تحذير مصري - سوداني من تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي القاهرة والخرطوم طالبتا أديس أبابا بالانخراط في عملية تفاوضية «فعالة

 القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»

أكدت مصر والسودان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي؛ يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب، محذرين في الوقت ذاته من أن تنفيذ المرحلة الثانية من الملء بشكل أحادي يشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي للبلدين.

وشدد البلدان في بيان مشترك صادر في ختام مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، وطالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

وأعرب البلدان عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب أفريقيا، خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، كما رحبا بتولي جمهورية الكونغو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات بعدما تبوأ الرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث أكدا دعمهما الكامل لجهود ودور جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا الصدد.

كما أعرب وزيرا خارجية مصر والسودان عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي.

وشددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي؛ سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لمصر والسودان، خاصةً فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس (آذار) 2015.

وأكد الوزيران - كذلك - على تمسك البلدين بالمقترح الذي تقدم به السودان ودعمته مصر حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.

ماكرون يعترف بتعذيب الجيش الفرنسي وقتله للمناضل الجزائري علي بومنجل بعد عقود من ترويج مزاعم حول انتحاره

 

باريس: 

أعلنت الرئاسة الفرنسية في وقت متأخر من يوم أمس (الثلاثاء)، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعترف بأنّ المحامي والزعيم القومي الجزائري علي بومنجل، "تعرّض للتعذيب والقتل" على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية في 1957، ولم ينتحر كما حاولت باريس تصوير الجريمة في حينه.

وقال الإليزيه، إنّ «ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف باسم فرنسا وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم الثلاثاء»، وذلك في إطار مبادرات أوصى بها المؤرّخ بنجامان ستورا في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر التي وضعت أوزارها في 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين.

«تهم الفساد» سبب في اتساع الفجوة بين الليبيين وسلطتهم الجديدة؟ سياسيون يحذّرون من انتشار حالة التشكيك ومقاطعة أي استحقاق انتخابي مرتقب

 القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصدر رئيس الوزراء الليبي المكلف، عبد الحميد دبيبة، أكثر من تصريح ليؤكد فيه أن عملية اختيار السلطة الجديدة تمت بـ«نزاهة»، وذلك بعد نشر مقتطفات من تقرير أممي تحدث عن وجود رشاوى، عرضت على أعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي، لتعزيز حظوظه بالفوز بمنصب رئيس الحكومة. إلا أن سياسيين ونشطاء ليبيين اعتبروا هذه التصريحات غير كافية لتطمين الليبيين، وحذروا من تأثيرات سلبية قد تطول النخبة السياسية، جراء انتشار حالة التشكك والإحباط الراهنة.

تقول فيروز النعاس، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية: «الشارع الليبي وتحديداً الشباب، الذي عزف طويلاً عن السياسة، انتقل فجأة من حالة التفاؤل المفرط، بعد اختيار سلطة تنفيذية جديدة وتكليفها بتوحيد مؤسساته، إلى حالة من الإحباط، إثر انتشار أخبار تفيد بأن التقرير الأممي يقر بوجود شبهات فساد».

وفرقت النعاس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بين تيارين ظهرا في الشارع الليبي بعد نشر مقتطفات من التقرير؛ «الأول سارع إلى إصدار أحكام مسبقة بوجود فساد مالي أحاط بعملية اختيار السلطة، وانطلق من هذه النقطة لمهاجمة النخبة السياسية برمتها، وتحميلها مسؤولية كل ما حدث».

أما التيار الثاني، فقد «فضل التريث لحين نشر النص الكامل للتقرير في الـ15 من الشهر الجاري لمعرفة الحقائق بدقة، وتحديد الأسماء المتورطة»، حسب النعاس التي حذرت من غلبة التيار الأول، «لأنه يعمد دائماً إلى إذكاء أجواء التذمر بالشارع، دون محاولة لتقليل الخسائر إذا ثبتت بالفعل صحة مزاعم الفساد»، مطالبة الشباب «بغض النظر عن نتائج التقرير، بعدم الانسحاب من العمل السياسي والميداني، والوجود بالأحزاب السياسية لاكتساب الخبرة، ثم الانطلاق لتكوين مؤسساتهم، أو الدفع لاختيار من يمثلهم لضمان مستقبل أفضل للبلاد».

