https://x.com/mrmar73497325/status/1653501394781982731?t=6tXiUPI4OoyhwWampYkPGQ&s=19
المحلل العسكري والاستراتيجي الروسي يوري بودولاكا:
هل من تأثير لهجوم القوات الأوكرانية على المطارات الروسية و على احتياطي القاذفات الروسية ؟؟
بشكل عام من السابق لأوانه الحديث عن هذا، لكن من الضروري توضيح بعض النقاط (لأن الأوكران يحاولون المرح في المجال الإعلامي و تقديم الأحلام على أنها الواقع).
أولاً ، حول عدد الطائرات المتضررة، التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الأوكرانية على أنها حوالي 40 طائرة، والتي يزعم أنها تمثل 34 ٪ من الطيران الاستراتيجي الروسي
وهذا ما يجري التهليل له من قبل وسائل "غسل" المعلومات الأوكرانية( وبعض الأبواق، بما فيها بعض القنوات العربية)
لكن، وبعد تحليل جميع مقاطع الفيديو التي نشرها هذا الإعلام حتى الأن (وليس له أية مصلحة لإخفاء حجم الخسائر الروسية)، هناك إصابات لخمس قاذفات استراتيجية من طراز توبوليف 95 أو (Tu-95)
اثنتان منها بالتأكيد لا يمكن إصلاحهما.
بالإضافة إلى طائرة Il-20 (و التي هي أيضا قد تذهب إلى الخردة).
أما طائرات توبوليف 95، فالحرائق التي أصابتها ضررت جزء منها و من الممكن استعادتها للخدمة.
للتذكير و إلى يومنا هذا، هناك 58 طائرة توبوليف 95 في الخدمة لدى القوات المسلحة الروسية و حتى لو افترضنا أن جميع الطائرات الخمسة قد احترقت، فسيكون هذا أقل من 10 ٪ من أسطول Tu-95 (هذا دون احتساب 19 طائرة Tu-160 و 55 طائرة Tu-22 M3M).
في الوقت نفسه، من المعلوم أنه من بين 5 مطارات كان من المخطط مهاجمتها لم ينجح الهجوم سوى على مطارين اثنين، أما في المطارات الثلاثة الأخرى فلم تتضرر أي طائرة استراتيجية، و بالتالي وفقاً للبيانات المؤكدة، يمكن القول إنه تم تعطيل أقل من 5٪ من أسطول الطيران الاستراتيجي.
أما إن احتسبنا الأضرار في القاذفات الثقيلة (بالأخص Tu- 95 و Tu-22)، فهي تشكل 6.5٪.
الآن لننظر إلى مدى تأثير هذه المعطيات الميدانية على قدرات القوات الجوية الروسية من مواصلة عملياتها العسكرية.
يقول الدعاة الأوكرانيون، الذين لا يعملون بأدمغتهم، بل باستخدام آلة حاسبة و أرقام سخيفة للخسائر، اخترعوها ببساطة بليدة، بأن هذه الخسائر تصل إلى ثلث الأسطول الروسي في الواقع، ليس ولن يكون لها أي تأثير، و السبب هو كالتالي:
عدد صواريخ كروز X-100 ( وهو السلاح المعياري الذي يستخدم على قاذفات Tu-95)، والتي يمكن حملها في آن واحد على مثل هذه الطائرات هي 8 وحدات.
في الغارات الأخيرة لم يتم إطلاق أكثر من 40 صاروخاً من هذا القبيل في وقت واحد؛ و لحمولة كهذه تكفي 6 طائرات بمعنى آخر، يكفي أن يكون لدى روسيا ستة طائرات توبوليف 95 جاهزة للقتال حتى تنفذ الضربات بنفس الشدة كما هي الآن. وكما رأينا أعلاه، فقد تبقت منها اعداد مضاعفة، كما لا ينبغي الاستهانة بطائرات توبوليف طراز Tu-160 فهي لحد الآن لم تشارك في الضربات الجوية و السبب أنها طائرات حديثة العهد، ويتم الحفاظ عليها، في إنتظار أن يتم شطب طراز توبوليف Tu-95 MCM تدريجياً نظرا لطول عمر خدمتها.
و من المرجح أن الضربة الانتقامية القادمة من القوات الفضاء الروسية، التي تعد بأن تكون فريدة من نوعها، ستؤكد صحة حساباتنا هذه.
شهدت الحدود المصرية – الإسرائيلية خلال الشهور الأخيرة تحولات ملحوظة في طبيعة الانتشار العسكري الإسرائيلي، تم رصدها وتوثيقها بصريًا من قبل مصادر خاصه لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وتشمل هذه التحركات زيادة استخدام الوسائل التكنولوجية الجوية للمراقبة، وتعزيز المواقع الدفاعية بدبابات قتالية بدلًا من العربات الخفيفة التي كانت مستخدمة سابقًا.
