا والصين، وتقوم موسكو ببناء مفاعلات نووية مدنية في جميع أنحاء مصر، وهو ما يحقق طفرة في قدرات المصريين ومعارفهم بالطاقة النووية، ومن ناحية أخرى، تتعاون الصين مع القاهرة في مجالات النقل وتنمية المدن والمناطق الصناعية".

وتابع: "وفقا لبيانات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فإن الجيش المصري لديه حوالي 450 ألف جندي عامل، ويُلزم كل شاب يزيد عمره عن 18 عامًا بالتجنيد في الجيش لمدة تتراوح بين 14 و36 شهرًا، حسب مستوى تعليمه، وسيُطلب من أولئك الذين يتركون المدرسة الحد الأقصى الممكن، بينما يخدم خريجو الجامعات لفترة زمنية أقصر، وبعد التسريح من الخدمة الإلزامية، يلزم كل جندي في الخدمة الاحتياطية لمدة تسع سنوات".

وأوضح الخبير الإسرائيلي في الشأن المصري الذي أكتفت الصحيفة بكتابة الحرف الأول فقط من اسمه "س": "إنه بموجب اتفاقية السلام هناك حدود لدخول القوات المصرية، وحتى داخل سيناء هناك تقسيم للمناطق، والمنطقة المتاخمة للحدود هي المنطقة (ج)، حيث يُسمح فقط لقوات الشرطة وهناك قيود على القوات الجوية والمراقبة الجوية، وبسبب المصلحة المشتركة، سمحت إسرائيل بالمرونة ودخول القوات المصرية لمحاربة داعــ ش خلال السنوات الأخيرة".

وقال الدكتور أوفير وينتر، الباحث الإسرائيلي البارز في معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، إن "الحرب ضد العناصر الإرهابية في شبه جزيرة سيناء أدت إلى رفع مستوى التنسيق العسكري بين مصر وإسرائيل على حدود البلدين".

وأضاف: "إلى جانب الموافقة على إدخال قوات عسكرية كبيرة إلى سيناء، دعمت إسرائيل بيع أسلحة غربية متقدمة لمصر، مثل الطائرات المقاتلة والغواصات"، على حد زعمه.

وأضاف وينتر: "بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتقارير أجنبية، نقلت إسرائيل تقنيات عسكرية واستخباراتية عملياتية إلى مصر، بل وقامت بتشغيل طائرات هجومية في سيناء بموافقة القاهرة"، وكشفت لها بعض أنفاق التهريب بين غزة وسيناء، والتي شملت تدمير أكثر من 1500 نفق، بحسب مصادر مصرية، وإنشاء منطقة عازلة على الجانب المصري من الحدود".

وتابع: "على مر السنين، تحرك الجيش المصري بشكل مكثف ضد الأنفاق المؤدية إلى قطاع غزة، وهو نشاط لم ينجح فيه بشكل كامل، كما ظهر في الأيام الأخيرة في القتال في منطقة رفح، خلال العملية في محور فيلادلفيا، حيث عثر الجيش الإسرائيلي على نحو 20 نفقا في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر، بعضها يعبر السياج الحدودي".

وتابع: "قبل نحو شهرين زار الرئيس المصري السيسي الكلية الحربية، وظهر في الصورة التي نشرها مكتبه، وسرعان ما تمت إزالتها بعد ذلك، المتدربون المصريون وهم يجلسون ويتعلمون كيفية التعامل مع الدبابة ميركافا الإسرائيلية، فبعد مرور أكثر من 50 عامًا على الحرب الأخيرة بين البلدين، تجري في مصر دراسة قدرات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "تاريخ نشر الصور، قبيل العملية العسكرية في رفح، أثار التساؤل عما إذا كانت رسالة مصرية لإسرائيل تحذر فيها من العملية أم لا، ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر زعمت أن مصر نشرت الصور للتأكيد على أنها تدرس نقاط الضعف والقوة في الدبابة الإسرائيلية وكيفية التعامل معها، وقال مسؤول مصري آخر للصحيفة إن التعرف على الأسلحة الإسرائيلية أمر طبيعي".

وأوضح : "اتفاقية السلام لم تغير الموقف الأساسي تجاه إسرائيل باعتبارها تهديدًا كبيرًا لمصر، فمن بين أمور أخرى من وجهة نظر عسكرية تريد مصر، في هذا الإطار، أن تكون مستعدة لانهيار اتفاق السلام وللحظة التي يتعين عليها فيها مواجهة الجيش الإسرائيلي، وليس من الواضح ما الذي يستعدون له وما هو التهديد الذي يشيرون إليه، فلن تكون مصر هي التي ستتخذ خطوة لإلغاء اتفاق السلام، لكن الأحداث في الشرق الأوسط يمكن أن تتكشف بسرعة كبيرة".