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد ذكرت، نهاية فبراير (شباط) الماضي، أنها اطلعت على تقرير «لم ينشر بعد»، ومن المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس (آذار) الجاري، وأن خبراء الأمم المتحدة «اكتشفوا خلال المحادثات الليبية بتونس قيام اثنين من المشاركين بعرض رشاوى، تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار، لثلاثة أعضاء على الأقل، إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء».

وكنتيجة لذلك، توقع رئيس مؤسسة «بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، أن تكون مقاطعة أي استحقاق انتخابي «الرد الوحيد والأنجع الذي يملكه الشارع الليبي، وتحديداً تيار الشباب لمواجهة شبهات الفساد في اختيار السلطة الجديدة».

وقال ملوم لـ«الشرق الأوسط»: «لا قدرة للشباب، خاصة الطامحين لدخول معترك السياسة، على مواجهة أباطرة المال السياسي في البلاد... وهناك فارق كبير في المواجهة على الأصعدة كافة»، مؤكداً أن «المقاطعة لن تكون سياسية منهجية لدى الشباب، بل فقط كرسالة ورد مرحلي على حالة الإحباط، التي أصيب بها الجميع في ليبيا مؤخراً».

بدوره، اعترف عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، سعد بن شرادة، بأن ما نشر بالتقرير المذكور أسهم في اتساع الفجوة بين الشارع ونخبته السياسية، وربما عمق الأحكام المسبقة لدى البعض بإدانة تلك النخبة وشرعنة الطعن بها، لكنه استبعد أن تكون عاملاً مؤثراً في تحديد خيارات المواطن الليبي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» بهذا الخصوص: «الوعي الشعبي مرتفع، والمواطن يعرف كيف يفرق بين الفاسد والمرتشي في صفوف النخبة السياسية، وبين الشريف والمسؤول منها».

أما الناشطة الحقوقية فاطمة تكروي فلخصت رؤيتها للوضع الراهن بالتأكيد على «تعرض جيلها للظلم، مع ندرة مَن يصلح لوصفه بالقدوة السياسية، والعامة وحدهم من يدفعون ثمن أي اهتزاز واشتباك سياسي في صفوف النخب السياسية»، مبرزة أن «الليبيين يدركون بفطرتهم أن انشغال هؤلاء الساسة بصراعاتهم يعني تأجيل أحلامهم البسيطة بإيجاد حياة كريمة».

وأضافت الناشطة موضحة: «عامة الشعب لا يزالون يعانون نتائج الانقسام السياسي كل يوم، ويلمسون ذلك في صعوبة التنقل من مدينة لمدينة، وقلة السيولة، وارتفاع الأسعار جراء غياب الرقابة، وانقطاع الكهرباء، فضلاً عن ارتفاع نسب الجرائم بعموم البلاد، من قتل وخطف وسرقة، وهذه المعاناة هي التي تدفع الكثير من الشباب للتفكير بالهجرة».

تصاعد قطع الرؤوس في «دويلة الهول» شرق سوريا

 موسكو تنشّط جهودها لاستعادة «أيتام داعش»... و«الإدارة الذاتية» تمنع برلمانيين فرنسيين من زيارة المخيم

موسكو: رائد جبر - القامشلي: كمال شيخو

قتل 31 شخصاً منذ مطلع العام في مخيم «الهول» في سوريا، حيث يقيم عشرات آلاف النازحين وعائلات مقاتلي تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد مسؤول كردي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الأربعاء)، فيما حذّرت منظمات إنسانية من استمرار «الكابوس».

وقال مسؤول مكتب العلاقات التابع للإدارة الذاتية في المخيم جابر شيخ مصطفى، لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ بداية عام 2021، بلغت إحصائية القتلى 31 شخصاً، ستة منهم قُتلوا بأداة حادة والبقية بطلقات من مسدسات». وأضاف: «نعتقد أن خلايا تنظيم (داعش) تقف وراء هذه الاغتيالات التي تحدث خصوصاً في القسم الخاص بالعراقيين والسوريين». وأوضح أن غالبية القتلى من العراقيين.

وأعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، أن روسيا نجحت في استعادة 145 من أطفال مقاتلي تنظيم «داعش» السابقين في سوريا والعراق، خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من الظروف المعقدة التي فرضها تفشي وباء «كورونا».

ونقلت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الرسمية عن كوزنيتسوفا، أن روسيا «كانت الجهة الوحيدة التي تمكّنت من تنظيم 6 رحلات في ظروف تفشي الوباء، ما ساعد في إعادة 145 طفلاً»، مشيرة إلى أن برنامج إعادة الأطفال تم تنسيقه مع سلطات سوريا والعراق.

وقدمت المفوضة الشكر لنائبة رئيس الوزراء الروسية تاتيانا غوليكوفا، وهي مسؤولة ملف مكافحة «كورونا» في الحكومة الروسية. وقالت إنه «بفضل جهودها نجحنا في وضع آلية لنقل الأطفال مع أخذ الوضع الوبائي بعين الاعتبار». وأكدت أنه من الصعب تحديد عدد الأطفال المتبقين هناك، ولكن «حتى الآن هناك وثائق جاهزة لإعادة 105 أطفال آخرين».

وكان الملف الذي أطلقت عليه تسمية «أيتام داعش» قد حظي باهتمام كبير من جانب الأوساط الحكومية الروسية خلال السنوات الأخيرة. والمقصود هنا أطفال مقاتلي التنظيم من روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة الذين قُتلوا خلال المعارك في سوريا والعراق. وكانت موسكو قد قدّرت في وقت سابق انضمام نحو 6000 مقاتل من روسيا والفضاء السوفياتي السابق إلى صفوف «داعش». وبعد تعرض التنظيم لهزيمة قوية في كل من سوريا والعراق، ظهرت مشكلة إنسانية تتمثل في أفراد عائلات هؤلاء المقاتلين من زوجاتهم وأطفالهم، وقد قضى الجزء الأعظم منهم فترات طويلة في السجون لدى السلطات السورية أو العراقية.

وبدأت موسكو مفاوضات مع الحكومة العراقية قبل نحو عامين للإفراج عن عشرات من هؤلاء تم نقلهم إلى روسيا على عدة دفعات. ثم انتقل هذا الجهد إلى سوريا على الرغم من عدم توافر إحصاءات دقيقة عن عدد «أرامل داعش» وأطفالهن.

وكان أحدث عملية في هذا الجهد قد جرت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد مرور شهر واحد على زيارة قامت بها كورنيتسوفا لدمشق التقت خلالها زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد، ونائب وزير الخارجية في ذلك الوقت فيصل مقداد (وزير الخارجية حالياً)، ونجحت في إقناع السلطات السورية بالإفراج عن 19 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 3 و15 سنة. ووفقاً للمصادر الروسية فإن بعض الأطفال المفرَج عنهم كانوا في السجون، والبعض الآخر في مخيمات للاجئين حيث عانوا ظروفاً معيشية قاسية.

وقالت كوزنيتسوفا في حينها إن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية أقلّت الأطفال الذين خضعوا لفحوص طبية إلزامية قبل أن يتم تسليمهم لأقاربهم المقيمين في أربعة أقاليم روسية.

وقبل ذلك مباشرة كانت طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي قد نقلت في ختام زيارة كوزنيتسوفا إلى دمشق 31 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عامين و16 عاماً.

وأفاد بيان أصدرته الدائرة الإعلامية للمفوضة الروسية لحقوق الإنسان، بأن «هؤلاء الأطفال عُثر عليهم في المخيمات والسجون في سوريا، وسيتم تسليم الوصاية عليهم إلى أقاربهم في ستة أقاليم روسية، بعد خضوعهم للفحوصات وإجراءات الحجر الصحي اللازمة».

