أصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح اليوم قالت فيه إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخوانى، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
وتابع البيان:"يعد القيادى الإرهابى المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التى ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطة والتى كان من أبرزها.
- حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015.
- حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.
- حادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016 .
- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016.
- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.
وأضاف بيان الداخلية أن المتهم أشرف على كافة أوجه النشاط الإخوانى الإرهابى ومنها :
- الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبة وتأليب الرأى العام.
- توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهه واستغلالها فى لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.
وسرد البيان الأحكام التى صدرت ضد الإخوانى المقبوض عليه محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية غيابيا وأبرزها:
- الإعدام فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر " تخابر".
- الإعدام فى القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادى النطرون" .
- المؤبد فى القية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد".
- المؤبد فى القضية رقم 5116 جنيات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا".
- ومطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابى.
وتابع البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، مؤكدا الاستمرا فى لتصدى بكل حسم لأية محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك
شفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، عن أكثر الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى وفاة المصابين بها حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
صرحت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية للتلفزيون الرسمي، بأن أكثر الأمراض المزمنة التي تعرض صاحبها للوفاة في حالة إصابته بفيروس كورونا هو الكبد.
كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، عن أكثر الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى وفاة المصابين بها حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
صرحت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية للتلفزيون الرسمي، بأن أكثر الأمراض المزمنة التي تعرض صاحبها للوفاة في حالة إصابته بفيروس كورونا هو الكبد.
وأوضحت زايد أن الحالة الوبائية والصحية للدولة المصرية ترتبط بالسياحة وكافة الأنشطة التجارية والسياحية لن تعود سوى بانخفاض الإصابات.
وطالبت المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الطبية للوقاية من كورونا، وغسيل الأيدي باستمرار بالمطهرات، والبعد عن التجمعات والأماكن المغلقة والمزدحمة.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن البرنامج الرئاسي للكشف عن الأمراض المزمنة تردد عليه أكثر من 3.5 مليون مواطن وإجمالي 2 مليون تلقوا العلاج بالفعل بشأن هذه المبادرة.
وكانت هالة زايد، قد قالت إن هناك 15 ألف مصري يخضعون للتجربة السريرية الثالثة على لقاحين متوقعين لعلاج فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
وقالت زايد في التصريحات التي نقلتها صحيفة "المصري اليوم"، إن "خطط الترقب والترصد بالوزارة ساهمت في الحد من إصابات فيروس كورونا، وإن غرفة الأزمات المتعلقة بكورونا لعبت دورا هامة في احتواء الجائحة".
تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "إكسبرت أونلاين"، حول ما إذا كانت واشنطن قادرة على إجبار العالم كله على انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص إيران.
تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "إكسبرت أونلاين"، حول ما إذا كانت واشنطن قادرة على إجبار العالم كله على انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص إيران.
وجاء في المقال: تعتزم الولايات المتحدة إطلاق آلية إعادة العقوبات ضد إيران. ولهذه الغاية، تبتز واشنطن مجلس الأمن الدولي. ليس روسيا والصين، إنما مجلس الأمن بأكمله، بما في ذلك حلفاء أمريكا.
حماية من عدم الثقة
قررت الولايات المتحدة إجبار حلفائها وكل من يخشون الغضب الأمريكي على لي عنق بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن "الاتفاق النووي".
الآن، تحاول الولايات المتحدة منع الرفع التلقائي لحظر الأسلحة المفروض على إيران من قبل مجلس الأمن في الـ 18 من أكتوبر. وبعد فشلها في تمرير قرار بهذا الشأن في المجلس، تريد إطلاق آلية "استعادة العقوبات" المنصوص عليها في القرار. لكن إطلاق العقوبات غير قانوني.
لذلك، يعتزم الأمريكيون إطلاق آلية لإعادة العقوبات في المستقبل القريب، بدءا من المشاورات مع الدول الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة.
السؤال الآن، هو كيف ستكون ردة فعل الدول المشاركة في الصفقة النووية نفسها على مثل هذه الخطوة من واشنطن. إذا وافقت على المشاورات، فذلك سيعني اعترافها تلقائيا بترامب كمشارك على قدم المساواة. وهذا يعني أنها لن تدفن الصفقة بشكل جماعي فحسب، بل ستتعرض للإذلال، وتعطي إيران سببا للرد الأكثر قسوة على مثل هذا السلوك (طهران تهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي).
وإذا ما رفض أعضاء الصفقة النووية، فإن واشنطن، بعد انقضاء المواعيد النهائية للنظر في الاعتراضات، ستطرح القضية للتصويت في مجلس الأمن. ولن يوافقوا على الموقف الأمريكي، الذي سيعلن الأمريكيون بعده عودة حظر السلاح من جانب واحد؛ وسوف يحاولون إجبار كل الدول (الضعيفة من خلال مصادرة البضائع والأقوى من خلال العقوبات) على الامتثال لهذا الحظر.
السؤال، بالطبع، ليس في إيران (خاصة وأن طهران ليس لديها أموال كثيرة لشراء الأسلحة بعد أكتوبر). السؤال، ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على إجبار العالم بأسره، أو على الأقل الغرب كله، على انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي.
أفاد مراسل RT في ليبيا يوم الثلاثاء، بأن متظاهرين ضد الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد، وصلوا أمام بيت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بحي"النوفليين" في طرابلس.
وأضاف مراسلنا أن عناصر الأمن قامت بتفريق المتظاهرين فور وصولهم لبيت السراج، كما اعتقلت عددا منهم.
وفي وقت سابق من الليلة، توجه المتظاهرون المشاركون في الاحتجاجات التي اندلعت ضد الفساد وتردي الأوضاع المعيشية في العاصمة طرابلس، من ميدان الشهداء إلى مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة.
وتضاعفت مساء الثلاثاء، أعداد المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أيام في طرابلس، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه.
وشهد اليوم الثالث للاحتجاجات انقساما بين المتظاهرين الذين توافد منهم جزء إلى ميدان الشهداء وانتقل آخر إلى ميدان الجزائر، وسط اتهامات متبادلة بين الحراكين بشأن الموقف السياسي لكليهما.
جدير بالذكر أن المظاهرات انطلقت يوم الأحد، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية جراء نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.
تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بيانا مصورا باسم حراك 23 أغسطس في العاصمة الليبية طرابلس، طالب باستقالة المجلس الرئاسي، وتسليم السلطة في البلاد إلى مجلس القضاء الأعلى.
وظهر في مقطع الفيديو 3 أشخاص أخفوا وجوههم، فيما قرأ أحدهم البيان رقم 2 لحراك 23 أغسطس، مشيرا إلى أنهم تفاجؤوا بمواجهة حراكهم السلمي لليوم الثالث على التوالي بالسلاح، على الرغم من وعود رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، الذي قيل إنه "لا يملك من أمره شيئا لحماية المتظاهرين".
ولفت البيان إلى خروج مظاهرة موازية أمس الثلاثاء مؤيدة للمجلس الرئاسي، قائلا إن الهدف منها خلق الفوضى ومضايقة المتظاهرين المشاركين في الحراك، الذين خرجوا مطالبين بالاحتياجات المواطن الأساسية.
وشدد أصحاب مقطع الفيديو على استمرار هذا الحراك إلى أن يتم تسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقضاء، واستقالة جميع الأجسام السياسية في الدولة
وطالب القائمون على حراك طرابلس، بالإفراج الفوري عن 200 شخص من المشاركين في الاحتجاجات جرى اعتقالهم، والتكفل بعلاج المصابين وعددهم حسب التقديرات 50 شخصا.
كما طالب البيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالوقوف إلى جانب المتظاهرين، وضمان حقهم في حرية التعبير.
وأعلن هؤلاء المحتجون عن مهلة 24 ساعة أخرى، قبل اللجوء "إلى العصيان المدني"، وإغلاق كافة شوارع العاصمة من قبل شباب المناطق.
قال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، في بيان، إن طائراته قصفت مواقع لجماعة "حزب الله" اللبنانية، بعد إطلاق نار من لبنان صوب قواته.
وأضاف الجيش في بيان نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي عبر حسابه بتويتر، أن قواته لم تتعرض للإصابة خلال الواقعة. مشيرا إلى أن قواته قامت بإطلاق عشرات القنابل الضوئية والدخانية في المنطقة.
