منحة دراسية ممولة بالكامل من جامعة سكولتيك

 

صحف إسرائيلية تنذر ببوادر أزمة إسرائيلية إماراتية

 

الاتحاد الأوروبي أم الولايات المتحدة؟ .. ماكرون يطالب بريطانيا بتحديد حليفها الأقرب

 

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على بريطانيا توضيح طبيعة علاقة التي تريدها مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال وتحدد حليفها الأقرب.

وقال ماكرون في حديث لوسائل الإعلام:  "ما السياسة التي ترغب (بريطانيا) باختيارها؟ لا يمكن لها أن تكون الحليف الأفضل للولايات والحليف الأفضل للاتحاد الأوروبي وأن تكون سنغافورة الجديدة (...) عليها إذا اختيار نموذج 

 وأضاف "إذا ما قررت اتباع سياسة عابرة للأطلسي بشكل كامل، ستكون أمام لحظات توضيحية قوية جدا، لأنها ستتبع قواعد مختلفة. وبالتالي فإن وصولها إلى الأسواق سيكون مختلفا. وإذا ما قررت أن تكون سنغافورة الجديدة (...) لا أعلم، لست أنا من يقرر مصير هذا البلد.

وتابع ماكرون القول: "أنا مع الطموح المشترك، ومع المصير المشترك. آمل أن يفكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بهذا الشكل أيضا، لأنني أعتقد أن البريطانيين يفكرون بهذا الشكل. نحن سنبقى حلفاء، لأنه لا يمكن تغيير التاريخ والجغرافيا".

وأشار ماكرون إلى أن بريطانيا، تلقي دائما بدون حق، اللوم على الفرنسيين وعليه شخصيا، في خلافاتها مع الاتحاد الأوروبي. 

المصدر: نوفوستي

"الغارديان" تنشر تقريرا خطيرا عن تفشي وباء نيباه الفتاك

 حذر تقرير خاص نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية من تفشي فيروس نيباه في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، وأن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.

وقالت جاياسري آير المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية: "فيروس نيباه مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقا كبيرا، جائحة نيباه يمكن أن تندلع في أي لحظة، يمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية".

ووفقا للتقرير يمكن أن يسبب نيباه مشاكل تنفسية حادة، فضلا عن التهاب وتورم الدماغ، ويتراوح معدل الوفيات به من 40% إلى 75%، ومصدره هو خفافيش الفاكهة حيث ارتبط تفشي المرض في بنغلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر.

ويعد نيباه واحدا من 10 أمراض معدية تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها أكبر خطر على الصحة العامة، خاصة في ظل عدم استعداد شركات الأدوية العالمية الكبرى للتصدي.

فيروس نيباه

ويعد فيروس نيباه أحد العوامل المعدية التي اكتشفت في الأعوام الماضية، حيث تم العثور عليه عام 1999 خلال تفشي المرض في ماليزيا وإصابة الأجهزة العصبية والتنفسية لدى 265 شخصا مات منهم 115، وتعتبر خفافيش الفواكه من نوع خفافيش الثعلب الناقل الطبيعي لفيروس نيباه.

كما يمكن انتشار هذا الوباء في أستراليا وبنغلاديش والهند والصين وتايلاند وإفريقيا، وينتقل من الخفافيش إلى الحيوانات والبشر، ويمكن أن ينتقل أيضا من شخص لآخر عن طريق اللعاب، ولا توجد في الوقت الحالي أي أدوية أو لقاحات لهذا المرض.

ويعاني المصابون بعدوى فيروس نيباه من حمى وسعال وصداع وآلام بطن وغثيان وقيء ومشاكل في البلع وعدم وضوح الرؤية.

ويدخل حوالي 60% من المرضى المصابين بالفيروس في حالة غيبوبة يصبحون فيها بأمس الحاجة إلى مساعدة في التنفس، ويعاني المرضى الذين تطور لديهم المرض من ارتفاع حاد لضغط الدم وارتفاع معدل خفقان القلب وارتفاع حرارة الجسم.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية

خبير تركي: في عهد بايدن قد تظهر خلافات جديدة بين أنقرة وواشنطن

 تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم الاجتماعية بأنقرة، رسول يالتشين، حول أفق تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن في عهد بايدن.

