21‏/04‏/2024

رئيس الوزراء يُدلي بتصريحات تليفزيونية عقب تفقده مصنع بيراميدز للإطارات بمحافظة بورسعيد



مدبولي: بحلول أكتوبر القادم سيغطي حجم إنتاج المصنع أكثر من 25% من حجم الطلب المحلي وما يصل إلى 70% بحلول 2026

القيادة السياسية وكل المؤسسات التنفيذية تعي تمامًا أن استدامة النمو والتغلب على كل التحديات التي تواجهنا تبدأ من خلال التركيز على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة

تحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 "قابل للتطبيق" ويمكن تجاوزه

نشهد دخول الكثير من الشركات العالمية السوق المصرية  ..وهذه الشركات بدأت إنشاء مصانع لها على أعلى مستوى في فترة أقل من سنة وبدأت في الانتاج والتشغيل التجريبي

    عقب تفقُّده مصنع "بيراميدز" لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، قال في بدايتها: في إطار الجولة التي نبدأها اليوم في محافظتي بورسعيد ودمياط، حَرصت كل الحرص، بصحبة عدد من الوزراء ومحافظ بورسعيد، على زيارة أحد أكبر المصانع القائمة في المنطقة الصناعية ببورسعيد وهو مصنع "بيراميدز".

وأضاف: لقد قمنا بزيارة هذا المصنع في سبتمبر المنقضي، وكان مُتخصصا، في حينها، في إنتاج المقاسات الصغيرة من الإطارات الخاصة بالموتوسيكل والتوكتوك. وأجرينا نقاشًا مع مالك المصنع حول الإنتاج وضرورة حل إشكالية استيراد الإطارات الخاصة بالسيارات الملاكي والميكروباص ونصف النقل، وكان هناك وعد من المالك ببدء خطوط إنتاج لتلك النوعيات من الإطارات. 

وتابع رئيس الوزراء: واليوم نشهد بالفعل الإنتاج والتشغيل التجريبي الأول لمقاسات إطارات السيارات الملاكي والميكروباص والسيارات التي تمثل الغالبية الكبرى من المركبات المتنقلة في الشوارع المصرية. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه، وكما تم استعراضه اليوم، بدأ بالفعل الإنتاج التجريبي لمقاسات 12 و13 للإطارات الملاكي الريديال، وبنهاية الأسبوع سيبدأ المصنع في إنتاج الإطارات مقاسات 14 و15، وبحلول أكتوبر القادم، سيغطي حجم إنتاج المصنع أكثر من 25% من حجم الطلب المحلي. كما وعد مالك المصنع أنه بحلول عام 2026 سيتجاوز الإنتاج 60%  أو 70% من ذلك الطلب.

وأشار "مدبولي" إلى أن ذلك يأتي في إطار الأولوية المُتمثلة في تعزيز الصناعة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية وكل المؤسسات التنفيذية تعي تمامًا أن استدامة النمو والتغلب على كل التحديات التي تواجهنا، تبدأ من خلال التركيز على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة. 

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد التركيز الكامل على هذا الملف خاصة بالتعاون مع رجال الأعمال والمُصنِّعين الجادين. قائلًا: مع هذا المصنع، في إشارة إلى مصنع بيراميدز، ذلّلنا العديد من العقبات، ومنها تسهيل إجراءات التراخيص والحصول على مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية؛ حتى يتمكن من تحقيق المُستهدف من الإنتاج، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم في هذا الإطار.

ولفت رئيس الوزراء، في السياق ذاته، إلى الاجتماع الذي تم عقده الأسبوع الماضي مع مسؤولي المجالس التصديرية، والحديث خلاله حول المُستهدَف المتمثل في تحقيق نسبة نمو سنوي لا تقل عن 15% لكل القطاعات التصديرية، وهي بالأساس قطاعات صناعة.

وقال: من أجل تحقيق ذلك المُستهدف، يجب أن تتجاوز قيمة التصدير 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل حوالي 53 مليار دولار في عام 2023 الماضي، مؤكدًا أن رقم الـ 145 مليار دولار "قابل للتطبيق" ويمكن تجاوزه أيضًا، مشيرًا في هذا الشأن إلى أهمية تكامُل المنظومة وتناغمها ما بين الدولة والقطاع الخاص.

