عزمت على انني لااعود للكتابة اوالنشر في وقائع الفساد المتغولة داخل مؤسسات الدولة لانني لاارى اي امل في التطهير مع ان التطهير حق مكتسب للشعب وبما أنه حق فقد عينت الدولة أجهزة رقابية لمحاربة الفساد ولكن الفساد يتوغل وينتشر بكثافة في جميع أركان الدولة في غياب تام لتلك الأجهزة مما أصابني اليأس  وبما أن موقعي يحمل مصدقية الخبر واصبح من المواقع المؤثرة التي يتابعة اعداد غفيرة ومسؤولين وجهات مختلفة وساعد كثيرا في حلول مشاكل مواطنين بسطاء واصبح ملكا للمواطن ولااملك فية شيئ سوى أنه يحمل اسمي فقط فقد تفاجأت اليوم بزيارة استاذ فاضل الى منزلي قطع مسافة كبيرة للوصول لي حاملا مظلمه تعرض لها ولم يجد من ينصفة اويساعدة حتى طرق بابي ولايمكن لاي شخص أن يطرق بابي ولم يعود الا مجبور الخاطر فكان الزاما عليي أن أرحب به : فاوالله لن ولم نشاهد فساد بتلك الصورة في اي دوله من دول العالم عندما يصل الأمر بتعيين مدير إدارة تعليمية فاسد من المعتبر أن يكون قدوة للمعلمين وهومستوطن فساد بأكملة فهذا قمة التخلف وعدم الإدراك بحجم المسؤولية وإهانة كبيرة في حق الدولة
عندما يتولى قمة الهرم التعليمي شخص متحرش بالنساء العاملات معه بالإدارة ويتجول بها داخل المدينة بسيارته ولسوء حظة يشاهده طليقها ويستوقفة في الطريق ويفضح إمرة ويحرر له محضر بالواقعة هذا قمة الفساد
عندما تعجز الدولة عن تعيين قيادة ناجحة وقدوة يقتدى بها وتأتي بفاشل في موقع المسؤولية قام بوقائع تزوير سابتة علية ترجع وقائعها عندما تقدم ثمانية مدرسين لخوض امتحانات للترقية لدرجة مدير وانطبقت عليهم المعايير وصدر بحقهم قرار ويأتي مدير إدارة سيئ ويضيف خمس اشخاص مع الثمانية دون أن يخضعوا لاي اختبارات وينسبهم ضمن القرار فهذا لقمة السخافة وعدم احترام للدولة وقيادتها انها كارثة كبرى في غياب واختفاء تام للأجهزة الرقابية فقد كتبت مرارا وتكرارا عن فساد ج ٠غ  مدير إدارة شرق التعليمية ولم يهتم أحد مما اعطي له المجال بالجلوس منفردا يخرج لنا لسانة فمن حقة مادام المسؤولين عنة أعماهم الجهل والتخلف ج ٠غ  ياسادة كل مانشر عنة مجرد قطرة ماء في بحر من الفساد زكرنا منه جزء ومازالت أجزاء حيث له شقيق يدعى م ٠م٠م ٠غ حكم علية ب١٥سنه حبس بتهمة المخدرات وخرج هاربا في احداث الثورة عندما تم اقتحام السجون قبل استكمال مدة العقوبة وعاد إلى عملة بمستشفى الأحرار حاليا اناشد وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب وجميع قيادات الدولة نحو التحرك فالفساد اقوى من الإرهاب ياسادة انها لمافيا في إدارة شرق الزقازيق التعليمية يترئسها مديرها في التحدى لموظفين ويجامل آخرين ومن ضمن فشلة حاول أن ينجح طالب تخلف عن امتحان مادة الدين وعندما تصدى له هذا الرجل الشريف الذي اتاني بمظلمتة ورفض أن يخالف ضميرة ويتبع اوامر مدير الإدارة في نجاح الطالب اطهده اطهاد واضح وبين ورفض نقلة برغم أنه حاصل على حكم من النيابة الإدارية الذي بمثابة حكم محكمة ولم ينظر له بل وضعه حبيس الإدراج بأوامر منه وقد فاحت سمعته واصبح السكوت عنه يوحي بأن الدوله في مرحلة العلاج المشخص عن ضعفها التام

قطر دولة بلا اخلاق فى ملف كأس العالم (مجلة امريكية)

بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا قبل أقل من 4 أشهر، انتقل تركيز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومتابعي اللعبة إلى قطر التي من المفترض أن تستضيف النسخة المقبلة من المونديال عام 2022، والتي أعلنت عن جاهزية البنية التحتية لاستضافة الحدث العالمي قبل البطولة بفترة زمنية كبيرة.

وبالحديث عن البنية التحتية والملاعب التي تم بناؤها لاستضافة مباريات كأس العالم 2022 في قطر أوضحت نيكول فيشر، الرئيس التنفيذي لشركة HHR Strategies الصحية الاستشارية، في مقالها بمجلة "The Federalist" الأمريكية، أن هناك العديد من التقارير الصحفية العالمية التي ربطت بين اسم قطر وانتهاك حقوق الإنسان والاتجار في البشر، عبر استغلال العمال المهاجرين من الدولة الفقيرة بشكل غير مقبول، أدى لحدوث العديد من حالات الوفيات بين العمال المشاركين في بناء الملاعب والإنشاءات القطرية التي سوف تستضيف مونديال 2022.

وفي تقارير صادرة عن السفارة النيبالية في الدوحة، وهي إحدى الدول المصدرة للعمالة الرخيصة إلى قطر، أشارت إلى أنه منذ عام 2013 حتى الآن يموت ما يقدر بعامل نيبالي واحد في كل يوم تستمر فيه أعمال إنشاء البنى التحتية الخاصة بمونديال قطر 2022.

