مدبولي: أحرص على متابعة هذه المشروعات المهمة فبها استثمارات مباشرة بنحو مليار دولار وتوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل

خلال لقائه مجموعة مستثمرين أجانب ومحليين بمقر هيئة الاستثمار:

رئيس الوزراء يتابع  الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال الفترة الماضية

مدبولي: أحرص على متابعة هذه المشروعات المهمة فبها استثمارات مباشرة بنحو مليار دولار وتوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل

 

نحن على أتم الاستعداد لإصدار التراخيص بصورة فورية.. والحكومة سوف تستجيب على الفور لإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ المشروعات

ممثل "هاير مصر" : حصلنا على خطاب تخصيص الأرض لمشروع إنشاء مجمع صناعي باستثمارات ١٣٠ مليون دولار  

ممثل "سي إف سي" الإماراتية : فبراير المقبل بدء أعمال المقاولات لمشروع إنشاء مجمع الأعلاف بقنا  باستثمارات ٤٠٠ مليون دولار كأول مشروع في إطار مبادرة "الشراكة التكاملية الصناعية"

ممثل " بيكو" التركية : تأسيس شركة جديدة لإقامة مصنع بالعاشر من رمضان باستثمارات ١٠٠ مليون دولار كمرحلة اولى لإنتاج الثلاجات والأفران

 ممثل "مابي" الإيطالية : افتتاح مصنع الكيماويات ومواد العزل بالعاشر من رمضان خلال الربع الثالث من 2023

ممثل "سوميتومو مصر" اليابانية: بعد ٣ أشهر بدأ إنشاء أكبر مصنع للشركة على مستوى العالم في مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات باستثمارات ١٠٠ مليون دولار

ممثل "يازاكي" اليابانية : بدء إنشاء مصنع الأنظمة الكهربائية للسيارات بالفيوم فور استلام الأرض .. ورئيس الوزراء يوجه بعرض مذكرة للموافقة على التخصيص

ممثل "أليكس أباريلز": الاستحواذ على مصنعين للملابس الجاهزة في ٢٠٢٢ ويتم حالياً تطويرهما للإنتاج بمعايير جودة أوروبية للوصول إلى طاقة إنتاجية تفوق الـ 33 مليون قطعة ملابس

ممثل "بنية" : الانتهاء من ٩٠٪ من مصنع كابلات الألياف الضوئية ووصول ٨٠٪ من المعدات

ممثلة "جينكس" تستعرض إقامة مصنع لإنتاج اللقاحات باستثمارات ١٥٠ مليون دولار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومحلية؛ لمتابعة موقف تنفيذ  عدد من المشروعات الجديدة التي أعلنت عنها هذه الشركات خلال الفترة الماضية، وتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، وذلك في قطاعات: الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.

وحضر الاجتماع، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ أحمد الجندي، المدير العام لشركة "هاير مصر" الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الكهربائية، والدكتور أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سي إف سي" الإماراتية المتخصصة في إنتاج الأسمدة والكيماويات، والسيد/أوميت جونيل، مدير شركة "بيكو مصر" التركية للأجهزة المنزلية،  والسيد/ ستيفانو ياناكون، المدير الإقليمي لمجموعة "مابي" الإيطالية لكيماويات البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما حضر الاجتماع السيد/ أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة "سوميتومو مصر" اليابانية لضفائر السيارات، والسيد/ أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة " يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية لصناعة مكونات السيارات، والسيد/ إيهاب محيي، رئيس شركة "أليكس أباريلز" للملابس الجاهزة، والمهندس/أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة بنية المتخصصة في مجال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيبال دهبة، مدير عام شركة "چينكس" للأدوية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه حرص على لقاء المستثمرين لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم مبدئية بشأنها خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف : أود أولا أن أعرب عن سعادتي لتواجدي مع هذا الجمع من المستثمرين في مقر هيئة الاستثمار،  وأرغب في أن تطلعونا على موقف المشروعات التي تعهدتم بتنفيذها في مصر والجداول الزمنية للتنفيذ، مؤكدا أن الحكومة سوف تستجيب على الفور لإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ المشروعات.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن الأزمة العالمية الراهنة، التي جاءت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومن قبلها جائحة "كورونا"، كانتا بمثابة درس مهم للغاية وهو أن عملية التصنيع يجب ألا تتركز في منطقة جغرافية بعينها في العالم، إذ من الضروري تنوع مناطق التصنيع والإنتاج.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم زيادة معدلات التصنيع المحلي، موجها حديثه للمستثمرين : نحن على أتم الاستعداد لإصدار التراخيص بصورة فورية لخدمة أهداف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات المختلفة، ونود الاستماع إلى الخطوات المقبلة لتنفيذ مشروعاتكم.

من جانبه، قال المستشار محمد عبد الوهاب: إن الفترة الماضية شهدت متابعة مستمرة من الهيئة العامة للاستثمار من أجل تيسير جميع الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ هذه المشروعات بشكل فعلي. 

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي كلف بالتعامل الفوري مع المشكلات التي تواجه المستثمرين في جميع القطاعات، وأن تعرض عليه نتائج متابعة تنفيذ هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع ، قال السيد/ أحمد الجندي، المدير العام لشركة "هاير مصر" الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الكهربائية، إن الشركة حصلت على خطاب تخصيص الأرض من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإنشاء مجمع صناعي على مساحة 200 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات 130 مليون دولار، لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها (غسالات – تكييفات – ثلاجات) لافتا إلى أنه من المخطط أن ينفذ المشروع على مرحلتين، على أن تبدأ المرحلة الأولى في الإنتاج بداية من عام 2024 بتكلفة ٨٥ مليون دولار.

وأوضح أن المشروع الذي وقع بشأنه مذكرة تفاهم الشهر الماضي، سيمول ذاتيا بالكامل من الشركة في صورة استثمار أجنبي مباشر، وسيوفر حوالي ٣٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

فيما أشار الدكتور أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سي إف سي" الإماراتية، إلى أنه من المخطط خلال شهر فبراير المقبل البدء في أعمال المقاولات بمشروع الشركة الخاص بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمخصبات بمحافظة قنا.  

وأضاف أن المشروع تم اختياره كأول مشروع تنطبق عليه شروط مبادرة  "الشراكة الصناعية التكاملية" بين كل من مصر والإمارات والأردن والبحرين، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 400 مليون دولار، وإجمالي رأس مال مدفوع 100 مليون دولار.

وتابع: المجمع هو الأول من نوعه  في الشرق الأوسط وأفريقيا بنظام المناطق الحرة الخاصة؛ لإنتاج مكملات الأعلاف الغذائية MCP & DCP باستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية التي تقدمها شركة اودا (تيسين كروب الألمانية) على مساحة 370 ألف متر مربع بمنطقة "الهو" الصناعية بنجع حمادي.

وأكد أن المشروع يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية لارتباطه الوثيق بالنشاط الزراعي والأمن الغذائي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في حدود 2600 فرصة عمل، وإجمالي طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن، مشيرا إلى أن المجمع سيتم بناؤه وفقا لمعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وسيلبي احتياجات السوق المحلية بالكامل ويخصص جزء كبير من الإنتاج للتصدير.

