مجلس النوابالامريكى يباشر إجراءات «عزل ترمب»
بيلوسي تدعو بنس إلى تفعيل «المادة 25»... وجمهوريون يفضلون «استقالة الرئيس»
واشنطن: رنا أبتر
أقل من عشرة أيام تفصل الولايات المتحدة عن تنصيب الرئيس السادس والأربعين جو بايدن، لكن هذا لم يمنع الديمقراطيين من السعي لخلع الرئيس الحالي دونالد ترمب وعزله في هذه الفترة المتبقية قبل انتهاء ولايته.
وتصرّ رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على أن بقاء ترمب في منصبه خلال هذه الفترة القصيرة سيشكل خطراً على أمن الولايات المتحدة؛ ولهذا أعطت لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس مهلة 24 ساعة فقط لتفعيل التعديل 25 تحت طائلة عزل مجلس النواب لترمب مرة ثانية.
وقالت بيلوسي في رسالة إلى النواب الديمقراطيين «سوف نتصرف بعجل؛ لأن الرئيس يشكل خطراً محدقاً. الرعب الذي يرافق الاعتداء المستمر على ديمقراطيتنا من قبل هذا الرئيس يتزايد؛ ولهذا هناك ضرورة للتصرف فوراً». وأمس، قدم الديمقراطيون الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس النواب، نص اتهام بحق ترمب، بتهمة «الحض على العنف» على خلفية أحداث مبنى الكابيتول. كما قدموا مشروع قرار آخر يطلب من نائب الرئيس مايك بنس إقالة ترمب، بالاستناد إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي. ويتوقع أن يتم التصويت عليه في جلسة عامة اعتباراً من اليوم (الثلاثاء). وفي حال لم يتجاوب بنس مع المطالب، وهو المتوقع، فإن مجلس النواب سينتقل إلى النظر في ملف العزل والتصويت عليه منتصف الأسبوع الحالي.
احتمالات عزل ترمب
وقد تمكّن الديمقراطيون من حشد الدعم لعزل الرئيس؛ إذ أعلن النائب الديمقراطي ديفيد سيسليني أنه تمكّن من الحصول على دعم أكثر من 211 نائباً حتى الساعة، وأن هذا العدد سيستمر في التزايد قبل يوم التصويت. وبما أن عزل الرئيس يتطلب الأغلبية البسيطة للأصوات في مجلس النواب، أي 217 صوتاً، فمن المرجح أن يقرّ المجلس عزل ترمب، ليصبح بذلك الرئيس الأول في التاريخ الأميركي الذي يعزل مرتين.
ولم يحسم الديمقراطيون ما إذا كان سيتم التصويت على بند واحد للعزل، وهو التحريض على العنف، أم إضافة بند آخر حول استغلال الرئيس لصلاحياته للضغط على مسؤولين في ولاية جورجيا بهدف قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وينصب تركيز المشرعين على البند الأول، وهو التحريض على التمرد، وهم طرحوه رسمياً في المجلس يوم الاثنين. وينص هذا البند على التالي «بما أن الرئيس ترمب من خلال أفعاله، أثبت بأنه سيشكل خطراً على الأمن القومي والديمقراطية والدستور في حال السماح له بالبقاء في منصبه، وبما أنه تصرف بطريقة تنتهك القوانين، فيجب بالتالي عزله ومحاكمته وإزاحته من منصبه، وتجريده من صلاحيته للترشح والفوز بأي منصب رسمي في الولايات المتحدة».
ولعلّ النقطة الأخيرة في هذا البند هي الأهم في موضوع العزل في هذه الفترة القصيرة المتبقية من رئاسته؛ فهدف طارحي ملف العزل هو منع ترمب من الترشح مجدداً لمنصب الرئاسة. والوقوف بوجه طموحاته السياسية لتسلم أي منصب رسمي. لهذا؛ فلن يستعجل الديمقراطيون في دفع مجلس الشيوخ نحو البدء بمحاكمة ترمب.
دور مجلس الشيوخ
فبعد أن تتم الموافقة على عزله في مجلس النواب، كما هو متوقع، يدور الحديث حول تأخير إرسال بنود العزل إلى مجلس الشيوخ. وبهذا يكون الديمقراطيون قد تجنبوا افتتاح عهد بايدن الجديد بمحاكمة عزل خلفه دونالد ترمب.