وتحت إطار استغلال حقوق العمال والاتجار بالبشر، فإن الاتحاد الدولي لنقابة العمال سبق وأن أصدر عام 2017 تقريرا يشير إلى وفاة ما لا يقل عن 1200 عامل أجنبي داخل قطر شاركوا في عمليات بناء وتشييد البنية التحتية، منذ حصول قطر على تنظيم البطولة عام 2010، وذلك بسبب ضعف معايير الأمان والعمل تحت ظروف صعبة وغير آدمية.

وتعد أعداد الوفيات الكبيرة للعاملين في تشييد البنية التحتية للمونديال القطري هي الأعلى والأسوأ في التاريخ، وفق تقرير الاتحاد الدولي للعمال متفوقة على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2012، والتي راح ضحيتها 60 عاملا أثناء عمليات تشييد وبناء البنية التحتية للدورة الأولمبية.

الجدير بالذكر أنه مع عدم تحلي المسؤولين القطريين بالشفافية المطلوبة حول الاتهامات والأدلة المتعلقة بحالات الاتجار بالبشر واستغلال حقوق العاملين وإجبارهم على العمل في بيئة خطرة دون تأمينات أو معايير حقيقة للأمان ووضع العاملين فيما يشبه بمعسكرات العمل، كان الاعتقال مصير مراسلي شبكة "BBC" حينما حاولوا الإبلاغ عن ظروف عيش العاملين المتردية وحالات الاتجار بالبشر داخل ما يعرف بمسكرات العمل القطرية.

وتتوقع عدة تقارير معنية بمتابعة حقوق الإنسان مراقبة حالات الاتجار بالبشر، بجانب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للعمال بأن ترتفع عدد حالات الوفيات إلى ما يفوق الـ4000 حالة، في حال استمرار العمل وفق الظروف التي وصفتها التقارير بالصعبة واللاإنسانية على الرغم من مراقبة الفيفا لمراحل التشييد والبناء منذ بدايتها.

تاريخ من الاتجار بالبشر

على الرغم من أن حالات استغلال العمال وإجبارهم على العمل في ظروف قاسية وحالات كثيرة من الاتجار بالبشر إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتجنب وبشكل غير مبرر أو مفهوم فتح تحقيقات موسعة ورسمية بخصوص الأمر أو حتى مجرد الحديث عنه وسط اتهامات بتلقي رشوة والفساد لكبار رجال الفيفا، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الروسية للعمال وحالات الاتجار بالبشر قبل مونديال 2018 من قبل، أو بالنسبة لمعسكرات العمل القطرية واستغلال العاملين الحالية التي تتسارع وتيرتها مع اقتراب مونديال 2022.

وفي تقرير خاص بها تساءلت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية عن الملف القطري وتجاهل الفيفا لمطالبات العديد من وسائل الإعلام الغربية فتح تحقيق بشأن الاتهامات التي تم توجيهها إلى قطر على خلفية تقديم رشاوى ضخمة لشراء الأصوات داخل لجنة الفيفا التنفيذية للحصول على شرف استضافة مونديال كأس العالم 2022، وذلك قبل أن يعود تقرير الإندبندنت إلى ذكر بأن الأمور قد لا تبدو غريبة خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم ورجاله لا ينظرون سوى إلى الأموال وهذا ما ظهر جلياً بعد المكاسب الخيالية التي حققتها الفيفا من بيع حقوق بث مونديال 2018 الذي شاهده نحو 3.4 مليار شخص حول العالم وبيع المنتجات الخاصة به بجانب عمليات بيع التذاكر التي أنعشت خزائن الفيفا بملايين الدولارات، جعلت الاتحاد الدولي يغض النظر عن الانتهاكات التي وقت بحق عمال الإنشاءات وتشييد البنية التحتية الروسية التي استضافت مونديال 2018، وهو السيناريو المتوقع تكراره ولكن بدرجة أكثر قسوة وعنف في مونديال 2022.

وترى أناليزا إنرلي، الأستاذة في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن تحول معسكرات العمل القطرية وارتفاع حالات الاتجار بالبشر واستغلال العمال، وربما تزايد نسبة الوفيات الخاصة بالعاملين أمر وارد للغاية خصوصاً وأن عامة الناس لا يفهمون ضغط العمل الكبير اللازم لإنشاء بنية تحتية قادرة على استيعاب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، خاصةً في بطولة بحجم كأس العالم.

وتابعت إنرلي تحليلها بشأن الاتجار بالبشر واستغلال العمال والطبقات الفقيرة بشكل غير آدمي، حيث أوضحت بأن افتقار قطر للشفافية وإسناد المهام إلى مئات المقاولين الذين يعملون من الباطن لتوفير الأيدي العاملة الرخيصة دون أدنى مراعاة للحقوق الآدمية أو معايير السلامة، من أخطر النقاط التي ترجح أن يزداد الوضع نحو الأسوأ بالنسبة للعمالة داخل قطر التي يتواجد بها ما يزيد عن 800 ألف عامل على الأقل يتواجدون داخل مواقع البناء المختلفة التي تتراوح فيها درجات الحرارة صيفاً ما بين الـ50 والـ60 درجة مئوية وذلك بعد سحب منهم جوازات سفرهم وأي وثيقة أخرى تمكنهم من السفر خارج قطر.

اختلال التوازن السكاني في قطر هو السبب

مع بلوغ التعداد السكاني لقطر إلى 2.7 مليون نسمة، لا تزال تعاني من اختلال في التوازن السكاني، فعدد السكان القطريين بالنسبة للتعداد السكاني لا يمثل سوى 10% فقط، بالمقارنة مع 90% التي يمثلها الوافدون من مختلف دول العالم المختلفة.