وجاء في اللقاء، ردا على سؤال عن مدى عمق الخلافات بين أنقرة وواشنطن وكيف ستتطور العلاقات الثنائية في ظل إدارة بايدن:

تعاني الولايات المتحدة وتركيا، بوصفها أحد أقدم الحلفاء في الناتو، انقطاعا تاما في علاقتهما، وليس من الواضح ما إذا كانت ستتعافى.

أفترض أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستبحث عن طرق لتحسين العلاقات الأمريكية التركية، لكن مسألة تسليم مقاتلات F-35 ستستمر في الإضرار بالعلاقات التركية الأمريكية إذا لم يتم حلها سلمياً.

فكما كان متوقعا، أعلنت إدارة ترامب فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة إس-400 الروسية المضادة للطائرات. ونتيجة لهذه العقوبات، سيزداد الموقف السلبي تجاه الولايات المتحدة في تركيا. سيكون من الصعب تجاوز تأثير هذه العقوبات على الرأي العام في تركيا. فحقيقة أن أربعة أحزاب رئيسية في البرلمان التركي أصدرت بيانا مشتركا بشأن العقوبات الأخيرة تشير إلى أن أحزاب المعارضة والحزب الحاكم متحدة في ردها على قرار واشنطن.

يمكن لإدارة جو بايدن الجديدة احتواء تأثير الضربة على الرأي العام إذا سارعت إلى اتخاذ إجراءات. ولكن، يبدو أن أعضاء الكونغرس مستعدون لاتخاذ موقف ضد تركيا، ما يدل على احتمال صدور قرارات جديدة ضدها في السنوات المقبلة. خطوط الصدع الجديدة في العلاقات، مثل الأزمة في شرق البحر الأبيض المتوسط​، يمكن أن تثير عقوبات جديدة مختلفة يقترحها بعض أعضاء الكونغرس.

سوف يتطلب استقرار العلاقات التركية الأمريكية مناقشات صريحة ومفاوضات متعددة السويات تهدف إلى حل جميع الخلافات دفعة واحدة. كما تنظر تركيا إلى الإدارة الجديدة بمزيج من الخوف والتفاؤل حيث أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لديه الفرصة لإعادة إحياء العلاقات التي وصلت إلى نقطة منخفضة في العقد الماضي. تتوقع تركيا من بايدن نهجا أكثر إيجابية وحوارا صريحا لحل القضايا الإشكالية بين الولايات المتحدة وتركيا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

العراق يتفاوض على 6 مليارات دولار قروضاً من صندوق النقد الدولي

أثار إعلان أميركي عن تشكيل كتلة برلمانية من نواب بالكونغرس، للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، استياء مصريا، حيث أعلن أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ رفضهم لما وصوفوه بـ«التدخل في الشأن المصري»، مطالبين الكونغرس الأميركي بالاهتمام بشؤون بلاده، خاصة بعد «أحداث واشنطن»، وما أثير عن تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأعلن النائبان الديمقراطيان، دون باير وتوم مالينوفسكي، مؤخراً عن عزمهما على تشكيل تكتل لحقوق الإنسان في مصر. ورد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، واعتبره «تدخلا في الشأن الداخلي المصري»، مؤكداً أن «مصر دولة ذات سيادة وغير مسموح بأي تدخلات خارجية تخص الشأن الداخلي».

وشدد المصري، على أن الإعلان الأميركي، «أمر مرفوض شكلاً ومضموناً»، داعيا الكونغرس في بيان له، إلى «تشكيل لجنة لحقوق الإنسان في بلادهم خاصة بعد أحداث اقتحام مجلس الشيوخ الأميركي واعتراف رئيسهم السابق دونالد ترمب بتزوير الانتخابات الرئاسية المنصرفة».