وأشار السيد/ أوميت جونيل، مدير شركة "بيكو مصر"، للأجهزة المنزلية، وهى إحدى شركات مجموعة كوتش التركية العملاقة،  إلى أن "بيكو" قامت بتأسيس شركة جديدة لها في مصر، لإقامة مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية بالعاشر من رمضان على مساحة 114 ألف متر مربع.

 وأضاف: ستعمل الشركة على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لإنتاج 1.1 مليون وحدة من الثلاجات والأفران باستثمارات 100 مليون دولار، مع وجود خطة للتوسع لإدخال مزيد من المنتجات.

كما تستهدف الشركة تصدير أكثر من 60٪ من الإنتاج إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتحمل علامة "صنع في مصر"، مضيفا أن خطة المشروع تسير وفق جدول زمني محدد لبدء الإنتاج ومركز البحث والتطوير خلال عام واحد.

وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها حاليا من تركيا إلى دول العالم المختلفة، لكن بعد إقامة مصنعها في مصر سيكون معظم التصدير من مصر، مشيدا بالسوق المصرية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة وتميزها بانخفاض تكلفة العمل بها.

من جانبه، قال السيد/ ستيفانو ياناكون، المدير الإقليمي لمجموعة "مابي" الإيطالية لكيماويات البناء إن الشركة تقوم حالياً بأعمال الإنشاءات؛ لإقامة مصنع للكيماويات ومواد العزل بالعاشر من رمضان بمنطقة "زونا فرانكا " المطور الصناعي على مساحة 28 ألف متر مربع، ووفقاً للجدول الزمنى للشركة فمن المتوقع افتتاح المشروع خلال الربع الثالث من 2023 . 

وأوضح "ياناكون" أن الشركة ستنشئ المشروع على مرحلتين، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى بحوالي 20 مليون دولار، مؤكدا أن "مابي" تعتزم مضاعفة استثماراتها في مصر من أجل توسيع نطاق صادراتها من مصر إلى دول القارة الأفريقية والدول المجاورة.

وتابع : تقوم الشركة بتوريد منتجاتها لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال البنية التحتية (الموانئ، المطارات، الكباري والطرق) وكذا لعدد من المشروعات في مجال الإنشاءات، متوجها بالشكر للحكومة المصرية ولهيئة الاستثمار على دعمها في الحصول على الأرض الخاصة بالمشروع.

فيما كشف السيد/ أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة "سوميتومو مصر" اليابانية لضفائر السيارات، عن أن الشركة ستبدأ بعد ٣ أشهر في الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لها على مستوى العالم في مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة، على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه في شهر يوليو الماضي باستثمارات تقدر بحوالي ١٠٠ مليون دولار، وتم الانتهاء بالكامل من الرسومات الهندسية الخاصة بالمصنع.

 وأوضح أن "سوميتومو مصر" ستبدأ التصدير من مصنعها الجديد قبل نهاية ٢٠٢٣، حيث سيتم تصدير ١٠٠٪ من الإنتاج للخارج،  كما ستقوم الشركة بإنشاء مستودع تخزين للمواد الخام يتم استخدامه كمركز توزيع لدول شمال ووسط أفريقيا.  

وأضاف: من المقرر أن يستغرق إنشاء المشروع نحو عام ويستهدف البدء في التشغيل بنهاية عام 2023، وسيوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل. 

ولفت إلى أن الشركة نجحت من خلال التعاون المثمر مع الحكومة في إقامة عدة مصانع وتوفير ١٢ ألف فرصة عمل على مدار السنوات الخمس الماضية، كما نجحت في التصدير لمعظم دول العالم في أوروبا وأمريكا وروسيا.

من جانبه قال السيد/ أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة " يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية لصناعة مكونات السيارات، إن الشركة ستبدأ فور استلامها الأرض في إنشاء مصنع لتصنيع الأنظمة الكهربائية للسيارات في محافظة الفيوم على مساحة 60 ألف متر مربع، بحجم استثمارات أولية تقدر بـ ٢٠ مليون يورو، ومن المخطط أن تبدأ العملية الإنتاجية للمشروع في ديسمبر 2024.

وأضاف: من المتوقع توفير نحو 3000 فرصة عمل في محافظة الفيوم بالإضافة إلى عدد كبير من فرص العمل غير المباشرة . 

وفي غضون ذلك، طلب البديوي من رئيس الوزراء المساعدة لتسريع عملية تخصيص الأرض المطلوبة لإقامة المصنع بالفيوم، وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم عرض مذكرة عاجلة بشأن تخصيص الأرض، حيث سيتم الموافقة عليها على الفور.

وخلال الاجتماع، قال السيد/ إيهاب محيي، رئيس شركة "أليكس أباريلز" للملابس الجاهزة، إن الشركة قامت في 2022 بالاستحوذ على مصنعين للملابس الجاهزة، ويتم حالياً تطويرهما للإنتاج بمعايير جودة أوروبية ‏ للوصول إلى طاقة إنتاجية تفوق 33 مليون قطعة ملابس سنوياً، وتوظيف 10 آلاف عامل.

وأشار إلى إقامة مصنع للنسيج والصباغة بطاقة إنتاجية 70 طن قماش يومياً وقوة عاملة 4000 عامل، فضلا عن إقامة مصنع ملابس، بمعايير الأبنية الخضراء، بطاقة إنتاجية متوقعة 12 مليون قطعة سنوياً وعمالة متوقعة 2500 عامل على أن يتم بداية الإنتاج خلال عام 2023.

من جانبه، قال المهندس /أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة "بنية" المتخصصة في مجال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من نحو ٩٠٪ من مصنع بنية لكابلات الألياف الضوئية، كما تم وصول ٨٠٪ من معدات المصنع، ومتوقع بدء العمل في نوفمبر ٢٠٢٢.

 وأوضح أن مصنع "بنية" للكابلات تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه ٧٥٠ مليون جنيه ويغطي ٤٠ ٪ من الاحتياجات المحلية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار التوجه نحو التوسع في إقامة مراكز البيانات.  

وقال:مجموعة " بنية " هي مؤسسة رائدة في تصميم وتنفيذ الحلول والمنتجات المتكاملة في مجال البنية التحتية للإتصالات والتحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وتقدم مجموعة " بنية "، من خلال منظومتها الاحترافية والمؤسسية المتطورة، باقة ثرية من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية تغطي سلسلة القيمة التكنولوجية، والتي تعتمد عليها الدول والمؤسسات المتطورة. وتتضمن هذه الباقة خدمات الاتصالات التقنية والحلول المرتبطة بالأمن المعلوماتي، ومنصات البيانات والمعلومات الهائلة، وتصميم وتنفيذ الأنظمة التكنولوجية المتكاملة والحلول التقنية الاستباقية.

واستعرضت الدكتورة نيبال دهبة، مدير عام شركة "چينكس"، مشروع إقامة  مصنع في مصر للمستحضرات الحيوية واللقاحات على مساحة 33 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة تقدر بحوالي 150  مليون دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة. 

 وقالت " دهبة" إن المشروع، الذي ينفذه مجموعة مستثمرين من مصر والإمارات والسعودية، يستهدف توطين صناعة اللقاحات، خاصة أن مصر من أكبر البلدان المستهلكة للقاحات، وسيتم إقامة المصنع على مرحلتين.