وتابع: "من الناحية العسكرية، إذا تم إلغاء اتفاق السلام في أي مرحلة، فستكون مصر قادرة على إرسال قوات إلى سيناء وتشكل تهديدًا للحدود بأكملها، وهي حدود طويلة، ويعيش في مصر حوالي 110 ملايين شخص معظمهم من الشباب، لذا فإن إمكانيات التجنيد كبيرة جدًا، والجيش المصري معروف أيضًا بروحه القتالية، وعندما يكون أمام إسرائيل يمكن أن يثير مشاعر أقوى".

رئيس الوزراء يستعرض مع رئيسة المجلس القومي للمرأة ملفات عمل وأنشطة المجلس

رئيس الوزراء يستعرض مع رئيسة المجلس القومي للمرأة ملفات عمل وأنشطة المجلس

مؤشر عدد الإناث بالهيئات القضائية يقفز لـ 3541 في عام 2023 بدلاً من 66 فقط في عام 2017

ارتفاع إجمالي المقاعد المخصصة للمرأة في مجلس النواب من 90 عضوة في عام 2014 إلى 165 عضوة في عام 2022

تحسن مؤشرات: نسبة الأمية بين الإناث ونسب استعمال وسائل تنظيم الأسرة ومعدل الإنجاب الكلي

8.7 مليون مواطن (سيدات ورجال) استفادوا من الجهود التوعوية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2022 وحتي يونيو 2024

            التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة/ مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس.

وفي مستهل اللقاء، سلّمت الدكتورة/ مايا مرسي لرئيس الوزراء تقريرًا يتضمن أهم ملفات عمل وأنشطة المجلس على مدار الفترة الماضية.  

وفي غضون ذلك، استعرضت "مرسي" عدد مقرات ووحدات وكيانات وفرق عمل المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن المجلس يضم 29 فرعًا و18 لجنة دائمة و78 جمعية من جمعيات "منتدى المجتمع المدني للمرأة" و28 مكتب شكاوى و70 وحدة من وحدات "مراكز تنمية المهارات وخدمات الأعمال والوحدات التدريبية الإنتاجية"، و17 وحدة من وحدات الشمول المالي. 

 

وأوضحت أن المجلس يمتلك مقرًا رئيسيًا في العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب المقر الحالي في مدينة نصر، كما يمتلك المجلس 21 مقرًا بالمحافظات، وجار العمل على تخصيص 8 فروع . 

 

وفيما يتعلق بفرق العمل، أشارت الدكتورة/ مايا مرسي إلى أن المقر المركزي للمجلس القومي للمرأة يضم 28 عضوًا و427 أمانة عامة و350 عضوًا وعضوة في اللجان التابعة للمجلس، أمّا على صعيد المحافظات، فيبلغ عدد أعضاء الفروع 850 عضوًا وعدد 706 من المحامين المتطوعين ومدير الإحالة و6736 قيادة دينية و6045 قيادة مجتمعية و9757 مدربًا. 

وخلال اللقاء، استعرضت "مرسي" جهود المراجعة النصفية لمؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، في إطار تحديث رؤية مصر 2030. 

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تتسق بشكل كامل مع روح وتوجهات "رؤية مصر 2030" واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته.

وتابعت: تشتمل الإستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية. وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، أن تُحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية. 

وفي هذا السياق، وفيما يتعلق بمحور التمكين السياسي وتعزيز دور المرأة القيادي الذي يضم عددًا من المؤشرات، قالت "مرسي" إن مؤشر نسبة النساء في البرلمان تحسّن ليصل إلى 28% في عام 2022 مقارنة بـ14.9% في عام 2016، كما صعد مؤشر نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا إلى 32% مقارنة بـ18.3%، خلال المدة ذاتها، وصعد مؤشر نسبة الإناث في المناصب العامة إلى 12.4% في عام 2022 مقابل 5% فقط في عام 2016. 

وأضافت أنه فيما يتعلق بمؤشر عدد الإناث الملتحقات بالهيئات القضائية، فقد قفز هذا العدد ليبلغ 3541 في عام 2023 بدلًا من 66 فقط في عام 2017، وزادت نسبة الوزيرات في الحكومة من 12% عام2016 إلى 18% في عام 2022، كما ارتفع إجمالي المقاعد المُخصصة للمرأة في مجلس النواب من 90 عضوة في 2014 إلى 165 عضوة في عام 2022، كما زاد عدد القاضيات في مجلس الدولة من 0 في عام 2016 إلى 137 قاضية في عام 2022. 