إلى ذلك، قالت مصادر كردية متابعة إن برلمانيين فرنسيين منعتهم سلطات الإدارة الذاتية من دخول مخيم «الهول» شرق سوريا لتفقد أوضاع لاجئين ورعايا فرنسيين، يقطنون في قسم خاص داخل المخيم يبلغ عددهم نحو 80 سيدة فرنسية و200 طفل.

ووصل النائبان فريديريك دوما وأوبير جوليان - لافيريير إلى مناطق الإدارة الذاتية، الاثنين الماضي، برفقة النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي سيلفي غييوم ومنير سنتوري، وكتبوا في بيان بعد منعهم أنهم يشعرون «بخيبة أمل كبيرة. لم تسمح السلطات الكردية في سوريا لوفدنا الذي عبر الحدود السورية من مواصلة طريقه إلى منطقة روج آفا»، وأضافوا أن وفوداً أخرى جاءت من بلجيكا وفنلندا وألمانيا والنمسا ومنطقة كاتالونيا الإسبانية «تمكنت من التوجه إلى روج آفا في الأسابيع الماضية ودخول المخيمات».

ورأى النواب الفرنسيون الذين رافقهم محامون أنّ «التبادل الذي حصل على الأرض يسمح لنا بتأكيد أنّ هذا الرفض ناجم عن ضغوط مباشرة من السلطات الفرنسية»، محذّرين من أن «الوضع متفجّر في المخيمات التي يُعتقل فيها رعايا أجانب بينهم عدد من الفرنسيين».

من جهته، قال عبد الكريم عمر رئيس «دائرة العلاقات الخارجية» بالإدارة الذاتية، إنه استقبل الوفد الفرنسي في المنفذ الحدودي «سيمالكا»، وأشار في حديث إلى أن الاجتماع تطرق إلى الأوضاع الإنسانية والحصار المفروض على المنطقة بعد إغلاق معبر «تل كوجر – اليعربية» والذي تسبب في عدم وصول المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة إلى مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: «ناقشنا وضع المخيم الذي يؤوي أسر مرتزقة (داعش)، وخطورته وضرورة إعادة تأهيلهم عبر افتتاح مراكز خاصة بذلك، إلى جانب ملف محاكمة المحتجزين في سجون الإدارة، والتحديات التي تواجه المنطقة وخطر خلايا التنظيم».

كانت السلطات الفرنسية قد استعادت نحو 35 طفلاً يتيماً خلال العامين الماضين كانوا في مخيمي «الهول» و«روج». وبشأن مصير الأطفال المتبقين، دعا النواب الفرنسيون الذين زاروا سوريا إلى «اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أمنهم الجسدي والعاطفي والمعنوي مع احترام المبدأ الأوروبي المتمثّل في مصلحة الطفل العليا».

ويضم مخيم «الهول» الذي يقع على بُعد نحو 45 كلم شرق محافظة الحسكة 60 ألف شخص بينهم أكثر من 80% من النساء والأطفال، وقد شهد مقتل 3 لاجئين عراقيين منذ بداية الشهر المنصرم، ليرتفع العدد إلى 31 نازحاً سورياً ولاجئاً عراقياً قُتلوا منذ بداية السنة، وكانت الأمم المتحدة قد نبّهت الشهر الماضي من بيئة أمنية أصبحت لا تُحتمَل بعدما تمكن عدد من عائلات وأسر المتطرفين من الفرار من هذا المخيم. وحذّرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي في تقرير، مطلع الشهر الماضي، من أن مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز خصوصاً في شمال وشمال شرقي سوريا باتت تمثل «تهديداً كامناً»، وشهد المخيم سلسلة عمليات أمنية بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين يعملون في منظمات إنسانية، واعتداءات نفّذتها نساء متطرفات على أخريات لفرض أحكام متشددة.

وتسبب حريق اندلع الأسبوع الماضي في مقتل 7 أطفال وسيدتين في مخيم «الهول»، كما قُتل أحد أفراد منظمة «أطباء بلا حدود» في خيمته بالموقع ذاته في حادث منفصل.