تأتي هذه التحركات في ظل قيام الجيش الإسرائيلي بإنشاء منطقة خيام كبيرة في رفح الفلسطينية، تقع بين محوري فيلادلفيا وموراج، وعلى بعد مئات الأمتار فقط من الحدود المصرية. ووفقًا لتصريحات رسمية إسرائيلية، فإن المنطقة يتم تسويقها كـ “منطقة إنسانية مؤقتة” مخصصة لاستقبال نازحين من مناطق القتال في قطاع غزة.
في المقابل، صدرت خلال الشهور الماضية عدة تصريحات من مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين تزعم أن مصر قامت بنشر قوات وأسلحة “أكثر من المتفق عليه” في بعض مناطق سيناء، دون الرجوع الكامل للآليات المشتركة في الاتفاقية. هذه التصريحات تلمّح أحيانًا إلى أن مصر استغلت الظروف الأمنية في شمال سيناء لمحاربة الإرهاب كغطاء لتوسيع انتشارها العسكري بما يتجاوز التنسيق مع إسرائيل.
أولًا: تكثيف المراقبة الجوية – مناطيد مراقبة ثابتة:
تم رصد منطاد استطلاع ثابت (Aerostat Surveillance Balloon) بالقرب من منطقة القصيمة بوسط سيناء، مقابل موقع حدودي إسرائيلي. ويُلاحظ في الصور الجوية أنه:
ثابت الارتفاع: يُربط بكابل أرضي ويُحلق على ارتفاع يتراوح بين 300 إلى 1000 متر.
يُشبه نظام Sky Dew، الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي: هذا النوع من المناطيد مخصص بشكل أساسي لمهام الإنذار المبكر والرصد الجوي، حيث يُزود برادارات متقدمة قادرة على اكتشاف وتتبع التهديدات الجوية مثل الطائرات المسيّرة أو الصواريخ منخفضة التحليق.
الدلالة العسكرية:
استخدام هذا النوع من الأنظمة يشير إلى تعزيز قدرات المراقبة الجوية الإسرائيلية في المناطق الحدودية، ويدل على رفع مستوى التأهب لمواجهة تهديدات محتملة من الجو، وليس بالضرورة لمراقبة الأفراد أو المركبات الأرضية، إذ لا يُستخدم Sky Dew عادةً في مهام الرصد الأرضي المباشر. ويعكس رفعًا لمستوى المراقبة والرصد الاستخباراتي في المناطق الحدودية المقابلة لسيناء.
وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي كرّر خلال الأيام الأخيرة ادعاءاته بإحباط محاولات تهريب أسلحة وذخائر من سيناء إلى داخل إسرائيل عبر طائرات مُسيّرة (درونز)، من بينها محاولتان خلال أسبوع واحد في نفس المنطقة وبنفس الأسلوب.
ففي يوم 29 أبريل، أعلن الجيش أنه أسقط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي المصرية، كانت تحمل عشرة أسلحة من نوع M16، في منطقة لواء فاران. وفي اليوم التالي، الخميس 1 مايو، قال في بيان صحفي إنه "أحبط محاولة لتهريب أسلحة من سيناء إلى إسرائيل عبر طائرة مسيّرة انطلقت من الأراضي المصرية، وتم إسقاطها في نفس المنطقة، وكانت تحمل عشرة أسلحة من نوع M16".
وهو ما يفسّر على الأرجح تكثيف هذا النمط من المراقبة الجوية الثابتة والمستمرة في هذا المحور.
ثانيًا: تحصينات رملية ميدانية و تمركز دبابات قتالية
وثّقت المؤسسة عبر عدة مقاطع مصورة حصلت عليها، وجود دبابات إسرائيلية متمركزة خلف تحصينات رملية في مواقع حدودية. ويُلاحظ أن هذه المواقع كانت قبل الحرب الأخيرة تنتشر فيها عربات جيب خفيفة، فيما جرى قبل عدة شهور استبدالها بدبابات، في مؤشر على رفع درجة الاستعداد، على الأرجح كجزء من خطة تحصين دفاعي ضد احتمالات تصعيد أو اختراق حدودي، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ثالثًا: السياق القانوني – اتفاقية كامب ديفيد
تنص اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979 على ترتيبات أمنية دقيقة في سيناء، تقضي بوجود مناطق منزوعة أو محدودة التسليح على جانبي الحدود، مع تحديد دقيق لمستوى القوات المسموح بها في كل منطقة. أي تعزيزات إسرائيلية عسكرية قرب الحدود، خصوصًا استخدام دبابات أو زيادة في نشاط المراقبة الجوية الموجه نحو الأراضي المصرية، قد يُنظر إليها كمخالفة لروح الاتفاقية أو كتحدٍّ للترتيبات الأمنية القائمة.
هذا الرصد يثير أسئلة حول مدى التزام الطرف الإسرائيلي بالتوازنات المنصوص عليها، ويدعو إلى ضرورة مراجعة ميدانية محايدة من أطراف دولية معنية، مثل قوة المراقبة متعددة الجنسيات (MFO) العاملة في سيناء.