وأشارت إلى أنه خلال العام (2023-2024) تبنى المجلس عددًا من المبادرات والبرامج لدعم تولي المرأة المناصب القيادية، من بينها برنامج "المرأة تقود في المحافظات" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة لرفع كفاءة المرأة في الحكومة. 

وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى تحسن مؤشرات نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة، والشمول المالي، ونسبة الإقراض متناهي الصغر المُوجه للمرأة، فضلًأ عن تحسن مؤشر النساء في الوظائف الإدارية. 

كما تناولت "مرسي"، خلال اللقاء، الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ضمن محور التمكين الاقتصادي، بما في ذلك برامج الشمول المالي والمشاغل والوحدات الإنتاجية، والتثقيف المالي وريادة الأعمال. 

وأوضحت أنه خلال العام (2023-2024) نجح المجلس  في توفير الآلاف من فرص العمل، مشيرة إلى جهود التوعية بأهمية الإدخار وإطلاق تطبيق بمسمى "تحويشة" في إطار التحول الرقمي لعملية الإدخار بالشراكة مع البنك المركزي. 

وأوضحت أنه خلال الفترة من 2022 إلى 2024 حصل ما يزيد على 315 ألف سيدة على تدريبات برامج التثقيف المالي، وأكثر من 219 ألف سيدة على تدريبات برامج ريادة الأعمال، كما حصلت السيدات على ما يتجاوز 57 ألف فرصة تدريبية إنتاجية. 

واستعرضت أيضًا مؤشرات محور التمكين الاجتماعي، مشيرة إلى تحسن مؤشرات: نسبة الأمية بين الإناث، ومتوسط عدد سنوات الحياة التي تعيشها الأنثى بصحة جيدة، ونسب استعمال وسائل تنظيم الأسرة، ومعدل الإنجاب الكلي (طفل لكل سيدة)، كما تحسن مؤشر نسبة السيدات اللائي حصلن على رعاية حمل منتظمة ومؤشر نسبة وفيات الأمهات. 

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن المجلس ساهم في استخراج 1.326.516 مليون بطاقة شخصية للسيدات، و158 ألف و698 بطاقة شخصية خلال العام الماض (2023-2024(. 

 كما أشارت إلى مساهمة المجلس في القوافل الطبية على مستوى الجمهورية ومشاركته في الندوات التوعوية في مجال الصحة العامة والإنجابية والوقاية من الأمراض المعدية. 

وعرضت "مرسي" كذلك موقف مؤشرات محور الحماية الذي شهد تحسنًا في الكثير من المؤشرات. 

وعلى صعيد التشريعات والقوانين، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه خلال 8 سنوات صدر 23 قانونًا لصالح المرأة المصرية، وفي الفترة من 2023 حتى يونيو 2024، صدر القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل بشأن إجراءات قيد المواليد وإهمال مراقبة الطفل، كما صدر القانون رقم 185 الخاص بتشديد عقوبة التحرش والتنمر والعنف، فضلًا عن القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين. 

وفيما يتعلق بتعزيز الخدمات للمرأة في الأحياء السكنية الجديدة "السكن اللائق"، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن المجلس القومي للمرأة عمل على تنفيذ برامج تمكين اجتماعية واقتصادية لقاطني المناطق السكينة البديلة، استفاد منها نحو 13 ألف مواطن ومواطنة، كما انضم المجلس إلى عضوية لجنة تنمية المناطق المخصصة للسكن بديل العشوائيات بوزارة التنمية المحلية.

كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود الحماية من العنف ضد المرأة، والتي تضمنت إعداد استراتيجية وطنية للعنف ضد المرأة (2015 -2020)، منوهة في هذا الصدد إلى أن مصر جاءت ضمن أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتم إعداد أو نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن جهود الحماية من العنف ضد المرأة تضمنت إنشاء مكاتب للشكاوى والاستفسارات على مستوى الجمهورية، موضحة أن هذه المكاتب قدمت على مدار السنوات الماضية أكثر من 259 ألف توعية حقوقية، واستقبلت أكثر 255 ألف شكوي، تم حل نحو 80 % منها، منوهة في هذا الصدد إلى اللجنة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية لأول مصر عام 2019، وإطلاق إطار تدخلات عمل وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث تم تنفيذ أكثر من 6 آلاف نشاط، وكذا إجراء نحو 109 ملايين اتصال توعوي منذ إنشاء اللجنة.