«سوريا الديمقراطية» تدعم تشكيل مجلس عسكري مشترك

 القامشلي: كمال شيخو

رحبت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بتشكيل «مجلس عسكري انتقالي» لإدارة البلاد في مرحلة انتقالية، شرط تمثيل جميع القوى السورية مع وجود كيان سياسي يمثل جميع القوى السياسية بمهام مكملة لبعضها.

وقال غابرييل كينو، المتحدث الرسمي للقوات، في حديث صحافي، إن تشكيل المجلس العسكري خطوة أساسية للحل في سوريا، وإن قوات «قسد» جاهزة للمشاركة بالجسم العسكري، وكشف عن وجود اتصالات مع العميد السوري المنشق مناف طلاس بهدف التوصل لتفاهمات ترضي جميع الأطراف.

وذكر كينو أنهم على تواصل مع العميد مناف طلاس بخصوص تشكيل المجلس، وقال: «حصلت مجموعة من الحوارات بيننا لمعرفة مهام المجلس والهدف منه والأفكار المطروحة حوله»، ورحب بتشكيل المجلس، مضيفاً: «نرحب بأي خطوة تؤدي إلى حل الصراع السوري، وتعمل على ضم جميع القوى الفاعلة على الأرض، وتم تهميش (قسد) والإدارة الذاتية عن كل المؤتمرات والمحافل الدولية التي عقدت حول سوريا».

وتأسست «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية في مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ويبلغ قوامها نحو 110 آلاف مقاتل، وهم 80 ألف مقاتل مسلح و30 ألفاً في جهاز الأمن الداخلي، موزعين في 7 مدن وبلدات تقع معظمها شرقي نهر الفرات، إلى جانب مدينتي منبج غربي النهر والطبقة جنوباً.

وشدد كينو على أن خطوة المجلس العسكري أساسية للحل في سوريا، «نحن في (قسد) جاهزون للمشاركة فيه، والحوار مستمر مع طلاس من أجل الوصول لتفاهمات ترضي جميع الأطراف»، لافتاً إلى تعدد القوى المتحاربة الفاعلة على الأرض بسبب وجود تأثيرات مختلفة من قِبل قوى إقليمية ودولية، «ما يجعل الناحية العسكرية جزءاً أساسياً مهماً من الأزمة السورية»، على حد تعبيره.

وتدعم هذه القوات تحالفاً دولياً تقوده واشنطن، وتنتشر في 4 محافظات سورية، وتسيطر على بلدة عين العرب «كوباني» ومدينة منبج شرقي حلب، إضافة إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وعلى معظم مساحة الرقة والريف الشرقي لمدينة دير الزور وكامل مدينة الحسكة، عدا مربعين أمنيين داخل مركز المحافظة ومدينة القامشلي ومطارها المدني.

ويرى كينو أن تشكيل المجلس العسكري جاء نتيجة حوار مباشر بين أطراف الأزمة السورية «غير المؤثر عليها من الخارج، وطلاس شخصية وطنية مقبولة من جميع مكونات الشعب السوري، وشخصية يمكن التوافق حولها من جميع الأطراف في هذه المرحلة»، وأكد: «ننظر بعين الثقة إلى العميد طلاس وليس لدينا مشكلة حوله أو معه وثقتنا به كبيرة».

وتشكل «وحدات حماية الشعب» و«وحدات حماية المرأة» العماد العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وتضم أيضاً «قوات المجلس السرياني» المسيحية التابعة لـ«حزب الاتحاد السرياني» المتحالف مع الإدارة الذاتية، و«قوات الصناديد» التابعة لقبيلة الشمر العربية، ومشاركة أبناء وشيوخ عشائر عربية من مدينتي الرقة ودير الزور.

وتلقت هذه القوات أسلحة ثقيلة من الولايات المتحدة؛ بينها ناقلات جنود ومدافع هاون ورشاشات ثقيلة إلى جانب الذخيرة رغم معارضة تركيا، كما تتلقى الاستشارة من قوات أميركية يعملون على الأرض بجبهات القتال، إضافة إلى الدعم الجوي من قبل الطيران الأميركي خلال المعارك ضد خلايا «داعش» في البادية السورية.