وتحدث جايمس كلايبرن، وهو من القيادات الديمقراطية عن هذا التوجه، فقال «لنعطِ الرئيس المنتخب بايدن الأيام المائة التي يحتاج إليها في بداية عهده لتطبيق أجندته والمضي قدماً. وربما نرسل بنود العزل إلى مجلس الشيوخ بعد ذلك».
وفي حال تطبيق هذه الخطة، يكون الديمقراطيون قد ضربوا عصفورين بحجر، فمن جهة أدانوا الرئيس الأميركي رسمياً عبر عزله في مجلس النواب، ومن جهة أخرى جنّبوا بايدن التعاطي مع هذا الملف في بداية حكمه.
ويأمل الديمقراطيون أنهم عبر الانتظار لطرح القضية في مجلس الشيوخ، سيتمكنون من حشد الدعم الجمهوري الكافي لمحاكمة ترمب ومنعه من الترشح مجدداً. وهذه مهمة صعبة نظراً لأن الإدانة في مجلس الشيوخ تتطلب أغلبية ثلثي الأصوات.
طروحات أخرى
ويفضل الكثيرون هذا الطرح، وتفسر بيلوسي الأمر في مقابلة مع برنامج «ستون دقيقة» قائلة «تفعيل التعديل 25 يتخلص من ترمب فوراً. سيُخلع من منصبه فوراً».
ووصفت بيلوسي ترمب بالرئيس «الخطير والمضطرب والمختل». ووافق النائب الجمهوري آدم كيزينغر على أن تفعيل التعديل أفضل من العزل، إذا اعتبر أن محاولات العزل ستظهِر ترمب بمظهر الضحية مجدداً، وهذا ما يخشى منه الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء. ولهذا؛ دعا بعض الجمهوريين ترمب إلى الاستقالة من منصبه، معتبرين أن هذا هو الحل الأنسب.
وقال السيناتور الجمهوري المحافظ بات تومي «الحل الأنسب لمصلحة بلادنا هو أن يستقيل ترمب ويغادر في أسرع وقت ممكن. أعلم أن هذا الحل ليس مرجحاً، لكنه الحل الأفضل». لينضم بذلك إلى السيناتورة الجمهورية ليزا ماركوفسكي. وقال عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إنهم منفتحون على التصويت على إدانة ترمب بعد عزله في النواب، كالسيناتور بن ساس وليزا ماكوفسكي وبات تومي.
ومن أحد الطروحات مشروع قرار رمزي يدين ترمب على أفعاله رسمياً، وهو أمر يحظى بدعم جمهوري في وقت يعارضه عدد كبير من الديمقراطيين؛ لأنهم يعتبرون أنه مجرد موقف رمزي لن تنجم عنه أي عواقب. ويسعى الجمهوريون إلى إقناع بايدن بالانضمام إلى صفوفهم ودفع الديمقراطيين تجاه هذا الطرح.
بدوره، التزم زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل بالصمت حلى الساعة فيما يتعلق بموقفه من عزل ترمب، يبدو أنه ينظر في احتمال طرح التعديل 14 من الدستور. وينص البند الثالث من هذا التعديل على منع أي شخص يشارك في عمليات تمرد أو ثورة ضد الولايات المتحدة من تبوء أي منصب رسمي في البلاد.
لكن التحدي الأبرز في هذا التعديل هو أنه لم يتم استعماله من قبل في التاريخ الأميركي.
وتأتي هذه التحركات في حين ما زال الكونغرس يلملم آثار المقتحمين الذين عاثوا خراباً فيه، وقد استعرضت بيلوسي الأضرار التي لحقت بمكتبها في برنامج «ستون دقيقة»، فأظهرت باب مكتبها المكسور، إضافة إلى تحطيم زجاج مرآة في مكتبها الخاص، كما قالت إن المقتحمين سرقوا جهاز كومبيوتر وأشياء أخرى من المكتب.
وتحدثت رئيسة مجلس النواب عن اختباء عدد من الموظفين في مكتبها من المقتحمين، قائلة «لقد كانوا يصرخون بوضوح: أين هي رئيسة المجلس؟ نعلم أن لديها موظفين. إنهم هنا في مكان ما. وسوف نعثر عليهم».