كما نوهت الدكتور مايا مرسي إلى مبادرة "كوني منتجة" لتدريب وتأهيل فتيات من أصحاب الاعاقات المختلفة على بعض الحرف اليدوية، وكذا إلى مدونة "سلوك التعامل مع المرأة ذات الإعاقة التي تم إصدارها، وحملات التوعية بقوانين حقوق المرأة ذات الإعاقة.    

     

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أنه تم تدريب أكثر من 5400 متدرب ومتدربة من مقدمي الخدمات الأساسية، وإعداد واعتماد أكثر من 10 دلائل تدريبية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، هذا إلى جانب إقامة وتنفيذ العديد من الندوات والبرامج التوعوية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن نحو 8.7 مليون مواطن "سيدات ورجال" استفادوا من الجهود التوعوية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2022 وحتى يونيو 2024، والتي شملت جلسات حوار، وفعاليات ثقافية وفنية، وندوات، تدريب قيادات دينية ومجتمعية، وقوافل طبية.

وعن حملة طرق الأبواب، والزيارات المنزلية بالقري، في إطار الجهود التوعوية، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الفترة من عام 2023 حتى يونيو 2024 شهدت التواصل مع 23.5 مليون مواطن، فيما تم خلال السنوات الثماني سنوات السابقة التواصل مع أكثر من 71.6 مليون مواطن.

وعن مبادرة  "معاً في خدمة الوطن"، قالت الدكتورة/ مايا مرسي إنه تم تدريب أكثر من 1200 متدربة من القيادات الدينية من راهبات ومكرسات من الكنائس المصرية الثلاث، وواعظات الأوقاف والأزهر، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج الارشاد الأسري والتنشئة المتوازنة أكثر من 220 ألف مواطن.

كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود المرصد الإعلامي للمرأة المصرية، ودوره في تحليل محتوى الأعمال الفنية المقدمة، منوهة إلى أن عام 2023 شهد انخفاضًا في معدل الصور السلبية في الأعمال الدرامية والإعلامية، وكذا اهتمام الكتاب والمنتجين بأعمال فنية تناولت بصورة قضايا المرأة بصورة غنية ساعدت على رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، مشيرة في هذا الصدد إلى الأعمال الدرامية التي تم انتاجها ودعمها فنياً خلال الفترة الماضية.

ونوهت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الجهود التوعوية تتضمن أيضا إقامة المهرجانات الدولية، ومنها مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، حيث تم عقد 8 نسخ من المهرجان، مضيفة: عمل المجلس أيضاً على استحداث شخصيات فنية كأداة لتغيير أي مفاهيم خاطئة ورفع الوعي العام بموضوعات المرأة، إلى جانب اطلاق العديد من الحملات الإعلامية ومنها، "المرأة مفتاح الحياة"، و"انتي مش لوحدك"، و"إحميها من الختان"، وغيرها من الحملات، فضلا عن إعداد الكثير من الإرشادات التدريبية ومنها، "دليل التوعية بالقضية السكانية"، و"دليل الارشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة"، و" دليل تمكين الفتيات المصريات".

كما تناولت الدكتورة مايا مرسي في تقريرها، جهود الاستثمار في الفتيات، إلى جانب أبرز الجهود الدولية للمجلس القومي للمرأة، ومنها رئاسة المجلس التنفيذي لمنطقة تنمية المرأة "WDO"، ورئاسة المؤتمر الوزاري للمرأة بمنطقة التعاون الإسلامي.

دار الإفتاء تتصدى لجمعيات تنصب على المواطنين

بعد انتشار الجمعيات الوهمية وتقاعس مديرية التضامن 

..

دار الإفتاء تغلق الباب فى وجه هؤلاء الذين لا يعلمون عن دينهم شيئا

..

دار الإفتاء تحذر المواطنين من ظاهرة خطيرة قبل عيد الأضحى

 المواطنين من ظاهرة خطيرة قبل عيد الأضحى

قالت دار الإفتاء المصرية إنها رصدت مؤخرا انتشار العديد من الدعوات على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو المصريين إلى ذبح أضاحي عيد الأضحى في دول إفريقية.

"الإسلام انتشر في روسيا بجهود الصحابة".. معرض روسي مصري في دار الإفتاء المصرية

وأكدت دار الإفتاء أن انتشار مثل هذه الجمعيات المجهولة أصبح يمثل ظاهرة خطيرة في ظل غياب الرقابة عليها، بما يجعلها مثار شبهات، خاصة مع وصول العديد من الشكاوى للدار عن عمليات نصب تمت تحت اسم ذبح الأضاحي والعقائق أو حفر الآبار، وهو ما تم إثباته من قبل عدد ممن تعرضوا للنصب.

وأوضحت دار الإفتاء أن "الأضحية سنة مؤكدة في حق مَن يستطيع، وأما مَن لا يستطيع القيام بها فإنها تسقط عنه بالعجز عنها وعدم القدرة، فلم يعد الأمر في حقِّه سنة، ومن ثَمَّ فلا يلزم مَن لا يستطيع الأضحية في بلده أن يوكِّل مَن يذبح عنه في بعض الدول الإفريقية التي ترخص فيها أسعار الماشية، لأن أداء شعيرة الأضحية مرتبط بالقدرة والاستطاعة".

كما بينت الدار أن "مثل هذه الجمعيات قد يشوبها عدم الالتزام بالمعايير الشرعية التي يجب توافرها في الأضحية وعملية الذبح أو التوزيع غير العادل؛ ممَّا لا يتم معه تحقيق الكفاية للفقراء والمساكين والمحتاجين، فضلًا عن نقص عمليات الرصد والتقييم لمعرفة الاحتياجات الحقيقية للمناطق المستفيدة؛ وبالتالي توجيه المساعدات للأماكن غير الصحيحة".

وأهابت دار الإفتاء بالمصريين "عدم الانسياق وراء هذه الدعوات التي تعد فرصة لنهب أموال من يرغبون في أداء شعيرة الأضحية وفعل الخيرات، مؤكدة أن من يستطيع الأضحية في بلاده هو من عليه أداؤها، والأقربون أَولى بالمعروف، وهناك العديد من الفقراء والمحتاجين في مصر، مما يجعلها فرصة عظيمة للتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن"

علقة ساخنة للوزيرى بالبرلمان

"لا ببقائك خير ولا في رحيلك ندم".. هجوم عنيف على وزير مصري بسبب قرض جديد

تعرض وزير النقل المصري كامل الوزير لهجوم عنيف في مجلس النواب بعد مطالبته بالموافقة على التسهيلات الإئتمانية بين مصر وإسبانيا لاستيراد 7 قطارات نوم فاخرة من تالجو بـ200 مليون يورو.

ورفض النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، اتفاقية قرض موقعة بين مصر وإسبانيا بقيمة 200 مليون يورو لتوريد 7 قطارات نوم لهيئة السكك الحديدية من الشركة الإسبانية "تالجو".

وقال إمام: "الحاج محمد والحاج حسين والحاجة فاطمة أبناء الشعب المصري اللي بيركبوا القطر ويدفعوا بالجنيه، والدولة ستسدد القرض بالدولار، وماحدش يقولي إن الفائدة نصف في المائة متناقصة".

وأضاف: "الحكومة الحالية من 2018 حتى الآن زاد سعر الصرف فيها 200%"، وتابع: "المشكلة في سداد القرض بالدولار".

وتابع: "الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري ديونهم 35 مليار دولار 645 بخلاف قرض اليوم".

وقال إمام موجها حديثه لوزير النقل: "رقم مفزع ما حصلش هذه الاستدانة، والأزمة يتحمل كامل الوزير 80% من أسبابها، ليس في بقائك خير ولا في رحيلك ندم".

وأكد الوزير أنه كان يوجد 101 عربية نوم في قطارات متهالكة، ولا بد من تجديدها، لافتا إلى أن الأعضاء الذين وافقوا على القرض شرحوا أسبابا كثيرة للموافقة وأهمها توطين صناعة القطارات .

وأوضح وزير النقل أن النواب الذين عارضوا الاتفاقية، يعارضون من حس وطني باعتبارهم يرون أن القروض تزيد العبء على الدولة، متابعا: "هذا القرض يقدم تسهيلا لو أنا مستلف من أخويا مش هيسلفني بالشكل ده؛ خصوصا أنه سيتم تسديد القرض على 40 عاما".

وأوضح وزير النقل أنه بعد إسناد قطارات النوم إلى شركات القطاع الخاص؛ أصبح دخلها يوميا مليوني جنيه، 25% منها يتم تحصيلها باليورو والدولار؛ خصوصا أنها في الأصل قطارات سياحية، ومورد سياحي مهم لجذب السياح.

وعلق وزير النقل على حديث بعض النواب بأن وزارة النقل هي أكثر الوزارات حصولا على قروض من الخارج، مؤكدا أن إجمالي ما حصلت عليه الوزارة من قروض يصل إلى 10 مليارات دولار، تمثل 6% من إجمالي قروض الحكومة، منها مليار دولار قروضا تم عمل طرق بها في سيناء، قائلا: كل قروض وزارة النقل قروض تنموية بفائدة ميسرة.

وتعهّد وزير النقل أمام البرلمان، بقيامه بسداد كل ديون القرض خلال 10 سنوات، وذلك من مكسب عربات النوم فقط.