وأشارت إلى أن الشركة تستهدف تغطية السوق المصرية والتصدير لأفريقيا والدول العربية، حيث سيتم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مجال إنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية ، كما سيتم إنشاء أكبر مركز بحث علمي بالسلالات المخصصة لأفريقيا، وسيعمل المشروع بالكامل باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة . 

وأضافت: سيغطي المشروع جميع انواع اللقاحات بطاقة ١١٥ مليون جرعة في العام، من خلال العمل بوردية واحدة، ويمكن مضاعفة هذا الرقم مع العمل بنظام "ورديتين"، مطالبة رئيس الوزراء بدعم المشروع وتسهيل الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة للمشروع. 

من جانبه، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع للشركة مع هيئة الدواء لمناقشة المشروع .

واختتم مدبولي الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع ممثلي الشركات قائلًا: سأتابع معكم بصورة دورية موقف تنفيذ المشروعات للاطمئنان أن الظروف مهيأة لكم لتنفيذ المشروعات وفق جداولها الزمنية، معربا عن تطلعه لأن يشهد افتتاحات المراحل الأولى من هذه المشروعات في القريب العاجل.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المشروعات التي تحتوي على استثمارات مباشرة بنحو مليار دولار، وتوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل، ولذا هناك حرص شديد على متابعة الموقف التنفيذي لها، وتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تظهر.

الغاز أحد أسلحة الحرب الضروس لتركيع مصر

.

عاوز تفهم الضغوط اللى على رئيس مصر

.

عاوز تفهم ليه بعد الحرب على غزة مصر أستهدفت بقوة ؟

...

.

عاوز تفهم ؟ 

.

أقصد ممكن تحاول تفهم ؟

.

هل عقلك الذى يسير بخطى ثابتة وراء أعداء مصر وابواقهم فى الداخل والخارج لإجبار مصر على قبول تحقيق حلم الصهيوامريكية العالمية بتهجير أهالى غزة لمصر مقابل حل مشاكل مصر الاقتصادية لتصفية القضية أو تصدير الأزمات ومنها أزمة الغاز وسد النهضة اقول هل عقلك مستعد يستوعب ؟

.

عاوز تفهم إن ده ثمن لازم ندفعه أو ننهى ملف فلسطين للأبد ونبقى على حجر الصهبوامريكية ؟

...

مستعد تفهم ؟

....

تعالى بعقل وقلب وطنى

 هناك سببين لعدم توفر الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، السبب الأول هو الضغوط السياسية على مصر لكي تقبل بتهجير أهل غزة إلى سيناء، ويتم تصفية القضية الفلسطينية، ومصر رفضت هذا العمل الخبيث.

والسبب الثاني هو عدم توفر العملة الصعبة "الدولار" لشراء الغاز الطبيعى والمازوت من السوق العالمي لتشغيل محطات الكهرباء، حيث أدت الضغوط السياسية إلى توقف إسرائيل عن توريد الغاز الطبيعي لمصر، وأدت إلى توقف شركة "إيني" حفر آبار جديدة في حقل ظهر".

 وأن انخفاض واردات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء هو السبب الرئيسي في أزمة انقطاع الكهرباء التي تواجه مصر الآن، حيث أن الجزء الكبير من الغاز يأتي من حقول الغاز الطبيعي الموجودة في مصر، وهناك جزء من هذه الواردات يتم استيراده من إسرائيل عبر أنابيب الغاز التي تربط عسقلان بالعريش.

 وأن أي حقل غاز طبيعي عمره لا يتجاوز 15 عاما، ولا يمكن استخراج أكثر من 60% من المخزون في حقل الغاز، حيث يتكون هذا الحقل من عدة آبار، ومع سحب الغاز الطبيعي منه يقل المخزون في الآبار، ولا بد من حفر آبار جديدة لتنمية حقل الغاز للمحافظة على مستوى الإنتاج.

وأن حقل ظهر يمثل أكثر من 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، مع اكتشاف الحقل في 2018 حدثت انفراجة كبيرة، وبدأت مصر في تصدير الغاز، ويستخدم 60% من غاز مصر في توليد الكهرباء، هذا الأمر فيه مخاطرة كبيرة لأن الغاز الطبيعى ممكن في أي لحظة يختفي كما حدث في مصر.

وأن "حقل ظهر به 19 بئر، ومع السحب من حقل ظهر إنتاج الغاز تراجع، وكان لا بد من حفر آبار جديدة أي تنمية للحقل، ومعدل انخفاض حقل ظهر مع الوقت معروف، وكان من المفتروض قبل ما ينخفض الإنتاج لهذا الحد تحدث تنمية عبر زيادة عدد الآبار الموجودة من 19 إلى 20 أو 22 ولكن هذا لم يحدث".

وهو ماأكده الباحث المصري المتخصص في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت في تصريحات لـRT إن "الشق الفني المرتبط بالطاقة فهناك عدة شركات عالمية ومحلية تحكم أو تتداخل أو تتشابك مصالحها بملف الغاز المصري الإسرائيلي وغاز شرق المتوسط كله أهمها شركة غاز "دو فرانس" الفرنسية و"بريتش غاز" البريطانية و"يونيون فينوسا" الإسبانية – الإيطالية المشتركة و"بريتش بتروليوم" البريطانية وشركة "بوابة" الكويتية القابضة ومعهم - وهذه هي الأبرز - شركة دوليفونس المصرية الخاصة التي يملكها رجل الأعمال علاء عرفة والتي استوردت الغاز من دولة الكيان بعقد طويل المدة عام 2018".

وتابع: "الحديث عن 650 ألف قدم مكعب يومي فهذا يشكل ما يقرب من 10% من إجمالي الاستهلاك المصري اليومي الذي يحتسب بالقدم وليس بالمتر المكعب وهذا الفرق كبير جدا بينهما مع تداخل ذلك مع تفاصيل كثيرة حول عمليات إسالة وتصدير الغاز المستورد من دولة الكيان إلى أوروبا بعد تسييله وهذه قصة طويلة يمكن الحديث عنها في مناسبة أخري".

وقال إنه: "فيما يخص الشق السياسي فمصر منذ العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني تدفع الثمن على أكثر من صعيد لكن الكثيرين يتجاهلون ذلك، فالمساعدات التي تقدم هي أقل ما يمكن للأشقاء لكننا نتحدث عن الخسائر غير المباشرة أو غير المنظورة منها أزمة الطاقة وخسائر قناة السويس وكذلك الفرص البديلة الضائعة على أكثر من صعيد وذهبت بعيدا عن مصر بسبب الخلافات الدولية حول دعم الاشقاء كذلك تأثر السياحة والسفر إلى الشرق الأوسط كله وفي القلب منه مصر".

وتابع: "ومع ذلك ومهما فعل الجانب الآخر فلن تركع مصر ولن تغير مواقفها فلن تساهم في اغتيال القضية الفلسطينية بتهجير الأشقاء وتوطينهم في سيناء ولن تقبل حتى بخروجهم وتهجيرهم إلى غير سيناء ولن توافق على بقاء العدو الإسرائيلي في غزة ولا أي دور له في مستقبلها ولا مستقبل الضفة ولن تتراجع عن دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ولا حتى ستقبل بوجود العدو الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

ونوه رفعت إلى أن "هذه ثوابت مصرية راسخة ولن تتغير مهما بلغت الأزمات والضغوط، ومصر هنا لا تسجل مواقف للتاريخ فحسب لأن التاريخ لا يرحم، لكنها تقوم بواجبها القومي وتدرك حدود وأبعاد أمنها الذي يتفق مع ما تتخذه من إجراءات".