وتابع: لذا جرى النقاش مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية لأن كل قطاع له خصوصيته وبالتالي من غير المجدي توفير دعم صادرات مُطلق أو عام، بل على العكس تمت مطالبة كل مجلس تصديري بتحديد الأسواق التي يستهدفها والمتطلبات التي يمكن دعمه من خلالها. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية برامج دعم الصادرات التي تشجع المستثمرين، موضحا أن كل مجلس تصديري سيقوم بوضع خطته وخلال الأسبوعين القادمين سوف تقوم الحكومة بالتنسيق مع المجالس التصديرية لإطلاق تلك الخطط.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تحديد الصناعات والقطاعات التي تعمل الحكومة على زيادة المكون المحلي بها، بما يحقق هدف الدولة بتعميق التصنيع وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتغطية احتياجات السوق المحلية.

وقال "مدبولي": الحكومة تتابع على مدار اليوم وعلى مدار الساعة كل مستثمر جاد، وأؤكد مكتبي مفتوح لأي مستمثر جاد، ومستعدون لتذليل أي عقبات، لتمكين المستثمرين الجادين من تحقيق مستهدفاتهم".

وتابع: "نشهد اليوم دخول الكثير من الشركات العالمية السوق المصرية، والتي بدأت في إنشاء مصانع لها على أعلى مستوى في فترة أقل من سنة، وبدأت في الانتاج والتشغيل التجريبي، مؤكدا أن الحكومة لديها إيمان كامل بأن الصناعة هي قاطرة التنمية خلال الفترة القادمة.

وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، توجّه المهندس/ إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط، بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المُطلق للصناعة المصرية بشكل عام، ولمصنع "بيراميدز للإطارات"، معربًا عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء للمصنع اليوم، التي تُعد الزيارة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي للمصنع، كما تقدم بالشكر للمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة على دعمه للمصنع، وكذا للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ولجميع العاملين والمهندسين على ما بذلوه من جهود خلال فترة إنشاء وتشغيل المصنع. 

وقال "جودة" نستهدف تطوير الصناعة المصرية في مجال الإطارات، مشيرًا إلى أن المصنع بدأ الإنتاج التجريبي لمقاسات 12 و13 للإطارات الملاكي الريديال، وبنهاية الأسبوع سنبدأ في إنتاج الإطارات مقاسات 14 و15. 
وأضاف: هذا إنتاج تجريبي، سنصل به بحلول شهر أكتوبر المقبل إلى 25% من الإنتاج المستهدف والاستهلاك المحلي للسوق المصرية، وبنهاية عام 2025، نستهدف الوصول بمعدلات الإنتاج إلى ما يتراوح بين 60 إلى 70% من استهلاك السوق المحلية من هذه المقاسات حتى مقاس 17. 

وأشار إلى أن الشركة تُراعي أن يكون المنتج ذا جودة عالية، بما يلائم احتياجات السوق المحلية والتصدير للدول الأفريقية وغيرها من الدول حول العالم، حيث تصدر الشركة آلان للعديد من الدول هي: تونس والمغرب والجزائر وسوريا وتركيا وباكستان ولبنان والعراق واليمن، فضلًا عن عقد تعاقدات مع أمريكا لتصدير بعض المقاسات ومنتجات المصنع للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الشركة تعمل على الحصول على شهادات إي مارك لتصدير الإطارات إلى أوروبا، متوجهًا في هذا الإطار بالشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية ومحافظة بورسعيد، فلولا الدعم الذي تلقته الشركة من هذه الجهات لما استطاعت الشركة الوصول لمستويات النجاح المتحققة. 

وفي ختام المؤتمر، قال رئيس الوزراء: سعدت للغاية لرؤية الشباب المصري كقوة أساسية عاملة في المصنع، لاسيما أن المصنع يضم عددا كبيرا للغاية من السيدات، والأهم أنه تم تطوير المعدات والتقنيات بالمصنع من خلال مهندسين مصريين، من أجل الحصول على منتجات متطورة بصورة أفضل، وهو دليل على أن الكادر المصري بمجرد الاستثمار فيه يمكن أن يثمر ذلك عن نتائج هائلة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

سرقة الاعضاء بمجلس النواب المصري

بيان عاجل لمجلس النواب بشأن سرقة الأعضاء البشرية لمواطن بشبرا الخيمة

تقدم أحد أعضاء مجلس النواب في مصر ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، حنفي جبالي، يتعلق بجـ ـريمة القـ ـتل المـ ـروعة التي حصلت في إحدى المناطق بمحافظة القليوبية والتي راح ضحيتها فتى عمره 15 عاما.

وتقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، بشأن ما شهدته إحدى مناطق شبرا الخيمة من جـ ـريمة "تمثل انتهـ ـاكا صارخا لقيم المجتمع، بعد قيام بعض الأشخاص من ذوى السوابق الجنائية والمسجلين "خطر" بخـ ـطف أحد الأشخاص من ساكني المنطقة، مستغلين ضعفه وقلة حيلته ومتجردين من ضمائرهم وضاربين بالقيم الإنسانية ضرب الحائط".

وقال النائب إن "هؤلاء الأشخاص قاموا وللأسف الشديد بسرقة أعضائه البشرية وارتكبوا جـ ـريمتهم البشـ ـعة والشنـ ـعاء كرها عنه بأحد الشقق السكنية الكائنة بإحدى العقارات بالمنطقة

وأكد على "ضرورة التدخل الفوري يالعاجل من الحكومة لمواجهة مثل هذه الجـ ـرائم الخطيرة والبشـ ـعة والمخالفة لكل القوانين والتي تمثل تهديدا صارخا للأمن والسلم المجتمعي".

20‏/04‏/2024

محاكمة لواء شرطة سابق بقضية فساد في قطاع البترول بـ100 مليون جنيه


أحالت نيابة أمن الدولة العليا، ، لواء شرطة سابق، ومدير عام مساعد الأمن بمنطقة التبين بشركة أنابيب البترول حالياً، ومجموعة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بطلب وأخذ رشاوى مالية قدرت بنحو 5 ملايين جنيه وسيارة، لصالح شركائه في القضية، وتربيحهم في وقائع فساد تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه.

حملت القضية رقم 96 لسنة 2024 كلي حلوان، وقيدت تحت رقم 57 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. والمتهمون في القضية هم مجدي محمد طه، لواء شرطة سابق ومدير عام مساعد الأمن بمنطقة القاهرة بشركة أنابيب البترول حالياً، ورجال الأعمال: ناجي محمد فرج، مدير بشركة المتحدون للمقاولات العمومية وتوريد المواد المحجرية، ومحمد إبراهيم الديب، شريك بشركة العروبة للمقاولات العمومية، وعادل ممدوح سالم، وسالمان فرج ناصر، وحامد مسعد فرج، سائق.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته في حكم الموظف العمومي، طلب لنفسه وأخذ عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن آخر، والإخلال بواجباتها.

17‏/04‏/2024

منفذ السلوم البرى طريق الخير

منفذ السلوم البري بين مصر وليبيا بعد عملية تطويره

أعمال التطوير تمت على مساحة 285 فدان بهدف تيسير وسرعة حركة النقل والتجارة والأفراد، مع توفير التأمين اللازم بالمنفذ، كذلك أعمال التطوير تشمل إقامة 12 مبنى جديد، ورفع كفاءة 18 مبنى آخر، على أحدث مستوى معمارى، وتزويد المنفذ بأحدث الأجهزة التكنولوجية، مع مد طرق خرسانية بطول 255 ألف متر، وطرق إسفلتية بطول 155 ألف متر، بالإضافة إلى منطقة لوجستية بمساحة 700 فدان، لخدمة التوسع في حركة التجارة.

مدينة رفح الجديدة

مصر تنشئ مدينة "رفح الجديدة" على حدود غـ ـزة

تستعد مدينة رفح المصرية الجديدة على حدود مصر الشرقية مع قطاع غزة شمال سيناء، لاستقبال الآلاف من السكان في وحدات سكنية مجهزة كاملة المرافق وفرتها الدولة المصرية.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعلن عن طرح مدينة رفح الجديدة للاكتتاب أمام المواطنين خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي 25 أبريل القادم.