ومع تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، يُتوقع أن تولي الإدارة الأميركية الجديدة ملف حقوق الإنسان بمصر، اهتماماً لطالما كان مفقوداً في الإدارة السابقة لدونالد ترمب، بحسب منظمات حقوقية، تتحدث عن «انتهاكات».

لكن السلطات المصرية تنفي في المقابل وجود أي انتهاكات حقوقية لديها، مؤكدة أنها تتعامل وفق القانون. وبحسب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فإن مصر «خالية من المعتقلين السياسيين»، وأن الموجودين الآن داخل السجون «بسبب خروجهم عن القانون المتعارف عليه والذي يطبق على الجميع».

الرفض المصري عبر عنه كذلك، محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ المصري، والقيادي بحزب «الشعب الجمهوري»، واعتبره «تدخلا أميركيا غير مقبول»، مشددا على أن مصر «دولة عريقة ذات سيادة لا تتدخل في شؤون أي دولة، وعلى جميع الدول الأخرى احترام ذلك».

وأكد الرشيدي، أمس، أن «مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ولديها مؤسسات تراقب حالة حقوق الإنسان وفق المعايير المتبعة دولياً»، مضيفا أنه يجب على الإدارة الأميركية «ألا تتدخل في شؤون مصر، وإيقاف أي محاولات تشويه لسمعة مصر باسم حقوق الإنسان».

وقال البرلماني المصري إن الكونغرس أو أيا من أعضائه «ليس لهم الحق في إطلاق أحكام دون الاعتماد على نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر خاصة أن معظم التقارير التي تخرج من المنظمات الحقوقية بالخارج تعتمد على معلومات غير صحيحة».

وطالب الكونغرس بمراجعة موقفه واحترام سيادة مصر والابتعاد عن استخدام قضايا حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية، خاصة في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هي الأقدم والأعرق في المنطقة. وتتهم مصر تنظيم الإخوان، المصنف رسمياً «جماعة إرهابية»، بإشاعة ادعاءات عن وجود انتهاكات حقوقية في مصر. يقول وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن «بعض مراكز الأبحاث يتم تمويلها من بعض التنظيمات، التي تستهدف مصر لاعتبارات سياسية»، لافتا إلى تنظيم الإخوان والداعمين له. وأبدى شكري، في كلمته أمام مجلس النواب، أول من أمس، انفتاحه على التعامل مع الرئيس الأميركي الجديد، شرط احترام شؤون بلاده الداخلية، وقال إن بلاده «منفتحة على إدارة بايدن بالمنهج القائم نفسه وهو عدم التدخل في الشأن الداخلي والمصالح المشتركة».

الاتحاد الأوروبي يتراجع عن تهديده بتقييد صادرات اللقاح «الصحة العالمية» تحذر من «نزعة قومية» فيما يتعلق باللقاحات

 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة أنَّ أصلَ الأزمات الراهنة التي يتخبَّط فيها لبنان «لا يعود إلى خلافٍ حول تفصيلات واجتهادات، وإنما يعود إلى افتراقٍ، أو بوادر افتراق، بين خيارين»: أولهما «خيار الطائف»، وثانيهما «مشاريع غلبة وغربة لا يحتملها لبنان»، مشدداً في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن موضوع تطوير النظام «لا يمكن أن يُبحث تحت التهديد بالسلاح والقمصان السود والشارع»، لافتاً إلى ضرورة ألا يكون لبنان «محكوماً لقرار خارجي أو سلاح خارجي يفرض على اللبنانيين ما يجب أن يقوموا به».

وأعلن السنيورة «مبادرة للعيش المشترك والدستور والإنقاذ الوطني»، تقوم على تطبيق اتفاق الطائف، والتمسك به بصفته مرجعية نهائية، مشيراً إلى أن الخلاف بين الخيارين اللذين يتنازعان لبنان في هذا الوقت ينقسم بين طرف يتمسك بـ«خيار الطائف المنسجم مع تكوين لبنان، ومعناه ودوره، الذي لم يحظَ بأي فرصة حقيقية للتطبيق والإنجاز حتى الآن»، وبين «تطلعات أخرى من خارج العقد الوطني الحقيقي، تراهن على موازين قوى متحركة في الداخل والخارج، وهي بذلك مشاريعُ غَلَبة أو غربة لا يحتملها لبنان».