 لهذا أجبر تخوف القطريين من الانفجار الفوضوي والكارثي للعاملين الوافدين في ظل التباين الكبير بين أعدادهم بالمقارنة مع أعداد الوافدين من الخارج الحكومة القطرية على إلغاء نظام الكفالة عام 2016 الذي ساهم في تردي الأوضاع الإنسانية ووضع النسبة الأكبر من ساكني قطر تحت السيطرة الكلية لـ10% هي مجموع نسبة القطريين من التعداد السكاني.

وعلى الرغم من أن إلغاء نظام الكفالة يبدو أمرا إيجابيا يهدف إلى امتصاص غضب منظمات حقوق الإنسان ومجموعات مراقبة الاتجار بالبشر والانتهاكات إلا أن الأمور لم تسر في وضع مريح خاصة بعد استثناء الحكومة القطرية العمالة والوافدة، خاصةً بين طبقة العمال الأشد فقراً من شروط إلغاء الكفالة ومنحهم كامل الحرية في الخروج والدخول إلى البلاد بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الوافدين بمختلف الطبقات الاجتماعية والوظيفية.

وعود في الهواء

لعل أسوء ما يتعلق بمشكلة الاتجار بالبشر والانتهاكات القطرية للعمالة الوافدة أنها تتم تحت مراقبة الاتحاد الدولي لكرة القدم والعديد من الجهات الأخرى التي يبدو أن مسؤوليها لا يهتمون باتخاذ أي خطوات تصعيدية لوقف تلك الانتهاكات القطرية بحق العمال.

فحتى توفير أماكن عمل مناسبة لمبيت ونوم العمال القائمين على أعمال تشييد وبناء البنية التحتية التي ستتضيف مونديال 2022 يبدو أمرا بعيد المنال، خصوصاً مع بناء ما يعرف بمعسكرات العمل القطرية التي لا تتوافر بها أدنى مقومات الراحة في أماكن معزولة بعيدة عن المناطق السكنية المأهولة.

ومن المرجح أن الأمور لن تشهد تحسناً ملحوظاً في ظل عدم اكتراث الفيفا للانتهاكات القطرية وإسقاط لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة القضايا ضد الحكومة القطرية بعد تقديم وعود بإجراء إصلاحات تتعلق بتحسين ظروف العمال المعيشية.

ولعل من الأمور السلبية التي يتبعها المسؤولون القطريون هي عدم الشفافية بشأن كل ما يتعلق بالملف القطري في استضافة كأس العالم، فبعد تصريحات لوزير المالية القطري عام 2017 أشار خلالها بأن قطر تنفق 500 مليون دولار كل 7 أيام للاستعداد لاستقبال المونديال، تتواجد تصريحات رسمية سابقة بأن الميزانية الإجمالية للاستعداد القطرية لمونديال 2022 تبلغ 10 مليارات دولار فقط مما يجعل هناك تضارباً واضحاً في التصريحات.

ومع إنفاق الأموال الطائلة على بناء الملاعب الـ12 لم يتم الإعلان رسمياً سوى عن 8 ملاعب منها فقط، بجانب إعلان الحكومة القطرية عن افتتاح خطوط المترو عام 2019 بتكلفة 36 مليار دولار بجانب إنشاء طرق بتكلفة 20 مليار دولار وعشرات الآلاف من الغرف الفندقية لاستقبال 1.5 مليون زائر، يبدو أن المسؤولين القطريين لا يضعون في حساباتهم تخصيص بعض الأموال للعمال الوافدين من دول مثل نيبال وبنجلادش والهند وباكستان لتحسين ظروفهم المعيشية.

وبالتوازي مع إهمال الحفاظ على صحة العمال القائمين بأعمال البناء والتشييد للبنية التحتية القطرية، وعدم الاكتراث بظروف العمل القاسية وسط درجات الحرارة العالية، أعلن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بأن المونديال القطري سوف يقام في شتاء 2022 حرصاً على حياة الجماهير واللاعبين.

رياضة 

قطر فى مجلة امريكية دولة بلا اخلاق فى ملف كأس العالم

بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا قبل أقل من 4 أشهر، انتقل تركيز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومتابعي اللعبة إلى قطر التي من المفترض أن تستضيف النسخة المقبلة من المونديال عام 2022، والتي أعلنت عن جاهزية البنية التحتية لاستضافة الحدث العالمي قبل البطولة بفترة زمنية كبيرة.

وبالحديث عن البنية التحتية والملاعب التي تم بناؤها لاستضافة مباريات كأس العالم 2022 في قطر أوضحت نيكول فيشر، الرئيس التنفيذي لشركة HHR Strategies الصحية الاستشارية، في مقالها بمجلة "The Federalist" الأمريكية، أن هناك العديد من التقارير الصحفية العالمية التي ربطت بين اسم قطر وانتهاك حقوق الإنسان والاتجار في البشر، عبر استغلال العمال المهاجرين من الدولة الفقيرة بشكل غير مقبول، أدى لحدوث العديد من حالات الوفيات بين العمال المشاركين في بناء الملاعب والإنشاءات القطرية التي سوف تستضيف مونديال 2022.

وفي تقارير صادرة عن السفارة النيبالية في الدوحة، وهي إحدى الدول المصدرة للعمالة الرخيصة إلى قطر، أشارت إلى أنه منذ عام 2013 حتى الآن يموت ما يقدر بعامل نيبالي واحد في كل يوم تستمر فيه أعمال إنشاء البنى التحتية الخاصة بمونديال قطر 2022.