وأكد المحافظ أن الأولوية الأولى في التقديم ستكون لأهالي مدينة رفح، والأولوية الثانية ستكون لأهالي الشيخ زويد، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مختلف مدن المحافظة، لافتًا إلى الاهتمام بمختلف قرى المحافظة وخاصة القرى والتجمعات العائدة.

إحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة؛

النيابة الإدارية
مركز الإعلام والرصد 
 
استكمالاً للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام، أمر المستشار / حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس في أداء أعمالهم مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت ما يقارب من "١٦٧ مليون دولار أمريكي".
 
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور/ عبد الله قنديل، قد باشر التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف في إحدى قضايا وحدة الاستثمار من إفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراضي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية. 
 
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار/ وائل عزت التوني، بإشراف كل من المستشار/ محمد حامد – وكيل المكتب، والمستشار / عبد الحكيم عمر، عن عدم أداء المتهمين آنفي الذكر - كل حسب اختصاصه ومدة عمله – لواجباتهم الوظيفية بحكم القانون وذلك بالتقاعس عن: 
 
- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي البالغ نسب تنفيذ مشروعاتها ١٠٠٪ والبالغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات التأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة، بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه " قيمة مصروفات المراجعة.
- إعداد تقارير دورية متضمنة الموقف المالي والتنفيذي لكل شركة من شركات التنمية والاستثمار السياحي على حده وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات ضد بعض الشركات التي لم تتجاوز نسب تنفيذها ٢٥٪.
- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة حيال امتناع بعض شركات التنمية والاستثمار السياحي عن سداد غرامة التأخير الثانية والمقررة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٢ مما أدى إلى عدم تحصيلها، والتي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ يجاوز" أربعة مليون دولار"، وعلى النحو الوارد تفصيلا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- إعداد تقارير تفصيلية بموقف كل شركة من الشركات محل التحقيق على حدة؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا نحو إلغاء قرارات التخصيص وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥، وذلك بالنسبة للشركات الصادر لها قرارات تخصيص وبلغت نسب تنفيذ مشروعاتها ١٠٠٪ دون قيامها بسدد التزاماتها المالية، والبالغ ما أمكن حصره من مديونيات مستحقة عليها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات تأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه" قيمة مصروفات المراجعة. 
- إعداد تقارير دورية بشأن شركات التنمية والاستثمار السياحي التي قامت بسداد نسبة ٢٠٪ من التزاماتها من قيمة الأرض كدفعة مقدمة من قيمة التعاقد ثم توقفت عن سداد باقي التزاماتها المالية المقررة منذ أكثر من ١٧ عامًا، بلغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "مليون ونصف دولار" قيمة أقساط وفوائد الأرض وقيمة غرامات التأخير عن السداد والتنفيذ، والغرامة الثانية، وحصة الدولة وغرامة المخالفات؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ أية إجراءات تخص كل شركة على حده وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان.
- العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية موضوع هذه القضية؛ بما كان من شأنه منح آجال لبعض شركات التنمية والاستثمار السياحي من مجلس إدارة الهيئة دون مسوغ قانوني. 
- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة اعتبارًا من عام ٢٠١١ بإلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضي من الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من ١% وكذا الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من ١٠٪.
 
حيث كشفت التحقيقات عن أنه كان يتعين تفعيل كافة الإجراءات القانونية الجادة في ذلك الصدد من جانب الهيئة العامة للتنمية السياحية على ضوء الإجراءات القانونية الواردة حصرًا بالمواد أرقام ٦، ٧، ١٠، ١١ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك على النحو الآتي: -
أولاً: توقيع غرامات التأخير حال اخلال إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة بالتزاماتها التعاقدية.
ثانيًا: فسخ التعاقد حال تقاعس إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
ثالثًا: سحب الأرض محل التخصيص واستردادها بما عليها من منشآت قائمة بالطريق الإداري.
رابعًا: المطالبة بحق الهيئة في التعويض من الشركات التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع الهيئة.
 