وتطرق السنيورة إلى المعضلات السياسية التي يعاني منها لبنان، والانقسامات على المفاهيم، والدعوات لتطوير النظام، مؤكداً أن «لبنان قائم على قوة التوازن، وليس توازن القوى»، مشدداً على أن «العودة إلى الطائف ينصف الجميع ويطمئنهم».

ورأى أن أخطر ما في الوضع الراهن هو «عجزُ القوى السياسية المتصدّرة للمشهد عن المبادرة في تحديد وجهة إنقاذية وطنية (أي عامة)، بدلاً من انشغال كل فريق بالمحافظة على رأسه، في انتظار ما ستُفضي إليه لعبة الأمم في المنطقة، للتكيُّف طوعاً أو كرهاً مع نتائجها». وعليه، يطرح مبادرة ضرورية، تتمثل بالتمسك باتفاق الطائف، كون «مرجعية الطائف والدستور تختلف تماماً عن تلك النظرة القائلة بأن تسوية الطائف كانت (ضرورية مؤقتة، ولوقْفِ الحرب الداخلية لا أكثر)».

وعلى العكس من ذلك، أعرب السنيورة عن اعتقاده بأنَّ اتفاق الطائف «كان تسوية تاريخية واقعيَّة منْصِفة متوازنة، بالإضافة إلى أنها صحَّحت عدداً من الانطباعات والسلوكيات الخاطئة التي اعتَوَرتْ التجربة اللبنانية في مدى قرنٍ من الزمان»، مشدداً على أنها «تمتلك مقومات الدوام الاستراتيجي».

وأكد السنيورة أن «مقاربتنا أو مبادرتنا هذه لا تنطلق من تمييزٍ مسبَق بين أحزابٍ وطوائفَ وقطاعات وأمزجة أهليَّة سائدة في هذا الجانب أو ذاك، وإنما تقوم على التمييز في كل هذه المستويات بين مَنْ استخلصوا الدروس، وعقدوا العزمَ على التلاقي، وبين مَنْ لم يستخلصوا بعدُ أو لم يعقدوا العزم»، مضيفاً: «هي ليست مبادرة في وجه أحزابٍ وكيانات سياسية، وإنما في وجهِ مراوحة قاتلة».

وشدد على «أهمية وسموّ العمل الوطني اللبناني الذي يتحقق بنتيجته نهوض لبنان، بصفته رسالة وقيمة حضارية وثقافية ووطنية يجتمع من حولها اللبنانيون ليُعززوا جهودهم من أجل إعادة الاعتبار لدولتهم القادرة العادلة، بقرارها الحر المستقل وسلطتها الحصرية الوحيدة على كامل أراضيها، المصممة على تحييد لبنان بشكل إيجابي عن كل الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية، كما جاء في مبادرة البطريرك بشارة الراعي»، مؤكداً أنه «بتلك المعاني وغيرها، يكون اتفاق الطائف قد مهَّد الطريق لزمنٍ لبناني جديد حَدَاثي».

وقال إن تراكم الأزمات في الداخل اللبناني «أخذ يُغري بعضَ الأطراف بتمرير اقتراحٍ انقلابي معلن على طبيعة النظام السياسي اللبناني، وصيغة العيش المشترك في هذا التصدع»، وذلك في إشارة إلى دعوة رئيس «التيار الوطني الحرّ»، النائب جبران باسيل، الأخيرة «بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة -على ما يبدو- عن شريكه الدائم الثابت (حزب الله)، في السعي لتغيير النظام».