أميركا تنشر «منظومة صواريخ دفاعية» شرق سوريا

 الدنمارك أول دولة أوروبية تلوّح بترحيل لاجئين إلى ريف دمشق

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أفيد، أمس، بنشر الجيش الأميركي منظومة صواريخ دفاعية قصيرة المدى لحماية قواته قرب دير الزور، في شمال شرقي سوريا.

وأفاد موقع «Forbes» بأن نظام الصواريخ الدفاعية الجوية قصير المدى (أفنجر) شوهد ينقل على شاحنات من العراق إلى شرق سوريا، و«هو أفضل نظام متاح بسهولة لحماية القوات الأميركية في سوريا والعراق من التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات بدون طيار».

وفي أواخر فبراير (شباط)، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور يزعم أنها تظهر نقل منظومة «أفنجر» على طريق سريع من العراق إلى سوريا. ومن المرجح أنه تم نقلها إلى القوات الأميركية في منطقة دير الزور بشرق سوريا.

وأفاد موقع «روسيا اليوم» بأنه مع قاذفات صواريخ «FIM - 92 Stinger»، تم تصميم «أفنجر» لحماية المشاة من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض، وصواريخ كروز، وطائرات الهليكوبتر، والطائرات بدون طيار.

وأضاف الموقع: «حتى أوائل العام الماضي، لم تكن للقواعد التي تستضيف القوات الأميركية في العراق أنظمة دفاع جوي. وتجلى ضعفها عندما هاجمت إيران اثنين منها بالصواريخ الباليستية في يناير (كانون الثاني) 2020، في ضربة انتقامية رداً على اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي».

ومنذ ذلك الحين، نشرت الولايات المتحدة صواريخ باتريوت «MIM – 104» التي تصيب على ارتفاعات عالية في هذه القواعد، إلى جانب أنظمة «C – RAM» قصيرة المدى، أي الصواريخ المضادة والمدفعية وقذائف الهاون.

ومع ذلك، يمكن القول إن «أفنجر» هو نظام أكثر ملاءمة لتوفير حماية للقوات البرية ضد الطائرات بدون طيار. وأوضح: «في أوائل عام 2020، تم استهداف القوات الأميركية المنتشرة في حقول النفط في دير الزور، بواسطة طائرات بدون طيار قادرة على إسقاط قذائف الهاون الصغيرة، والذخيرة التي تم تصنيعها على ما يبدو باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد».

وكانت وثيقة أميركية نقلت في تقرير يخص نشاطات قوة المهام المشتركة في «عملية العزم الصلب» ضد «داعش» عن «وكالة استخبارات الدفاع الأميركية» قولها إن «إيران ربما تسعى أيضاً نحو تنفيذ أو التشجيع على شن هجمات محدودة ضد القوات الأميركية، رداً على ما تعتبره دعماً لضربات ضد أهداف تابعة لإيران في المنطقة، وكذلك سعياً من جانبها للضغط على القوات الأميركية للانسحاب من سوريا».

وتناولت الوثيقة الفترة بين بداية أكتوبر (تشرين الأول) و9 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وقالت الوكالة إن «إيران استمرت في الإبقاء على وجودها داخل المناطق التي كانت خاضعة من قبل لـ«داعش» في شرق سوريا، وذلك «في إطار جهودها لحماية طرقها اللوجيستية، بجانب نجاحها في تقليص قدرات (داعش) على تنفيذ عمليات. وفي الوقت الذي يتراجع تهديد (داعش) داخل سوريا، تولي إيران الأولوية إلى أهداف أخرى، منها دفع الولايات المتحدة نحو الخروج من البلاد»، حسبما أفادت به «وكالة استخبارات الدفاع».