هذا وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية تبين وجود مديونية إجمالية بمبلغ ١٦٧ مليون دولار تمثل إجمالي الالتزامات المالية عن قيمة الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار السياحي بجميع   قطاعات التنمية السياحية محل التحقيق، وبمناسبة تلك التحقيقات تم تحصيل مبلغ يقدر بحوالي ١٦٠ مليون دولار بنسبة ٩٦.١٪ من إجمالي المديونيات، ليصبح المتبقي منها مبلغ ٦.٥مليون دولار بنسبة ٣.٩٪ وفق البيان الصادر من الهيئة المذكورة بتاريخ   ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣.
 
كما أمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بالآتي

١. ضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقاً للقانون.
٢. مراعاة وضع توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والمؤرخ ٢/ ٧ / ٢٠١٨، موضع النظر بما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون.
٣. إخطار السيد المهندس/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات؛ للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون.
٤. إفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ ٦.٥مليون دولار أمريكي، وهي نسبة ٣.٩٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة مع متابعة تنفيذ الجهة الإدارية لكافة ما انتهت إليه النيابة من قرارات.

14‏/04‏/2024

اكبر قضية فساد فى مصر

فى قضية فساد سرقة تاريخ مصر
المحامى العام الأول أمر بإحالة قيادات الآثار للجنايات لاتهامهم بسرقة المتحف المصري الكبير
.
 فق قرر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات. وهم كل من: أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية السابق (رقم 91) بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، ورئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بنفس المتحف حاليًا، ومدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل السابق بمركز ترميم الآثار، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير حاليًا، ومدير شؤون الآثار والمعلومات ومسؤول قاعدة البيانات الإلكترونية السابق بالمتحف المصري الكبير. وذلك على خلفية اتهامهم بسرقة تمثال من البرونز لأوزوريس من المتحف المصري الكبير. والذي يعود تاريخه إلى العصر الفرعوني المتأخر. ووفقًا للادعاء، فإن المتهم الرئيسي استولى على التمثال والأوراق الرسمية المتعلقة به بسبب وظيفته. حيث تم تسجيل الآثار المسروقة باسم الدولة. وبدلاً من حفظها وتسليمها، احتجزها المتهم لنفسه بهدف امتلاكها وإخفائها. وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع “رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية – الآثار – بالمتحف المصري “الكبير” اختلس أموالاً وأوراقاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته. وسرق تمثالاً أثرياً -تمثال من البرونز لأوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني -المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ 10/10/2012 المثبت لإجراءات استلامه التمثال الأثري والمسلم إليه بسبب وظيفته إلا أنه احتبسهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله. نص التحقيقات اقترنت تلك الجريمة- حسب نص التحقيقات- بجريمة تزوير محررات رسمية ومحررات رسمية إلكترونية، واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، حال كونه من الموظفين العموميين ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي دفتر تحركات الآثار بمخزن الآثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير. إذ سجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، قائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29/1/2015، بطريقي الحذف وزيادة الكلمات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. كما أشارت التحقيقات أيضا إلى أن الجريمة وقعت من خلال حذف بيانات التمثال الأثري من قاعدة البيانات دون رقمه وأمدهما أيضا بصورة وبيانات ووصف قطعة معدنية زُيفت على غرار الآثار، ليجردها على تلك القاعدة برقم التمثال المار بيانه بالمخالفة للحقيقية. وزيف أثر بقصد الاحتيال، وكان ذلك بأن زيف قطعة معدنية على غرار العملة الأثرية التي يعود إصدارها إلى العصر التاريخي الروماني والبطلمي بمصر القديمة، متداولا إياها على أنها آثار أصلية مثبتة بيانها بالمحررات المزورة محل الاتهام السابق قاصدا الاحتيال على مسؤولي جهة عمله وإخفاء لجريمة الاختلاس محل الاتهام أولا. فيما تم تسليم التمثال البرونزي لأوزوريس إلى المتهم بتاريخ 10/10/2012. وأن المتهمين رئيس لجنة الإشراف على التسليم بين المتهم الأول وأمين المخزن سلفه، لم يسلما التمثال المشار إليه إلى أمين المخزن اللاحق عليه، وسلم المتهم الأول مكانه عملة مزيفة

الأحدث

هل تكون الثالثة رصاصة الرحمة لترمب؟

.  "عزل ترمب".. القصة الكاملة من 2019 وحتى حراك 2026 . القاهرة : جماهير الأمة  . يظل دونالد ترمب الشخصية الأكثر إثارة ...