وتحت إطار استغلال حقوق العمال والاتجار بالبشر، فإن الاتحاد الدولي لنقابة العمال سبق وأن أصدر عام 2017 تقريرا يشير إلى وفاة ما لا يقل عن 1200 عامل أجنبي داخل قطر شاركوا في عمليات بناء وتشييد البنية التحتية، منذ حصول قطر على تنظيم البطولة عام 2010، وذلك بسبب ضعف معايير الأمان والعمل تحت ظروف صعبة وغير آدمية.

وتعد أعداد الوفيات الكبيرة للعاملين في تشييد البنية التحتية للمونديال القطري هي الأعلى والأسوأ في التاريخ، وفق تقرير الاتحاد الدولي للعمال متفوقة على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2012، والتي راح ضحيتها 60 عاملا أثناء عمليات تشييد وبناء البنية التحتية للدورة الأولمبية.

الجدير بالذكر أنه مع عدم تحلي المسؤولين القطريين بالشفافية المطلوبة حول الاتهامات والأدلة المتعلقة بحالات الاتجار بالبشر واستغلال حقوق العاملين وإجبارهم على العمل في بيئة خطرة دون تأمينات أو معايير حقيقة للأمان ووضع العاملين فيما يشبه بمعسكرات العمل، كان الاعتقال مصير مراسلي شبكة "BBC" حينما حاولوا الإبلاغ عن ظروف عيش العاملين المتردية وحالات الاتجار بالبشر داخل ما يعرف بمسكرات العمل القطرية.

وتتوقع عدة تقارير معنية بمتابعة حقوق الإنسان مراقبة حالات الاتجار بالبشر، بجانب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للعمال بأن ترتفع عدد حالات الوفيات إلى ما يفوق الـ4000 حالة، في حال استمرار العمل وفق الظروف التي وصفتها التقارير بالصعبة واللاإنسانية على الرغم من مراقبة الفيفا لمراحل التشييد والبناء منذ بدايتها.

تاريخ من الاتجار بالبشر

على الرغم من أن حالات استغلال العمال وإجبارهم على العمل في ظروف قاسية وحالات كثيرة من الاتجار بالبشر إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتجنب وبشكل غير مبرر أو مفهوم فتح تحقيقات موسعة ورسمية بخصوص الأمر أو حتى مجرد الحديث عنه وسط اتهامات بتلقي رشوة والفساد لكبار رجال الفيفا، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الروسية للعمال وحالات الاتجار بالبشر قبل مونديال 2018 من قبل، أو بالنسبة لمعسكرات العمل القطرية واستغلال العاملين الحالية التي تتسارع وتيرتها مع اقتراب مونديال 2022.

وفي تقرير خاص بها تساءلت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية عن الملف القطري وتجاهل الفيفا لمطالبات العديد من وسائل الإعلام الغربية فتح تحقيق بشأن الاتهامات التي تم توجيهها إلى قطر على خلفية تقديم رشاوى ضخمة لشراء الأصوات داخل لجنة الفيفا التنفيذية للحصول على شرف استضافة مونديال كأس العالم 2022، وذلك قبل أن يعود تقرير الإندبندنت إلى ذكر بأن الأمور قد لا تبدو غريبة خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم ورجاله لا ينظرون سوى إلى الأموال وهذا ما ظهر جلياً بعد المكاسب الخيالية التي حققتها الفيفا من بيع حقوق بث مونديال 2018 الذي شاهده نحو 3.4 مليار شخص حول العالم وبيع المنتجات الخاصة به بجانب عمليات بيع التذاكر التي أنعشت خزائن الفيفا بملايين الدولارات، جعلت الاتحاد الدولي يغض النظر عن الانتهاكات التي وقت بحق عمال الإنشاءات وتشييد البنية التحتية الروسية التي استضافت مونديال 2018، وهو السيناريو المتوقع تكراره ولكن بدرجة أكثر قسوة وعنف في مونديال 2022.

وترى أناليزا إنرلي، الأستاذة في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن تحول معسكرات العمل القطرية وارتفاع حالات الاتجار بالبشر واستغلال العمال، وربما تزايد نسبة الوفيات الخاصة بالعاملين أمر وارد للغاية خصوصاً وأن عامة الناس لا يفهمون ضغط العمل الكبير اللازم لإنشاء بنية تحتية قادرة على استيعاب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، خاصةً في بطولة بحجم كأس العالم.

وتابعت إنرلي تحليلها بشأن الاتجار بالبشر واستغلال العمال والطبقات الفقيرة بشكل غير آدمي، حيث أوضحت بأن افتقار قطر للشفافية وإسناد المهام إلى مئات المقاولين الذين يعملون من الباطن لتوفير الأيدي العاملة الرخيصة دون أدنى مراعاة للحقوق الآدمية أو معايير السلامة، من أخطر النقاط التي ترجح أن يزداد الوضع نحو الأسوأ بالنسبة للعمالة داخل قطر التي يتواجد بها ما يزيد عن 800 ألف عامل على الأقل يتواجدون داخل مواقع البناء المختلفة التي تتراوح فيها درجات الحرارة صيفاً ما بين الـ50 والـ60 درجة مئوية وذلك بعد سحب منهم جوازات سفرهم وأي وثيقة أخرى تمكنهم من السفر خارج قطر.

اختلال التوازن السكاني في قطر هو السبب

مع بلوغ التعداد السكاني لقطر إلى 2.7 مليون نسمة، لا تزال تعاني من اختلال في التوازن السكاني، فعدد السكان القطريين بالنسبة للتعداد السكاني لا يمثل سوى 10% فقط، بالمقارنة مع 90% التي يمثلها الوافدون من مختلف دول العالم المختلفة.