وجاء في الوثيقة: «طبقاً لما ذكرته (وكالة استخبارات الدفاع)، ورغم حذر القيادات الإيرانية إزاء تفاقم التوترات مع الولايات المتحدة قبل الانتقال السياسي الرئاسي الأميركي، من المحتمل أن تستمر إيران في وضع خطط لتنفيذ عمليات ضد الولايات المتحدة عبر المنطقة، بما في ذلك سوريا. وترى (وكالة استخبارات الدفاع) أن القوات الموالية لإيران ربما تبقي على قدرتها على مهاجمة مصالح أميركية وأطراف موالين لواشنطن داخل سوريا». وأشارت الوكالة إلى أن إيران «حاولت تجنيد سوريين محليين لجمع استخبارات حول القوات الأميركية وقوات التحالف داخل سوريا، وربما تحاول تمكين هؤلاء الأفراد من تنفيذ هجمات نيابة عنها».

وقالت وكالة استخبارات الدفاع إن «إيران ربما تسعى أيضاً نحو تنفيذ أو التشجيع على شن هجمات محدودة ضد القوات الأميركية، رداً على ما تعتبره دعماً لضربات ضد أهداف تابعة لإيران في المنطقة، وكذلك سعياً من جانبها للضغط على القوات الأميركية للانسحاب من سوريا». ويعتقد أن الحديث كان يجري عن الفترة السابقة.

وكانت القوات الأميركية قد قصفت موقعاً للميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور على حدود سوريا والعراق، رداً على قصف يعتقد أن ميليشيات إيرانية نفذته في العراق.

وزادت إيران في الفترة الأخيرة من جهودها لتجنيد عناصر محلية في شرق محافظة دير الزور، لتعزيز الميليشيات القائمة المؤلفة من عناصر أجنبية، التي نشرتها في سوريا لدعم النظام السوري.

لماذا أطلق أردوغان سراح زعماء المافيا؟

 كتب إيفان بولوفينين، في "غازيتا رو"، حول تحالفات أردوغان، التي قد تحول تركيا إلى دولة مافيا حقيقية.

وجاء في المقال: تواجه تركيا مناخا سياسيا متغيرا وسط إعادة الاعتبار لممثلي جماعات المافيا، ولا سيما زعيم المافيا سيئ السمعة علاء الدين تشاكيجي، حسبما كتبت صحيفة الغارديان.

مخاوف الصحيفة يمليها في الغالب ما يسمى بالعفو "الكورونوفيروسي"، والذي تم بموجبه إطلاق سراح العديد من زعماء المافيا. وقد تم تنفيذ هذا القرار من قبل الائتلاف الحاكم، بين حزب العدالة والتنمية برئاسة الزعيم التركي رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية، في أبريل من العام الماضي، في إطار مكافحة انتشار كوفيد-19 في السجون التركية.

وبحسب مراقبي الصحيفة، فإن تزايد شعبية المجرمين السابقين المرتبطين بحزب الحركة القومية، الذي يشكل جزءا من الائتلاف الحاكم، يطرح سؤالا جديا عن تحول تركيا إلى دولة مافيا حقيقية.

وقد وصفت وسائل الإعلام الغربية مرارا حزب الحركة القومية بأنه حليف إشكالي لحزب أردوغان، ويرجع ذلك أساسا إلى التناقضات في المقاربات السياسة الداخلية والخارجية. وغالبا ما يُعزى الخلاف بينهما إلى الاختلاف في نمط النزعة القومية التي يستخدمها كل منهما. فحزب العدالة والتنمية إسلامي، وحزب الحركة القومية ملتزم إلى حد كبير بالعلمانية.

إنما كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الباحث في الشؤون التركية فيكتور نادين-رايفسكي، يؤكد أن حزب الحركة القومية حليف مهم لأردوغان، لأن الأخير من  دونه يفقد أغلبيته في البرلمان.

وقال: "بسبب حزب الحركة القومية بالذات، غيّر الرئيس التركي نوعاً ما قاعدته السياسية. أصبح أردوغان أكثر ميلا نحو الفرع القومي، وضم أيضا عددا من العناصر المؤيدة (للنزعة) التركية في سياساته. الآن، كل الإشارات في المجال السياسي في تركيا تقول إن أردوغان نجح في الجمع بين غير قابلين للجمع - القومية والإسلاموية. عادة ما تنكر الإسلاموية القومية، لأن الشيء الرئيس لديها ديني وليس قوميا".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب