عصابة لتزوير القرارات والجزاءات وتلفيق الاتهامات

مستحيل نكون فى دولة ولا شبه دولة ومستحيل والا تبقى كارثة ان يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلى يعلمون مايحدث فى الشرقية ويصمتون كل هذا الصمت ومستحيل ان تعزل محافظة الشرقية عن الدولة وتعيش كجزيرة منعزلة لاصوت فيها الا صوت الفساد الذى يخرج لسانه يوميا لشعب الشرقية ولكل جهاته التنفيذية والرقابية وكأن المحافظة ومجالس المدن اخذوا تصريحا رسميا بالتصرف بعيدا عن اى قانون وعن اى دستور فى شعبها بالطريقة التى يرونها
ولأن فاقوس تركيبة وترتيب اخوانى صرف يرعاها المحافظ واطلق يد مجلس مدينتها يزور شهادات وتراخيص ويعتدى على كل حرمة دون رادع وتحول مسئولوه الى جبابرة لم يعد يخيفهم شىء خصوصا بعدما كشفنا تزوير شهادات صلاحية كبار موظفيه ولم يتحرك احد
واليوم تتقدم موظفة اسمها حكمت ببلاغ للأجهزة الراقبية وللنيابة ضد ابراهيم دهشان الذى زوروا له شهادات صلاحية ويعمل سكرتيرا بأمر سامى سيدهم الذى اهان الموظفة حكمت محمد احمد وسبها لأنها استغاثت به من موظفينه الذى ارسلهما اليها ليدبروا لها مؤامرة تخرجها من العمل بالمجلس حيث اتهاماها باخفاء اوراق خاصة باحدى الموظفات رغم ان هذه الاوراق معهما وعن طريق هذه الاوراق قاموا بانهاء عمل الموظفة وقام اسامه جاسر مسئول التنمية البشرية ومعه صلاح حسانين مسئول التنقلات بكتابة مذكرة ضد الموظفة حكمت يتهماها بسرقة اوراق هما من استوليا عليها وفى لمح البصر اصدر جبريل الذى تمت السيطرة عليه قرارا يرضى الدهشان بنقل الموظفة حكمت للوحدة المحلية بالسماعنه بالقرار رقم 349 لسنة 2017
وقد قامت الموظفة بتحرير جنحة مباشرة ضد الدهشان فى قسم شرطة فاقوس تحت رقم 9096 لسنة 2017 لقيامها بسبها وضربها فى كتفها حسبما جاء فى اقوالها
ومقدما اعمل علم اليقين ان ابراهيم الدهشان زرعة الاخوان والمحمية الطبيعية لسامى سيدهم الذى سكت عن تزوير الدهشان شلهادة صلاحية رغم سوابقة واستيلاءه على المال العام لن يجروء لا المحافظ ولا مخلوق فى الشرقية اغضابه
وسيظل املنا فى الحساب القريب عندما تتفرغ الحكومة للمحافظة المنسية حتى لو صبرنا حتى يجىء مجلس نواب محترم نختار فيه نوابا غير هؤلاء الذين باعونا للمحافظ وسيجىء يوم يأخذ فيه صاحب الحق حقه حتى لو تأخر الى يوم القيامة
.
للمرة الثانية خلال شهرين موظفة اخرى بمجلس مدينة فاقوس تصاب بانهيار عصبى نتيجة ظلم دهشان وصمت حبريا وصهينة المحافظ وحماية سامى سيدهم
.أفهم ان المزورون بمجالس المدن يملكون القدرة على تزوير أية أوراق بما أنهم يملكون الأختام والسيطرة على الموظفين والاستعانة بهم فى تزوير أية أوراق
أفهم كذلك أن المحافظ مش فاهم حاجه فى اى حاجه تخص الادارة المحلية رغم انه عذر قبيح
لكن الذى لا أفهمه كيف لايفكر وكيف تمر المعلومات على مخه ولا يفكر فيها
كيف يضحك عليه ابراهيم دهشان هذا اذا افترضنا حسن النية وهو افتراض مؤلم ولا تستسيغه عقولنا ويجعله يوقع على قرار انهاء خدمة مهندسة بفاقوس وهو مايتطلب اجراءات ادارية وتحقيقات ثم بعد انهاء خدمتها يلفق قضية لموظفه اسمها حكمت والماصابة بانهيار عصبى الآن بعد تعدى دهشان عليها بالضرب لما لجأت اليه تسأله لماذا تنقلنى وما علاقتى انا بأوراق مهندسة اخرى واذا كان معى اوراق فعلى اى اساس اهيتم خدمتها
هل يفكر المحافظ قبل التوقيع على قرار ويسأل
الورطة الى اسمه ايمن جبريل الذى وقع على القرار باللواء اركان حرب وكأنه تهديد رغم انه فى وظيفة مدنية الآن كيف وقع على قرار انهاء خدمة دون ان يطلع على الاوراق التى تم انهاء خدمتها بسببها ليعرف ان كان الفصل يقوم على حقيقة ام تم تزويره ولماذا تتحمل حكمت المسئولية بعد القرار ؟
الم يسأل المحافظ نفسه ؟
على اى اساس وقع ابراهيم دهشان قرار انهاء خدمة لموظفة ليس معه اوراقها ؟
والآن نسأل
هل تحولت فاقوس الى مافيا للأبد واصبح اصلاجها مستحيلا
ام ان المحافظ بما انها بلده يعرف انه لايستطيع اغضاب من يتحكمون باتخاذ القرار بها كما فعل من قبل مع ابراهيم دهشان نفسه الذى يعمل الآن بتقريرات مزورة وثابتة ؟
والسيدة المنهارة الآن والمعتدى عليها ليست الأولى فقد سبقتها المهندسة رحاب ايضا
فهل سيتحول الجهاز الادارى بفاقوس الى وسيطا معقولا بين المستشفيات النفسية وبين الموظفين الذين لايتطوعون لشهادات الزور وتلفيق الاتهامات ؟
ملحوظة
انا لا اخاطب المحافظ فقد مات بالنسبة لشعب الشرقية اكلينكيا ووضعه على جهاز التنفس الصناعى الآن ليس الا وسيلة للابقاء عليه حيا حتى التغيير القادم
وانما اسجل فقط للتاريخ وربما يصل صوتنا لمن بيده القرار
فللمرة الثانية خلال شهرين