 لهذا أجبر تخوف القطريين من الانفجار الفوضوي والكارثي للعاملين الوافدين في ظل التباين الكبير بين أعدادهم بالمقارنة مع أعداد الوافدين من الخارج الحكومة القطرية على إلغاء نظام الكفالة عام 2016 الذي ساهم في تردي الأوضاع الإنسانية ووضع النسبة الأكبر من ساكني قطر تحت السيطرة الكلية لـ10% هي مجموع نسبة القطريين من التعداد السكاني.

وعلى الرغم من أن إلغاء نظام الكفالة يبدو أمرا إيجابيا يهدف إلى امتصاص غضب منظمات حقوق الإنسان ومجموعات مراقبة الاتجار بالبشر والانتهاكات إلا أن الأمور لم تسر في وضع مريح خاصة بعد استثناء الحكومة القطرية العمالة والوافدة، خاصةً بين طبقة العمال الأشد فقراً من شروط إلغاء الكفالة ومنحهم كامل الحرية في الخروج والدخول إلى البلاد بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الوافدين بمختلف الطبقات الاجتماعية والوظيفية.

وعود في الهواء

لعل أسوء ما يتعلق بمشكلة الاتجار بالبشر والانتهاكات القطرية للعمالة الوافدة أنها تتم تحت مراقبة الاتحاد الدولي لكرة القدم والعديد من الجهات الأخرى التي يبدو أن مسؤوليها لا يهتمون باتخاذ أي خطوات تصعيدية لوقف تلك الانتهاكات القطرية بحق العمال.

فحتى توفير أماكن عمل مناسبة لمبيت ونوم العمال القائمين على أعمال تشييد وبناء البنية التحتية التي ستتضيف مونديال 2022 يبدو أمرا بعيد المنال، خصوصاً مع بناء ما يعرف بمعسكرات العمل القطرية التي لا تتوافر بها أدنى مقومات الراحة في أماكن معزولة بعيدة عن المناطق السكنية المأهولة.

ومن المرجح أن الأمور لن تشهد تحسناً ملحوظاً في ظل عدم اكتراث الفيفا للانتهاكات القطرية وإسقاط لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة القضايا ضد الحكومة القطرية بعد تقديم وعود بإجراء إصلاحات تتعلق بتحسين ظروف العمال المعيشية.

ولعل من الأمور السلبية التي يتبعها المسؤولون القطريون هي عدم الشفافية بشأن كل ما يتعلق بالملف القطري في استضافة كأس العالم، فبعد تصريحات لوزير المالية القطري عام 2017 أشار خلالها بأن قطر تنفق 500 مليون دولار كل 7 أيام للاستعداد لاستقبال المونديال، تتواجد تصريحات رسمية سابقة بأن الميزانية الإجمالية للاستعداد القطرية لمونديال 2022 تبلغ 10 مليارات دولار فقط مما يجعل هناك تضارباً واضحاً في التصريحات.

ومع إنفاق الأموال الطائلة على بناء الملاعب الـ12 لم يتم الإعلان رسمياً سوى عن 8 ملاعب منها فقط، بجانب إعلان الحكومة القطرية عن افتتاح خطوط المترو عام 2019 بتكلفة 36 مليار دولار بجانب إنشاء طرق بتكلفة 20 مليار دولار وعشرات الآلاف من الغرف الفندقية لاستقبال 1.5 مليون زائر، يبدو أن المسؤولين القطريين لا يضعون في حساباتهم تخصيص بعض الأموال للعمال الوافدين من دول مثل نيبال وبنجلادش والهند وباكستان لتحسين ظروفهم المعيشية.

وبالتوازي مع إهمال الحفاظ على صحة العمال القائمين بأعمال البناء والتشييد للبنية التحتية القطرية، وعدم الاكتراث بظروف العمل القاسية وسط درجات الحرارة العالية، أعلن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بأن المونديال القطري سوف يقام في شتاء 2022 حرصاً على حياة الجماهير واللاعبين.

رياضة 

تقرير أمريكى يؤكد ارتكاب قطر لجرائم اخلاقية فى ملف كأس العالم ٢٠٢٢

بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا قبل أقل من 4 أشهر، انتقل تركيز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومتابعي اللعبة إلى قطر التي من المفترض أن تستضيف النسخة المقبلة من المونديال عام 2022، والتي أعلنت عن جاهزية البنية التحتية لاستضافة الحدث العالمي قبل البطولة بفترة زمنية كبيرة.

وبالحديث عن البنية التحتية والملاعب التي تم بناؤها لاستضافة مباريات كأس العالم 2022 في قطر أوضحت نيكول فيشر، الرئيس التنفيذي لشركة HHR Strategies الصحية الاستشارية، في مقالها بمجلة "The Federalist" الأمريكية، أن هناك العديد من التقارير الصحفية العالمية التي ربطت بين اسم قطر وانتهاك حقوق الإنسان والاتجار في البشر، عبر استغلال العمال المهاجرين من الدولة الفقيرة بشكل غير مقبول، أدى لحدوث العديد من حالات الوفيات بين العمال المشاركين في بناء الملاعب والإنشاءات القطرية التي سوف تستضيف مونديال 2022.

وفي تقارير صادرة عن السفارة النيبالية في الدوحة، وهي إحدى الدول المصدرة للعمالة الرخيصة إلى قطر، أشارت إلى أنه منذ عام 2013 حتى الآن يموت ما يقدر بعامل نيبالي واحد في كل يوم تستمر فيه أعمال إنشاء البنى التحتية الخاصة بمونديال قطر 2022.

وتحت إطار استغلال حقوق العمال والاتجار بالبشر، فإن الاتحاد الدولي لنقابة العمال سبق وأن أصدر عام 2017 تقريرا يشير إلى وفاة ما لا يقل عن 1200 عامل أجنبي داخل قطر شاركوا في عمليات بناء وتشييد البنية التحتية، منذ حصول قطر على تنظيم البطولة عام 2010، وذلك بسبب ضعف معايير الأمان والعمل تحت ظروف صعبة وغير آدمية.

وتعد أعداد الوفيات الكبيرة للعاملين في تشييد البنية التحتية للمونديال القطري هي الأعلى والأسوأ في التاريخ، وفق تقرير الاتحاد الدولي للعمال متفوقة على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2012، والتي راح ضحيتها 60 عاملا أثناء عمليات تشييد وبناء البنية التحتية للدورة الأولمبية.

الجدير بالذكر أنه مع عدم تحلي المسؤولين القطريين بالشفافية المطلوبة حول الاتهامات والأدلة المتعلقة بحالات الاتجار بالبشر واستغلال حقوق العاملين وإجبارهم على العمل في بيئة خطرة دون تأمينات أو معايير حقيقة للأمان ووضع العاملين فيما يشبه بمعسكرات العمل، كان الاعتقال مصير مراسلي شبكة "BBC" حينما حاولوا الإبلاغ عن ظروف عيش العاملين المتردية وحالات الاتجار بالبشر داخل ما يعرف بمسكرات العمل القطرية.

وتتوقع عدة تقارير معنية بمتابعة حقوق الإنسان مراقبة حالات الاتجار بالبشر، بجانب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للعمال بأن ترتفع عدد حالات الوفيات إلى ما يفوق الـ4000 حالة، في حال استمرار العمل وفق الظروف التي وصفتها التقارير بالصعبة واللاإنسانية على الرغم من مراقبة الفيفا لمراحل التشييد والبناء منذ بدايتها.

تاريخ من الاتجار بالبشر

على الرغم من أن حالات استغلال العمال وإجبارهم على العمل في ظروف قاسية وحالات كثيرة من الاتجار بالبشر إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتجنب وبشكل غير مبرر أو مفهوم فتح تحقيقات موسعة ورسمية بخصوص الأمر أو حتى مجرد الحديث عنه وسط اتهامات بتلقي رشوة والفساد لكبار رجال الفيفا، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الروسية للعمال وحالات الاتجار بالبشر قبل مونديال 2018 من قبل، أو بالنسبة لمعسكرات العمل القطرية واستغلال العاملين الحالية التي تتسارع وتيرتها مع اقتراب مونديال 2022.

وفي تقرير خاص بها تساءلت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية عن الملف القطري وتجاهل الفيفا لمطالبات العديد من وسائل الإعلام الغربية فتح تحقيق بشأن الاتهامات التي تم توجيهها إلى قطر على خلفية تقديم رشاوى ضخمة لشراء الأصوات داخل لجنة الفيفا التنفيذية للحصول على شرف استضافة مونديال كأس العالم 2022، وذلك قبل أن يعود تقرير الإندبندنت إلى ذكر بأن الأمور قد لا تبدو غريبة خاصة وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم ورجاله لا ينظرون سوى إلى الأموال وهذا ما ظهر جلياً بعد المكاسب الخيالية التي حققتها الفيفا من بيع حقوق بث مونديال 2018 الذي شاهده نحو 3.4 مليار شخص حول العالم وبيع المنتجات الخاصة به بجانب عمليات بيع التذاكر التي أنعشت خزائن الفيفا بملايين الدولارات، جعلت الاتحاد الدولي يغض النظر عن الانتهاكات التي وقت بحق عمال الإنشاءات وتشييد البنية التحتية الروسية التي استضافت مونديال 2018، وهو السيناريو المتوقع تكراره ولكن بدرجة أكثر قسوة وعنف في مونديال 2022.

وترى أناليزا إنرلي، الأستاذة في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن تحول معسكرات العمل القطرية وارتفاع حالات الاتجار بالبشر واستغلال العمال، وربما تزايد نسبة الوفيات الخاصة بالعاملين أمر وارد للغاية خصوصاً وأن عامة الناس لا يفهمون ضغط العمل الكبير اللازم لإنشاء بنية تحتية قادرة على استيعاب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، خاصةً في بطولة بحجم كأس العالم.

وتابعت إنرلي تحليلها بشأن الاتجار بالبشر واستغلال العمال والطبقات الفقيرة بشكل غير آدمي، حيث أوضحت بأن افتقار قطر للشفافية وإسناد المهام إلى مئات المقاولين الذين يعملون من الباطن لتوفير الأيدي العاملة الرخيصة دون أدنى مراعاة للحقوق الآدمية أو معايير السلامة، من أخطر النقاط التي ترجح أن يزداد الوضع نحو الأسوأ بالنسبة للعمالة داخل قطر التي يتواجد بها ما يزيد عن 800 ألف عامل على الأقل يتواجدون داخل مواقع البناء المختلفة التي تتراوح فيها درجات الحرارة صيفاً ما بين الـ50 والـ60 درجة مئوية وذلك بعد سحب منهم جوازات سفرهم وأي وثيقة أخرى تمكنهم من السفر خارج قطر.

اختلال التوازن السكاني في قطر هو السبب

مع بلوغ التعداد السكاني لقطر إلى 2.7 مليون نسمة، لا تزال تعاني من اختلال في التوازن السكاني، فعدد السكان القطريين بالنسبة للتعداد السكاني لا يمثل سوى 10% فقط، بالمقارنة مع 90% التي يمثلها الوافدون من مختلف دول العالم المختلفة.

 لهذا أجبر تخوف القطريين من الانفجار الفوضوي والكارثي للعاملين الوافدين في ظل التباين الكبير بين أعدادهم بالمقارنة مع أعداد الوافدين من الخارج الحكومة القطرية على إلغاء نظام الكفالة عام 2016 الذي ساهم في تردي الأوضاع الإنسانية ووضع النسبة الأكبر من ساكني قطر تحت السيطرة الكلية لـ10% هي مجموع نسبة القطريين من التعداد السكاني.

وعلى الرغم من أن إلغاء نظام الكفالة يبدو أمرا إيجابيا يهدف إلى امتصاص غضب منظمات حقوق الإنسان ومجموعات مراقبة الاتجار بالبشر والانتهاكات إلا أن الأمور لم تسر في وضع مريح خاصة بعد استثناء الحكومة القطرية العمالة والوافدة، خاصةً بين طبقة العمال الأشد فقراً من شروط إلغاء الكفالة ومنحهم كامل الحرية في الخروج والدخول إلى البلاد بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الوافدين بمختلف الطبقات الاجتماعية والوظيفية.

وعود في الهواء

لعل أسوء ما يتعلق بمشكلة الاتجار بالبشر والانتهاكات القطرية للعمالة الوافدة أنها تتم تحت مراقبة الاتحاد الدولي لكرة القدم والعديد من الجهات الأخرى التي يبدو أن مسؤوليها لا يهتمون باتخاذ أي خطوات تصعيدية لوقف تلك الانتهاكات القطرية بحق العمال.

فحتى توفير أماكن عمل مناسبة لمبيت ونوم العمال القائمين على أعمال تشييد وبناء البنية التحتية التي ستتضيف مونديال 2022 يبدو أمرا بعيد المنال، خصوصاً مع بناء ما يعرف بمعسكرات العمل القطرية التي لا تتوافر بها أدنى مقومات الراحة في أماكن معزولة بعيدة عن المناطق السكنية المأهولة.

ومن المرجح أن الأمور لن تشهد تحسناً ملحوظاً في ظل عدم اكتراث الفيفا للانتهاكات القطرية وإسقاط لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة القضايا ضد الحكومة القطرية بعد تقديم وعود بإجراء إصلاحات تتعلق بتحسين ظروف العمال المعيشية.

ولعل من الأمور السلبية التي يتبعها المسؤولون القطريون هي عدم الشفافية بشأن كل ما يتعلق بالملف القطري في استضافة كأس العالم، فبعد تصريحات لوزير المالية القطري عام 2017 أشار خلالها بأن قطر تنفق 500 مليون دولار كل 7 أيام للاستعداد لاستقبال المونديال، تتواجد تصريحات رسمية سابقة بأن الميزانية الإجمالية للاستعداد القطرية لمونديال 2022 تبلغ 10 مليارات دولار فقط مما يجعل هناك تضارباً واضحاً في التصريحات.

ومع إنفاق الأموال الطائلة على بناء الملاعب الـ12 لم يتم الإعلان رسمياً سوى عن 8 ملاعب منها فقط، بجانب إعلان الحكومة القطرية عن افتتاح خطوط المترو عام 2019 بتكلفة 36 مليار دولار بجانب إنشاء طرق بتكلفة 20 مليار دولار وعشرات الآلاف من الغرف الفندقية لاستقبال 1.5 مليون زائر، يبدو أن المسؤولين القطريين لا يضعون في حساباتهم تخصيص بعض الأموال للعمال الوافدين من دول مثل نيبال وبنجلادش والهند وباكستان لتحسين ظروفهم المعيشية.

وبالتوازي مع إهمال الحفاظ على صحة العمال القائمين بأعمال البناء والتشييد للبنية التحتية القطرية، وعدم الاكتراث بظروف العمل القاسية وسط درجات الحرارة العالية، أعلن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بأن المونديال القطري سوف يقام في شتاء 2022 حرصاً على حياة الجماهير واللاعبين.

رياضة 

 

جامعة الزقازيق فساد متراكم وصمت غريب

جامعة الزقازيق منصة إطلاق صواريخ الفساد
.
خيط رفيع لمدة ثلاث شهور كلما تتبعناه داخل دهاليز ومهاميز جامعة الزقازيق تضخم وظل يتضخم ويتضخم حتى تحول الى كوبرى علوى تمر عليه عربات الفساد أمنة مطمئنة وكلها علقت لوحات هيئات عليا لاتقف فى الإشارات
.
إهدار مال عام بالملايين
.
شراء اجهزة بالملايين وتخزينها حتى تصدأ ثم تكهن دون أن تستخدم مرة واحدة لمجرد الحصول على عمولة الشراء
.
تنكيل تحميه كل الجهات بكل موظف نقح عليه شرفه ونقله وتعذيبه لمجرد أنه تألم لاهدار المال العام
.
مخازن منهوبه وجرد سنوى على الورق وتسليم عهد مش موجودة وجهاز مركزى غير مؤهل لمعرفة فنيات الأجهزة وشئون قانونية تقوم فقط بتقنين الفساد وإدارة علينا لاتحقق وتتستر
.
أرض الجامعة بالخطارة تزرع وتباع وتؤجر بالبركة ومنتجاتها تباع حسب المزاج دون مناقصات
.
سلف تضرب في الجيوب لإصلاح معدات لاتحتاج صيانة ومعدات وجرارات موجودة على الورق فقط وغير موجودة على أرض الواقع
رئيس عمال يدير كلية الزراعة وحلولها لمركز توزيع ينطلق منه
.
 عمال السيركى لتوزيع وبيع فراخ وبط وحمام من محله الخاص ومخازنها حدوتة فساد
.
حتى الضرائب على المرتبات للحبايب وفى كشوف المرتبات صقر
.
.
نقل تعسفى لكل موظف عجز ضميره التكيف مع سيستم الفساد