وكان تراجع إنتاج مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي السنة الماضية قد دفع إلى بدء خطة "تخفيف الأحمال" لتعود انقطاعات الكهرباء إلى مصر، ويعود الحقل نفسه مجددا إلى الواجهة بعد إعلان شركة إيني الإيطالية أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني منه، لعدم حصولها على 1.6 مليار دولار مستحقات لها لدى الحكومة المصرية.

.

سعادتك ابحث واسأل وافهم عشان تقدر تستوعب ولا تكون عبئا على وطنك وتدخل المطبخ بدلا من أن تظل تستهلك المهاميز والاشاعات والحروب المعلبة بجهل يحسدك عليه الجهل نفسه

وأن تكف عن استخدام النظريات المعلبة بدون أن تفهم مقاصدها وأغراضها والمناخ العام داخليا وخارجيا

والله لو فهمت هترتاح وهتلبس الافرول وتقفز وتنزل معركة بلدك كجندى فاهم للمؤامرة ولو مفهمتش فعش مع الخونة فى خندقهم لكن مصر فى النهاية بقيادتها الوطنية ستتنتصر وتظل أنت كما أنت تطالب بخيرها بأى وسيلة حتى من طرق الفساد وتتخلى عن نصرتها

وستظل مصر شامخة قوية

معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد ٢٥ مليار دولار من الدين العام

أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد ٢٥ مليار دولار من الدين العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية فى تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يترواح بين ٤٪ إلى ٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من ١٥٪ فى فبراير ٢٠٢٥

✔️ لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.

✔️ يتناول التقرير بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف ٣,٥٪؜ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا فى العام المالى المقبل، بما يساعد فى تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى مقابل ١,٦٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، وينخفض معدل الدين إلى ٩٠٪، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

✔️ تحظى الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار فى الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، فى التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولى، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

عودة الاقتصاد المصرى إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية

بيان صادر عن وزارة المالية:

وزير المالية:

عودة الاقتصاد المصرى إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية

النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف تتحرك إيجابيًا.. والبنك الدولى يتوقع نموًا ٤,٢٪؜ العام المقبل

«الخطوات التصحيحية» بدأت تؤتى ثمارها.. ومؤشرات المالية العامة للدولة تتحسن مع نهاية يونيه ٢٠٢٤

الفائض الأولى ٥,٨٪؜ من الناتج المحلى مقابل ١,٦٪؜ العام المالى الماضي رغم كل التحديات العالمية والإقليمية والمحلية

نتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪؜ من الناتج المحلى مقابل  ٦٪؜ في يونيه ٢٠٢٣ رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين

نستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بالدين إلى ٩٠٪؜ مقارنة بـ ٩٥,٨٪؜ فى العام المالى الماضى و ٨٨,٢٪ فى العام المالى المقبل ؜وصولاً لأقل من ٨٠٪؜ فى ٢٠٢٧

إطالة عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٢ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ لتخفيف ضغوط الاحتياجات التمويلية 

نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى ٢,٥ تريليون جنيه لنجاح صفقة «رأس الحكمة»

الإيرادات الضريبية ترتفع إلى ١,٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية

نتوقع زيادة المصروفات العامة إلى ٣ تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة  لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو ٤,٢٪؜ في العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و٤,٦٪؜ في السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

أضاف الوزير، أن «الخطوات التصحيحية» المسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه ٢٠٢٤، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو ٢,٩٪؜ بنهاية العام المالي الحالي و٤,٢٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق  فائض أولى ٥,٨٪؜ من الناتج المحلى مقابل ١,٦٪؜ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪؜ مقابل ٦٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، موضحًا أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى ٢,٦ تريليون جنيه أخذًا فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى ١,٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى ٣ تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، ونستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى ٩٠٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٩٥,٨٪؜ فى العام المالى الماضى ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه ونسبة ٨٨,٢٪ فى العام المالى المقبل،؜ وصولاً لأقل من ٨٠٪ بحلول ٢٠٢٧؜، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٢ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.

كان الوزير قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ 11 شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١,٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، وتم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.  

أشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة ٨٪ لتبلغ نحو ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

قطع الأشجار يثير عضبة المصريون ولا يعرفون الحكمة

"قطع شجر مصر" يثير غضبا واسعا والسلطات تتحرك بشكل عاجل

أثيرت حالة من الغضب والضجة في مصر بعدما تم تداول منشورات حول قطع آلاف الأشجار في مدن ومناطق عدة، تصدرتها العاصمة القاهرة الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وعلق الإعلامي عمرو أديب، على الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد خلال الوقت الحالي، وارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى نحو 50 درجة مئوية على محافظة أسوان.

وقال أديب، إن الأيام أثبتت إن إزالة الأشجار في مصر كانت جريمة، متابعا: "كل الشجر اللي اتشال في مصر كان جريمة، الناس تبحث حاليا عن أي نقطة للظل في ظل الموجة شديدة الحرارة حاليًّا".

وأشار إلى أن درجة الحرارة في مصر أعلى من أي مدينة خليجية، داعيا إلى الإكثار من زراعة الأشجار خلال الفترة المقبلة.

ولفت أديب إلى أن محافظة أسوان تواجه حاليا كارثة بيئية، في ظل الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، والتي وصلت إلى أعلى درجة في العالم، داعيًا إلى استثناء المحافظة من خطة تخفيف الأحمال.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية تقريرا عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في مرحلتها الثانية للعام المالي 2023/2024 ، والتي تستهدف توريد 3 مليون شجرة لجميع محافظات الجمهورية بتمويل من وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأراضي بتكلفة تقدر 98 مليون جنيه تتضمن أشجار خشبية ومثمرة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمؤسسات الحكومية بمختلف قري ومدن المحافظات وجوانب الترع بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء علي مستوي الجمهورية ، وبما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة خاصة مع قدوم فصل الصيف وما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة.

وكشف التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة وحتى الآن بلغ 2,5 مليون شجرة لعدد 25 محافظة ، ويأتي ذلك في ضوء العقد الذى وقعته الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 3 مليون شجرة للمحافظات، مشيراً إلى أن التعاقد ينص على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوريد 2,005 مليون شجرة بتكلفة 66 مليون جنيه ، بينما تقوم وزارة الزراعة بتوريد 995 ألف شجرة بتكلفة 32 مليون جنيه وذلك خلال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

على الجانب الآخر، أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إن عملية قطع الأشجار هدفها تحويل أحياء بأكملها إلى مشروعات عقارية، حيث إنه إلى جانب إزالة مئات المنازل، قطعت آلاف الأشجار لتوسيع الطرق، كما يجب التوضيح أن قطع الأشجار في مصر بات ظاهرة متكررة تصاحب مشروعات بناء وتطوير المرافق الخدمية، بشكل لا يراعي الوظيفة البيئية للأشجار والمساحات الخضراء.

ماذا يعني وصول قطع حربية روسية إلى مصر؟

ماذا يعني وصول قطع حربية روسية إلى مصر؟

علق الخيير الاستراتيجي المصري ومدير مركز آفاق للدراسات اللواء محمد الغباشي على وصول قطع حربية روسية إلى ميناء الإسكندرية في مصر.

وأوضح الغباشي في تصريحات خاصة لموقع RT وصول الكتيبة البحرية الروسية إلى مصر، والتي تضم طراد الحرس الصاروخي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" بالتزامن مع "العيد الوطني الروسي"، مشيرا إلى أنه "مع نهاية الزيارة سيقوم الجانبان المصري والروسي بتدريبات عسكرية مشتركة".

وأضاف الغباشي أن هذه التدريبات فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والتعرف على أساليب القتال المختلفة لكلا الجانبين، موضحا أنه على الرغم من اعتماد مصر على السلاح الروسي بشكل أساسي لفترة طويلة (من عام 1954 إلى 1980)، إلا أنها نوعت مصادر تسليحها حاليا وتعاونت مع دول مختلفة.

وأضاف أن البحرية المصرية تمثل مكانة متقدمة على مستوى العالم، حيث تمتلك أسطولا بحريا شماليا وجنوبيا متقدما، مما يعزز قدرتها على حماية الأمن القومي.

وأشاد الغباشي بهذه التدريبات المشتركة مع الكتيبة البحرية الروسية، والتي تتيح فرصة مثالية للاطلاع على أحدث الأسلحة وتبادل الخبرات، وتعد هذه الفائدة متبادلة بين مصر وروسيا، مما يعزز علاقات التعاون بين البلدين.

ونوه بأنه تشير التدريبات العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى التدريبات المجملة بين مصر وروسيا، إلى وجود توافق سياسي بين البلدين، وتساهم هذه العلاقات الإيجابية في تعزيز التعاون العسكري وتؤكد على متانة العلاقات بين مصر وروسيا، باعتبارهما يدا واحدة.

الجندى المصرى يمتلك روحا قتالية تتضاعف إذا كانت حربه مع اسرائيل..

"الجندى المصرى يمتلك روحا قتالية تتضاعف إذا كانت حربه مع اسرائيل

..

 تقرير إسرائيلي يحلل "قدرات الجيش المصري" وإمكانية دخوله الحرب

واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية التحذير الشديد من تعاظم قوة الجيش المصري وقوته العسكرية غير المسبوقة خاصة داخل شبه جزيرة سيناء وتأثير ذلك على الأمن القومي الإسرائيلي.

وفي تقرير مطول لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تحت عنوان "اتفاقية السلام لم تغير موقف الجيش المصري من إسرائيل كتهديد"، قالت الصحيفة العبرية إنه في حين يرى الكثيرون أن فكرة دخول الجيش المصري لحرب عفا عليها الزمن، إلا أنه لا يتوقف عن تعزيز قوته بمئات الآلاف من الجنود النشطين والأسلحة الثقيلة والخفيفة من دول مختلفة حول العالم على رأسها روسيا ويزعم أن هناك تعاونا مع إسرائيل ولا توجد أي حرب في الأفاق.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، كان الجيش المصري يعتبر أحد أعداء إسرائيل الرئيسيين، وحتى بعد اتفاقية السلام عام 1978، تعتبر العلاقة بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي "قضية حساسة"، وقبل أسبوعين فقط تلقت تل أبيب مثالا على ذلك مع حادثة إطلاق النار عند معبر رفح.

وقال المحلل العسكري بالصحيفة العبرية والذي أعد التقرير، ليئور بن آري، إنه عندما نتحدث عن جيش مصر، فإننا نتحدث عن جيش يمثل حرفيًا جزءًا من البلاد ويؤثر عليها في كل جانب ممكن تقريبًا، وأن هذا الواقع ليس جديدا في البلاد، مشيرا إلى أن معظم رؤساء مصر تقريبًا جاءوا من المؤسسة العسكرية، جمال ناصر وأنور السادات، وحسني مبارك والسيسي.

وأضاف تقرير الصحيفة العبرية أن الجيش المصري يعتبر من أكبر الجيوش المجاورة لإسرائيل ويتمتع بقدر لا بأس به من المعدات العسكرية والذخيرة، وأنه إذا كان في الماضي من يعتقد أن هذا جيش عفا عليه الزمن، فهذه نصف الحقيقة، فالأسلحة والأدوات والذخيرة تأتي إليه من مصادر مختلفة، بحيث تكون في الحقيقة جديدة وقديمة معًا.

وتابع: "رغم أن بعض الأدوات والأسلحة التي بحوزة الجيش المصري قديمة، إلا أن مصر ليست ضعيفة، واحتلت المرتبة 15 في تصنيف القوة العسكرية لعام 2024 لموقع GlobalFirePower، بعد مرتبة واحدة تحت إيران وأكبر بمكانتين فوق إسرائيل التي احتلت المرتبة 17، وبحسب هذا الموقع المتخصص في الجيوش حول العالم، فتمتلك مصر أكثر من 1000 طائرة عسكرية من مختلف الأنواع، لا تشمل الطائرات بدون طيار، وأكثر من 5000 دبابة وعشرات السفن الحربية، من بينها ثماني غواصات".

وأضاف: "يعتمد معظم التعزيز العسكري لمصر على منح المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة، لكن الجار الجنوبي لمصر لا يعتمد على الأسلحة الأمريكية فقط، ويشترون معدات عسكرية من روسيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا أيضًا، وهذا درس من السنوات الماضية، عندما توقفت المساعدات الأميركية، ولم يكن لدى مصر إمكانية تسليح نفسها، لكن الوضع الحالي يعني أنه إلى جانب المعدات الأمريكية، تمتلك مصر مدمرات إيطالية ودفاع جوي روسي متطور للغاية".

واستطرد قائلا: "في الوقت نفسه، تعمل مصر على تعزيز علاقاتها الطيبة مع روسيا والصين، وتقوم موسكو ببناء مفاعلات نووية مدنية في جميع أنحاء مصر، وهو ما يحقق طفرة في قدرات المصريين ومعارفهم بالطاقة النووية، ومن ناحية أخرى، تتعاون الصين مع القاهرة في مجالات النقل وتنمية المدن والمناطق الصناعية".

وتابع: "وفقا لبيانات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فإن الجيش المصري لديه حوالي 450 ألف جندي عامل، ويُلزم كل شاب يزيد عمره عن 18 عامًا بالتجنيد في الجيش لمدة تتراوح بين 14 و36 شهرًا، حسب مستوى تعليمه، وسيُطلب من أولئك الذين يتركون المدرسة الحد الأقصى الممكن، بينما يخدم خريجو الجامعات لفترة زمنية أقصر، وبعد التسريح من الخدمة الإلزامية، يلزم كل جندي في الخدمة الاحتياطية لمدة تسع سنوات".

وأوضح الخبير الإسرائيلي في الشأن المصري الذي أكتفت الصحيفة بكتابة الحرف الأول فقط من اسمه "س": "إنه بموجب اتفاقية السلام هناك حدود لدخول القوات المصرية، وحتى داخل سيناء هناك تقسيم للمناطق، والمنطقة المتاخمة للحدود هي المنطقة (ج)، حيث يُسمح فقط لقوات الشرطة وهناك قيود على القوات الجوية والمراقبة الجوية، وبسبب المصلحة المشتركة، سمحت إسرائيل بالمرونة ودخول القوات المصرية لمحاربة داعــ ش خلال السنوات الأخيرة".

وقال الدكتور أوفير وينتر، الباحث الإسرائيلي البارز في معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، إن "الحرب ضد العناصر الإرهابية في شبه جزيرة سيناء أدت إلى رفع مستوى التنسيق العسكري بين مصر وإسرائيل على حدود البلدين".

وأضاف: "إلى جانب الموافقة على إدخال قوات عسكرية كبيرة إلى سيناء، دعمت إسرائيل بيع أسلحة غربية متقدمة لمصر، مثل الطائرات المقاتلة والغواصات"، على حد زعمه.

وأضاف وينتر: "بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتقارير أجنبية، نقلت إسرائيل تقنيات عسكرية واستخباراتية عملياتية إلى مصر، بل وقامت بتشغيل طائرات هجومية في سيناء بموافقة القاهرة"، وكشفت لها بعض أنفاق التهريب بين غزة وسيناء، والتي شملت تدمير أكثر من 1500 نفق، بحسب مصادر مصرية، وإنشاء منطقة عازلة على الجانب المصري من الحدود".

وتابع: "على مر السنين، تحرك الجيش المصري بشكل مكثف ضد الأنفاق المؤدية إلى قطاع غزة، وهو نشاط لم ينجح فيه بشكل كامل، كما ظهر في الأيام الأخيرة في القتال في منطقة رفح، خلال العملية في محور فيلادلفيا، حيث عثر الجيش الإسرائيلي على نحو 20 نفقا في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر، بعضها يعبر السياج الحدودي".

وتابع: "قبل نحو شهرين زار الرئيس المصري السيسي الكلية الحربية، وظهر في الصورة التي نشرها مكتبه، وسرعان ما تمت إزالتها بعد ذلك، المتدربون المصريون وهم يجلسون ويتعلمون كيفية التعامل مع الدبابة ميركافا الإسرائيلية، فبعد مرور أكثر من 50 عامًا على الحرب الأخيرة بين البلدين، تجري في مصر دراسة قدرات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "تاريخ نشر الصور، قبيل العملية العسكرية في رفح، أثار التساؤل عما إذا كانت رسالة مصرية لإسرائيل تحذر فيها من العملية أم لا، ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر زعمت أن مصر نشرت الصور للتأكيد على أنها تدرس نقاط الضعف والقوة في الدبابة الإسرائيلية وكيفية التعامل معها، وقال مسؤول مصري آخر للصحيفة إن التعرف على الأسلحة الإسرائيلية أمر طبيعي".

وأوضح : "اتفاقية السلام لم تغير الموقف الأساسي تجاه إسرائيل باعتبارها تهديدًا كبيرًا لمصر، فمن بين أمور أخرى من وجهة نظر عسكرية تريد مصر، في هذا الإطار، أن تكون مستعدة لانهيار اتفاق السلام وللحظة التي يتعين عليها فيها مواجهة الجيش الإسرائيلي، وليس من الواضح ما الذي يستعدون له وما هو التهديد الذي يشيرون إليه، فلن تكون مصر هي التي ستتخذ خطوة لإلغاء اتفاق السلام، لكن الأحداث في الشرق الأوسط يمكن أن تتكشف بسرعة كبيرة".

وتابع: "من الناحية العسكرية، إذا تم إلغاء اتفاق السلام في أي مرحلة، فستكون مصر قادرة على إرسال قوات إلى سيناء وتشكل تهديدًا للحدود بأكملها، وهي حدود طويلة، ويعيش في مصر حوالي 110 ملايين شخص معظمهم من الشباب، لذا فإن إمكانيات التجنيد كبيرة جدًا، والجيش المصري معروف أيضًا بروحه القتالية، وعندما يكون أمام إسرائيل يمكن أن يثير مشاعر أقوى".

رئيس الوزراء يستعرض مع رئيسة المجلس القومي للمرأة ملفات عمل وأنشطة المجلس

رئيس الوزراء يستعرض مع رئيسة المجلس القومي للمرأة ملفات عمل وأنشطة المجلس

مؤشر عدد الإناث بالهيئات القضائية يقفز لـ 3541 في عام 2023 بدلاً من 66 فقط في عام 2017

ارتفاع إجمالي المقاعد المخصصة للمرأة في مجلس النواب من 90 عضوة في عام 2014 إلى 165 عضوة في عام 2022

تحسن مؤشرات: نسبة الأمية بين الإناث ونسب استعمال وسائل تنظيم الأسرة ومعدل الإنجاب الكلي

8.7 مليون مواطن (سيدات ورجال) استفادوا من الجهود التوعوية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2022 وحتي يونيو 2024

            التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة/ مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس.

وفي مستهل اللقاء، سلّمت الدكتورة/ مايا مرسي لرئيس الوزراء تقريرًا يتضمن أهم ملفات عمل وأنشطة المجلس على مدار الفترة الماضية.  

وفي غضون ذلك، استعرضت "مرسي" عدد مقرات ووحدات وكيانات وفرق عمل المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن المجلس يضم 29 فرعًا و18 لجنة دائمة و78 جمعية من جمعيات "منتدى المجتمع المدني للمرأة" و28 مكتب شكاوى و70 وحدة من وحدات "مراكز تنمية المهارات وخدمات الأعمال والوحدات التدريبية الإنتاجية"، و17 وحدة من وحدات الشمول المالي. 

 

وأوضحت أن المجلس يمتلك مقرًا رئيسيًا في العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب المقر الحالي في مدينة نصر، كما يمتلك المجلس 21 مقرًا بالمحافظات، وجار العمل على تخصيص 8 فروع . 

 

وفيما يتعلق بفرق العمل، أشارت الدكتورة/ مايا مرسي إلى أن المقر المركزي للمجلس القومي للمرأة يضم 28 عضوًا و427 أمانة عامة و350 عضوًا وعضوة في اللجان التابعة للمجلس، أمّا على صعيد المحافظات، فيبلغ عدد أعضاء الفروع 850 عضوًا وعدد 706 من المحامين المتطوعين ومدير الإحالة و6736 قيادة دينية و6045 قيادة مجتمعية و9757 مدربًا. 

وخلال اللقاء، استعرضت "مرسي" جهود المراجعة النصفية لمؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، في إطار تحديث رؤية مصر 2030. 

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تتسق بشكل كامل مع روح وتوجهات "رؤية مصر 2030" واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته.

وتابعت: تشتمل الإستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية. وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، أن تُحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية. 

وفي هذا السياق، وفيما يتعلق بمحور التمكين السياسي وتعزيز دور المرأة القيادي الذي يضم عددًا من المؤشرات، قالت "مرسي" إن مؤشر نسبة النساء في البرلمان تحسّن ليصل إلى 28% في عام 2022 مقارنة بـ14.9% في عام 2016، كما صعد مؤشر نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا إلى 32% مقارنة بـ18.3%، خلال المدة ذاتها، وصعد مؤشر نسبة الإناث في المناصب العامة إلى 12.4% في عام 2022 مقابل 5% فقط في عام 2016. 

وأضافت أنه فيما يتعلق بمؤشر عدد الإناث الملتحقات بالهيئات القضائية، فقد قفز هذا العدد ليبلغ 3541 في عام 2023 بدلًا من 66 فقط في عام 2017، وزادت نسبة الوزيرات في الحكومة من 12% عام2016 إلى 18% في عام 2022، كما ارتفع إجمالي المقاعد المُخصصة للمرأة في مجلس النواب من 90 عضوة في 2014 إلى 165 عضوة في عام 2022، كما زاد عدد القاضيات في مجلس الدولة من 0 في عام 2016 إلى 137 قاضية في عام 2022. 

وأشارت إلى أنه خلال العام (2023-2024) تبنى المجلس عددًا من المبادرات والبرامج لدعم تولي المرأة المناصب القيادية، من بينها برنامج "المرأة تقود في المحافظات" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة لرفع كفاءة المرأة في الحكومة. 

وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى تحسن مؤشرات نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة، والشمول المالي، ونسبة الإقراض متناهي الصغر المُوجه للمرأة، فضلًأ عن تحسن مؤشر النساء في الوظائف الإدارية. 

كما تناولت "مرسي"، خلال اللقاء، الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ضمن محور التمكين الاقتصادي، بما في ذلك برامج الشمول المالي والمشاغل والوحدات الإنتاجية، والتثقيف المالي وريادة الأعمال. 

وأوضحت أنه خلال العام (2023-2024) نجح المجلس  في توفير الآلاف من فرص العمل، مشيرة إلى جهود التوعية بأهمية الإدخار وإطلاق تطبيق بمسمى "تحويشة" في إطار التحول الرقمي لعملية الإدخار بالشراكة مع البنك المركزي. 

وأوضحت أنه خلال الفترة من 2022 إلى 2024 حصل ما يزيد على 315 ألف سيدة على تدريبات برامج التثقيف المالي، وأكثر من 219 ألف سيدة على تدريبات برامج ريادة الأعمال، كما حصلت السيدات على ما يتجاوز 57 ألف فرصة تدريبية إنتاجية. 

واستعرضت أيضًا مؤشرات محور التمكين الاجتماعي، مشيرة إلى تحسن مؤشرات: نسبة الأمية بين الإناث، ومتوسط عدد سنوات الحياة التي تعيشها الأنثى بصحة جيدة، ونسب استعمال وسائل تنظيم الأسرة، ومعدل الإنجاب الكلي (طفل لكل سيدة)، كما تحسن مؤشر نسبة السيدات اللائي حصلن على رعاية حمل منتظمة ومؤشر نسبة وفيات الأمهات. 

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن المجلس ساهم في استخراج 1.326.516 مليون بطاقة شخصية للسيدات، و158 ألف و698 بطاقة شخصية خلال العام الماض (2023-2024(. 

 كما أشارت إلى مساهمة المجلس في القوافل الطبية على مستوى الجمهورية ومشاركته في الندوات التوعوية في مجال الصحة العامة والإنجابية والوقاية من الأمراض المعدية. 

وعرضت "مرسي" كذلك موقف مؤشرات محور الحماية الذي شهد تحسنًا في الكثير من المؤشرات. 

وعلى صعيد التشريعات والقوانين، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه خلال 8 سنوات صدر 23 قانونًا لصالح المرأة المصرية، وفي الفترة من 2023 حتى يونيو 2024، صدر القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل بشأن إجراءات قيد المواليد وإهمال مراقبة الطفل، كما صدر القانون رقم 185 الخاص بتشديد عقوبة التحرش والتنمر والعنف، فضلًا عن القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين. 

وفيما يتعلق بتعزيز الخدمات للمرأة في الأحياء السكنية الجديدة "السكن اللائق"، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن المجلس القومي للمرأة عمل على تنفيذ برامج تمكين اجتماعية واقتصادية لقاطني المناطق السكينة البديلة، استفاد منها نحو 13 ألف مواطن ومواطنة، كما انضم المجلس إلى عضوية لجنة تنمية المناطق المخصصة للسكن بديل العشوائيات بوزارة التنمية المحلية.

كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود الحماية من العنف ضد المرأة، والتي تضمنت إعداد استراتيجية وطنية للعنف ضد المرأة (2015 -2020)، منوهة في هذا الصدد إلى أن مصر جاءت ضمن أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتم إعداد أو نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن جهود الحماية من العنف ضد المرأة تضمنت إنشاء مكاتب للشكاوى والاستفسارات على مستوى الجمهورية، موضحة أن هذه المكاتب قدمت على مدار السنوات الماضية أكثر من 259 ألف توعية حقوقية، واستقبلت أكثر 255 ألف شكوي، تم حل نحو 80 % منها، منوهة في هذا الصدد إلى اللجنة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية لأول مصر عام 2019، وإطلاق إطار تدخلات عمل وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث تم تنفيذ أكثر من 6 آلاف نشاط، وكذا إجراء نحو 109 ملايين اتصال توعوي منذ إنشاء اللجنة.

كما نوهت الدكتور مايا مرسي إلى مبادرة "كوني منتجة" لتدريب وتأهيل فتيات من أصحاب الاعاقات المختلفة على بعض الحرف اليدوية، وكذا إلى مدونة "سلوك التعامل مع المرأة ذات الإعاقة التي تم إصدارها، وحملات التوعية بقوانين حقوق المرأة ذات الإعاقة.    

     

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أنه تم تدريب أكثر من 5400 متدرب ومتدربة من مقدمي الخدمات الأساسية، وإعداد واعتماد أكثر من 10 دلائل تدريبية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، هذا إلى جانب إقامة وتنفيذ العديد من الندوات والبرامج التوعوية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن نحو 8.7 مليون مواطن "سيدات ورجال" استفادوا من الجهود التوعوية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2022 وحتى يونيو 2024، والتي شملت جلسات حوار، وفعاليات ثقافية وفنية، وندوات، تدريب قيادات دينية ومجتمعية، وقوافل طبية.

وعن حملة طرق الأبواب، والزيارات المنزلية بالقري، في إطار الجهود التوعوية، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الفترة من عام 2023 حتى يونيو 2024 شهدت التواصل مع 23.5 مليون مواطن، فيما تم خلال السنوات الثماني سنوات السابقة التواصل مع أكثر من 71.6 مليون مواطن.

وعن مبادرة  "معاً في خدمة الوطن"، قالت الدكتورة/ مايا مرسي إنه تم تدريب أكثر من 1200 متدربة من القيادات الدينية من راهبات ومكرسات من الكنائس المصرية الثلاث، وواعظات الأوقاف والأزهر، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج الارشاد الأسري والتنشئة المتوازنة أكثر من 220 ألف مواطن.

كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود المرصد الإعلامي للمرأة المصرية، ودوره في تحليل محتوى الأعمال الفنية المقدمة، منوهة إلى أن عام 2023 شهد انخفاضًا في معدل الصور السلبية في الأعمال الدرامية والإعلامية، وكذا اهتمام الكتاب والمنتجين بأعمال فنية تناولت بصورة قضايا المرأة بصورة غنية ساعدت على رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، مشيرة في هذا الصدد إلى الأعمال الدرامية التي تم انتاجها ودعمها فنياً خلال الفترة الماضية.

ونوهت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الجهود التوعوية تتضمن أيضا إقامة المهرجانات الدولية، ومنها مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، حيث تم عقد 8 نسخ من المهرجان، مضيفة: عمل المجلس أيضاً على استحداث شخصيات فنية كأداة لتغيير أي مفاهيم خاطئة ورفع الوعي العام بموضوعات المرأة، إلى جانب اطلاق العديد من الحملات الإعلامية ومنها، "المرأة مفتاح الحياة"، و"انتي مش لوحدك"، و"إحميها من الختان"، وغيرها من الحملات، فضلا عن إعداد الكثير من الإرشادات التدريبية ومنها، "دليل التوعية بالقضية السكانية"، و"دليل الارشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة"، و" دليل تمكين الفتيات المصريات".

كما تناولت الدكتورة مايا مرسي في تقريرها، جهود الاستثمار في الفتيات، إلى جانب أبرز الجهود الدولية للمجلس القومي للمرأة، ومنها رئاسة المجلس التنفيذي لمنطقة تنمية المرأة "WDO"، ورئاسة المؤتمر الوزاري للمرأة بمنطقة التعاون الإسلامي.

دار الإفتاء تتصدى لجمعيات تنصب على المواطنين

بعد انتشار الجمعيات الوهمية وتقاعس مديرية التضامن 

..

دار الإفتاء تغلق الباب فى وجه هؤلاء الذين لا يعلمون عن دينهم شيئا

..

دار الإفتاء تحذر المواطنين من ظاهرة خطيرة قبل عيد الأضحى

 المواطنين من ظاهرة خطيرة قبل عيد الأضحى

قالت دار الإفتاء المصرية إنها رصدت مؤخرا انتشار العديد من الدعوات على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو المصريين إلى ذبح أضاحي عيد الأضحى في دول إفريقية.

"الإسلام انتشر في روسيا بجهود الصحابة".. معرض روسي مصري في دار الإفتاء المصرية

وأكدت دار الإفتاء أن انتشار مثل هذه الجمعيات المجهولة أصبح يمثل ظاهرة خطيرة في ظل غياب الرقابة عليها، بما يجعلها مثار شبهات، خاصة مع وصول العديد من الشكاوى للدار عن عمليات نصب تمت تحت اسم ذبح الأضاحي والعقائق أو حفر الآبار، وهو ما تم إثباته من قبل عدد ممن تعرضوا للنصب.

وأوضحت دار الإفتاء أن "الأضحية سنة مؤكدة في حق مَن يستطيع، وأما مَن لا يستطيع القيام بها فإنها تسقط عنه بالعجز عنها وعدم القدرة، فلم يعد الأمر في حقِّه سنة، ومن ثَمَّ فلا يلزم مَن لا يستطيع الأضحية في بلده أن يوكِّل مَن يذبح عنه في بعض الدول الإفريقية التي ترخص فيها أسعار الماشية، لأن أداء شعيرة الأضحية مرتبط بالقدرة والاستطاعة".

كما بينت الدار أن "مثل هذه الجمعيات قد يشوبها عدم الالتزام بالمعايير الشرعية التي يجب توافرها في الأضحية وعملية الذبح أو التوزيع غير العادل؛ ممَّا لا يتم معه تحقيق الكفاية للفقراء والمساكين والمحتاجين، فضلًا عن نقص عمليات الرصد والتقييم لمعرفة الاحتياجات الحقيقية للمناطق المستفيدة؛ وبالتالي توجيه المساعدات للأماكن غير الصحيحة".

وأهابت دار الإفتاء بالمصريين "عدم الانسياق وراء هذه الدعوات التي تعد فرصة لنهب أموال من يرغبون في أداء شعيرة الأضحية وفعل الخيرات، مؤكدة أن من يستطيع الأضحية في بلاده هو من عليه أداؤها، والأقربون أَولى بالمعروف، وهناك العديد من الفقراء والمحتاجين في مصر، مما يجعلها فرصة عظيمة للتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن"

علقة ساخنة للوزيرى بالبرلمان

"لا ببقائك خير ولا في رحيلك ندم".. هجوم عنيف على وزير مصري بسبب قرض جديد

تعرض وزير النقل المصري كامل الوزير لهجوم عنيف في مجلس النواب بعد مطالبته بالموافقة على التسهيلات الإئتمانية بين مصر وإسبانيا لاستيراد 7 قطارات نوم فاخرة من تالجو بـ200 مليون يورو.

ورفض النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، اتفاقية قرض موقعة بين مصر وإسبانيا بقيمة 200 مليون يورو لتوريد 7 قطارات نوم لهيئة السكك الحديدية من الشركة الإسبانية "تالجو".

وقال إمام: "الحاج محمد والحاج حسين والحاجة فاطمة أبناء الشعب المصري اللي بيركبوا القطر ويدفعوا بالجنيه، والدولة ستسدد القرض بالدولار، وماحدش يقولي إن الفائدة نصف في المائة متناقصة".

وأضاف: "الحكومة الحالية من 2018 حتى الآن زاد سعر الصرف فيها 200%"، وتابع: "المشكلة في سداد القرض بالدولار".

وتابع: "الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري ديونهم 35 مليار دولار 645 بخلاف قرض اليوم".

وقال إمام موجها حديثه لوزير النقل: "رقم مفزع ما حصلش هذه الاستدانة، والأزمة يتحمل كامل الوزير 80% من أسبابها، ليس في بقائك خير ولا في رحيلك ندم".

وأكد الوزير أنه كان يوجد 101 عربية نوم في قطارات متهالكة، ولا بد من تجديدها، لافتا إلى أن الأعضاء الذين وافقوا على القرض شرحوا أسبابا كثيرة للموافقة وأهمها توطين صناعة القطارات .

وأوضح وزير النقل أن النواب الذين عارضوا الاتفاقية، يعارضون من حس وطني باعتبارهم يرون أن القروض تزيد العبء على الدولة، متابعا: "هذا القرض يقدم تسهيلا لو أنا مستلف من أخويا مش هيسلفني بالشكل ده؛ خصوصا أنه سيتم تسديد القرض على 40 عاما".

وأوضح وزير النقل أنه بعد إسناد قطارات النوم إلى شركات القطاع الخاص؛ أصبح دخلها يوميا مليوني جنيه، 25% منها يتم تحصيلها باليورو والدولار؛ خصوصا أنها في الأصل قطارات سياحية، ومورد سياحي مهم لجذب السياح.

وعلق وزير النقل على حديث بعض النواب بأن وزارة النقل هي أكثر الوزارات حصولا على قروض من الخارج، مؤكدا أن إجمالي ما حصلت عليه الوزارة من قروض يصل إلى 10 مليارات دولار، تمثل 6% من إجمالي قروض الحكومة، منها مليار دولار قروضا تم عمل طرق بها في سيناء، قائلا: كل قروض وزارة النقل قروض تنموية بفائدة ميسرة.

وتعهّد وزير النقل أمام البرلمان، بقيامه بسداد كل ديون القرض خلال 10 سنوات، وذلك من مكسب عربات النوم فقط.