وأردف أفيخاي، أن "مروحيات حربية وطائرة أخرى أغارت على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية ردا على الحادث". مضيفا أنه "تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في منطقة الحدود".
وحمل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية مسؤولية الأحداث، لأنها انطلقت من أراضيها، على حد وصفه.
هذا وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي، عن حدث أمني على الحدود مع لبنان، فيما لم يذكر تفاصيل هذا الحدث، مشيرا إلى أنه تم إغلاق بعض المحاور.
فيما أفاد تلفزيون "المنار" التابع لـ "حزب الله" اللبناني، مساء الثلاثاء، بأن إسرائيل أطلقت قذائف الفوسفور على حدود لبنان. مشيرا إلى أن الطيران الإسرائيلي أطلق أكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة في محيط الطريق الممتد بين بلدتي ميس الجبل وحولا ومحيط بلدة عيترون وتلال كفرشوبا بالأراضي اللبنانية
دعنا نبدأ المقال بسؤالٍ بسيط للغاية: هل يستطيع أي مبلغ من المال (100 جنيه مثلاً) اليوم، شراء ما كان يمكنه شراءه قبل سنتين؟ بالطبع لا! فقد ارتفعت تكلفة المعيشة وارتفع معها سعر كل شيء تقريبًا.
هذا الارتفاع العام والمستمر في مستوى الأسعار يطلق عليه الاقتصاديون اسما يكرهه الجميع؛التضخم.
فما هو التضخم؟ ما هي أسبابه؟ وكيف يقيسه الاقتصاديون؟
كيف يقيس الاقتصاديون التضخم؟
يُعرَّف التضخم بأنه ارتفاعٌ عام ومستمر في مستوى الأسعار، وليس ضروريًا أن ترتفع كل الأسعار بل من الممكن أن تنخفض بعضها حتى. لكن الاستثناء يؤكد القاعدة ولا ينفيها، فإذا ارتفعت 95% من الأسعار فأقل ما قد يشغل بال الناس هو بضع سلع انخفضت أسعارها.
إذن، ما أفضل طريقة لقياس ارتفاع المستوى العام للأسعار؟
هذه الأيام، وفي كل دول العالم، تقيس البنوك المركزية التضخم باستخدام مقياس يسمى: مؤشر أسعار المستهلك. وهي طريقة بسيطة جدًا من ثلاث مراحل:
أولًا: تختار مجموعة من السلع والخدمات الأساسية والضرورية لأغلب المستهلكين، نسمي هذه المجموعة بـ «سلة سلع السوق».
ولأن الناس ينفقون جزءًا أكبر في شراء الأغذية فمن الطبيعي أن تكون نسبتها في السلة أكبر من نسبة الملابس. وهكذا يتم اختيار مجموعة من السلع والخدمات بنسب مختلفة.[1]
مثال بسيط من دولة عربية (مصر) يُظهِر لنا أنواع السلع ونسبها في السلة التي يتم استخدامها في تحديد مؤشر أسعار المستهلك.
أسعار المستهلك.
التضخم
الجدول أ: الأوزان النسبية للسلع المكونة لمؤشر أسعار المستهلك في مصر.
ثانيًا: نحدد سعر كل سلعة من السلع ثم نحدد قيمة المؤشر بطرق إحصائية معينة.
ثالثًا: يكون معدل التضخم هو معدل تغير مؤشر أسعار المستهلك. فلو كانت قيمة المؤشر سنة 2016 هي 200 لتنتقل في سنة 2017 إلى 210 فإن نسبة التضخم هي:
وبعد أن عرفت كيفية حساب معدل التضخم؛ حان الوقت كي تلم بأسبابه.
ما هي أسباب التضخم؟
التضخم
السبب الأول: اختلالات العرض والطلب
لنتفق في البداية على مبدأين بسيطين:
المبدأ الأول: أنه كلما زاد الطلب على سلعة (زادت الكمية التي يطلب المستهلكون شراءها) زاد سعرها.
فقبيل شهر رمضان يزداد الإقبال على شراء التمر لكونه جزءًا أساسيًا من وجبة الإفطار، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره. نسمي هذا المبدأ بــ «قانون الطلب».
المبدأ الثاني: فيدل على أنه كلما انخفض عرض سلعة في السوق (انخفضت الكمية التي يعرضها البائعون للبيع) زاد سعرها.
ففي مواسم الجفاف ترتفع أسعار الخضر والفواكه؛ لأن الكمية المعروضة منها انخفضت. نسمي هذا المبدأ بـ «قانون العرض».
إذا انتقلنا من النظرة الجزئية للاقتصاد (التي تعتبره مجموعة من الأفراد والشركات) إلى نظرة كلية أكثر شمولًا تعتبره وحدة متكاملة، فيمكننا أن نعتبر العرض الكلي يعبر عن وفرة السلع والخدمات التي يعرضها الأفراد والمؤسسات للبيع في الاقتصاد ككل. وإلى الطلب الكلي كتعبير عن كمية السلع والخدمات التي يُقبِلُ الأفراد والمؤسسات على شرائها.
هذا الانتقال البسيط الذي قمنا به من الجزئي إلى الكلي عبر العرض والطلب يمكننا أن نكرره بالمرور من سعر سلعة واحدة إلى مستوى الأسعار في الاقتصاد ككل.[3]
فارتفاع الطلب الكلي يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار، وانخفاض العرض الكلي يؤدي إلى ارتفاعه أيضا، كيف ذلك إذن؟
يرتفع الطلب الكلي بطريقتين:
طريقة طبيعية عبر نمو اقتصادي يؤدي إلى شيء من الزيادة في متوسط دخل الأفراد وربح الشركات ليزداد الاستهلاك.
طريقة مفتعلة عبر سياسة اقتصادية توسعية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق العام وتقليل الضرائب ليزيد الدخل المتاح والربح الصافي للشركات مما يؤدي إلى زيادة معدل الاستهلاك، الأمر الذي يرافقه زيادة في الطلب العام.
أما العرض العام فينخفض بطريقة طبيعية جرَّاء أزمة اقتصادية أو موسم جفاف في حال كان الاقتصاد يعتمد على الزراعة بشكل كبير.
كيفما كانت الطريقة التي يزداد بها طلب الناس على السلع والخدمات في الاقتصاد، فإن زيادة الطلب بشكل واسع في الاقتصاد إذا لم تواكبها زيادة موازية في العرض ستؤدي إلى زيادة الأسعار وبالتالي إلى التضخم (الأمر نفسه يحدث إذا انخفض العرض الإجمالي دون أن يواكبه انخفاضٍ موازٍ في الطلب). فلكي تبقى الأسعار على حالها يجب على العرض والطلب أن يتحركا في نفس الاتجاه (ارتفاعًا أو انخفاضًا) فإذا ارتفع أحدهما دون الآخر، يختل توازن الاقتصاد وينعكس هذا الاختلال على الأسعار.
مع أنه لاختلالات العرض والطلب آثار مهمة على معدلات التضخم فإنها لا تعطينا الصورة الكاملة عن مسببات التضخم، حيث إنها تخفي مسببًا قد يكون هو الأهم، فما هو هذا المسبب يا ترى؟[4]
السبب الثاني: اختلال عرض وطلب من نوع آخر – التضخم النقدي
للعرض والطلب على السلع والخدمات أثر كبير على معدل التضخم، لكن هناك عرضا وطلبا من نوع آخر يؤثران بشكل كبير جدًا على مستوى الأسعار في الاقتصاد؛ ألا وهو العرض والطلب على النقود..!
نعم، فالنقود كأي سلعة أخرى لها عرض وعليها طلب! لكن كي نفهم الأمر بشكل أفضل؛ علينا أن نفهم دور النقود في الاقتصاد أولًا.
الرواية التي اتفق عليها أغلب الاقتصاديون هي أن النقود ظهرت كأول مرة لحل المشاكل التي نتجت عن طريقة التبادل التي يفترض أن الناس كانوا يستخدمونها قبل ظهور النقود. وقد أطلق الاقتصاديون على هذه الطريقة اسم «المقايضة».
ترتكز هذه الطريقة ببساطة على مبادلة الناس ما يملكون بما يحتاجون، فالمزارع إن احتاج إلى اللحم فإنه قد يبدل جزءًا من محصوله مقابل بعض الأغنام التي يرعاها راعي الغنم، لكن نتج عن هذه الطريقة عيوب كثيرة كضرورة احتياج راعي الغنم إلى بعض المحصول من المزارع أيضًا، إضافة إلى صعوبة تحديد قيمة التبادلات، فكم كيلوغرامًا من المحصول يجب أن يكون ثمنًا لكل رأس من الماشية؟[5]
هذه المشاكل وغيرها أدت إلى ظهور أنواع متعددة من النقود بدأت باستخدام بعض السلع كوسيط للتبادل (كأن نستخدم الملح أو التمر لشراء كل شيء) ثم ظهرت النقود المعدنية المصنوعة من الذهب والفضة ثم انتهى الأمر لما نعرفه اليوم من استخدام النقود الورقية والإلكترونية في تعاملاتنا اليومية.
الأمر الذي يجمع بين أنواع النقود منذ القدم هو أن وظيفتها الأساسية هي مساعدتنا على إتمام تبادلاتنا التجارية. لذا فكمية النقود الموجودة في الاقتصاد مهمة جدًا، فلا يجب أن تكون أقل من اللازم لحاجتنا الشديدة إليها، ولا يجب أن تكون أكثر من اللازم لأن هذا يُشكِّل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد، لماذا؟
لنتخيل أن دولة نشأت وبداخلها موارد اقتصادية من سلعٍ وخدماتٍ ومبانٍ ومصانع ومنتجاتٍ وموارد طبيعية ولها عملة وطنية تسمى بالـ «كورب» ولنفترض أننا قمنا بتقييم ثروات هذه الدولة لنجد أنها تساوي مجتمعة مليون «كورب».
في صبيحة أحد الأيام، استيقظ حاكم الدولة وقرر أن يجعل الناس أكثر سعادة، فقام بطبع مليون كورب جديدة ووزعها على الجميع بالتساوي! وذلك كي يستطيع المواطنون شراء المزيد من السلع، هل هذا قرار صائب؟
لقد أصبح في جيوب الناس نقودًا أكثر مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على السلع والخدمات. لكن هل تغير شيء في كمية السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد؟ بالطبع لا! فالحاكم اختار الطريق الأسهل: ماكينة طبع النقود!
النتيجة لهذا القرار ستكون ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على السلع دون أي تغير في الكمية المتوفرة منها فما الذي سيحدث؟ بالطبع! لقد ذكرنا هذا للتو، فارتفاع الطلب (دون ارتفاعٍ موازٍ في العرض) سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع الأسعار! هنا أفسد الحاكم من حيث أراد الإصلاح، فطبع النقود دون ارتفاعٍ موازٍ في الإنتاج سيؤدي لأكبر سبب في مسح الابتسامة من على وجوه الجميع: التضخم.[6]
ويمكننا تلخيص أسباب التضخم في الرسم التالي:
الشكل أ: شكل توضيحي لمختلف أسباب التضخم.
تعرفنا في هذا المقال إلى التضخم، طريقة قياسه عبر مؤشر أسعار المستهلك ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ذكر أسبابه وشرحها. لنختم بذلك كل ما نحتاج معرفته في البداية حول هذه الظاهرة الاقتصادية التي يخشاها الجميع.
لكن أخيرًا، يبقى التضخم هو مجرد عَرَض لأمراض اقتصادية شتى. فالأسعار بالنسبة للاقتصاد كدرجة الحرارة لجسم الإنسان؛ أي يجب أن تكون في مستواها الطبيعي، فانخفاض درجة الحرارة وارتفاعها بشكل كبير يمثلان ناقوس خطر وإشارة إلى أن هناك شيئًا غير طبيعي في جسم الإنسان. فكيف يعالج الطبيب هذا العَرَض؟ يبحث عن سبب ارتفاع الحرارة ليعالج المشكلة من الجذور، ولا يكتفي بوصف خافضات الحرارة للمريض.
الأمر مماثل بالنسبة للأسعار. فارتفاعها يعني أن هناك اختلالًا في الحالة الاقتصادية للدولة والعلاج الحقيقي لارتفاع الأسعار يجب أن يهدف إلى إنهاء أسبابها لا أن يلجأ إلى المسكنات والمهدئات بواسطة سياسة نقدية قد تفاقم الأمر أكثر كما حدث في أكثر من دولة.