.
كان هذا هو الوصف وسنوافيكم بالتفاصيل

انهيار المنظومة التعليمية بالشرقية

اذا عرف السبب بطل العجب
.
( رمضان مبروك ابوالعلمين حمودة)يسخر من الوزارة ويلعب فى عداد تطوير التعليم
.
استلم سيادة المحافظ واجل بروتوكولات شوية العمليةالتعليمية تدمر
.
وكيل وزارة التربية والتعليم رمضان افندى بيلعب بالنار ومستقبل التعليم الذى وصل للحضيض لوجود جاهلين  مثله على كرسي القيادة لمجرد انه يملك اقدمية حتى لو بيخرف او مؤهلاته العلمية صفر ولكى يثبت للوزارة ان الشرقية ليس بها عجز فى المعلمين لجأ إلى اسلوب لايلجأ له فى الغالب إلا المتآمرون على الوطن وضد مشروع الرئيس السيسي (تطوير التعليم) حيث قرر بعيدا عن أعين الرقابات والتفتيش ام يرفع كثافة الفصول الى ٧٠ و٨٠طالب فى الاعدادى والثانوى والابتدائى فقط ليثبت للوزارة ان الشرقية ليس بها عجز فى المعلمين بحثا عن تكريم وقح على حساب العملية التعليمية وهو مايهدد بكارثة فليس هناك فصول ولا اساس يحتمل هذا العدد ناهيك عن تأثيره السلبى على العملية التعليمية وقد بدأت الادارات فى توجيه مديرى المدارس لدمج الفصول الى درجة انه لايمانع بعد سؤاله ان يدمج ١٤ فصلا فى ٦ او ٧ فصول حسبما تأكد من الاشارات التليفونية التى وصلت المدارس والغريب ان المجاملات والحبايب والغباء الادارى اوصلت عملية توزيع المعلمين الغير عادلة الى تكدس فى المدن وزيادة عن الحاجه ونقص رهيب فى الارياف والقرى المغضوب عليهم لوجود مديرى مراحل بكيس بامية ينقلوك اى مكان وفى وجود مديرى مدارس غايبين فى سبوبات المكافآت و البحث عن ترقيات

عاجل لمحافظ الشرقية

السيد محافظ الشرقيه

المحافظ السابق جعلها قلعة للفساد

واهالى الشرقيه يأملون تصحيح الأوضاع

انشاص البصل بالزقازيق قرية فى طى النسيان

التعديات على مصرف الرى بالبناء وإغلاق الطريق العام وحرمان الأهالى من الانتفاع بالمساحة المغطاة!!
الأهالى تطالب المسئولين:
" تطويرالوحدة الصحية وبناء مدارس ومجمع استهلاكى وتطويرمركز الشباب ورصف الطريق الرئيسى "

تحقيق : سمر عماد نجيب

رغم النداءات المتكررة
 بضرورة ازالة التعديات المقامة على أملاك الدولة واسترداد الأراضى المنهوبة لأنها حق أصيل للشعب المصرى إلا أنه لا يزال هناك الكثير من أباطرة الفساد فى شتى ربوع الوطن ما زالوا يسيطرون على مساحات كبيرة من هذه الأراضى ويحرمون الشعب من حق الانتفاع بها. وللاسف كل هذا يحدث بسبب بعض الموظفين الموجودين فى مؤسسات الدولة الذين باعوا ضمائرهم بثمن بخس وخاصة الموجودين فى الادارات المحلية والرى وغيرهم من الفاسدين الذين  دأبوا على الرشاوى وأهدروا الكثير من مقدرات الشعب المصرى دون رقيب أو حسيب
. ولعل قرية انشاص البصل مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية تعد أحد هذه النماذج حيث علت صرخات مواطنيها من هذه التعديات وحرمتهم من حق الانتفاع بها.  بالإضافة الى معاناتهم من تردى الأوضاع المعيشية وسوء البنية التحتية ونقص الكثير من المرافق والخدمات فى شتى المجالات المختلفة سواء  فى  الصحة أوالتعليم أوالثقافة أوالرياضة أو غير ذلك. ولهذا السبب كان لنا لقاء مع بعض من أهالى القرية الذين عبروا عن غضبهم وأسفهم من تردى هذه الأوضاع وصم آذان المسئولين عن النظر فى شكواهم.
يقول المهندس محمد عبد الحميد السيد رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعيه بانشاص البصل أن القرية يسكن بها اكثر من 30 ألف نسمة ويتبعها 18 تابع وبها نخبة كبيرة من المتعلمين والمثقفين ورغم ذلك تعانى نقص الكثير من الخدمات ودائما ما يتجاهل المسئولين مطالبنا ولم يسمع أحد لأصواتنا رغم كثرة الشكاوى من التعديات الصارخة على أملاك الدولة وحرمان الأهالى من استردادها وحق الانتفاع بها وانشاء مشروعات خدمية لصالح الاهالى. الأمر الذى أدى الى ظهور جبروت بعض المواطنين الذين قاموا بالتعدى على أراضى الدولة بطول واحد كيلومتر على مصرف الرى ولعل أكثرهم استفزازا المواطن سعيد محمد المرزوقى ويتبعه أيضا المواطن ربيع محمود عامر وفى تحد سافر للقانون قام كليهما ببناء منزل كبيرعلى مصرف القرية وأغلق الطريق العام أمام المواطنين وأغلق أيضا مدخل الوحدة الصحية من الجهة الغربية بالاضافة الى قيامه بفتح شبابيك وبلكونات داخل مبنى الوحدة وبنائه سور بالطوب الأحمرعلى خط مواسير المياه الرئيسى للقرية.
ورغم صدور أكثر من 15 قرار إزالة لهذا المنزل وهذه التعديات