وعد السنيورة أنَّ الأزمات القائمة المتناسلة منذ عقود «ليست ناجمة عن أزمة نظامٍ سياسي ثبتَ فشلُه أو قُصورُه بالتجربة، كما يزعم بعضهم، وإنما هي أزمة إداراتٍ سياسية لم تكن في مستوى تسوية الطائف التاريخية». وإذ أشار إلى أن لبنان «تأسس على فكرة العيش المشترك، والمصلحة المتداخلة بين أبنائه»، لفت إلى أنه «بعد اتفاق الطائف، تم تلزيم تطبيق الإصلاحات الدستورية إلى النظام السوري، ولهذا كان لمصلحته أن يتصرف بصفته رجل المطافئ الذي يشعل الحرائق، مع البقاء جنبها كي يستطيع أن يشعلها في وقت لاحق»، مفسراً الحال بأنه «نظام ديكتاتوري كُلّف بإدارة نظام ديمقراطي». وقال إن «الأحزاب الطائفية التي أدارت البلد جعلت المخاوف المشتركة تحل مكان العيش المشترك، وبدل أن يستفيد كل واحد من مميزات الآخر، صار هناك خوف من الآخر».

ورأى السنيورة أن الطرح الذي يتمسك به بخصوص اتفاق الطائف لا يعني أن أي دستور في الدنيا مقدس؛ على العكس من ذلك «بالإمكان التطور والتوضيح، لكن عندما تهدأ النفوس». وشدد على أن موضوع تطوير النظام «لا يمكن أن يُبحث تحت التهديد بالسلاح والقمصان السود والشارع»، لافتاً إلى ضرورة «أن يكون للبنان قرار حر، ولا يكون محكوماً لقرار خارجي أو سلاح خارجي يفرض على اللبنانيين ما يجب أن يقوموا به».

وأوضح أن «مجلس الشيوخ» المطلوب تشكيله، بحسب وثيقة الطائف، ليس «مجلساً تشريعياً» ينحصر اهتمامه وقرارُه في القضايا الكبرى المتعلقة بالعيش المشترك، معرباً عن قناعته بأن «أعظم الدساتير ترتبط بحسن نوايا من يطبقونها».

ولا ينفي السنيورة أن المشكلة بدأت عندما بدأ الترويج لنظرية أن «الرئيس ينتخبه المسيحيون»، وبعدها «قضية الأقوياء الأربعة الذين يجب أن يكون من بينهم الرئيس»، مشدداً على أن «هذا خطأ كبير». ولفت إلى أنه «ذهب إلى بكركي حينها، ليخرج على الإعلام برسالة، مفادها أن انتخاب الرئيس يهم كل اللبنانيين، وليس المسيحيين وحدهم»، لافتاً إلى أنه بعد ذلك «حضرت نظرية الرئيس القوي»، وقال: «قلت في طاولة الحوار التي دعا إليها الرئيس نبيه بري (في عام 2006) إن ذلك يفرض رئيساً قوياً عند كل الطوائف، وعلى رئيس الجمهورية أن يكون رئيساً جامعاً لكل اللبنانيين، وليس لفريق محدد».

وجدد التأكيد أنه «وقتُ الخيارات الوطنية الكبرى الجامعة، وليس وقتاً لحماية رأسٍ من هنا أو هناك، تورَّط في رهانٍ زيَّنه له طيشُه أو أزمته الذاتية»، ذلك أن لبنان «يكون بجميع بَنيه أو لا يكون، ولجميع بَنيه أو لا يكون». ولهذه الغاية، يشير السنيورة إلى أنه «لا نجدُ بديلاً عن اتفاق الطائف والدستور، مرجعية ودليلَ عمل، بل نعدهما المرجعية الأنسب لاستقرار لبنان ومعافاته على طريق السيادة والاستقلال وصَوْنِ العيش المشترك، في وطنٍ نهائي لجميع أبنائه، عربي الهويَّة والانتماء، وفي دولة مطابقة لمجتمعها، لا دولة الغَلَبة على مجتمعها، كما هي الحال في دول الأنظمة الكليانية التوتاليتارية»